علاوه بر داروخانه‌داران، انجمن‌هاي راديولوژي و بسياري از آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي نيز اعلام كردند كه دفترچه‌هاي تامين اجتماعي را نپذيرفته و بيماران بايد هزينه مابه‌التفاوت حق بيمه و تعرفه واقعي را خود بپردازند.

جام جم آنلاين: شايد يك زماني داشتن دفترچه بيمه تامين اجتماعي براي هر كارگر يا كارمند ايراني از واجبات بود، اما اين روزها اين واجب كمي بي‌مواجب شده است، با گذشت يك ماه از شروع سال جديد هنوز خيلي از مراكز خدمات پاراكلينيك قرارداد جديدي با اين سازمان نبسته‌اند و اين وسط فقط بيماران هستند كه به‌رغم پرداخت حق بيمه بايد خيابان‌هاي شهر را گز كنند تا به مطب، داروخانه يا مركز پاراكلينيكي برسند كه دفترچه تامين اجتماعي آنها را بپذيرد.

اين در حالي است كه گفته مي‌شود، بخش عمده‌اي از بدهي تامين اجتماعي به مراكز طرف قرارداد پرداخت شده، اما سابقه هر ساله تامين اجتماعي مي‌گويد كه با تغيير هر مديري حتي با آمدن مديران جديد، احتمال تاخير در پرداخت بدهي‌ها به مراكز طرف قرارداد كم نيست.

داستان مشكلات اين سازمان بيش از 10 ماه پيش شروع شده و اين روزها كه تكليف رياست آن همچنان با خبر بقا يا عزلش امروز و فردا مي‌شود به اوج خود رسيده است.

مراكز پاراكلينيك مانند آزمايشگاه‌هاي تشخيص پزشكي، راديولوژي، عكسبرداري‌ها و خدماتي از اين دست كه با تامين اجتماعي قرار داشته‌اند، از مرداد ماه سال گذشته تا اواخر فروردين ماه امسال به ازاي خدمات ارائه شده، حق بيمه‌اي را كه سازمان تامين اجتماعي بايد پرداخت كند؛ دريافت نكردند.

مساله بدهي‌هاي سازمان تامين اجتماعي به اين مراكز و خصوصا داروخانه‌ها، كار را به جايي رساند كه رييس انجمن داروسازان ايران اواخر فروردين‌ماه اعلام كرد كه داروخانه‌داران تصميم گرفته‌اند ديگر داروها را با نسخه‌هاي بيمه ندهند و هزينه داروها را به صورت آزاد و نقدي با بيماران محاسبه كنند.

به گفته رهبر مژدهي‌آذر، سازمان تامين اجتماعي برخلاف قانون كه بايد مطالبات داروخانه‌ها را حداكثر طي دو ماه پرداخت كند، اين مطالبات را عموما بعد از پنج تا هفت ماه پرداخت مي‌كند و جريمه تأخير و ديركردي هم نمي‌پردازد، در حالي كه خودش از ظرفيت‌هاي قانوني خود حداكثر استفاده را براي جريمه داروخانه‌ها استفاده مي‌كند.

همزمان با اعلام اين اخبار و در حالي كه انتخاب رئيس جديد سازمان تامين اجتماعي كار را به بحث استيضاح وزير كار نيز رساند، حدود دو هفته پيش اعلام شد كه كل بدهي‌هاي تامين اجتماعي به طرف‌هاي قرارداد با تدارك 11 هزار ميليارد ريال و ظرف 15 روز آينده به همه بيمارستان‌ها، پزشكان، دندانپزشكان، داروخانه‌ها، مراكز تصويربرداري و ساير مراكز طرف قرارداد با تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود.

با اين تفاسير دولت دست به كار شد و در همان روزها بخشي از اين مطالبات را پرداخت كرد تا جايي كه برخي از انجمن‌هاي مربوط به خدمات پاراكلينيك و خصوصا انجمن داروسازان اعلام كردند كه فروش نقدي و بدون پذيرش دفترچه بيمه منتفي شد.

در واقع داستان تمام شدن مشكلات اين سازمان كاملا موقتي بود، چرا كه براساس اعلام مديران قبلي اين سازمان، دو سال پيش تاخير در پرداخت بدهي‌هاي تامين اجتماعي حتي به 12 ماه هم رسيده بود و دولت دخالتي نداشت.

در واقع بدهي‌هاي اين سازمان كه دودش تنها به چشم بيمه‌شدگان مي‌رود زماني پرداخت مي‌شود كه دولت بخواهد از انتصابي در اين سازمان دفاع كند و هدف متاسفانه حل مشكلات نيست.

شش سال شش مدير!

سازمان تامين اجتماعي در باور همه، به سازماني با توان مالي زياد معروف است. اين سازمان حدود 35 ميليون نفر بيمه شده دارد كه هر ماه بدون حتي يك ساعت تاخير، حق بيمه‌شان را مستقيم به اين سازمان مي‌پردازند.

اين سازمان با قسمت عمده بخش توليد و صنعت كشور نيز در ارتباط است با اين تفاسير كسي نمي‌داند چرا بدهي‌هاي اين سازمان با تاخير چند ماهه پرداخت مي‌شود يا اين ‌كه چرا و چگونه همه اين بدهي‌ها با جريان‌هاي خبري ناگهان همسو شده و در كمتر از 10 روز پرداخت مي‌شود.

يك مقام مسوول در اين سازمان كه ترجيح مي‌دهد از عنوان و اسمش فعلا در رسانه‌ها استفاده نشود، همه اين مشكلات را به تصميمات سياسي و تاثير مستقيم دولت در ساز و كار اين سازمان مربوط مي‌داند.

به اعتقاد او تصميمات اين سازمان از انتخاب مديرعامل گرفته تا چگونگي پرداخت بدهي‌ها بايد خارج از عرصه سياسي و تنها به سود بيماران و بيمه‌شدگان گرفته شود كه متاسفانه در عمل شاهد آن نيستيم.

در همين خصوص مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي به مهر مي‌گويد: در سال‌هاي بعد از انقلاب به ترتيب دكتر غرضي 12 سال، دكتر كرباسيان هشت سال و دكتر ستاري‌فر شش سال و شريف‌زادگان چهار سال مدير سازمان تامين اجتماعي بودند، اما از 84 تاكنون طي شش سال به طور متوسط هر سال يك مدير در سازمان تامين اجتماعي تغيير كرده است.

عباس اورنگ ادامه مي‌دهد: به دنبال تغيير مديريت مدام مديران مياني، معاونان و... نيز تغيير مي‌كنند و صرف‌نظر از هرز شدن منابع؛ مخاطبان سيستم و شركاي اجتماعي و بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي را دچار مشكلات جدي خواهد كرد.

به اعتقاد كارشناسان هر چند سازمان تامين اجتماعي به شكل مستقيم با حقوق كاري و مسائل سلامت نيمي از ايرانيان در ارتباط است، اما در سال‌هاي اخير انتصابات سياسي به ارائه خدمات مناسب از سوي اين سازمان به بيمه‌شدگان خلل وارد كرده است.

اين دفترچه‌هاي بي‌مصرف!

گويا دفترچه‌هاي بيمه فقط به درد درمان سرماخوردگي و بيماري‌هايي از اين دست مي‌خورند البته باز در ارتباط با همين بيماري‌ها هم سهم قابل توجهي را بايد خود بيمار پرداخت كند.

داريوش قنبري، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد از پرداخت نشدن هزينه‌هاي درمان توسط بيمه‌ها ادامه مي‌دهد: بيمه بايد در مورد بيماري‌هاي صعب‌العلاج كه درمان آنها هزينه‌هاي نسبتا بالايي هم دارد مساعدت بيشتري با مردم داشته باشد؛ اما برعكس، متاسفانه حمايت بيمه در اين گونه موارد كمتر است.

نمايندگان مجلس، كارشناسان حوزه سلامت و هر كسي كه خواسته براي امر مهمي از دفترچه بيمه خود استفاده كند، مي‌داند كه نه‌تنها دفترچه تامين اجتماعي كه ساير بيمه‌هاي كشور نيز حداقل هزينه‌هاي درمان را مي‌پردازند.

اين در حالي است كه هر بيمه شده حدود هفت درصد درآمد خود را به بيمه‌ها مي‌پردازد و اين مبلغ خارج از حق بيمه‌اي است كه كارفرمايان نيز پرداخت مي‌كنند، اما در عمل اين دفترچه‌ها نه‌تنها كارايي لازم را ندارد، بلكه مناسبات سياسي موجود در انتصابات و تغييرات سطوح بالاي سازمان‌هاي بيمه‌گر مشكلي به اين مشكلات اضافه كرده است.

در هر صورت آنچه در اين گزارش بر آن تاكيد مي‌شود اين است كه تغيير مدام در مديريت سازماني كه با بهداشت و درمان 35 ميليون نفر سر و كار دارد، نبايد به وضعيتي منجر شود كه بيماران آسيب ببينند. نكته‌اي كه متاسفانه در انتخاب مديران معمولا مدنظر قرار نمي‌گيرد.