لزوم احياي ستادهاي پشتيباني با ساختار جديد

خبرگزاري آريا- امسال مقام معظم رهبري به مناسبت روز كارگر و به منظور تاكيد و تبيين مجدد موضوع توليد ملي، كار و سرمايه ايراني، ضمن بازديد از يكي از واحدهاي صنعتي در جمع كارگران، كارآفرينان، متخصصين و مديران صنعتي حاضر شدند و ضرورت توجه مسؤولين سه قوه به موضوع توسعه سرمايه‌گذاري‌ها، توسعه و ارتقاء ‌سطح توليد ملي و ايجاد زمينه مناسب براي بروز و ظهور افكار، انديشه، دانش و مهارت كارگران، كشاورزان و مجموعه كارآفرينان را در تمامي بخش‌ها با هدف تقويت بنيان‌هاي توليدي مورد تاكيد قرار دادند.

با توجه به نام‌گذاري سال جاري به عنوان "توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني"، لازم است نگاه مختصري به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از دريچه ثروت سرانه و نقش مديران جوامع مختلف در چگونگي خلق ثروت و نيز ميزان سهم سرمايه طبيعي، سرمايه توليدي و سرمايه غير ملموس در ثروت سرانه داشته باشيم:

در بررسي ثروت سرانه مشهود است كه در كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته سهم منابع طبيعي حدود 2 درصد و سهم منابع توليد حدود 18درصد و سهم سرمايه غير ملموس حدود 80 درصد در ايجاد ثروت كل مي‌باشد. درحالي كه در كشورهاي فقير سهم سرمايه غيرملموس بسيار كم و در بعضي كشورهاي فقير سهم سرمايه غيرملموس منفي مي‌باشد. در ضمن، ثروت سرانه كشورهاي توسعه يافته و ثروتمند در مقايسه با كشورهاي فقير فاصله بسيار چشمگيري دارد.

* در جدول زير سرانه ثروت تعدادي از كشورهاي ثروتمند و فقير به عنوان نمونه مقايسه شده‌ است.

(ارقام به دلار مي‌باشد)

سوئيس        سوئد      آلمان        ژاپن         نپال      نيجريه          اتيوپي
648241    513424    496447    493241    3802    2748          1965

همانگونه كه مي‌دانيم مفهوم سرمايه توليد شده، مجموع ماشين آلات، تجهيزات و ساختارها و زير ساختارهاي توليد مي‌باشد، و مفهوم سرمايه طبيعي، مجموع منابع تجديد ناپذير مانند: (نفت، گاز، مواد معدني) زمين كشاورزي، مراتع، مناطق جنگلي بوده و مفهوم سرمايه غيرملموس شامل سرمايه انساني (مجموعه دانش، مهارت،‌آگاهي، انديشه) و در يك جمله مجموعه ظرفيت‌هاي منابع انساني كه در جامعه وجود دارد و سرمايه اجتماعي كه سطحِ اعتماد بين مردم در جامعه در تمامي سطوح اجتماعي و توانايي آحاد مردم براي حركت به سوي اهداف مشترك تبيين شده مي‌باشد.

بنابراين در كشورهاي توسعه يافته كه بخش قابل توجهي از دانش، تكنولوژي و ثروت را در اختيار دارند، اين سهم از طريق سرمايه غير ملموس و سرمايه اجتماعي بدست آمده است، به عبارت ديگر، بايد گفت جوامع مختلف به ميزاني كه فضا و زمينه مناسب را براي ارتقاء، توسعه و بهره‌برداري از دانش، مهارت، آگاهي، انديشه و ظرفيت‌هاي انساني آحاد جامعه مهيا كرده‌اند، در ميدان رقابت و مبارزه اقتصادي در جايگاه متناسب با فضاي ايجاد شده قرار گرفته‌اند. تحقيقات نشان داده كه موفق‌ترين سازمان‌ها نيز، سازمان هايي بوده‌اند كه در استفاده از دارايي‌هاي غيرملموس خود، كارآمدتر و سريعتر نسبت به رقبايشان عمل نموده‌اند.

در كشور عزيز ما نيز از بدو شروع انقلاب اسلامي و در دوران دفاع مقدس و بسياري از جريانات و وقايع مهم و اساسي كه مسئوليت حل مسئله به عهده مردم گذاشته شده، ملت ايران با بصيرت، تيزبيني، شناخت ،‌ تعهد، انسجام و وحدت به كمك نظام شتافته و با كمترين هزينه ممكن مسئله را حل كرده‌اند، ‌لذا اين سؤال در ذهن مطرح مي‌شود كه چرا با وجود شناخت و تجربيات مكرر از ظرفيت و توانايي ملت ايران در همراهي و همسويي مردم با مسئولين و مديران جامعه و موفقيت آنها در تمامي آزمون‌ها به خصوص در دوران دفاع مقدس كه تجربيات بسيار گرانقدري را در اختيار كشور قرار مي‌دهد، وقتي به حوزه ي‌ اقتصاد، صنعت، فرهنگ، سياست و اجتماع مي‌رسيم، ساختار اداري و اجرايي كشور در تمامي حوزه‌ها از واگذاري كار مردم به مردم، امتناع و يا بي‌ميلي از خود نشان مي‌دهد. از اين رو وظيفه دانستم كه به عنوان يك عضو كوچكي از نيروهاي انساني كه در دوران دفاع مقدس در خدمت كشور بوده و در بخش اداري و اجرايي و نيز بخش صنعت افتخار خدمتگزاري داشته‌ام، با تكيه بر تجربه و سرمايه دوران دفاع مقدس پيشنهادي را مطرح نمايم:

بخاطر داريم كه با شروع جنگ تحميلي و حمله ارتش حزب بعث عراق به مناطق جنوب و غرب كشور، نيروهاي نظامي كشور به همراه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يك نهاد نو پا، دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي را آغاز كردند و با پيام حضرت امام (ره) مبني بر لزوم حضور مردم در جبهه‌ها به منظور حمايت و پشتيباني از رزمندگان و مدافعان ميهن اسلامي، ملت ايران تمام توان مادي و معنوي خودرا براي مقابله با دشمنان بكار گرفتند.

رزمنده خستگي ناپذير جبهه‌هاي نبرد، شهيد بزرگوار دكتر مصطفي چمران نيز براي مقابله با پيشروي ارتش حزب بعث، اقدام به تشكيل ستاد جنگ‌هاي نامنظم نمود و با آموزش نيروهاي مردمي و انجام عمليات‌هاي آبي خاكي و جنگ‌هاي نامنظم در عقب راندن دشمن بعثي در بسياري از مناطق جنوب و غرب كشور نقش مؤثر و اساسي داشت. با حضور استكبار جهاني و كشورهاي مرتجع عربي پشت سر صدام و سرازير شدن كمك‌هاي نظامي (ادوات و تجهيزات نظامي، زميني، دريايي و هوايي) براي حمايت از ارتش حزب بعث، لزوم بسيج تمامي امكانات و توانمندي كشور در تمامي عرصه‌ها براي تقويت مدافعان جبهه‌هاي نبرد، از سوي رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) مورد تاكيد قرار گرفت.

 بنابراين ستادهاي پشتيباني در تمامي استانها تشكيل شد. اين ستادها نيازها و درخواست‌هاي واحدهاي رزمي و عملياتي مربوط به استان خود را دريافت و تمامي امكانات و ظرفيت‌هاي استان را براي تامين نيازهاي رزمندگان بكار گرفته و نقش تامين و تسهيل كننده امور مربوط به جبهه‌هاي نبرد با دشمن بعثي را به عهده داشتند. از طرفي اين ستادها با همكاري سازمان‌ها ونهادهاي سطح استان در رسيدگي به خانواده‌هاي رزمندگان و شهداي گرانقدر از هيچ تلاشي فروگذار نمي‌كردند. حضور مردم در جبهه‌ها براي دفاع از مرزها و حضور مردم در حوزه پشتيباني، تامين و تدارك جبهه‌ها، يعني نقش مردم و مشاركت مردم در اداره امور كشور در دوران دفاع مقدس.

ستادهاي پشتيباني، نقش حمايت از جبهه هاي نبرد و تامين نياز خانواده‌هاي آنان در درون شهرها و روستاهاي كشور را به عهده داشتند و اين نقش را به خوبي ايفا كردند.
بي شك در دوران دفاع مقدس سه عامل اصلي نقش اساسي در پيروزي‌‌هاي چشمگير رزمندگان اسلام در جبهه‌هاي نبرد و وادار كردن دشمن بعثي به عقب نشيني با حفظ تماميت ارضي ميهن اسلامي و ارتقاي اقتدار و عظمت ملت ايران در سطح جهاني و بين المللي داشت:

1- نقش رهبر كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) : حضرت امام با هدايت و روشنگري داهيانه خود و بيان ضرورت بسيج تمامي امكانات مادي و معنوي آحاد مردم در جبهه‌هاي جنگ و ايجاد فضاي مناسب معنوي، همدلي و انسجام در تمامي نيروها در سطح كشور، زمينه انجام عمليات‌هاي متعدد و وارد كردن ضربه‌هاي مهلك بر ارتش حزب بعث و حاميان او را مهيا نمود.

2- نقش مردم: ملت ايران با پيروي از فرامين رهبري، شناخت شرايط و موقعيت كشور و درك وظيفه خود مبني بر لزوم مشاركت در دفاع مقدس همه توان مادي و معنوي و نيروي انساني خود را در دفاع از انقلاب و ميهن اسلامي در تمامي صحنه‌ها بكار گرفتند.

3- نقش فرماندهان ، سرداران، و سلحشوران دوران دفاع مقدس: در دوران دفاع مقدس، فرماندهي دفاع از ميهن اسلامي را سرداران و سلحشوراني با بصيرت، مخلص، ايثارگر و از جان گذشته به عهده داشتند كه از متن جامعه پرجوش و خروش كشور با ارائه توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي خود در مسئوليت‌هاي اجرايي و عملياتي قرار گرفتند و با رشادت، جان‌فشاني، ايثارگري و مجاهدت از كيان اسلام و ايران دفاع كردند. در اين دوران پرافتخار نيز در تمامي سطوح مديريتي كشور، بسياري از مديران و تصميم گيران در سطح كشور هم در كسوت مديريت در بخش‌هاي مختلف كشور و هم در كسوت رزمندگان سلحشور در خدمت دفاع مقدس بودند.

بعد از پذيرش قطعنامه و پايان جنگ كه آحاد جامعه از اقشار گوناگون اعم از كارگران كارخانجات، كشاورزان، صنعتگران، كسبه و صنوف، كاركنان و كارمندان سازمان‌ها، نهادها و ارگانها، ايثارگران، رزمندگان و متعاقباً آزادگان سرافراز از جبهه‌هاي جنگ مراجعت و در مشاغل اصلي خود مشغول به كار شدند، انتظار مي رفت در دوران بازسازي كشور و آغاز برنامه‌هاي پنج ساله، مديريت عالي كشور بتواند از فرهنگ بسيج و نيز از فضاي معنوي حاكم بر كشور، مبني بر اخلاص، ايثار، از خودگذشتگي، فرهنگ خدمت و خدمتگزاري جهت اصلاح ساختار بوركراسي سازمان‌هاي خدماتي، حمايتي، اداري و دولتي بهره لازم را ببرد.

 چرا كه ساختار ايجاد شده در طي قريب به يك قرن توسط عوامل كشورهاي غربي در كشور ما بوجود آمده بود و هدف آن ساختار، استخدام كارمندان و ايجاد اشتغال كاذب و كاغذبازي سرگرم كننده شاغلين مشاغل كاذب با هدف مصرف درآمدهاي نفتي و ثروت ملي ملت ايران و نيز تظاهر به ورود به دوره پيشرفت و صنعتي شدن داشت، و با سرگرم كردن متوليان امور به دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها و قوانين دست و پاگير در حوزه‌هاي حمايتي و خدماتي شكل گرفته بود، از طرف ديگر در حوزه نفت و گاز، معادن و سرمايه‌هاي ملي، با انعقاد قراردادهاي خاص، به راحتي به چپاول سرمايه ملي مي‌پرداختند. در طول قريب به سه دهه پس از انقلاب اسلامي با وجود نيروهاي مؤمن و فداكار و حضور رزمندگان و ايثارگران در محيط هاي كار و نيز اقدامات دولت‌ها و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح ساختار اداري كشور تا حدودي اصلاحات اداري انجام گرفته است، ولي متأسفانه بنيان‌هاي ساختار اداري و نظام اداري با ساختار بوركراتيك بر ساير وجوه نظام اداري ما كماكان سايه افكنده و حاكميت خود را از بُعد روش‌هاي اداري حفظ كرده است. بايد به اين نكته توجه ويژه داشته باشيم كه ساختارهاي طراحي شده در آن زمان با هدف مصرف ثروت ملي ايران و پركردن جيب عوامل استكبار ايجاد شده بود و مخالف توسعه، ارتقا و افزايش ثروت ملي بوده است.

اقدام دولت‌هاي نهم و دهم مبني بر اجراي سفرهاي استاني موجب گرديد كه مديران ارشد قوه مجريه تا حدود زيادي با مسائل مردم در مناطق محروم و دور افتاده آشنا شوند و طرح‌ها و برنامه‌هايي براي هر منطقه تدوين و اجرا نمايند.

 ولي بايد اعتراف كرد كه اجراي مصوبات اين سفرها عليرغم تلاش هاي مسؤلين، كماكان گرفتار پيچ و خم ساختار اداري نامناسب كشور بوده و مي‌باشد. اگر شرايط فضاي كسب و كار، فساد اداري و اقتصادي، تعداد فعاليت‌هاي اداري براي ايجاد يك شركت يا فعاليت حرفه‌اي، ميزان زمان صرف شده توسط مديران بنگاه‌هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، خدماتي و تجاري در طي سال براي حل و فصل مسائل اداري در سازمان‌ها و نهادهايي كه نقش حمايتي و خدماتي براي بنگاه هاي اقتصادي دارند و ميزان بهره وري در سازمان ها و نهادهاي دولتي را با سايركشورهاي صنعتي و يا در حال توسعه مقايسه كنيم، به طور قطع  نتايج و تحليل چنين مقايسه اي قلب هر انسان دلسوز كشور را به درد خواهد آورد و اين سؤال در ذهن ايجاد خواهد شد كه چرا در كشوري كه نيروهاي مؤمن و متعهد در كليه بخشهاي نظام اداري و اجرايي، خدماتي و حمايتي حضور دارند چنين شرايطي وجود دارد؟ پاسخ اين خواهد بود كه همانگونه كه ساختار حاكميتي و اداري هر كشور يا هر سازمان تاثير و نقش عمده و اساسي در چگونگي اداره و نيز ميزان بهره‌وري، روند و سرعت توسعه يافتگي دارد، لذا ساختار اداري كشور ايران به خصوص در حوزه سازمان‌هاي حمايتي، خدماتي، قضايي، دولتي و ... كماكان از بنيان‌هاي ساختار ايجاد شده از قريب به يك قرن گذشته الگو مي‌گيرند.

اگر نگاهي به ساختار اداري و اجرايي كشورهايي مانند مالزي ،‌كره جنوبي و سايركشورهاي در حال توسعه و يا توسعه يافته داشته باشيم، تفاوت‌هاي فاحشي بين ساختار، اهداف و وظايف سازمان‌هاي دولتي اين كشورها با كشور ما وجود دارد.

در كره جنوبي و مالزي شاهد وجود شهرك اداري در مركزيت كشور و تمركز كليه وزارتخانه‌ها در يك شهرك اداري مي‌باشيم. بطور مثال در كره جنوبي سه وزارتخانه آموزش و پرورش، كار و صنعت در يك ساختمان ده طبقه به اندازه‌ي ساختمان مركزي وزارت كار ايران مستقر مي‌باشند در حالي كه شركت ساختماني ديوو داراي حدود 5000 نفر شاغل در سطوح مختلف در دفتر مركزي خود مي باشد و مجموع شهرك اداري دولت مالزي از ساختمان‌هاي بعضي از سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ايران كوچكتر مي‌باشد و ساختمان يا مركز اداري شهر فرانكفورت در آلمان، شهري كه در سال حدود 50 ميليون نفر مسافر را پذيرايي مي‌كند را مقايسه كنيم با ساختمان مركزي شهرداري تهران يا يكي از وزارتخانه‌هاي ما، متوجه مي‌شويم كه كوچك‌سازي دولت‌ها در كليه حوزه‌هاي اداري و خدماتي كشور و واگذاري كار مردم به مردم به معني واقعي كدام است.
سازمانها و نهادها و ارگانها در كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه بطور كلي سه وظيفه به عهده دارند :

1- سياست گذاري: سياست گذاري و تدوين برنامه‌هاي كوتاه‌‌مدت و ميان‌مدت حوزه يا بخش مربوطه براساس برنامه‌هاي بلندمدت و چشم‌انداز تعيين شده.

2- تسهيل گري و ارائه خدمات : تسهيل‌گري امور مردم، سازمان‌ها، شركت هاي خصوصي و تشكلهاي صنفي وصنعتي و همچنين بررسي ارائه خدمات لازم جهت تسريع در اجرايي كردن اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده در حوزه مربوطه.

3- كنترل و نظارت : كنترل و نظارت بر عملكرد كاركنان خود به جهت اطمينان از اينكه كاركنان آنها به وظيفه تسهيل گري و ارائه خدمات به مردم، به درستي عمل كرده و نيازها و فعاليت‌هاي بخش‌هاي مردمي، بخش خصوصي و عمومي به درستي توسط كاركنان آنها مورد ارزيابي و سنجش قرار مي گيرد، تا اگر موانعي در مسير حركت مردم، سازمان ها و شركت ها در اجراي برنامه ها وجود دارد، اقدامات لازم به منظور رفع موانع و تسهيل امور صورت گيرد.

اگر نگاهي به سازمان‌هاي عريض و طويل كشورمان در تمامي بخش‌ها و حوزه هاي اداري، اجرايي، خدماتي و حمايتي داشته باشيم، و به كليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و اقدامات توجه كنيم، روح حاكم بر ساختارها و روش‌هاي اجرايي آنها آمرانه، پيچيده و طولاني كردن فعاليت‌ها، به تاخير انداختن نتايج، طولاني كردن پروسه هاي اداري و اجرايي مي‌باشد.

با نگاهي دقيق به نظرات و دستورات رهبر معظم انقلاب، در سه سال اخير كه جنبه‌هاي توسعه اقتصادي، كار و توليد و لزوم همت دست اندركاران در حل و فصل مسائل كشور تاكيد شده است، متوجه مي شويم كه از سه عامل موفقيت ملت ايران در دوران دفاع مقدس، هم اكنون دو عامل تأثيرگذار بطور ويژه نقش خود را ايفا كرده اند.

ضمن اينكه مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و نيز تصويب و ابلاغ سند چشم‌انداز به مسؤولين و مجريان كشور در سطح سه قوه، بطور واضح و روشن نقشه راه و مسير حركت را در اختيار همگان قرار داده است، بنابراين عوامل نقش آفرين و موثر در اين نقشه راه به شرح زير مي‌باشد:

1- نقش رهبري: با توجه به تبيين، تدوين و ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 و نيز تصويب و ابلاغ سند چشم‌انداز و تاكيد مكرر رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم توسعه فعاليت‌هاي مردمي، بخش خصوصي و تعاوني و واگذاري فعاليت‌ها به مردم و نيز صدور اوامر معظم له مبني بر لزوم اصلاح قوانين و مقررات در جهت تسهيل امور مردم، با هدف توسعه فعاليت هاي اقتصادي، توليد ملي و سرمايه ايراني، شرايط مناسب در كشور مهيا گرديده است.

2- نقش مردم:  امروز صدها هزار نفر نيروي كار در سطوح مختلف و در بخش هاي توليدي، صنعتي، كشاورزي، معدني، خدماتي و..... از تاريكي صبح از خانه‌هاي خود خارج مي شوند و تا پاسي از شب در محيط هاي اقتصادي و توليدي در جهت ارتقاء و توسعه توليد ملي تلاش مي‌نمايند. وقتي كه شرايط اقتصادي نيز مهيا مي‌شود، خطوط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي در طول ساعات شب نيز توسط كارگران، كارشناسان، متخصصين و مديران، فعاليت و توليد ادامه پيدا مي كند. بنابراين مردم ايران در تمامي بخش‌هاي مختلف كار و كسب همانند دوران دفاع مقدس براي ايفاي نقش در ميدان مبارزه و رقابت اقتصادي، صنعتي و فرهنگي در مقابل استكبار جهاني با تمامي توان فكري، مهارتي و جسمي، خود را آماده مشاركت و همكاري در تمامي حوزه‌ها به منظور توسعه و ارتقاء ثروت ملي نموده‌اند.

3- نقش فرماندهي در شرايط مبارزه اقتصادي : واضح و مبرهن است كه جنگ هاي نظامي يك دوره زماني دارند و بعد از اتمام جنگ نظامي، كشورها به تقويت زيرساختها پرداخته و وارد فضاي رقابتي و يا مبارزه اقتصادي مي‌شوند. اسكتبار جهاني وقتي از هشت سال جنگ تحميلي، نتيجه‌اي نگرفت، جبهه هاي جديدي را در حوزه اقتصاد، صنعت و فرهنگ ايجاد كرد. لذا تحريم‌ها با هدف در هم شكستن ساختارهاي اقتصادي، صنعتي، كشاورزي شكل گرفت و در يك جمله ظرفيت‌هاي توليد ملي را هدف قرار داد. 

همه ما بخوبي مي دانيم كه كشور ايران در بين مجموع كشورهاي عربي و آسياي ميانه از بنيان‌هاي صنعتي، تكنولوژيكي و فرهنگي بسيار بالايي برخوردار مي‌باشد، لذا ضروريست ظرفيت‌هاي منابع انساني ايران را كه سرمايه و دارايي ارزشمند، هوشمند، پويا‌، خلاق، تلاشگر و بي‌نظير مي‌باشد، به عنوان با ارزش‌ترين سرمايه ملي، ظرفيت و پتانسيل قابل اتكا مورد توجه قرار دهيم. بنابراين براي بهره برداري از حمايت ها و فضاي مناسبي كه رهبري انقلاب در كشور ايجاد كرده‌اند و نيز آمادگي، توانمندي و ظرفيت‌هاي نيروي انساني كشور در تمامي بخش‌هاي مردمي، سازمان ها و شركت هاي خصوصي و تعاوني، نيازمند حركت اصيل و بنيادي مديراني با ويژگي فرماندهان دوران دفاع مقدس با بصيرت، مخلص، ايثارگر، تلاشگر، آگاه و آشنا به روش‌ها و تكنيك‌هاي رقابت و مبارزه در حوزه‌هاي اقتصادي، ‌صنعتي، تكنولوژيكي و فرهنگي مي‌باشيم. بنابراين بايد باور كنيم كه:

اولاً: يكي از اساسي‌ترين و ضروري‌ترين روش‌ها در اين رقابت و مبارزه نفس‌گير، كوچك‌سازي ساختار اداري، ‌دولتي و اجرايي كشور در تمامي بخش‌ها و حوزه‌ها و واگذاري فعاليت‌ها و نقش آنها به آحاد مردم مي باشد.

ثانياً: تغيير نقش حوزه‌هاي اداري و اجرايي در تمامي بخشهاي كشور به نقش تسهيل‌گري، حمايتي و ‌ارائه خدمات قابل قبول و مورد نياز جامعه از ضروريات اصلاحات به منظور بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي آحاد جامعه ايران اسلامي است.

ثالثاً: اجراي برنامه هاي ساليانه و پنج ساله منطبق با سند چشم‌انداز و بهره‌گيري از شاخص‌هاي ارزيابي به منظور كنترل و نظارت بر مسير حركت و رفع موانع و مشكلات پيش رو با هدف دست‌يابي به اهداف چشم انداز 20 ساله كشور ضروري است. به مفهوم ديگر تقويت و استحكام بنيان‌هاي اعتماد در بين آحاد مردم (سرمايه اجتماعي) به منظور ايجاد فضا و شرايط مناسب براي فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده مردم در تمامي حوزه‌ها و بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي سرمايه غيرملموس الزامي است.

متخصصين برنامه‌هاي توسعه به خوبي مي‌دانند كه يكي از سخت‌ترين و مشكل‌ترين وظيفه دولت‌ها و حكومت‌ها در برنامه‌هاي توسعه‌اي اصلاح ساختارهاي اداري، اجرائي، پولي، بانكي، قضائي و قانون‌گذاري مي باشد. غالب شدن بر ساختارهاي كهنه، قديمي و ضد ثروت و توليد ملي، و نيز ايجاد ساختار جديد با ويژگي چابكي، پويايي، حمايت و تقويت كننده ثروت و توليد ملي، هنر مديران و مجريان كشورها به منظور تسريع در فرآيند توسعه مي‌باشد.

در شرايط كنوني، بار ديگر كشور نيازمند ايجاد ستادهاي پشتيباني با ساختار جديد و براي دستيابي به اهداف انقلاب اسلامي درصحنه هاي رقابت اقتصادي، صنعتي، فرهنگي و سياسي با ويژگي شرايط كنوني مي باشد. با تشكيل ستادهاي پشتيباني توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در تمامي استان‌ها و در سطح ملي، مي بايست همه توان مديريتي كشور را در جهت اصلاح ساختار اداري و اجرائي كشور و اصلاح قوانين و مقررات موجود به منظور تسهيل امور، رفع موانع، اصلاح رويه‌ها و روش‌هاي انجام امور مردم، حمايت از نيروي كار، حفظ و توسعه اشتغال، حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها، بهره‌گيري صحيح از سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، اصلاح ساختار اقتصادي، اداري، خدماتي، ‌انتظامي، قضائي و ... با هدف توسعه و ارتقاء ‌توليد ملي و افزايش ثروت ملي در يك كلام به كار گرفته شود.

بنابراين به منظور تبيين برنامه استان ها بر اساس سند چشم انداز و بهره گيري از تمامي     ظرفيت هاي آحاد مردم، شركت ها، سازمان ها، مراكز علمي و ... در جهت اصلاح و بهبود قوانين، مقررات، ساختار اداري اجرائي و خدماتي در سطح استان ها و نيز در سطح ملي، ايجاد ستاد هاي پشتيباني با ساختار مناسب براي حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني ضروري به نظر ميرسد.
بي شك با تشكيل ستاد هاي پشتيباني و حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني شاهد تغيير و تحول بنيادين در ساختارهاي اداري و اجرائي، قوانين و مقررات كشور و نيز تبيين برنامه هاي استاني و ملي در راستاي سند چشم انداز و با هدف افزايش ثروت ملي و بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي ملي و مردمي خواهيم بود.


*عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان البرز