اما در حالي كه ميانگين مصرف جهاني روند افزايشي داشت و از 160 كيلوگرم به 180 كيلوگرم رسيد، مصرف اين محصول در كشور ما همچنان 80 كيلوگرم باقي مانده و ميزان هدف‌گذاري برنامه‌ي چهارم توسعه محقق نشد و به برنامه‌ پنجم موكول شد.

هم‌اكنون با گذشت يكسال از زمان برنامه ميزان مصرف شير افزايشي نداشته و دست‌اندركاران اين بخش از جمله دامداران و صنايع لبني معتقد هستند مصرف اين محصول روند نزولي هم داشته است.

به گفته دامداران سالانه 9.5 ميليون تن و به گفته‌ وزير جهاد كشاورزي 10.5 ميليون تن شير خام در كشور توليد مي‌شود.

همچنين دبير انجمن صنفي صنايع لبني عنوان كرده است كه سال گذشته 972 هزار تن شير دريافتي كارخانه‌هاي لبني نسبت به سال 89 كاهش يافته و به همين نسبت ميزان توليد محصولات لبني نيز پايين آمده است.

در حالي كه ظرفيت توليد 12.5 ميليون تن شير خام در كشور وجود دارد و حداقل سه ميليون تن از اين ظرفيت خالي مانده و مورد استفاده قرار نمي‌گيرد كه علت آن از سوي دامداران عدم اجراي قانون براي حمايت از توليد‌كننده عنوان مي‌شود.

براساس قانون افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي كه در سال 89 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، دولت مكلف است براساس هزينه‌ تمام‌شده قيمت تضميني براي شير تعيين كند و اعتبار خريد آن در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار گيرد، اما سال گذشته قيمت‌هاي خريد شير خام كمتر از هزينه‌ تمام‌شده‌ آن بود و توليد شير به دليل افزايش نرخ خوراك و كمبود آن با فراز‌ و نشيب‌هايي همراه بود، هيچ‌گونه خريد تضميني براي قيمت شير تعيين نشد.

به گفته‌ مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران «توليد‌كنندگان امنيت شغلي خود را براي ادامه توليد از دست داده‌اند، چرا كه از سال 87 به بعد شير خام توليد‌شده روي دست دامدار مي‌ماند و با قيمت پايين از دامدار خريداري مي‌شد، اكنون هم كه اين محصول خريداري مي‌شود، مبلغش به صورت چهارماهه به توليد‌كننده پرداخت مي‌شود، در صورتي كه توليد‌كنندگان بايد علوفه‌ خود را به نرخ روز و به صورت نقدي تهيه كنند.»

سلطاني تصريح كرد: «طبق ماده چهار قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها دولت بايد يارانه شير خام را ظرف مدت پنج سال هدفمند كند اما اعتبار يارانه‌اي اين محصول در سال اول اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها قطع شد.»

طبق قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها با توجه به اين‌كه شير محصول استراتژيك محسوب مي‌شود و تاكنون براي مصرف آن يارانه پرداخت شده است، دولت بايد اعتبار آن را طي پنج سال بپردازد.

طبق برنامه‌ پنجم توسعه نيز يارانه‌ي محصول شير نبايد كمتر از يارانه سال گذشته‌اش باشد.

سال گذشته 500 ميليارد تومان يارانه براي مصرف شير مصوب شد، اما اين ميزان پرداخت نشد و در ازاي اين مبلغ 100 ميليارد تومان تسهيلات با بهره چهار درصد از محل وجوه اداره شده براي تامين علوفه به دامداران اختصاص يافت كه جوابگوي توليد 9.5 ميليون تني كشور نبود و قيمت تمام‌شده شير خام به دليل افزايش نرخ علوفه و هم‌چنين حذف يارانه افزايش يافت.

دامداران و صنايع لبني از جمله مديرعامل اتحاديه دامداران و مشاور انجمن صنفي صنايع لبني معتقدند دولت براي جلوگيري از كاهش قدرت خريد جامعه و افزايش مصرف اين محصول استراتژيك بايد يارانه بپردازد؛ نه اينكه براي ارزان خوردن مصرف‌كننده و داشتن قدرت خريد در جامعه، توليدكننده متضرر شود.

البته طي روزهاي اخير وعده تامين علوفه يارانه‌اي به دامداران داده شده و قرار شده براي توليد هركيلو شيرخام 140 تومان يارانه در نظر گرفته شود.