عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با خوب توصيف كردن قانون بودجه سال جاري گفت: مخالفت با برداشت دولت از صندوق توسعه ملي و اختصاص 20 درصد از منابع اين صندوق به بخش آب و كشاورزي و صنعت و معدن، كاهش 4.7 درصد درآمد دولت و افزايش 11 درصدي بودجه از نقاط قوت و ابقاي جدول 12 از نقاط ضعف قانون بودجه سال جاري است.

موسي‌الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، از كاهش 4.7 درصدي درآمد دولت در قانون بودجه 91 خبر داد و گفت: در راستاي تصويب نهايي لايحه پيشنهادي بودجه 91، در مجموع 4.7 درصد درآمدي دولت كاهش و 11 درصد به بودجه اضافه شده است.

عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به نامگذاري سال جاري تحت عنوان توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني از سوي مقام معظم رهبري تصريح كرد:‌20 درصد از منابع صندوق توسعه ملي به صورت نقدي براي بخش آب و كشاورزي و صنعت و معدن (به ميزان مساوي) در نظر گرفته شد كه در صورت اجراي صحيح از طرف دولت، همزمان با تحول عظيم در اين دو حوزه اشتغال‌زايي قابل توجهي ايجاد خواهد شد.

وي افزود: البته در بودجه سال گذشته 1000 ميليارد تومان براي بخش جهاد كشاورزي در نظر گرفته بوديد كه متاسفانه به صورت صحيحي هزينه نشد.

عضو كميسيون برنامه،‌بودجه و محاسبات از ديگر نقاط قوت بودجه 91 را الزام دولت به واگذاري شركت‌هاي گروه يك و دو به بخش خصوصي دانست و افزود: در قانون تاكيد شده است در صورت عدم اجراي اين مهم كه با استناد به اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد تصرف در اموال دولتي محسوب شده و به عنوان مجرم شناخته خواهد شد كه در اين صورت قوه قضاييه بايد پيگير مسئله باشد.

ثروتي مخالفت مجلس با برداشت دولت از منابع مالي صندوق توسعه ملي را از ديگر نقاط قوت بودجه 91 برشمرد.

وي گفت:‌ طبق اطلاعاتي كه از اعضاي تهيه لايحه بودجه در دولت دارم معاونت برنامه‌ريزي در آذرماه سال گذشته آماده ارائه لايحه بودجه بود ولي با مخالفت شخص رئيس جمهور اين لايحه اسفندماه به مجلس ارائه شد.

وي هدف دولت از اين اقدام را فرصت سوزي دانست و گفت: دولت قصد داشت با ارائه ديرهنگام لايحه بودجه زمان چكش كاري آن را كاهش داده،‌خواسته‌هاي خود را در لايحه بودجه اعمال كند كه خوشبختانه با مقاومت مجلس لايحه بودجه در زمان مناسب بررسي و تصويب شد.

عضو كميسيون تلفيق، وجود جدول 12 در قانون بودجه 91 را بزرگترين نقطه ضعف اين قانون دانست و گفت: طبق جدول 12 به اشخاص حقيقي و حقوقي با تشخيص دولت و كميسيون تلفيق سالانه رقم 2 تا 3 هزار ميليارد تومان اختصاص داده مي شود كه اين مسئله هم برخلاف قانون دهم و هم برخلاف عدالت اسلامي است.

ثروتي اين اقدام را صرفا منافع شخصي افراد ندانست و گفت: البته اين رقم طبق منافع شخصي اختصاص داده نمي‌شود بلكه طبق منافع منطقه‌اي عده‌اي در نظر گرفته مي‌شود كه خود اين نيز داراي اشكال است.

عضو كميسيون برنامه،‌بودجه و محاسبات خاطرنشان كرد: روز يكشنبه هفته آينده زمان ابلاغ قانون بودجه 91 به دولت بوده و به محض ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود