بر این اساس، چنانچه صادرکننده‌ای از صندوق ضمانت صادرات، ضمانتنامه دریافت کرده و در مقابل ارایه تسهیلات، به بانک ارایه دهد، سود تسهیلات صادراتی در بخش ریالی و ارزی، یک تا دو درصد کاهش خواهد یافت.

مهر: مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای کاهش دو درصدی سود تسهیلات برای بخش صادرات، از شیوه ممنوع‌الخروج شدن برخی دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی خبرداد و افزود: صادرکنندگان از فرصت این مصوبه استفاده کنند.

اگرچه دولت در سال‌های متمادی مصوب کرده بود که بانکها 10 درصد منابع خود را به بخش صادرات اختصاص دهند، اما هیچگاه سهم تسهیلات پرداختی بانکها به صادرکنندگان کشور از 3 درصد فراتر نرفته است و بانکها همواره تلاش داشته‌اند که منابع خود را در سایر بخش‌ها به جز صادرات غیرنفتی، هزینه کنند.

البته در مقابل، بانکها نیز این گونه عنوان کرده‌اند که ریسک پرداخت تسهیلات به صادرات کشور بالا است و به همین دلیل، سهم تسهیلات صادراتی از مجموع تسهیلات بانکها، همواره رقمی غیرقابل پذیرش بوده است. بر همین اساس شورای پول و اعتبار به تازگی مصوبه‌ای داشته است که بانکها را به ارایه تسهیلات به بخش صادرات کشور تشویق کند.

کاظم دوست‌حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران که خود یکی از پیشنهاددهندگان اصلی این موضوع به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی کشور بوده است، از جزئیات این مصوبه شورای پول و اعتبار می‌گوید تا صادرکنندگان با فرآیند دریافت این ضمانتنامه و در نهایت، دریافت تسهیلات صادراتی با سود کمتر از بانکها مطلع شوند.

به تازگی شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای داشته که بر مبنای آن، صادرکنندگان بتوانند تسهیلات بیشتری از بانکها برای رونق صادرات غیرنفتی کشور دریافت کنند. جزئیات این مصوبه به چه صورت است و بانکها در چه شرایطی این تسهیلات را به صادرکنندگان پرداخت خواهند کرد؟

- همانطور که اشاره کردید، شورای پول و اعتبار به تازگی مصوبه‌ای برای کاهش یک تا دو درصدی نرخ سود تسهیلات صادراتی داشته است که بر اساس این مصوبه، نرخ سود تسهیلات ارزی یک درصد و نرخ سود تسهیلات ریالی دو درصد برای متقاضیانی که ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات را به بانک ارایه دهند، کاهش خواهد یافت. در واقع صندوق ضمانت صادرات ایران بیش از دو سال به دنبال چنین اقدامی بوده و مبنای آن نیز کاملا علمی است؛ به این معنا که بانکی که در مقابل ارایه تسهیلات به صادرکننده، ضمانتنامه صندوق را دریافت می‌کند، هیچگونه ریسکی را نمی‌پذیرد و نیاز به اعتبارسنجی مشتری ندارد؛ بنابر این طبیعی است که باید نرخ سود تسهیلات را پایین آورد. این پیشنهاد در مرحله به کارگروه صادرات غیرنفتی که با حضور معاون ارزی بانک مرکزی برگزار شد، ارایه و مقرر شد تا این موضوع در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. بنابر این، شورا موافقت کرد و این موضوع مصوب شد.

در این میان، چالشی که هم اکنون بر سر اجرایی شدن این مصوبه وجود دارد این است که طبق مصوبات کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و برنامه پنجم توسعه قرار بر این است که حدود 10 درصد از کل تسهیلات بانکها، در اختیار صادرات قرار گیرد، در حالیکه هم اکنون این رقم کمتر از 3 درصد است. البته مشکلات متعددی در بانکها برای عملیاتی کردن این مصوبات وجود دارد که مهمترین آن، بحث وثایق است که با این مصوبه که بر مبنای آن، صندوق ضمانت صادرات ضمانتنامه صادر می‌کند، حل خواهد شد.

البته قوانین و مقررات بانکی نیز مانع دیگر است، چراکه بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی در سال 91، شرایط سختگیرانه‌ای برای دریافت تسهیلات از سوی شرکتها وضع شده که نمونه این شرایط، محدودیت برای مشمولان بند 141، دارندگان معوقات بانکی و یا دارندگان چک برگشتی است، ضمن اینکه کفایت سرمایه بانکها نیز محدودیت دیگر به شمار می‌رود. محدودیتی که بانکها به واسطه ذخیره‌گیری و سپرده گذاری نزد بانک مرکزی داشتند؛ اجرای این مصوبه شورای پول واعتبار را به تعویق انداخته بود. بر این اساس، طی نامه‌ای از رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست شده تا بانکهایی که به پشتوانه صندوق تسهیلات می‌دهند؛ مشمول ذخیره‌گیری و کفایت سرمایه نشوند؛ چراکه این کار ریسکی برای بانکها ایجاد نمی‌کند. البته مجموع محدودیتی که اجازه نمی‌دهد سقف اختصاص 10 درصد از منابع بانکی به صادرات تحقق نیابد، تنها در این دو مورد خلاصه نمی‌شود.

* از زمانی که این مصوبه اعلام شده است، استقبال صادرکنندگان به چه صورت بوده است؟

- هم اکنون قضاوت در این مورد زود است، چراکه این مصوبه مربوط به هفته قبل است و هنوز به مرحله صدور ضمانت نامه نرسیده است؛ اما در همین مدت کوتاه نیز، تقاضاهای زیادی به صورت شفاهی مطرح شده و به زودی به صورت کتبی نیز ارایه خواهند شد، به هرحال ما خود را آماده کرده‌ایم و می‌دانیم که سهم صدور ضمانتنامه‌های صندوق بالا خواهد رفت و بنابراین واحد صدور ضمانتنامه را فعال کرده‌ایم و باید آمادگی کامل داشته باشیم.

تا به حال ما به 95 درصد از درخواستها پاسخ مثبت داده‌ایم و 5 درصدی که پاسخ منفی گرفته‌اند، به دلایل فنی در کمیته فنی و اعتباری رد شده‌اند، بنابراین ما هیچ درخواستی را از ابتدا فیلتر نمی‌کنیم.

* در شرایط فعلی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که چک برگشتی آمار بالایی دارد و اوضاع کسب و کار به گفته فعالان اقتصادی چندان خوب نیست. این نشان می‌دهد که ریسک این کار برای صندوق بالا است؛ چه توجیه اقتصادی برای صندوق وجود دارد که این اقدام را انجام دهد؟

- زمانیکه صندوق ضمانت صادرات ایران ایجاد شد، به عنوان یک مجموعه خطرپذیر مشغول به کار شد و طبیعی است وقتی واسطه‌گری میان بانک و دریافت‌کننده تسهیلات را انجام می‌دهد، آنجایی است که قصد دارد بانک بلافاصله به پول خود برسد و در مقابل، صندوق با صبر و تحمل بیشتری در تعامل با صادرکننده، اجازه نخواهد داد که او از چرخه فعالیت خارج شود. ما پرداخت خسارت را نوعی عملکرد مثبت می‌دانیم و سیاست باز را اتخاذ کرده‌ایم.

53میلیارد تومان در سال گذشته خسارت داده‌ایم و در مقابل، 43 میلیارد تومان وصول داشته‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که در پراخت خسارت و وصول آن 50 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته‌ایم. این فضا است که نقش صندوق را بهتر مشخص می‌کند. صندوق اجازه نخواهد داد که مشتری نزد بانک بدسابقه شود با تحمل و تامل، کار را پیش خواهد برد.

بسیاری از مسائلی که مربوط به چک برگشتی است، به این دلیل است که مشتری مشکل ده تا بیست روزه دارد تا بتواند بازپرداخت بانک را انجام دهد؛ در حالیکه بانک بلافاصله چک او را برگشت می‌زند و او را در لیست سیاه قرار می‌دهد و دچار مشکل می‌کند، در حالیکه وقتی صندوق پرداخت خسارت می‌کند، هم بانک خیالش راحت است و هم ما مشتری را صدا می‌کنیم و چون دوره احراز خسارت را برای خود تعیین کرده‌ایم، با مشتری تعامل می کنیم و بلافاصله دنبال کار حقوقی و اجرایی کیفری نمی‌رویم، بنابراین مشتری در حدود 4 ماه فرصت می‌یابد، البته ما نیز سود خسارت‌های خود را از او دریافت می‎‌کنیم و زمانی که او از بی‌پولی خارج شد و دوباره رونق گرفت، پول صندوق را باز می‌گرداند.

* میزان خسارت‌های پرداختی از سوی صندوق در مواردی که صادرکننده به موقع وجه صندوق را نپردازد، چقدر است؟

- بر اساس بسته پولی بانکی که به بانکها ابلاغ شده بود، نرخ سود تسهیلات ارزی 7 درصد و ریالی بین 14 تا 17 درصد تعیین شده است، در صورتیکه اگر بازپرداخت در موعد مقرر انجام نمی‌شد، علاوه بر سود، جریمه‌ای در حدود 12 درصد از سوی بانکها دریافت می‌شد که این به ریال و ارز تفکیک نشده بود؛ ولی بعدا این نرخ به 6 درصد تبدیل شد که ما از آن سیاست تبعیت می‌کنیم؛ این 6 درصدی را به عنوان جریمه و وجه التزام و جریمه عدم پرداخت به موقع مقرر از صادرکننده دریافت می‌کنیم، البته در بسیاری از موارد، با مصوبه هیات مدیره، بخشی یا همه این جریمه را می‌بخشیم، البته اگر بدانیم که صادرکننده واقعا دچار مشکلاتی خارج از حیطه اختیارات خود بوده است.

* اما سوال اینجا است که برخی از دریافت کنندگان تسهیلات به دلیل قفلی که هم اکنون بر سیستم بانکی زده شده است، از بازپرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند؛ چراکه اگر منابع بانکی را بازپرداخت کنند، دیگر منابع را به راحتی نمی‌توانند به دست بیاورند و از بانک، تسهیلات دریافت کنند، بنابراین ریسک صندوق بالا می‌رود، برای این کار چه تدبیری اندیشیده شده است؟

- به هرحال این یک فرضیه است و چارچوب صندوق مورد تبعیت واقع می‌شود، البته نکته‌ای که اشاره کردید، درست است و ضمن اینکه تسهیلات صادراتی، تسهیلات ارزان قیمتی است که این جذابیت را ایجاد می‌کند که صادرکنندگان آن را به موقع بازپرداخت نکنند، چراکه تصور می‌کنند اگر بخواهند این پول را تحویل بانک دهند با فرض شرایط سابق برای دریافت این مبلغ، دردسرهای بسیاری را باید متحمل شوند بنابراین ترجیح می‌دهند که پول را پیش خود نگاه دارند ولی وجه التزام برای این موارد است که آنها چنین اقدامی را نکنند.

* هم اکنون تسهیلات ریالی بیشترین خسارت را متوجه شما می‌کند یا ارزی؟

- ما تفکیک ارزی- ریالی را در آمارهای خود نداریم؛ اما هم اکنون که وضعیت ارز به شکل موجود است، طبیعی است که متقاضی دریافت ارز بیشتر است؛ چراکه بانک مرکزی پذیرفته است که دریافت کنندگان تسهیلات، تسویه حساب را به صورت ریالی انجام دهد و ما پیش‌بینی داریم که خسارتهای ارزی ما در آینده، بیشتر از ریالی باشد.

قبلا تفاوتی نداشت حالا تقسیم‌بندی بانکها بر این است که نیاز صادرکننده به ارز است یا ریال؛ ولی ما تفکیک نداریم؛ البته چیزی که در ذهن من است، این است که با توجه به اینکه عمده خسارتهای ما مربوط به داخل است و تعهد صادرکننده داخلی را نسبت به خریدار خارجی باید پرداخت کنیم، خسارت ریالی ما بیشتر باشد.

* بانک مرکزی بخشنامه‌ای را داشت که تسهیلات ارزی را با ریال بازپرداخت کنند، حال این سوال مطرح است که به دلیل اینکه مرجع 1226 تومانی در دریافت و بازپرداخت تسهیلات حاکم است، ممکن است که علاقمندی ایجاد شود که فعالان اقتصادی ارز را با نرخ بالاتری به فروش رسانند و بازپرداخت را با نرخ 1226 تومانی به صورت ریالی به بانک بپردازند، برای حل این مشکل چه تدبیری اندیشیده شده است؟

- این که بانک مرکزی اعلام کرده است که بازپرداخت ریالی باشد در مورد تسهیلات اعطایی قبلی بوده است که الان می‌خواهند تسویه شوند؛ بنابراین اگر این بخشنامه مشمول تسهیلات فعلی هم باشد، تسهیلات ارزی که به مشتری داده می‌شود، حتما باید در راه صادرات باشد؛ یعنی اگر یک مشتری برای سرمایه در گردش و تولید صادراتی نیاز به تسیهلات داشته باشد یا به صورت خرید دین پولی را دریافت کند، اگر اسناد صادراتی را به بانک ارایه ندهد؛ نشان می‌دهد که ارز را در جای دیگری مصرف کرده است و یا در بازار آزاد فروخته است و آن مشمول جریمه دیگری می‌شود.

هم اکنون بانکها تجاری با این موضوع برخورد می‌کنند و تلاش دارند که تسهیلات را ریالی پردخخت کنند. چراکه کمبود ارز دارند؛ ولی کسی که موفق شود که ارز بگیرد، حتما با کنترل بانکها و سیستم بانکی مواجه خواهد شد تا ارز را در جای دیگری صرف نکند.

* اگر صادرکننده‌ای این تسهیلات بانک را پرداخت نکرد و با اخطار نیز مواجه شد و باز هم ممانعت کرد، ممنوع‌الخروج می شود. آیا صندوق در تعیین فهرست ممنوع‌الخروج‌ها نقش دارد؟

- بله وقتی علیه مدیون اعلام شکایت می‌شود، بعد از اخطار و مراحل اولیه، وثایق به اجرا گذاشته می‌شود و با رای دادگاه نام او برای ممنوع‌الخروج شدن به نیروی انتظامی اعلام می‌شود، اما این کار به سرعت انجام نمی‌شود، بلکه در طی چند مرحله صادرکننده و دریافت کننده تسهیلات از بانک و ضمانتنامه از صندوق، در جریان اخطار قرار می‌گیرند، ضمن اینکه اگر اموالی داشته باشد، شناسایی شده و مسدود می‌شود؛ در نهایت نام او برای ممنوع‌الخروج شدن، اعلام می‌شود و ممکن است این فرآیند چند ماه طول بکشد.

*از ابتدای سال تاکنون پوشش‌های بیمه‌ای صندوق چه وضعیتی داشته است؟

- آمار دو ماهه خوب بوده است. ما یکسری فعالیتهای مقعطی داریم که شامل بیمه‌های میان و بلندمدت است. ما در دو ماه اخیر، صدور 60 میلیون دلار بیمه‌نامه میان و بلندمدت داشتیم و مجموعه پوشش‌های بیمه‌ای ما در دو ماهه 192.4 میلیون دلار شده است که در مدت مشابه سال گذشته 4 میلیون دلار بوده است. این آمار خوب است در مجموع پوشش‌های بیمه‌ای دو ماهه، 238.7 میلیون دلار بوده است که این 219 درصد در مقایسه با مدت مشابه رشد داشته است.