واگذاری اپراتوری بندر شهید رجایی به یک شرکت کوچک ایرانی و نگرانی شرکت‌های خارجی در کاهش سطح خدمات رسانی در بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، امیدواری بنادر عربی به خصوص بنادر امارات را برای افزایش چشمگیر ظرفیت عملیاتی خود در پی داشته است.

در پی برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی و اصرار بر واگذاری ترمینال دوم کانتینری این بندر به یک اپراتور جدید، طی روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر برنده شدن یک شرکت کوچک و بی تجربه ایرانی به وجود آمده است.

مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی در پی یک مصوبه 12 ماده‌ای در سال 89 به عنوان یکی از بندها و راهکارهای کاهش سوخت، در بندر شهید رجایی در سال 90 به مرحله اجرا در آمد و اکنون پس از حدود 10 ماه از زمان برگزاری آن، خبرهایی حاکی از مشخص شدن برنده آن منتشر شده است.

در صورت اعلام برنده مزایده، برخی اشکالات قانونی بر آن مترتب خواهد بود؛ ازجمله این‌که در مرحله نهایی این انتخاب با انصراف شرکت دوم از حضور در این مزایده، تنها یک شرکت به مرحله پایانی راه یافته که در نتیجه مزایده از اعتبار لازم برخوردار نیست.

از سوی دیگر اتفاق اخیر موجب شده است که شائبه واگذاری بزرگ‌ترین بندر کانتینری کشور به یک شخص خاص و نزدیکانش که صاحب تمام سهام شرکت برنده است از طریق ترک تشریفات مناقصه به وجود بیاید.

سوال این‌جاست که شرکتی که به عنوان برنده مزایده از آن نام برده می‌شود، با وجود بدهی سنگین به سازمان متولی امر بنادر و دریانوردی ایران، چگونه توانایی لازم برای سرمایه گذاری و خرید تجهیزات جدید را دارد؟

این شرکت که تاکنون هیچ تجربه ای در بازار عملیات کانتینری در بنادر ایران نداشته است، از نیروی انسانی متخصص برای بهره برداری از گنتری کرین های موجود (سازه های جرثقیلی ویژه تخلیه و بارگیری کانتینر بر روی شناور) در بندر شهید رجایی نیز بی بهره است که این امر توانایی آن در راهبری این ترمینال بزرگ کانتینری ایران را زیر سوال می برد، ترمینالی که طی دو سال آینده ظرفیت آن به بیش از 4.5 میلیون تی.ای.یو کانتینر خواهد رسید.

ابهامات موجود در مسیر برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی و از سوی دیگر شرکت انتخاب شده، موجب نگرانی شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی شده و خطوط کشتیرانی نیز از این ناراضی هستند.

در همین حال از دست رفتن موقعیت مهم بندر استراتژیک و مهمی چون بندر شهید رجایی که براساس برنامه دولت دهم قرار بود به یک بندر هاب در منطقه تبدیل شود و کالاها پس از تخلیه در این بندر به ساير بنادر منطقه منتقل شود، در نهایت به نفع بنادر عربی بوده و به ویژه بنادر کشور امارات که در تلاش برای افزایش شدید ظرفیت عملیاتی خود هستند از این موقعیت بهره برداری لازم را خواهند کرد.

همچنین در شرایط فعلی تحریم ایران چنین اقداماتی به کاهش کانتینرهای ترانشیپی (کشتی به کشتی) از بندر شهید رجایی و در نتیجه کاهش عملیات این بندر و در نهایت بیکاری عده زیادی از نیروهای بومی فعال در بندرعباس منجر خواهد شد.