هر خريدار مسكن كه از قشر متوسط و پايين جامعه باشد در هنگام خانه خريدن بر روي وام كمك خريد خانه حساب مي‌كند. ولي آيا به راستي اين وام‌ها با مبالغ 18 و 20 ميليون‌ توماني قيمت يك خانه را تا چه حد پوشش مي‌دهد؟!

زماني‌كه متقاضي خريد خانه‌اي با شرايط مطلوب، در مكاني مناسب و با قيمتي ايده‌آل هستيد، حتما علاوه بر داشته‌هاي خود بر روي مبلغ وام مسكن نيز حساب مي‌كنيد. به بانك عامل مراجعه مي‌كنيد و با سپرده‌گزاري مشخص مبلغ 18 يا 20ميليون تومان را پس از گذشت چند ماه دريافت مي‌كنيد.

به گزارش ايسنا، بازار مسكن روزهاي شلوغي را سپري مي كند. هر سال با نزديك شدن به خرداد ماه دغدغه جابه‌جا شدن‌ها از يك طرف و دغدغه تامين منابع مالي براي خريد و پرداخت وديعه و اجاره‌بها از سوي ديگر مطرح مي‌شود.

خريد مسكن امروز كمي سخت‌تر از قبل است و پاي حرف هر خريداري كه مي‌نشيني تامين منابع مالي خريد مسكن را بزرگ‌ترين دغدغه خود مي‌داند.

احمدرضا سرحدي –كارشناس اقتصاد مسكن- معتقد است كه در كلانشهرهايي نظير تهران كه مسكن با قيمت هر متر كمتر از دو ميليون تومان يافت نمي‌شود، عرضه وام‌هاي 18 و 20 ميليون توماني در خوشبينانه‌ترين حالت تنها 10 درصد از قيمت مسكن را پوشش مي‌دهد.

به گفته ‌او درحالي كه اين وام‌ها در ايران از پوشش ‌دهي كمتري برخوردار هستند،در ساير كشور‌هايي كه مشكل مسكن خود را حل كرده‌اند وام‌ها 90 تا 95درصد از ميزان قيمت يك خانه را شامل مي‌شود.

البته گرچه به اعتقاد اين كارشناش ميزان وام‌هاي مسكن در ايران بايد افزايش يابد، ولي اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا ممكن است افزايش مبلغ وام بر افزايش قيمت خانه نيز تاثير بگذارد؟!

محمد عدالتخواه در اين‌باره به صراحت اعلام كرد افزايش سطح وام موجب افزايش قيمت مسكن مي‌شود.

به اعتقاد او درحاليكه وام‌هاي 18 و 20 ميليون توماني مسكن تنها 20 تا 25 درصد قيمت خانه را پوشش مي‌دهد، افزايش آن نيز موجب افزايش قيمت مسكن در بازار آزاد است.

به گفته‌ او با افزايش قدرت خريد متقاضيان خريد مسكن، رقابت بيشتري براي واحدهاي مسكوني به وجود مي‌آيد كه اين خود عاملي براي بالا رفتن قيمت خانه است.

اين كارشناس اقتصاد مسكن درحاليكه عرضه مسكن را كشور محدود مي‌داند، اين راهكار را موجب افزايش تقاضا و در نهايت بالا رفتن قيمت مسكن و كاهش تعداد خريداران بالقوه مي‌داند.

به گزارش ايسنا، زماني كه قرار است ميزان پوشش‌دهي وام‌ها بر قيمت مسكن را بررسي كنيم بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه اين وام براي خريد چه خانه‌اي در كدام منطقه از شهر مصرف مي‌شود.

قطعا با توجه به تفاوت چشمگير قيمت خانه در نقاط مختلف شهر تهران، بررسي ميزان پوشش‌دهي تغيير مي‌كند. به‌طور مثال تاثير اين وام در يك خانه 100 متري با قيمت هر متر چهار ميليون تومان در منطقه سهروردي به ميزان 20درصد است. اين پوشش‌دهي به مراتب در خيابان‌هاي شمال شهر كمتر و در مناطق پايين‌تر شهر بيشتر مي‌شود.

برهمين اساس بيت الله ستاريان معتقد است در واحدهاي مسكوني با قيمت هر متر 500 تا 600 هزار تومان، 20 ميليون وام مسكن مي‌تواند به خريدار كمك كند ولي در دهك‌هاي دو، سه و چهار اين مبلغ وام هيچ پوشش‌دهي نداشته و بي ارزش است.

اين كارشناس اقتصاد مسكن مي‌گويد: در آپارتمان‌هاي متري حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان 20 ميليون ،وام تنها 10 درصد پوشش قيمت مسكن را مي‌دهد، اين درحالي است كه در ساير كشورها وام خريد مسكن براي رونق و توليد بيشتر دراين بخش 90 تا 95 درصد از قيمت آن را پوشش مي‌دهد.

به گزارش ايسنا، مي‌توان گفت در مسكن‌هايي كه مورد تقاضاي طبقه متوسط به بالاي جامعه است و در بخش‌هاي شمالي شهر تهران قرار دارند، وام‌ها هيچ پوشش‌دهي ندارند. عرضه اين مسكن‌ها با قيمت بالا صورت مي‌گيرد و تابع عرضه و تقاضا نيست. در نتیجه قطعا وام 18 و 20 ميليوني تاثير چنداني در پوشش‌دهي قيمت اين مسكن‌ها ندارد و اغلب نيز شاهدخالي و بدون سكنه بودن آنها هستيم.

بر اين اساس كارشناسي مي‌گويد اغلب طبقات آسيب‌پذير و كارگر از اين وام‌هاي استفاده مي‌كنند زيرا گراني، قدرت خريد طبقات جامعه مخصوصا طبقه متوسط و زيرمتوسط را كاهش داده است. حتي اگر وام 20 ميليوني بخشي از قيمت مسكن را پوشش دهد، اين طبقه قادر به باز‌پرداخت اقساط آن نيست.

بنا بر اظهارات جام‌ساز با اين وام كسي صاحب‌خانه نمي‌شود، مگر اين‌كه متقاضي، خودش استطاعت پرداخت بقيه پول مسكن را داشته باشد.

با توجه به اين‌كه اين روزها شواهد حكايت از افزايش قيمت مسكن و ركود بازار دارد، همچنان ميزان وام‌هاي مسكن ثابت است. شايد همين موضوع است كه باعث افزايش خريد فروش وام‌ها در بازار شده‌ است. امروزه وام‌هاي مسكن با نرخ‌هايي متفاوت خريد و فروش مي‌شوند هرچند كه رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك خريد و فروش وام در بازار آزاد را ممنوع اعلام كرده و هشدار برخورد با متخلفان را داده‌ است.

شايد وام كمك هزينه مسكن نيز از آن دسته موضوعاتي است كه بايد بيش از پيش مورد توجه برنامه‌ريزان قرار گيرد و در نحوه و ميزان پرداخت آن سياست‌هاي جديدتري اتخاذ شود.