همچنین مطرح شد که کارفرمایان خصوصی با دورزدن و عدم اجرای قانون کار، حق و حقوق نیروی کار تحت پوشش خود را پایمال می کنند و این وضعیت باید هرچه سریعتر خاتمه یابد.

با پایان زمان ضرب‌الاجل یک هفته‌ای مجلس (31 خرداد تا 7 تیرماه ) پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی در میان مصوبات و تعیین اولتیماتوم فراوان دولت در سال‌های اخیر به یکباره با طرح 7 ایراد قانونی پارلمان لغو شد.

به گزارش مهر، چند سال از زمان طرح موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری در کشور می گذرد و در اینباره تاکنون مسائل و حواشی مختلفی به وجود آمده است. تغییرات فراوان در سیاست ها و مباحث مطرح درباره نیروهای شرکتی خود به ایجاد حواشی مختلف در این بخش دامن زده است.

دولت در سال های گذشته بر اینکه می خواهد وجود واسطه بین نیروی کار و دستگاه ها به عنوان کارفرمای اصلی را قطع کند، اصرار دارد و همواره مطرح می کند که بر خروج کامل کارفرمایان پیمانکاری از بازار اشتغال کشور تاکید دارد. با این حال اختلاف نظرهای دولت و مجلس درباره نیروهای شرکتی این روزها به اوج رسید.

افزایش اختلاف نظر دولت و مجلس درباره شرکتی‌ها

هرچند در ابتدا با طرح موضوع ساماندهی نیروهای تخصصی، تحصیل کرده و دارای مهارت بحث ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شد، اما پس از چندین مرحله ابلاغیه و صدور دستورالعمل در این بخش این اواخر اعلام شد که نه تنها نیروهای تخصصی بلکه نیروهای حجمی و فاقد مهارت نیز باید تبدیل وضعیت شوند.

طرح این مسائل از سوی دولت هرچقدر که برای فعالیت شرکت های پیمانکاری خطرناک و حامل پیام های ناگوار بود، برای نیروهای شرکتی و آن دسته از افرادی که قراردادهای مستقیم کاری با دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی نداشتند، خوشایند شد و پیگیری های فراوانی نیز از سوی شاغلان این بخش از بازار کار صورت گرفت.

در یک جمله کوتاه، دولت به دنبال عملی کردن این ایده بوده که وقتی کارفرمای اصلی (دستگاه دولتی) نیاز به نیروی کار دارد دیگر چه نیازی به وجود شرکت واسطه خصوصی برای تامین آن است و در این حالت خود دستگاه و نیروی کار باید قرارداد مستقیم کاری داشته باشند، با این حال هرچند دستگاه دولتی موظف به اجرای نظر دولت است اما با طرح مباحث مختلف و توجیهات گوناگون مسیر اجرای آن را منحرف کردند.

دولتی‌ها: بساط واسطه‌ها برچیده می‌شود

رئیس جمهور به عنوان مطرح کننده اصلی این ایده هرچند وقت یکبار مواردی را درباره نیروهای شرکتی مطرح کرد و پس از آن برخی وزرای مرتبط با این پرونده از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد که بساط شرکت های واسطه ای را جمع خواهیم کرد.

در زمانی که درصد قابل توجهی از نیروهای شاغل در دستگاه ها و بخش های مختلف دولتی خود را مشمول این طرح دولت می دانستند و آن را پیگیری می کردند؛ مطرح شد که خود دولت بزرگترین مشتری و ایجاد کننده واسطه گری در بازار کار است.

پس از مدتی نیز اظهار نظرها و انتقادات برخی نمایندگان مجلس از اینگونه طرح های دولت در بخش ساماندهی نیروهای شرکتی، باعث صدور یک رای مقدماتی در هیئت تطبیق مقررات و قوانین در مجلس هشتم شد که اردیبهشت ماه امسال با طرح 7 ایراد اساسی از جمله دخالت مستقیم دولت در امور بخش خصوصی به دولت ارسال شد.

پس از آن نیز نشست ها و گفتگوهایی بین نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت انجام شد اما نتیجه این شد که 31 خردادماه امسال رئیس مجلس شورای اسلامی، رای نهایی مجلس درباره پرونده نیروهای شرکتی را با طرح دوباره همان ایرادات به رئیس جمهور اعلام کرد و عنوان شد در صورت عدم پیگیری دولت در این زمینه پس از یک هفته، مسائل مطرح شده جنبه قانونی پیدا خواهد کرد.

فرصت یک هفته‌ای مجلس به دولت

به عبارتی مواردی که از سوی مجلس در زمینه ورود دولت به پرونده نیروهای شرکتی مطرح شده است باعث لغو مصوبه ای می شود که دولت در دو سه سال اخیر بارها پیرامون آن سخن گفته است و همواره مطرح شد که پرونده نیروهای شرکتی را به سرانجام خواهد رساند.

در حالی از زمان ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور یک هفته می گذرد که مهلت تعیین شده برای دولت نیز به همین میزان بوده است. بنابراین می توان عنوان کرد که در صورت اجرای دقیق قانون، از امروز سه شنبه مصوبه نیروهای شرکتی که چندسال از سوی دولت مطرح و بارها به شاغلان این بخش وعده داده شده بود، لغو خواهد شد.

داود جوانی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در زمان صدور رای مقدماتی هیئت تطبیق مقررات با قوانین مجلس نیز عنوان شده بود که ایرادات مطرح شده جنبه محتوایی دارد و نه شکلی، اما دولت نپذیرفت، گفت: ما به عنوان نمایندگان کارفرمایان خدماتی با معاونت توسعه رئیس جمهور گفتگو کردیم.

دبیرکل کانون کارفرمایان شرکت های خدماتی کشور، اظهار داشت: ما در مذاکراتمان با معاونت توسعه رئیس جمهور اعلام کردیم حاضر هستیم با آنها در اصلاح قوانین و رفع تخلفات همکاری داشته باشیم ولی آنها اصرار داشتند که شرکت های خدماتی باید تعطیل شوند.

مذاکره کارفرمایان خدماتی با دولت

جوانی ادامه داد: متاسفانه به دلیل طرح مسائل متعدد از سوی دولت در زمینه نیروهای شرکتی در ماه های اخیر، صدها هزار نفر از نیروهای شرکتی بلاتکلیف بوده اند.

وی در زمینه صدور رای نهایی مجلس در زمینه ایرادات 7گانه مصوبه نیروهای شرکتی دولت، گفت: دولت در مدت زمانی که پس از صدور رای مقدماتی وجود داشت نسبت به رفع ایرادات قانونی اقدام نکرد تا اینکه در روزهای گذشته از سوی رئیس مجلس برای رئیس جمهور ارسال شد.

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات، افزود: دولت دیگر نمی تواند روی این رای نهایی مجلس، اصلاحیه ای صورت دهد؛ بنابراین پس از گذشت مهلت قانونی که امروز سه شنبه خواهد بود، ایرادات مطرح شده مجلس در مصوبه دولت خود به خود قانونی خواهد بود.

به گفته جوانی، مجموع نیروهای تبدیل وضعیت شده در دولت طبق آخرین برآوردها به میزان 400 تا 500 هزار نفر بوده است. با این حال به دلیل ممنوعیت جذب نیروی جدید توسط دولت، این آمار به میزان بسیار کمتر اعلام می شود.

آمار جدید از وضعیت تبدیل قراردادها

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور با بیان این مطلب که مجموعا 50 هزار نفر از نیروهای دارای مهارت و تخصص، همچنین تحصیلات دانشگاهی در دستگاه ها و زیرمجموعه های دولت تبدیل وضعیت شده اند، گفت: بقیه این تعداد تا حدود 500 هزار نفر مربوط به نیروهایی است که از بخش حجمی و غیرتخصصی که از ابتدا تبدیل وضعیت آنها مطرح نبوده است، ساماندهی شده اند.

وی با اعلام اینکه حدود 150هزار نیروی شرکتی در بخش نفت و گاز و دهها هزار نفر نیز در بخش نیرو فعالیت دارند، تصریح کرد: همه این نیروها قبلا تحت پوشش شرکت های خدماتی فعالیت داشته اند.

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات، اظهار داشت: قبل از طرح اینگونه مسائل از سوی دولت و تکرار این مسئله که شرکت های خدماتی تعطیل خواهند شد، 23 هزار شرکت فعال در این حوزه بوده اند که هم اکنون 30 تا 40 درصد این شرکت ها ورشکست شده اند.

جوانی همچنین از تعدیل و یا اخراج 200 هزار نفر از نیروهای شاغل مستقیم در شرکت های خدماتی و پیمانکاری خبر داد و گفت: قبلا مطرح شده بود که تعداد نیروهایی که قرار است تبدیل وضعیت شوند تا 1 میلیون و 500 هزار نفر خواهند بود، اما هم اکنون این پرونده با 500 هزار نفر بسته شد که بیشترین تعداد آن هم از نیروهای غیرتخصصی و حجمی است.

ورشکستگی 40درصد شرکت‌های خصوصی

دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی کشور، بیان داشت: دولت باید به فکر واگذاری تصدی ها و اصلاح قوانین باشد. البته اگر در جایی نیز لازم است برای افزایش نظارت ها برنامه ریزی کنند.

به گفته وی، از زمانی که موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت مطرح شد بسیاری از افراد دیگر نتوانستند جذب کار شوند و پس از تغییرات قراردادی مجبور به ترک کار شده اند.

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات با اعلام اینکه در یکی دو سال اخیر بیشترین میزان پرونده های اختلافی کارگر و کارفرما در بخش خدمات به دلیل طرح موضوعات مختلف از سوی دولت تشکیل شده است، تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر خدمات دورانی را سپری می کند که دارای بیشترین میزان پرونده های اختلافی در هیئت های تشخیص و حل اختلاف است.

جوانی در پایان سخنانش این مطلب را نیز افزود که ایجاد درگیری و اختلاف بین کارفرمایان خدماتی و نیروهای تحت پوشش آنان حداقل به میزان 50 درصد، تشکیل پرونده ها در هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرمای خدماتی را افزایش داده است.