مدير عامل بانك ملي با اشاره به توافق بانكها بر نرخ بين هفت تا 20 درصد تصريح كرد كه نرخهاي سود بالاتر از اين رقم خلاف توافق بين بانكهاست و بانك مركزي به آن رسيدگي خواهد كرد.
فرشاد حيدري در گفتوگو با ايسنا، در مورد نرخ سودهاي سالانه بالاتر از 20 درصد برخي بانكها و موسسات مالي كه پيش از اين رييس كل بانك مركزي نيز با تاييد وجود اين تخلف در اين مورد هشدار داده بود، گفت: اين نرخهاي سود خلاف توافقي است كه چه بانكها و چه شوراي هماهنگي بانكها تفاهم كرده بودند.
وي ادامه داد: توافق بر اين بوده كه نرخي را بين رنج خاصي بين هفت تا 20 درصد مراعات كنيم و اگر كسي علاوه بر اين عمل كرده از آن تفاهم تخلف كرده و بانك مركزي حتما رسيدگي ميكند.
حيدري همچنين در ارزيابي افزايش نرخ سود سپردهها عنوان كرد: چون سر جمع نقدينگي كشور يك عدد واحد است، نرخ سود كه نميتواند مجموع نقدينگي كشور را افزايش دهد. اما تغيير نرخ سود طبقهبندي شده است و ميزان سپردهها را تغيير ميدهد.
وي متذكر شد: اگر نرخها پايين باشند ممكن است سپردهها به سمت جاري و كوتاهمدت حركت كنند اما اگر نرخها بالا بروند ممكن است به سمت مدتدار بروند و آن وقت به شبه پول تبديل ميشوند كه مديريت و تزريق آنها به واحدهاي توليدي راحتتر و مديريت شده اعمال خواهد شد.
مدير عامل بانك ملي تصريح كرد: در نتيجه تغييراتي كه در نرخ اعمال شد به ثبات تسهيلاتدهي بانكها كمك كرد.