ایسنا نوشت:

«ابطال حكم انتصاب سعيد مرتضوي در تامين اجتماعي» خبر مهمي كه امروز از سوي ديوان عدالت اداري اعلام و بروي خروجي خبرگزاري‌ها ديده شد، مي‌تواند چهره صندلي مديريت تامين اجتماعي را باز هم دستخوش تغيير كند.

امروز در حالی خبر ابطال حكم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیر عامل تامین اجتماعی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر شد که بر اساس گزارش منتشره در پايگاه اطلاع‌رساني تامين اجتماعي، هیات عمومی اساسا صلاحیت ورود در این موضوع را نداشته است.

ايسنا در اين گزارش تلاش دارد مروري بر كارنامه 5 ماهه مرتضوي در دوران تصدي كرسي رياست تامين اجتماعي داشته باشد.

تغيير و تحولات در سازمان تامين‌ اجتماعي كه البته با نام صندوق از آن ياد مي‌شود پس از خداحافظي "حافظي" ـ مديرعامل سابق ـ با تامين اجتماعي كليد خورد، كه برخي علت را اختلافات حافظي با وزير بهداشت بر سر اجراي طرح پزشك خانواده امين مي‌دانستند. حافظي در حالي از تامين رفت كه مطالبات 35 هزار ميليارد توماني تامين اجتماعي از دولت همچنان به قوت خود باقي بود.

پس از رفتن حافظي در 30 دي ماه 90 اين صندوق 38 ميليون نفري تا 27 اسفندماه بدون متولي بود تا اينكه مرتضوي در مراسم معارفه‌اي با حكم و حضور شيخ الاسلامي ـ وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي ـ به سمت مديرعاملي منصوب شد؛ انتصابي كه علي رغم مخالفت برخي نمايندگان تا امروز ادامه داشت.

نخستين اقدام مرتضوي در تامين اجتماعي تسويه كامل بدهي 350 هزار ميليارد ريالي دولت به تامين اجتماعي در 29 فروردين ماه و تسويه بدهي‌هاي صندوق به مراكز طرف قرارداد بود كه علي‌رغم تعجب همگان از اينكه پس از سالها بدهي دولت به اين صندوق كه داد مديران سابق و اسبق را بلند كرده بود، يك مرتبه تسويه و در كارنامه عمل مرتضوي ثبت شد، تسويه‌اي كه از سال 57 تا 91 انباشته شده بود.

مخالفت نمايندگان با مرتضوي همچنان ادامه داشت تا اينكه در ادامه تصميم به استيضاح وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گرفتند و در 16 فروردين ماه استيضاح شيخ الاسلامي اعلام وصول شد، اما در ادامه استيضاح با پا در مياني حداد عادل و قول مرتضوي براي استعفا و علي رغم حضور رييس جمهور در مجلس براي استيضاح پيگيري نشد و هر چند گفته مي‌شد استعفاي مرتضوي از سوي دولت پذيرفته نشد، نمايندگان اينبار به ديوان عدالت اداري شكايت بردند.

مرتضوي با گذشت مدتي بيش از يكماه از انتصابش در مراسمي به تشريح اقدامات 40 روزه‌اش پرداخت كه اولين آن پرداخت مطالبات معوق مراکز طرف قرارداد به مبلغ 1100 میلیارد تومان بود. وصول مطالبات صندوق تأمین‌اجتماعی از دولت به مبلغ 35 هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری سهام دولت در قالب 21 شرکت و بانک كه از سال 1357 به قوت خود باقي بود از ديگر اقداماتي است كه با پرداخت از سوي دولت در كارنامه مرتضوي ثبت شد.

اما جالب تر از همه وعده مرتضوي به بازنشستگان و مستمري‌بگيران اين سازمان مبني بر افزايش 100 هزار توماني حقوق آنها بود وعده‌اي كه پرداختش با افزايش 18 درصدي حقوق سالانه بازنشستگان محقق شد.

در كنار اين تحولات كه حداقل از سوي بازنشستگان با موجي از اميدواري همراه بود ، اين صندوق در پنج ماه اخير شاهد تغيير در سطوح مديريتي بود كه تكانه‌اي را در اين صندوق به وجود آورد. البته موج تغيير و تحولات اخير چندان نمي تواند دليلي براي نقد عملكرد مرتضوي و اصرار بر جابه جايي او باشد و همچنان جاي يك سوال باقي مي ماند كه آيا اصرار بر تغييرات سياسي، درماني براي مطالبات بازنشستگان از سوي تامين اجتماعي خواهد بود؟