رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي با بيان اينكه اماكن عمومي و تجاري پرمخاطب نبايد بدون داشتن پاركينگ مجوز تاسيس و ساخت بگيرند، گفت: نياز است كه براي هر خودرويي كه شماره گذاري ميشود پاركينگ مناسب وجود داشته باشد، بنابراين پيشنهاد ما اين است كه قانون در اين مورد، تصويب شود كه خودرويي بدون پاركينگ شمارهگذاري نشود.
سردار اسكندر مومني در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به تصويب قوانين جديد در حوزه راهنمايي و رانندگي گفت: خوشبختانه قانوني كه مجلس هشتم وضع كرد، اثرگذار بود.
مومني با بيان اينكه سالانه 20 هزار كشته در حوادث رانندگي به بار ميآيد، گفت: همه بايد به هم كمك كنيم تا بتوانيم اين مساله را حل كنيم و اگر اين همكاري وجود نداشته باشد، در اواسط دهه جاري با بحران روبهرو خواهيم شد.
رييس پليس راهور ناجا ادامه داد: در حال حاضر تقاضا براي خودرو دم افزون است. ما همين امروز از صبح تا شب 1100 خودرو را در تهران شمارهگذاري كردهايم، حالا براي اينكه براي اين تقاضا شهر تبديل به يك پاركينگ بزرگ نشود، بايد هركدام از دستگاهها كار خودشان را انجام دهند.
مومني ادامه داد: ترافيك كلانشهرها بايد مديريت شود. در همين راستا، اماكن عمومي و تجاري پرمخاطب نبايد بدون داشتن پاركينگ اجازه تاسيس بگيرند.
وي در ادامه با اشاره به نقش موثر حمل و نقل و عمومي در كاهش بار ترافيكي شهرها به ايسنا گفت: علاوه بر توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، نياز است كه براي هر خودرويي كه شماره گذاري ميشود پاركينگ مناسب وجود داشته باشد، بنابراين پيشنهاد ما اين است كه قانون در اين مورد، تصويب شود كه خودرويي بدون پاركينگ شمارهگذاري نشود.
رييس پليس راهور ناجا ادامه داد: متاسفانه قوانين ما در مورد دستگاهها ضمانت اجرايي ندارد. اگر قوانين به همان شكلي كه براي رانندگان اجرا ميشود، براي دستگاهها هم اجرايي شود، مشكل كمتر خواهد شد.
مومني اظهار كرد: براي رسيدن به نقطه مطلوب قوانين بايد بازدارندگي لازم را در مورد دستگاهها و مردم داشته باشند و انتظار ما اين است كه مجلس جديد به اين موضوع بپردازد.
وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود با اشاره به لزوم افزايش كيفيت و ايمني خودروهاي ساخت داخل گفت: افزايش كيفيت و ايمني خودرو، يا با رقابت به دست ميآيد يا با نظارت. در شرايطي كه امكان وجود رقابت در بازار داخلي نيست. نظارت بايد جدي باشد. قانون بايد براي همه اجرا شود، نه اينكه براي مثال يك بنگاه صنعتي كه نميتواند توليداتش را با قانون هماهنگ كند، براي خودش يك مصوبه خاص بگيرد.
رييس پليس راهور ناجا ادامه داد: چرخه ورود و خروج خودروها بايد متوازن باشد، متاسفانه در كشور ما خودروها گران هستند و ايمني آنها كم است. با اين حال مصرف خودرو ارزان است و اين مساله باعث ميشود خودرو تبديل به سرمايه شود. مردم در حال حاضر مدت زيادي خودروي خود را نگه ميداند. اين چرخه بايد عوض شود. به اعتقاد ما خودرو بايد ارزان و ايمن باشد.
مومني با اشاره به اقدامات پليس راهور براي مديريت ترافيك و نظارت بر توليد خودروها گفت: اقدامات خوبي براي جلوگيري از شمارهگذاري خودروهاي ناامين انجام شد. براي مثال در مورد اجبار نصب ترمز ضد قفل و كيسه هوا، تاكيد بسياري صورت گرفت كه به نتيجه موثري هم رسيد، اما در اين مورد بايد توجه داشت كه پليس براساس قانون و در حدود اختيارات خودش اقدام ميكند و نميتواند بيشتر از قانون و فراتر از آن اقدام كند.
وي در ادامه تاكيد كرد: پليس مصلحتانديشي نميكند بلكه تنها مجري قانون است و طبق قانون عمل ميكند.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به آمار مربوط به كشتهشدگان حوادث رانندگي در سالهاي اخير گفت: در سال 85 در جادههاي كشور 27 هزار نفر كشته ميشدند، يعني به ازاي هر 10 هزار وسيله نقليه، 19/5 نفر كشته ميشدند كه تلاشهاي همه ارگانهاي مسوول و پليس منجر به اين شد كه در سال 90 اين عدد به 8/1 نفر كاهش يابد و در حال حاضر در اين شاخص تقريبا در سطح متوسط جهاني هستيم.
مومني همچنين در مورد طرح تابستاني پليس راه گفت: با توجه به طرح نوروزي پليس راه، احساس عمومي بر اين است كه رانندگي بهتر شده است. اميدواريم همه دستگاهها به صورت منسجم اقدام كنند تا بتوانيم تلفات را باز هم بيش از اين كاهش دهيم.
رييس پليس راهور ناجا در مورد قوانين مربوط به راكبان موتورسيكلت به ايسنا گفت: ساماندهي راكبان موتورسيكلت، يكي از موضوعات در دستور كار ماست. راكبان موتورسيكلت بايد در استفاده از اين وسيله نقليه به چهار مورد استفاده از كلاه ايمني، عدم عبور از پيادهرو، رد نكردن چراغ قرمز و حركت نكردن در خلاف جهت خيابان، توجه داشته باشند.
مومني در پايان تاكيد كرد: همه قوانين مربوط به رانندگان خودرو در مورد
موتورسيكلتها هم صادق است. بنابراين نمره منفي راكبان موتورسيكلت در
گواهينامه رانندگي آنها اعمال ميشود و درخواست ما از افراد اين است كه در
هنگام انتقال مالكيت موتورسيكلت حتما به انتقال پلاك آن دقت كنند، چون در
غيراين صورت خلاف خريدار موتورسيكلت به نام صاحب پلاك ثبت خواهد شد.