يك كارشناس اقتصاد مسكن در اين باره مي‌گويد: قبل از سال جديد ركود در بازار در حال شكسته‌شدن و حركت به سمت رونق بود، ولي ابهام در زمان اجراي فاز دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها و طرح مسكن ويژه تهران ترمز شديدي بر حركت بازار مسكن به سمت رونق بود.

متقاضيان مسكن رفته رفته از بازار خريد و فروش خارج شده و آورده خود را وارد بازار اجاره‌بها مي‌كنند.

اين در حالي‌ است كه علي‌رغم برخي پيش‌فرض‌ها مبني بر رونق بازار مسكن يا به‌عبارت دقيق‌تر، افزايش قيمت‌ها، ابهام در زمان و نحوه اجراي طرح مسكن مهر در تهران و همچنين اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باعث شده‌ است متقاضيان و عرضه‌كنندگان بازار، انجام معاملات را متوقف كرده و اين موضوع در قالب ترمزي در اين بازار عمل كند. علاوه بر اين موارد كافي نبودن آورده متقاضيان براي خريد و فروش هم موجب افزايش قيمت‌ اجاره‌بها در بازار مسكن شده‌ است.

به گزارش ايسنا، ركود در خريد و فروش بازار مسكن كه نتيجه افزايش بي‌حد و نصاب قيمت‌هاست، موجب شده است مردم به بازار اجاره‌بها روي آوردند. به اعتقاد كارشناسان اين امر در نهايت موجب بالا رفتن قيمت اجاره‌بها و وديعه شده است.

قرار بود علاوه بر افتتاح‌هايي كه صورت مي‌گيرد و اجراي طرح‌هاي بلوك‌بندي، تورم بازار مسكن كاهش يابد ولي اجراي اين قبيل طرح‌ها صرفا بازار خريد و فروش را به حالت كما برده و سيل عظيم متقاضيان آورده خود را در مسكن‌هاي استيجاري وارد كرده كه اين افزايش تقاضا خود موجب تورم بالاي 30 درصد در فصل نقل و انتقالات شده‌ است.

در حال حاضر روزانه چهار تا پنج هزار معامله رخ مي‌دهد، اين درحالي است كه در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاك و مستغلات شاهد ثبت روزانه 15 تا 16 هزار معامله بوده‌‌ايم. چنين كاهش چشم‌گيري در معاملات مسكن آن هم در فصل نقل و انتقالات تابع عواملي نظير شرايط اقتصادي كشور، مالكان و سوداگران است.

به گزارش ايسنا، اين كارشناسان معتقد هستند در حال حاضر نيز بازار مسكن نيازمند يك شوك درماني از سوي مسئولان و سياست گذاران است زيرا ادامه ركود در بازار خريد و فروش درنهايت موجب تداوم تورم در بازار اجاره‌بها مي‌شود.

اين در حالي است سيامك جولايي ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ معتقد است نوسانات بازار مسكن در ايران كاذب بوده و ربطي به ركود و رونق اقتصادي ندارد.

به گفته وي مسكن در ايران تبديل به يك كالا شده است و زماني كه يك سرمايه تبديل به كالا مي‌شود، ماهيت كاري خود را از دست مي‌دهد؛ بنابراين ارزش آن در بازار آزاد مورد توجه قرار مي‌گيرد و مانند طلا و ارز مي‌توان آن را آزادانه خريد و فروش كرد. متاسفانه مسكن در كشور ما براي پاسخ‌گويي به اسكان مردم ساخته نمي‌شود، بلكه به عنوان كالايي براي خريد و فروش و افزايش سرمايه‌ ايجاد مي‌شود. به‌طور مثال زماني كه فردي خانه خود را تخريب مي‌كند، هدف وي از ساخت مجدد افزايش استحكام نيست، بلكه آن را براي افزايش طبقات و فروش واحد‌هاي اضافي باز‌سازي مي‌كند.

جولايي در ادامه به برخي از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت براي سازماندهي بازار مسكن اشاره كرده و مي‌گويد: برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، لحظه‌اي هستند به عبارتي اين‌گونه سياست‌ها مقطعي بوده و در بلند‌مدت نمي‌تواند تاثير‌گذار باشد. طرح تعزيراتي بازار مسكن نمي‌تواند همه املاك را كنترل كند از اين رو كارايي چنداني ندارد يا طرح بلوك‌بندي با اين‌كه مي‌تواند معيار و پايه‌ي مناسبي باشد، اما در بلند‌مدت پاسخگو نيست.

به گزارش ايسنا، وقتي آرامش به بازار مسكن بازمي‌گردد كه وزارت مسكن بتواند با حمايت دولت و ساير ارگان‌ها تغييرات زيربنايي انجام دهد، به‌طوري كه مسكن را از حالت كالابودن خارج كند و ارزش خريد و فروش خود را از دست بدهد.

حال بايد ديد آيا ورود نهادهاي دولتي در امر خريد و فروش زمين تاثيري در كنترل بازار به عنواد درماني براي بازار مسكن به حساب مي‌آيد يا خير؟!