یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بالاخره گویا قیمت کالاها در محله آقای احمدینژاد هم افزایش یافته است و ایشان و خانوادهشان، پس از حدود ۷ سال، در جریان خرید کالا، پی به افزایش بیرویه قیمتها برده و به این باور رسیدهاند که مردم تاکنون پر بیراه نمیگفتند که گرانی شرایط زندگی را برای آنها سخت کرده است.
به گزارش فرارو، دکتر مهدی تقوی استاد اقتصاد دانشگاه ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه اکنون هر آدم منصفی میتواند بر گرانی و تورم موجود صحه بگذارد گفت: به طور مثال تا شش ماه پیش موز کیلویی ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان بوده است اما اکنون به کیلویی ۳۵۰۰ تومان آنهم نه در بهترین کیفیت رسیده است یا نان از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها ۵ برابر شده است و این شرایط برای سایر مواد خوراکی همچون گوشت، مرغ و... نیز حکم فرما است.
وی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها اقتصاد کشور را به هم ریخته است گفت: وقتی قیمت نان ۵ برابر میشود، قیمت آب و گاز و... چندین برابر میشود و به گفته بانک مرکزی، یارانه نقدی پرداختی به مردم تنها صرف غلبه بر تورم میشود و بسیاری ناتوان در پرداخت قبوض با یارانهها هستند، نمیتوان گفت که هدفمندی یارانهها قانونی مفید برای کشور و اقتصاد بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بر اساس این قانون قرار بود، هدفمندی یارانهها حامی تولید و تولیدکنندگان باشد، با این حال شاهد هستیم که از زمان اجرای آن، نه تنها هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نشده بلکه افزایش قیمت حاملهای انرژی به مانعی در برابر این بخش تبدیل شده است و در طول سالهای اخیر بسیاری از تولید کنندگان عطای ماندن در حوزه را به لقایش بخشیدهاند.
تقوی تصریح کرد: پیامد تعطیلی کارگاهها و کارخانههای تولیدی نیز رشد روز افزون نرخ بیکاری و ناکام ماندن دولتمردان برای تحقق شعار و وعده ایجاد اشتغال بوده است.
این استاد دانشگاه گفت: در حالی این شرایط برای اقتصاد کشور به وجود آمده است که دولت آقای احمدینژاد بیشترین درآمد نفتی را نسبت به سایر دولتها داشته است و از حاصل فروش نفت، کشور درآمد هنگفتی کسب کرده و منابع ارزی زیادی به جیب دولت سرازیر شده است.
وی افزود: با این حال این درآمد نه تنها تغییری در شرایط زندگی مردم ایجاد نکرد است بلکه حتی نسبت به دوران پیش از تصدی دولت آقای احمدینژاد زندگی مردم با افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید، به مراتب بدتر از گذشته شده است.
تقوی گفت: اعتراف دولت احمدینژاد به وجود گرانی در کشور پس از گذشت حدود ۷ سال به خودی خود امری میمون و مبارک است هر چند به نظر میرسد که پذیرش این واقعیت کمی دیرهنگام باشد.
وی افزود: با این حال به نظر میرسد دولت که دیر وارد معرکه گرانی شده است میخواهد خیلی زود به نتیجه مورد نظر خود دست یابد و با ضرب و زور و بگیر و ببند مانع افزایش قیمتها شود.
این استاد دانشگاه گفت: مشابهه آزمونی که دولت احمدینژاد به دنبال برگزاری آن است- که با احضار استانداران به آنها دستور داده به عنوان روسای کارگروه کنترل بازار استان خود به تنظیم بازار بپردازند- پیش از این برگزار شده و نتیجه مطلوب از آن حاصل نشده است.
وی افزود: در رژیم گذشته وقتی که قیمتها به طور نامعقولی افزایش یافته بود، شاه دستور داد تعدادی از دانشجویان را استخدام کنند تا آنها با حضور در بازار گران فروشان را شناسایی کنند تا برخورد مناسب با آنها صورت گیرد، اما این اقدام تنها منجر به برخورد با فروشندگان جزء شد و نتوانست درمانی بر درد گرانی باشد چرا که آن سیاست نه علمی بود و نه کارشناسی.
تقوی تاکید کرد: اقتصاد علم است و با علم هم نمیتوان غیر علمی برخورد کرد باید دولت با برنامه کارشناسی شده و تدوین استراتژی و سیاست درست اقتصادی به مقابله با گرانی و تورم برود.
وی با بیان اینکه عمده مشکل اقتصاد کشور در حال حاضر رکود تورمی و نوسانات قیمت ارز است گفت: پیش از آنکه دولت به فکر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها باشد ابتدا باید بر موانع پیش روی اقتصاد فائق آید و رکود تورمی و نوسانات قیمت ارز را را کنترل کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در طول یک سال گذشته که فاز نخست قانون هدفمندی یارانهها اجرا شد مردم متحمل فشارهای بسیاری شدهاند که این فشارها منجر به سختتر شدن شرایط زندگی شده است بنابراین بهتر است دولت توصیه مجلس را بپذیرد و اجرای فاز دوم این قانون را به تعویق بیاندازد تا مردم بتوانند برای مدتی نفس تازه کنند.
تقوی در خاتمه گفت: اجرای فاز دوم یارانهها بیتردید منجر به تشدید تورم خواهد شد و قیمتها انواع کالاها را مجدد افزایش خواهد داد این در حالی است که هیچ تغییری در درآمد مردم ایجاد نشده است و نسبت درآمد به افزایش قیمتها بسیار ناچیز است.