یادداشت طهماسب مظاهری درباره "ایران چک"

  در خبرها آمده بود که مصوبه دولت در خصوص اجازه انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی، خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در هفته های اخیر توسط کارشناسان و رسانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اینجانب نیز درحد شناخت خود نکاتی را در این خصوص تبیین می کنم.

در حال حاضر بحث دراین مورد به ۳ حوزه قابل تفکیک است:

• مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران چک

• ویژگی ها، کاربردها  و فلسفه وجودی ایران چک در ساختار اقتصادی کشور

• و از همه مهم تر؛ اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع

 

اول؛ مباحث حقوقی و جایگاه قانونی  ایران چک:

از آنجا که مصوبه دولت براساس نظر هیات تطبیق و اعلام رییس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ آن مصوبه از تاریخ اعلام رئیس مجلس، ملغی خواهد بود. در قانون پیش بینی نشده است که پس از اعلام رییس مجلس، بحث و بررسی کارشناسی صورت گیرد. فرض بر این است که همه بررسی های حقوقی و قانونی در هیات تطبیق قوانین انجام گرفته و پس از اتخاذ تصمیم و اعلام رییس مجلس، آن مصوبه لغو می شود و بعد از تاریخ اعلام، معتبر نخواهد بود. بنا بر این در این خصوص نیازی به بحث حقوقی و قانونی  وجود ندارد و بانک مرکزی که به استناد آن مصوبه، نسبت به انتشار ایران چک اقدام کرده بود، از تاریخ اعلام رییس مجلس، مجاز به ادامه انتشار نیست البته اقدامات تا آن زمان قانونی و معتبر است.

در این زمینه فقط به ذکر یک نکته بسنده می کنم؛ ایران چک به شکل فعلی آن یک ابزار در سیاستهای پولی است و بانک مرکزی درآن زمان (به عللی که انشاالله در بخش دوم این نوشته بیان خواهم کرد) برای استفاده از این ابزار، نیازمند مجوز و تصویب شورای پول و اعتبار بود ولی از آنجا که با تصمیم دولت، شورای پول و اعتبار تعطیل شده بود و وظایف آن را کمیسیون اقتصاد دولت و یا خود دولت انجام می داد ( این مشکل چندی بعد برطرف شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روال کار به شکل صحیح خود برگشت و شورای پول و اعتبار مجددا احیا شد) هیات دولت درغیاب شورای پول و اعتبار و به جانشینی آن، مجوز لازم برای بانک مرکزی را صادر کرد.

به هر حل امروز با اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی از بحث در خصوص ابعاد حقوقی و قانونی این مصوبه فارغ هستیم و مصوبه پیشین دولت به لحاظ قانونی لغو و بلااثر است مگر اینکه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی با ملاحظه این نکته که توضیح دادم یا به هردلیل دیگر (از جمله برای ایجاد شرایط امن و آرام برای تبدیل تدریجی ایران چک به اسکناس) صلاح بدانند که موضوع از نظر حقوقی و قانونی بررسی مجدد شود.

دوم؛ ویژگی ها، کاربردها  و فلسفه وجودی ایران چک در ساختار اقتصادی کشور

همانطور که همگان می دانند؛ نقدینگی موجود در یک کشور محصول سیاستهای پولی و همچنین سیاستهای مالی و بودجه دولت است و وسیله گردش امور اقتصادی کشور و جریان داد و ستد بین مردم و واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی می باشد. این نقدینگی از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهمترین آن سپرده های مختلف بانکی و اسکناس و مسکوک دست مردم است.

اسکناس و مسکوک دست مردم، بخشی از نقدینگی را تشکیل می دهد و به طور معمول ۶ تا ۱۰ درصد از نقدینگی را تشکیل می دهد که برای تسهیل مبادلات روزمره مردم ضروری است و میزان آن به تناسب پارامترهای مختلف ازجمله حجم کل نقدینگی، میزان پیشرفت بانکداری الکترونیکی و سایر ابزارهای متداول برای دادوستد روزانه مشخص می شود  و حتی در فصلهای مختلف تغییرمی کند؛ مثلا در اسفندماه افزایش و در اردیبهشت ماه کاهش می یابد.

به علاوه؛ ترکیب اسکناس و مسکوک دست مردم نیز از ویژگیهایی است که در بهبود بهره برداری از آن تاثیر گذار است. این ترکیب باید طوری باشد که نه تنها پول خرد برای پرداختهای جزیی و تسویه حساب های روزانه بین مردم را تامین کند بلکه پول درشت نیز به میزانی وجود داشته باشد که مردم برای همراه داشتن پول در جیب خود نیاز به حمل حجم زیاد اسکناس نداشته باشند.

درسال ۱۳۸۶ به تبع سیاستهای پولی و مالی و برنامه های اقتصادی دولت؛ حجم نقدینگی در مدت دوسال به بیش از دوبرابر رسید. این رویداد غیراز تبعات مالی و اقتصادی بر نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی؛ نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. در چنین شرایطی بزرگترین اسکناس رایج ۱۰۰۰ تومانی بود که از اوایل دهه ۱۳۵۰ در جریان داشت و توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت. سیستم های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیافتاده بود و مردم برای نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند. این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک پول توسط بانکهای تجاری پاسخ داده شده بود و چک پولهای ۱۰، ۲۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتومانی از طریق بانکهای مختلف منتشر و به جریان گذاشته می شد تا جایی که بانک ملی چک پول ۵۰۰ هزار تومانی هم متشر کرده بود.  صدور چک پول توسط بانکها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران می کرد اما نواقص و مشکلات عدیده ای به همراه داشت. بانکها چک پول یکدیگر را قبول نمی کردند.طرح و رنگ چک پولهای هر بانک با دیگری متفاوت بود. در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک پول های منتشر شده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود.

از سوی دیگر طبق مقررات، چک پول صادر شده باید پس از برگشت به بانک، باطل می شد. بنابراین عمر هر برگ از چک پول ها کوتاه بود و هزینه های هنگفتی برای انتشار مجدد آنها صرف می شد.

با این وجود بانکها در بسیاری مواقع این کار را نمی کردند و چک پولهای دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی می دادند. علت این امر را نیاز مردم به چک پول و کمبود ظرفیت برای جایگزینی چک پولهای منهدم شده و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ چک پول عنوان می کردند. حاصل کار اما رواج چک پول های تقلبی و زیان افراد متعدد بود. از طرفی به علت یک بار مصرف بودن چک پول ها، مصرف کاغذ خاص اسکناس و اعمال تمامی نکات ایمنی که در اسکناس به کار می رود، در چک پول ها ممکن،معقول و اقتصادی نبود.

از نظر عملکرد اقتصادی نیز چاپ و انتشار چک پول توسط شعب بانکها امری ناصحیح و غیر قابل قبول بود چرا که  این ساز و کار عملا به معنی صدور مجوز چاپ اسکناس به بانکهای تجاری بدون هیچگونه نظارت و کنترل بود. اختراع اسکناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسیس نهادی منحصر به فرد برای چاپ اسکناس بوده است و در کشور ما نیز همانند اغلب قریب به اتفاق کشورها، چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک ملزم است علاوه بر به کارگیری بهترین امکانات و تدابیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را نیز مدیریت کند اما روش مورد عمل در انتشار چک پول ها عملا به معنی گسترش اختیار چاپ و انتشار اسکناس به هریک از بانک های تجاری و تخصصی بود که عملا ( و نه رسما ) امکان و اجازه افزودن به پایه پولی بدون هیچ حد و مرزی به بانکها ارزیابی می شد. در آن شرایط هیچ مرجعی به هیچ شکلی بر میزان چک پول هایی که منتشر می شد، نظارت نداشت و حتی بی راه نخواهد بود اگر بگوییم ادارات مرکزی بانک های تجاری هم بر میزان استفاده شعب خود از چک پول ها اشراف و نظارتی نداشتند. این خلأ نظارتی عمیق باعث شده بود استفاده بی ضابطه از چک پول ها، حکم خلق پول را پیدا کند و به افزایش شدید پایه پولی منجر شود.

طبیعی است که ادامه این روند قابل قبول نبود و نباید ادامه می یافت از این رو پیش از آنکه کشور را دچار مشکلات بیشتر و دشوارتری کند باید اصلاح می شد.

همانگونه که گفته شد تداوم روند قبلی غیر ممکن، غیر معقول و خسارت زا بود؛ هم مردم از آن ضرر می کردند و هم اقتصاد کشور آسیب جدی می دید. توقف و حذف چک پول از چرخه مبادلات مالی و پولی نیز مقدور و ممکن نبود. مردم به آن نیاز داشتند و حذف آن بدون جایگزین کردن ابزار مناسب، روند جاری زندگی روزمره مردم را مختل می کرد. چاره کار تنها و تنها در توقف روند چاپ چک پول و جایگزین کردن آن با اسکناس بود.

به این منظور طرح لازم برای چاپ اسکناس ۱۰ و ۵۰ هزارتومانی و جایگزینی آن با چک پول های رنگارنگ، تهیه و ارایه شد.روال پیش بینی شده در قانون برای چاپ اسکناس جدید که پیشنهاد آن از سوی رئیس بانک مرکزی و تایید وزیر اقتصاد است؛ طی شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصویری از تخت جمشید نیز برای این دو اسکناس انتخاب شد ولی در آخرین مراحل، آقای رییس جمهور اطلاع دادند که این کار انجام نشود. در عین حال ایشان به مضرات تداوم روش رایج در انتشار چک پول ها هم کاملا واقف بودند و حتی در یکی از مصاحبه های زنده تلویزیونی، اقدام بانکها در انتشار چک پول را (خیانت مدیران بانکها) نامیدند (که البته بانک مرکزی در همان موقع توضیح اصلاحی را برای عموم مردم اعلام کرد). در این شرایط راه حل برای بانک مرکزی استفاده از ظرفیت های قانون پولی و بانکی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای انتشار ابزار ایران چک با بیشترین نزدیکی و قرابت به اسکناس بود اما همان طور که در ابتدای گزارش توضیح داده شد، متاسفانه در یک تصمیم خام و غلط، شورای پول و اعتبار نیز تعطیل شده و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد محول شده بود. به ناچار پیشنهاد لازم برای کمیسیون اقتصاد دولت ارسال و توضیحات لازم به اعضای آن داده شد اما روشن بود که آن کمیسیون، ظرفیت و توان چنین تصمیمی را ندارد. براساس دستور رییس جمهور، موضوع در هیات دولت مطرح شد و دولت به نیابت از شورای پول و اعتبار مجوز لازم را به بانک مرکزی داد.

به این ترتیب، مصوبه هیات دولت به نمایندگی و از موضع شورای پول و اعتبار صادر شد. به علاوه باید دقت داشت که ایران چک، مشابه چک های بانکهای تجاری، یک حواله یا دستور پرداخت نیست، یکی از انواع چک های تعریف شده در قانون چک هم نیست؛ بلکه یک ابزار از ابزار های پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز و یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران چک سند بدهی بانک مرکزی از جنس ( I owe you ) است که اسکناس نیز از همان جنس است.

این تفاوت،مثل تفاوت اوراق مشترک منتشر شده توسط دولت با اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی است. اولی یک ابزار مالی و بودجه ای است و برای تامین هزینه های دولت و پوشش کسر بودجه دولت بکار می رود،اثر افزایش نقدینگی و خلق پول و بالا بردن حجم نقدینگی دارد. اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی اما یک ابزار در سیاست های پولی است و موجب کاهش نقدینگی می شود. هر دو یک اسم دارند و اوراق آنها شبیه یکدیگر است اما دو جنس متفاوت با دو هدف کاملا متفاوت و متقابل هستند. در این وادی باید مراقب بود نامگذاری ها، بالاخص نام گذاری های غیر دقیق ما را در بررسی و شناخت و تصمیم گیری در مورد ماهیت و محتوا به اشتباه نیاندازد. تشابه کلمه چک در فضای بانکهای تجاری با همان کلمه در فضای بانک مرکزی از این دست تشابهات است.

با این توضیحات در واقع باید گفت؛ انتشار ایران چک ها در سال 87 انتخاب یک راه میانی برای رفع نیازهای اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زمانی که شرایط برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم فراهم شود.

با این اقدام نیاز عمومی به اسکناس درشت تر در ارقام 50 و 100 هزار تومانی تا حدود زیادی برطرف شد. مردم با یک نوع ایران چک  روبرو بودند که تمامی استانداردهای امنیتی اسکناس را دارا بود و امکان جعل آن به حداقل رسید. با تمهیداتی مانند عدم لزوم پشت نویسی برای ایران چک ها عملا مانند اسکناس با آن برخورد می شد و از اتلاف منابع برای امحاء و انتشار مجدد جلوگیری بعمل آمد، ضمن اینکه اجازه استفاده از ایران چک ها در دستگاه های خودپرداز مشکل همیشگی کمبود پول دستگاه ها را برطرف کرد.

علاوه بر موارد کاربردی، یکی از محاسن ایران چک این است که بانک مرکزی در انتشار و توزیع آنها دقیقا مشابه اسکناس عمل می کند؛ به این ترتیب که بانک مرکزی برای تحویل ایران چک به هر بانک، معادل آن را از حساب بانک دریافت کننده ایران چک برداشت می کند. به این ترتیب انتشار ایران چک موجب  افزایش پایه پولی نمی شود و می توان بر حجم پولی که خلق می شود، نظارت دقیقی داشت..

در جریان مراحل مختلف جایگزینی ایران چک با چک پول ها، رویداد جالبی نیز رخ داد که بیان آن خالی از لطف نیست؛ پس از ابلاغ مصوبه جایگزینی، آقای رییس جمهور اصرار و تاکید داشت که چک پول های رایج ظرف یک هفته باطل و بی اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود که چک پول های خود را به بانک برگردانند. بانک مرکزی در عین حال که نظر موافقی با چک پول ها نداشت اما با ابطال یک هفته ای این چک پول ها نیز مخالفت کرد. استدلال بانک مرکزی نیز این بود که مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده اند و چک پول ها بخشی از دارایی آنهاست. ابطال یک هفته ای آن، شوک ایجاد می کند و موجب بی اعتمادی به اسناد و اوراق تعهد آور بانکی می شود. باید اجازه داد که چک پولها در مسیر طبیعی خودش جریان پیدا کند. با انتشار ایران چک، مردم به طور طبیعی برای تبدیل آن اقدام می کنند. زمان زیادی هم طول نخواهد کشید اما باید این تحول در مسیر طبیعی خود جریان یابد. در نهایت بانک مرکزی از ابطال قبل از موعد چک پولها خودداری کرد و طی اطلاعیه ای به مردم اعلام کرد که تمامی چک پول های بانکها تا انتهای دوران اعتبارشان، معتبر هستند و به این ترتیب فرصت کافی داده شد تا به تدریج این جایگزینی انجام شود.

سوم؛ اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع

اکنون مصوبه دولت که مجوز بانک مرکزی برای انتشار ایران چک ؛ قانونا لغو شده است و با این ترتیب بانک مرکزی مجاز به ادامه این کار و انتشار ایران چک جدید نیست.

از طرفی نیاز و ضرورتی که در سال ۱۳۸۶ وجود داشت؛ هم اکنون نیز وجود دارد گرچه راه اندازی و فعال شدن نسبی بانکداری الکترونیکی از شدت این نیاز کاسته اما رشد نقدینگی ازحدود  ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را بیشتر کرده است.

 از طرف دیگر؛ تعداد زیادی ایران چک در دست مردم است که بخشی از دارایی آنان به حساب می آید.  دولت ها  و حکومت ها در همه جا درخصوص اموری که به دارایی مردم ارتباط دارد و بر آن تاثیر منفی می گذارد؛ همواره حساس بوده و آن را مهم می شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصمیم گیری می نمایند و نباید رفتاری داشته باشد که مردم را درخصوص دارایی های خود بالاخص دارایی هایی که برخوردار از تعهدات دولتی و حکومتی است؛ نگران کنند. براین اساس به نظر می رسد بتوان موضوع را خطیر دانست و برای آن تدبیر کرد با این فرض چند توصیه کارشناسی در این باره ارایه می شود:

1. در این مقطع؛ از ورود به بحث های حقوقی و قانونی که طولانی نیز خواهد بود، صرفنظر شود و نظر و رای رییس مجلس را نهایی فرض کنیم. مگر اینکه خود ایشان نظریه قبلی را قابل بررسی مجدد رسیدگی مجدد بدانند.

2. اقدام مجلس در خصوص ایران چک را به فال نیک گرفته و آن را به فرصتی برای جایگزین کردن ابزار اوله و اصیل  یعنی اسکناس تبدیل کنیم.

3. گروهی از کارشناسان مجرب در امور پولی مامور شوند تا در یک فرصت محدود، حداکثر ۳ هفته، گزارشی در خصوص ترکیب اسکناس مورد نیاز کشور ایران در شرایط امروز و با ملاحظه ی تمام شرایط تهیه کنند.

از روی قاعده این بررسی با توجه به حجم نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، تاثیر نظام پرداخت های الکترونیکی، مسایل پولشویی و تاثیر روانی اسکناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتی مردم هم به لحاظ احساس کم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع می شود.

4. دولت پیشاپیش قبول کند که به این گزارش کارشناسی ارج نهد و هر نتیجه ای از آن حاصل شد حتی اگر با سلیقه رییس دولت منطبق نباشد؛ بپذیرد و نتیجه این گزارش نیز به اطلاع مردم برسد.

5. از هم اکنون به اطلاع عموم برسد که تا تصمیم گیری در خصوص ترکیب اسکناس و توافق درباره جایگزین ایران چک، ایران چک های منتشر شده در دست مردم همچنان معتبر است و مشکلی در استفاده از آن برای مردم وجود ندارد.

6. پس از حصول نتیجه بررسی کارشناسی در خصوص ترکیب اسکناس، درصورتی که نتیجه این شد که اسکناس درشت مثلا ۲۰ یا ۵۰ یا ۱۰۰ هزارتومانی مورد نیاز است؛ بانک مرکزی روال قانونی مبنی بر اخذ تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را طی و در اسرع وقت نسبت به طراحی و چاپ و انتشار آن اسکناس های جدید اقدام کند.

7. با توجه به هزینه هایی که برای چاپ ایران چک با مشخصات فنی و ایمنی مشابه اسکناس انجام شده است؛ اولا ایران چک های موجود در جامعه به تدریج و با ملاحظه فرسودگی آنها از رده خارج  شود.ثانیا تا زمانی که تکلیف اسکناس درشت معلوم شود و آن اسکناسها تولید و چاپ شود و به بازار بیاید؛ ایران چک مورد نیاز جامعه از محل ایران چک های چاپ شده و منتشر نشده تامین شود.

به این ترتیب می توان از همین امروز چاپ ایران چک جدید را متوقف کرد تا اولا هزینه بیشتری تحمیل نشود و ثانیا از هزینه های انجام شده قبلی حداکثر بهره برداری شود و آن هزینه ها به هدر نرود.

به نظر می رسد این مجموعه اقدامات بتواند موجب شود که اقدام مجلس شورای اسلامی منجر به یک حرکت اصلاحی در اقتصاد کشور شود و به علاوه موجب مختل شدن داد و ستد روزانه و بروز نگرانی های جدید اقتصادی برای مردم نشود تا یکی از نمونه های تعامل مثبت بیت دولت و مجلس نیز ارزیابی شود.

منبع: چرتکه /سروش صاحب فصول