سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا قانون مشخصي براي مشخص كردن ميزان پوشش وجود ندارد تا موجب برخورد سليقهاي نيروي انتظامي نشود، گفت: در قانون چنين چيزي را نداريم كه از چه پوششي استفاده شود اما در جامعه پوشش برتر، مناسب و ضعيف داريم. رعايت حجاب و اينكه يك مرد يا يك زن چه بخشي از مو و بدنش بايد پوشيده باشد در مقررات آمده است. بيش از اين نيز گفتهام كه در اين مسائل بيشتر موضوعات اخلاقي و فرهنگي جواب ميدهد تا برخورد فيزيكي.
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ سوال خبرنگاري مبني بر اينكه در بخش نخست پرونده فساد بزرگ مالي، نام افرادي از سوي متهمان پرونده مطرح شد كه در اذهان مردم سوالاتي ايجاد شد. آيا اين افراد مجرم هستند يا خير؟ گفت: گاهي اوقات برخي از افرادي كه در دادگاه علني قرار ميگيرند براي فرافكني به صورت مبهم مباحثي را مطرح ميكنند. برخي نيز از روي غرض مسائلي را عنوان ميكنند. در پروندههاي ديگر نيز اينگونه بوده و اين موضوع مختص به اين پرونده نيست.
به گزارش ايسنا وي افزود: در اين پرونده برخي مسائلي را مطرح ميكنند. به عنوان مثال بيان ميكنند كه با فلان فرد تماس گرفتيم يا اينكه فلان فرد به ما گفت براي دور زدن تحريمها كمك كنيد. آيا صرف تماس يا خواسته آنها براي كمك در جهت انجام دادن كار خلافي بوده است؟
دادستان كل كشور ادامه داد: پيش از اين نيز مطرح كردم چنانچه حرفي گفته شده باشد كه اتهام بوده و همراه با آن اماراتي باشد، پيگيري ميشود. بعضي از اين موارد اصلا اتهام نيست. اگر در كار خلاف به فرد كمك شده باشد قابل پيگيري است. نفس برگزاري جلسه و صحبت و ... جرم نيست. بسياري از فعالان اقتصادي در دورههاي مختلف بيان ميكنند كه ما توانايي انجام فلان پروژه را داريم. قطعا شما براي انجام كار از اين موضوع استقبال ميكنيد بنابراين صرف اسم بردن دليلي بر متهم بودن يا مجرم بودن افراد نيست.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه بر اساس كدام قانون، نيروي انتظامي با استفاده از كراوات، حمل سگ، ورود به مشاعات ساختمان كه حريم شخصي محسوب ميشود و بر اساس كدام قانون با هنرمندي كه خارج از كشور با حجاب ظاهر شده و ما به حجاب آن معترض هستيم هجمه وارد ميكند كه محسني اژهاي پاسخ داد: اولا با كدام فرد باحجابي در خارج از كشور كه شما ميگوييد برخورد شده است؟ البته چند مورد با حكم قاضي ممنوعالخروج شدهاند. موضوع اينگونه است كه كساني آمدند و اين افراد را براي شركت در فلان جشن دعوت كردند (اسم جشن و كشور را بيان نميكنم). مهمتر از آن اينكه بعضي از آنها در دام يك سرويس قرار گرفتند بدون اينكه خودشان بخواهند يا عكسهايي از آنها گرفتند و بر اساس آن شانتاژ كردند كه قطعا خواسته آنها نبوده است.
محسني اژهاي افزود: در خصوص استفاده از كراوات سخنان يكي از مسئولان نيروي انتظامي را در روزنامه خواندم كه گفته بود بعضي افراد را ملزم ميكنند كه اگر ميخواهيد در بيمارستان، رستوران يا شركت من كار كنيد بايد از كراوات استفاده كنيد و ايشان گفتند كه اين كار خلاف است كه بعد تيتر زده شد با كساني كه كراوات استفاده ميكنند برخورد ميشود.
سخنگوي دستگاه قضايي ادامه داد: حمل سگ دو حالت دارد؛ اگر سگي هار باشد آن فرد حق ندارد سگ هار را نگهداري كند. اگر سگ تربيت شده هم باشد بالاخره با توجه به فرهنگ ما و دين اسلام و مباحث نجسي و پاكي، ممكن است نگهداري آن در ساختمان مورد اعتراض همسايهها قرار گيرد.
محسني اژهاي خبرنگار روزنامه اطلاعات را كه اين سوال را پرسيده بود مورد اشاره قرار داد و گفت: من تعجب ميكنم از شما كه نماينده روزنامه اطلاعات هستيد. روزنامه اطلاعات براي چه كسي بوده و به كجا وابسته است؟ ما در جامعهاي با فرهنگي زندگي ميكنيم كه نميتوانيم قوانين را رعايت نكنيم. اكنون بسياري از مردم ما از اين موضوع شكايت دارند؛ حتي كساني كه در پارك يا تاكسي هستند. البته فردي غير مسلمان در جايي زندگي ميكند كه براي هيچ كس مزاحمتي ندارد كه اين مساله ديگري است. من توقع نداشتم اين سوال از جانب روزنامه اطلاعات مطرح شود.
وي در خصوص ماهواره نيز گفت: ما قانون منع استفاده از ماهواره را داريم. گاهي اوقات ديش ماهواره به صورت آشكار وجود دارد كه نيروي انتظامي ميتواند اقدام كند و در بسياري از موارد با حكم ورود پيدا ميكنند.
بر اساس اين گزارش، خبرنگار ديگري با بيان اينكه چند روز پيش سومين سالگرد قربانيان حادثه كهريزك برگزار شد، گفت اين در حالي است كه بخشي از اين پرونده كه مربوط به قضات است، رسيدگي و نهايي نشده است.
سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اطلاع خاصي ندارم كه اتفاق جديدي در اين پرونده افتاده باشد يا خير اما متاسفانه يك اختلاف حقوقي جدي وجود دارد؛ سوالاتي از اين قبيل كه ترك فعل و فعل چه تفاوتي دارند و معاونت در ترك فعل چگونه تحقق مييابد. مباحثي از اين قبيل مطرح است كه اگر كسي قصد قتل ندارد اما كاري ميكند كه در مورد آن فرد كشنده است، آيا در حكم قتل عمد است يا خير كه اين مورد نيز اختلافات حقوقي وجود دارد؛ هم از نظر كبري و هم از نظر صغري. در خصوص اعمال ماده 18 نيز اين موضوع وجود دارد كه آيا اعمال ماده 18 فقط در زماني كه حكم قطعي ميشود صورت ميگيرد يا ميتوان آن را براي هر رايي كه صادر شده، درخواست كرد؟
خبرنگار ديگري گفت با توجه به اينكه چند ماه تا انتخابات آتي رياستجمهوري مانده، شاهد هستيم كه افراد مختلفي فعاليتهايي را انجام ميدهند. تجربه و سابقه سال 88 نشان داد كه فعاليتهاي زودهنگام عواقبي دارد. قوه قضاييه با نفس چنين فعاليتهاي زودهنگامي كه ممكن است مجرمانه نباشد برخورد ميكند يا خير؟
دادستان كل كشور در پاسخ گفت: در مورد تبليغات، قانون تكليف را مشخص كرده است. اگر موضوع جرم نباشد قابل تعقيب نيست اما در مواردي اگر مشخص شود كه ممكن است نتايج ديگري به دنبال داشته باشد، پيشگيري راه خوبي است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چرا قانون مشخصي براي مشخص كردن ميزان پوشش وجود ندارد تا موجب برخورد سليقهاي نيروي انتظامي نشود، گفت: در قانون چنين چيزي را نداريم كه از چه پوششي استفاده شود اما در جامعه پوشش برتر، مناسب و ضعيف داريم. رعايت حجاب و اينكه يك مرد يا يك زن چه بخشي از مو و بدنش بايد پوشيده باشد در مقررات آمده است.
خبرنگار مذكور در ادامه سوال خود به مصداقي اشاره كرد و يادآور شد كه در اين مورد نيروي انتظامي برخورد مناسبي نداشته است كه محسني اژهاي در واكنش به طرح اين موضوع گفت: بيش از اين نيز گفتهام كه چنانچه در اين زمينهها هر دستگاهي اگر ميخواهد از كاري جلوگيري كند، خود نبايد در انجام آن كار خلاف كند. در اين مسائل بيشتر موضوعات اخلاقي و فرهنگي جواب ميدهد تا برخورد فيزيكي.
در بخش پاياني نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي، خبرنگاري به آمار پزشكي قانوني در زمينه تاثير مصرف شيشه در وقوع قتلها اشاره كرد و از وضعيت دو پرونده قتل در خيابان گاندي و نقطهاي ديگر از تهران سوال كرد كه محسني اژهاي در اينباره گفت: بر اساس آماري كه امروز پليس و مراجع مرتبط به قوه قضاييه ارائه ميدهند كساني كه مبتلا به اين مواد ميشوند دست به كارهاي خطرناكي ميزنند؛ چنانكه فردي سر پدر خود را با اره بريده و بعد كه به هوش آمده گفته فكر كردم دارم درخت ميبرم.
وي ادامه داد: بر همين اساس ما به شدت به خانوادهها توصيه ميكنيم به كساني كه به اين كار و خريد و فروش اين مواد رو ميآورند تاكيد ميكنيم كه هيچ اغماضي نميشود.
محسني اژهاي گفت: در اين راستا در ماههاي خرداد و تير در شهرستانهاي مختلف تعدادي حكم اعدام در خصوص كساني كه قاچاق مواد روانگردان شيشه را داشتند و طبق قانون بايد اعدام ميشدند، اجرا كرديم و از اين به بعد هم تاكيد ميكنم با كساني كه در اين زمينه فعاليت ميكنند حتما برخورد ميشود اما نسبت به مصاديقي كه الان گفتيد حضور ذهن ندارم.