عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان افزود: اگرچه بروز چنين وضعيتي بسيار بحران‌ساز و فاجعه‌آميز است، اما احتمال وقوع آن وجود داشته و در صورت عدم تامين به موقع نقدينگي صنعت احتمالا با چنين فاجعه‌اي روبرو خواهيم شد.

عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان خواستار تخصيص هرچه سريع‌تر تسهيلات 2000 ميليارد توماني صنعت خودرو جهت جلوگيري از روند كاهش و در نهايت توقف توليد خودرو در ايران شد.

فرهاد به‌نيا در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: اقدام كارگروه حمايت از توليد در تخصيص 2000 ميليارد تومان به ايران خودرو و سايپا با توجه به شرايط خطير اين صنعت صورت گرفته است.

وي با بيان اين‌كه تاكنون ظرفيت توليد صنايع خودرو و قطعه كشور بيش از 30 درصد كاهش يافته است، خاطرنشان كرد: روند تدريجي كاهش توليد همچنان ادامه داشته و در صورتي‌كه تسهيلات مصوب هرچه زودتر تخصيص نيابد، حتي با امكان توقف كامل توليد در صنعت خودرو مواجه خواهيم بود.

به‌نيا ادامه داد: خودرو از هزاران قطعه تشكيل شده كه در صورت عدم تامين حتي چند قطعه نيز امكان تجاري شدن محصول و خروج آن از كارخانه وجود نخواهد داشت. در اين حالت خودروهاي نيمه تمام توليدي در خطوط توليد و انبارهاي خودروساز دپو شده و موجب توقف كامل فعاليت خط توليد خودروساز خواهد شد.

عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان افزود: اگرچه بروز چنين وضعيتي بسيار بحران‌ساز و فاجعه‌آميز است، اما احتمال وقوع آن وجود داشته و در صورت عدم تامين به موقع نقدينگي صنعت احتمالا با چنين فاجعه‌اي روبرو خواهيم شد.

وي با بيان اين‌كه در آن صورت كارگران شاغل در خطوط توليد خودروسازان و قطعه‌سازان مرتبط بيكار خواهند شد، تصريح كرد: از مسوولان به‌ويژه بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت ميِ‌خواهيم قبل از وقوع اين شرايط هرچه زودتر در جهت تخصيص 2000 ميليارد تومان مصوب كارگروه حمايت از توليد اقدام كنند، زيرا حتي تاخير در تامين اين اعتبار نيز نتايج فاجعه‌باري به دنبال خواهد داشت.

به‌نيا خاطرنشان كرد: بحران در صنعت قطعه كشور در حال حاضر نيز آغاز شده است؛ به‌گونه‌اي كه برخي واحدهاي قطعه‌سازي تعطيل و مابقي نيز با كاهش توليد و تعديل نيروي انساني روبرو بوده‌اند. در اين شرايط تنها اميد ما اختصاص سريع اعتبار ياد شده و به دنبال آن دريافت مطالبات از خودروساز براي بازگشت به شرايط عادي توليد است.