سپرده‌گذاری 10 میلیارد دلاری بانک مرکزی در صنعت نفت

بانک مرکزی 10 میلیارد دلار در قالب سپرده‌گذاری در اختیار صنعت نفت قرار می‌دهد و خود مصارف منابعی را که در نفت سپرده‌گذاری کرده است مشخص می‌کند.

به گزارش فارس، مساله تامین مالی صنعت نفت به خصوص در بخش بالادست این صنعت چه در نگهداشت تولید و چه در سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده است. بخشی از دلایل افت تولید نفت کشور نیز به همین مساله یعنی کمبود سرمایه‌گذاری در صیانت از مخازن نفتی و نگهداشت تولید و توسعه میادین جدید بر می گردد.

بر این اساس ، پیش از این در سال‌هایی 14.5 درصد از درآمد کل نفت تولیدی کشور به وزارت نفت تعلق می‌گرفت اما در حال حاضر تنها 14.5 درصد از نفت صادراتی که تقریبا برابر با 10 درصد از درآمد کل تولید نفت است به وزارت نفت اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر میزان تولید و صادرات نفت ایران نیز به دلایل متعددی کاهش یافته است و بر این اساس در سال جاری نفت بهره چندانی از منابع داخلی خود نخواهد داشت.

اما به دلیل اهمیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، و آینده تولید نفت در کشور بندهایی در بودجه 91 گنجانده شد تا به نوعی این کمبود جبران شود.

بر پایه این گزارش قرار است بانک مرکزی 10 میلیارد دلار در قالب سپرده‌گذاری در اختیار صنعت نفت قرار دهد. چنانکه بانک مرکزی به جای سپرده‌گذاری منابع خود در بانک‌های خارجی، بخشی از این منابع را نزد شرکت تأمین مالی نفت ایران یعنی نیکو سرمایه‌گذاری می‌کند. نیکو نیز به همان اندازه بانک‌های خارجی به بانک مرکزی سود پرداخت کرده و در بازه زمانی مشخصی نیز اصل پول را به بانک مرکزی باز می‌گرداند.

در عین حال قرار است 18 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به بالادست صنعت نفت اختصاص بیابد. چنانکه شرکت‌های غیر دولتی بتوانند برای توسعه میادین و دیگر عملیات مربوط به بالادست نفت از این صندوق تسهیلاتی را دریافت کنند. بر این اساس در صورت تحقق این مساله، رقمی بیش از 8 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به بالادست صنعت نفت اختصاص خواهد یافت.

بر این پایه چنانکه فارس در گزارش‌های پیشین نیز اشاره کرده بود به نظر می‌رسد راهبرد تأمین مالی در صنعت نفت ایران از پرداخت مستقیم پول به ارائه تسهیلات تغییر کرده است.

بر اساس این گزارش 10 میلیارد دلار سپرده‌گذاری بانک مرکزی، حدود 8 میلیارد دلار از سهم صنعت نفت از صادرات نفت تا پایان سال و 8 میلیارد دلار نیز از منابع صندوق توسعه ملی در سال جاری به نفت اختصاص خواهد یافت تا در مجموع صنعت نفت به ویژه در بخش بالادست امکان جذب 25 یا 26 میلیارد دلار در سال جاری را در اختیار داشته باشد.

البته این نکته نیز قابل توجه است که شرکت‌های ملی گاز و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز درآمدهای خود را خواهند داشت و وابستگی آنها به این منابع لااقل در ظاهر باید کمتر شود.

نفتی‌ها امیدوارند بتوانند منابعی را نیز از محل فروش اوراق مشارکت جذب کنند. براساس لایحه بودجه سال 91 کل کشور وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و ریالی و یا صکوک نفتی اجازه فروش تا سقف 5 میلیارد دلار اوراق مذکور را دارد.

سال گذشته براساس مجوز شورای پول و اعتبار نرخ سود اوراق مشرکت تا 20 درصد افزایش یافت که این افزایش نرخ سود موجب شد تا استقبال از اوراق مشارکت ریالی نفتی بسیار بیشتر از گذشته شود. اگر چه طرح وزارت نفت برای انتشار اوراق سلف‌موازی نفتی مسکوت مانده و درباره آن خبری منتشر نمی‌شود.

10 میلیارد دلاری که بانک مرکزی در نفت سپرده‌گذاری کرده است را شاید نتوان از جمله منابع داخلی وزارت نفت محسوب کرد. چرا که با وجود اینکه نیکو معمولا به صورت بیع متقابل یا تأمین فاینانس، تأمین مالی پروژه‌های نفتی را برعهده می‌گیرد اما منابع آن در بسیاری موارد متعلق به خود نفت است. اگر چه نیکو از بانک‌های خارجی نیز تسهیلاتی دریافت می‌کند اما تعیین نرخ سود فاینانس‌های ارائه شده از محل این منابع را  خود بر عهده دارد.

این در حالی است که نیکو باید سود و اصل سپرده‌های بانک مرکزی را با شرایطی که بانک مرکزی تعیین کرده است به این بانک باز گرداند.

در واقع بانک مرکزی خود مصارف منابعی را که در نفت سپرده‌گذاری کرده است مشخص می‌کند چراکه بانک مرکزی می‌خواهد مطمئن شود این منابع در جایی که باید خرج شود، مصرف می‌شود.

با این وجود باید به این نکته توجه شود که آیا بانک مرکزی به تعهدات خود عمل خواهد کرد یا نه. ظاهرا بانک مرکزی تمایل چندانی به ارائه این تسهیلات نداشته است چرا که بانک مرکزی ریسک در منابع ارزی خود را نمی‌پذیرد و سرمایه‌گذاری در نفت به هر صورت ریسک‌هایی را به همراه دارد.

اما مساله اینجا است که بانک مرکزی به این نکته توجه نمی‌کند که اگر در نفت و به خصوص بالادست آن به اندازه کافی سرمایه‌گذاری نشود، افت تولید نفت، کاهش درآمدهای را نفتی نیز به همراه خواهد داشت و عملا ستون منابع ارزی بانک مرکزی آسیب خواهد دید.

اگر چه به صورت کلی کمبود منابع در صنعت نفت به تصمیمات دولت باز می‌گردد چنانکه دولت هر سال به طور کلی این منابع را کاهش می‌دهد. کما اینکه سهم 14.5 درصدی صنعت نفت از تولید نفت به سهم 14.5 درصدی از صادرات آن تقلیل یافته است.

این در حالی است که بررسی کارشناسان نشان می‌دهد برای نگهداشت تولید نفت از هر میدان به طور متوسط 20 درصد از منابع حاصل از فروش نفت آن میدان باید هزینه شود و دولت در حال حاضر تنها 10 درصد از درآمدهای حاصل از تولید نفت را به نفت اختصاص می‌دهد. آن هم در شرایطی که این مسئله با مفاد برنامه پنجم نیز مغایرت‌هایی دارد.

برنامه پنجم می‌گوید 10 درصد از درآمدهای ناشی از تولید نفت تنها باید به صیانت از میادین و نگهداشت تولید نفت اختصاص بیاید دولت برای همه مصارفت نفت از جمله تولید، سرمایه‌گذاری های جدید و توسعه میادین 10 درصد از درآمدهای تولید نفت را اختصاص می‌دهد.

به نظر می‌رسد شرکت ملی نفت به دلیل عدم کفایت منابع داخلی به دنبال تأمین هزینه‌های خود از منابع بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی رفته است. عدم توجه به نیازهای صنعت نفت مشکلاتی را از این بابت ایجاد خواهد کرد که جبران آنها در آینده آسان نخواهد بود.