فارس: رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: گرانیها آنقدر زیاد است که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولت هم درآمده است.
احمد توکلی نماینده مردم تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جریان بررسی نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها در صحن علنی مجلس و با بیان اینکه اعتراض مردم از تورم و گرانیها بسیار شدید است، گفت: آنقدر این تورم و گرانی زیاد شده که به گوجه فرنگی نارمک هم رسیده و صدای دولتیها نیز از این گرانیها درآمده است.
وی با بیان اینکه دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها اصرار دارد که دو ساله کار را تمام کند، اظهار داشت: من در جریان بررسی این قانون نیز پیشنهاد دادم که زمان اجرای این قانون را از حداکثر 5 سال طی 5 سال و به صورت تدریجی اصلاح کنند اما متاسفانه این پیشنهاد تصویب نشد و اکنون دولت با اصرار خود برای اجرای صحیح این قانون این بلاها را بر سر مردم آورده .
این نماینده مجلس ادامه داد: اگر به این گونه تندروی کنید، عاقبت دولت مجبور میشود دنده عقب بگیرد و نه تنها اجرا را متوقف کند بلکه عقبگرد نیز داشته باشد.
توکلی افزود: اصرار من بر اجرای تدریجی این قانون به این دلیل بود که تغییر رفتار مصرفکننده و ساختار تولیدکننده زمانبر است و اگر زمان برای تغییر رفتار و ساختار در نظر میگرفتیم، این فشارها کاهش مییافت.
وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهشها از نرخ تورم قابل پیشبینی گفت: مرکز پژوهشها طی گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم قابل پیش بینی پس از اجرا از حدود 15.7 دهم دولت است و 60.9 درصدی که برخی مسائل نشان میداد اما مرکز پژوهشها از سوی دولت متهم شد که اشتباه میکند البته ما برای هیچ نرخی قسم نخوردیم اما اصرارمان این بود که با احتیاط بیشتری این قانون اجرا شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه از دو سو تورمها تشدید شد، گفت: تورمها از این طریق که دولت سهم تولید را نداد، تشدید شد و دولت استدلال کرد چون میتوانستم گازوئیل را 350 تومان به تولید کنندگان میدادم اما از آنجا که این گازوئیل را با نرخ 150 تومان به آنها میدهم لذا دارم به تولید کمک میکنم، همچنین نماینده دولت در کمیسیون تلفیق نیز به صراحت گفت که رویکرد دولت این بود که با اجرای قانون هدفمندی بنگاههای ناکارآمد از صحنه فعالیتهای اقتصادی حذف شده و جای خود را به فعالان اقتصادی کارآمد بدهند.
توکلی ادامه داد: بنابراین تعطیلی برخی بنگاههای اقتصادی کار غیرعادی نیست یعنی این موضوع در تحلیل دولت امر موجهی است که بنگاههایی که قرار بود از آنها حمایت شود، تعطیل شود.
وی افزود: از طرف ضربه به تولید ما دچار مشکل شدیم و با فشاری که به تولید آمده و همچنین با افزایش نقدینگی بین مردم که دولت آن را عرضه کرده است، این تورم به وجود آمدهاند.
این نماینده تهران با اشاره به گزارش وزیر اقتصاد در خصوص میزان نقدینگی که بین مردم تقسیم شد، گفت: تا بهمن ماه سال گذشته که حدود 14ماه از اجرای قانون میگذشت، طبق گزارش وزیر اقتصاد حدود 45 هزار میلیارد تومان صرف این کار شده است در حالی که قرار بود با گران کردن حاملهای انرژی دولت درآمد کسب کند و همان درآمد را بین سه بنگاه اقتصادی تولید، خانوار و دولت پخش کنیم لذا اگر دولت این کار را میکرد، نقدینگی تغییری نداشت گرچه به دلیل تغییر روش مصرفکنندگان برخی کالاها اندکی گران میشد اما تغییر نقدینگی و فشار تقاضای موثر بالا نمیرفت.
توکلی بر همین اساس تصریح کرد: دولت در این مدت از حدود 45 هزار میلیارد تومان، 29 هزار میلیارد تومان را به دلیل افزایش قیمتها و حاملهای انرژی از مردم میگرفت و بقیه آن را از محل منابع نفتی روی آن میگذاشت و به مردم نقدینگی میداد.
وی با بیان اینکه با این روش پول پرقدرت به جامعه تزریق شد و با ضرب بر 4.6، 55 هزار میلیارد تومان نقدینگی به مردم داده شد، گفت: بنابراین با این روش و با تحریک تقاضا و فشار بر عرضه نتیجه طبیعی آن افزایش قیمتهاست که اکنون نرخ تورم مصرف کننده از آذر 89 تا آذر 90 ،21.5 درصد است و برای تولیدکننده حدود 40 درصد است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین گفت: دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد آورده که درآمد کسب شده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به صد یا 135 هزار میلیارد تومان برسد.
همچنین نماینده دولت در کمیسیون گفت که اگر با این پیشنهادها موافقت شود، قیمت هر متر مربع آب 350 تومان میشود، همچنین مبلغ برق 142 تومان خواهد شد در حالی که اکنون 45 تومان است یعنی سه برابر میشود، همچنین قیمت هر متر مربع گاز نیز از 70 تومان به 355 تومان میرسد.
وی با طرح این سؤال که آیا مردم قادر به تحمل این مبالغ هستند، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق به دنبال این است که درامد دولت از اجرای این قانون را 72 هزار میلیارد تومان تعیین کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در 15 ماه گذشته 17 مورد تخلف از قانون توسط دولت رخ داده است، ادامه داد: دولت با این تخلفات کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی جبران کرد و این روند اشتباه با شتاب بیشتری ادامه پیدا میکند لذا پیشنهاد میکنم کمیسیون این رقم را واقعی کند و با ارقامی که هیچ سنخیتی با واقعیتها ندارد، فشار بر مردم را افزایش ندهد.
توکلی افزود: اگر کمیسیون تلفیق بخواهد مبلغ 72 هزار میلیارد تومان را تعیین کند، قیمتها حدود 2.2 تا 4.3 برابر میشود که مطمئنا میگویم این قیمتها برای مردم قابل تحمل نیست البته دولت آقای احمدینژاد هر کاری که دلش میخواهد انجام میدهد و مجلس هم کاری به کارش ندارد لذا مردم معترضند.
وی با تاکید بر اینکه باید ارقام واقعی را در بودجه بگذاریم، گفت: به عنوان رئیس مرکز پژوهشها میگویم که در 15 ماه گذشته مرکز پژوهشها هیچ گزارش و مصاحبهای در خصوص افزایش قیمتها و تخلفات دولت نداشت تا مبادا دولت بگوید که سنگ جلوی کار ما میاندازید اما اکنون میگویم کارهای صورت گرفته غیرقانونی و با این روند تورم تشدید خواهد شد و ما دچار تشدید رکود در تولید خواهیم شد.