بازنشستگان نيز مشمول افزايش 15 درصدي حقوق مي‌شوند. از سوي ديگر حقوق كاركنان شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و بيمه‌ها نيز 15 درصد افزايش پيدا كرده است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوري اظهار کرد: به استناد بند الف ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، هیات وزیران میزان ضریب افزایش حقوق، عیدی، پاداش و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم را تعیین کرد.

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: بر این اساس ضریب و سایر موضوعات تعیین شد و طبق مصوبه، ضریب حقوق برای همه گروه‌های حقوق بگیر چه آن‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شوند و چه آن‌هایی که مشمول قانون مذکور نیستند، به میزان 15 درصد تعیین شد.

وی با اشاره به متفاوت بودن شکل اجرایی مصوبه، تاکید کرد: ضریب حقوق برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و قضات که در سال گذشته 9960 واحد ریال بوده است، در سال جاری 11 هزار و 460 واحد ریال در نظر گرفته شده و این ضریب در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد 1500 واحد ریالی داشته است.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوري افزود: میزان افزایش حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال گذشته 700 واحد ریال بوده که این رقم درسال جاری به 805 واحد ریال افزایش داده شده و این افزایش به معنای افزایش 15 درصدی حقوق‌ها است.

ممبيني همچنين اظهار كرد: ضريب حقوق كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگي كاركنان دولت مانند كارمندان پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه به ميزان 805 واحد ريال تعيين شده است.

*ميزان افزايش حقوق بازنشستگان، كارمندان موسسات انتفاعي، بانك‌ها و بيمه‌ها

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوري گفت: بازنشستگان نيز مشمول افزايش 15 درصدي حقوق مي‌شوند. از سوي ديگر حقوق كاركنان شركت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانك‌ها و بيمه‌ها نيز 15 درصد افزايش پيدا كرده است.

*حداقل حقوق كارمندان

ممبيني با اعلام ميزان حداقل حقوق كارمندان تصريح كرد: حداقل حقوق كارمندان در سال گذشته 341 هزار تومان بود كه در سال جاري ميزان آن به 392 هزار و 150 تومان افزايش داده شده كه رشد 51 هزار و 150 توماني داشته است.

وي با تاكيد بر اين كه ميزان حداقل حقوق مذكور براي بازنشستگان نيز اعمال مي‌شود گفت: بر اين اساس حداقل حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران، مشتركان صندوق‌ بازنشستگي كشور، نيروهاي مسلح و ساير صندوق‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي دولتي در سال جاري 392 هزار و 150 تومان است.

*حذف محدوديت‌هاي پرداخت كمك‌هاي مستقيم و غير مستقيم

او با اشاره به وجود محدوديت براي پرداخت كمك‌هاي رفاهي مستقيم وغيرمستقيم در سال گذشته و سنوات قبل اظهاركرد: در سال جاري اين محدوديت‌ها حذف و گفته شده كمك‌هاي رفاهي در سقف بودجه مصوب دستگا‌ه‌ها انجام شود. قابل توجه است كه براي وجود عدالت در پرداخت نيز كنترل‌هاي لازم از طريق موافقت نامه‌ها به عمل خواهد آمد.

ممبيني افزود: كاركنان قرارداد كار معين يا مشخص، ساعتي و موارد موضوع ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري بر اساس دستورالعمل بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از سوي وي تهيه مي‌شود.

*افزايش هزينه حمل ونقل

وي از افزايش هزينه حمل و نقل كارمندان در سال جاري خبر داد و اظهار كرد:‌ دستگاه‌هايي كه نمي‌توانند سرويس حمل و نقل ارائه دهند نيز مي‌توانند در تهران ماهانه به فرد تا 65 هزار تومان و در شهرهاي بالاي 500 هزار نفر، 43 هزار تومان پرداخت كنند.

*حذف محدوديت‌هاي مربوط به مهدكودك

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوري با تغيير شرايط پرداخت هزينه مهدكودك به كارمندان خانم گفت: در گذشته در مورد مهدكودك نيز محدوديت‌هايي وجود داشت (از جمله قانون سه كودك) اما در سال جاري محدوديت‌ها برداشته شده و كارمندان خانم به ازاي هر فرزند زير شش سال (تاكنون شرط پنج سال بوده است) ماهانه 50 هزار تومان دريافت مي‌كنند.

*دو برابر شدن ميزان پرداخت فوق‌العاده ماموريت

ممبيني درباره ميزان فوق‌العاده ماموريت روزانه گفت: ميزان پرداخت فوق العاده ماموريت روزانه كشور براي كارمندان و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ضابطه آيين نامه فوق العاده ماموريت روزانه، در سال 91 نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده است.

وي افزود: در گذشته پرداخت فوق‌العاده ماموريت روزانه يك بيستم حداقل حقوق و مزايا و مازاد آن به صورت يك صدم بوده كه الان يك صدم به يك پنجاهم افزايش پيدا كرده و دستگاه‌ها برحسب اعتبارات مصوب مي‌توانند فوق العاده ماموريت را پرداخت كنند.

*حذف محدوديت‌هاي ساير پرداخت‌ها

او با اشاره به افزايش 15 درصدي حقوق كارمندان در سال جاري عليرغم كمبود اعتبارات گفت: با وجود اين كه قانون برنامه پنجم توسعه بيان داشته كه افزايش حقوق‌ها در سقف اعتبارات مصوب در بودجه‌هاي سنواتي تعيين شود ولي عليرغم محدوديت‌ها، با نظر خاص رييس جمهوري ضريب 15 درصد براي افزايش حقوق كارمندان در سال جاري تصويب شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در پايان خاطرنشان كرد:‌ علاوه بر موضوع مذكور محدوديت‌هايي كه براي ساير پرداخت ها وجود داشت نيز در سال جاري برداشته شده است.

تماشاخانه