یک نماینده مجلس با بیان اینکه نامه شکایت علیه رئیس جمهوری در دست رئیس مجلس شورای اسلامی است، گفت: وضعیت شکایت علیه رئیس جمهوری و زمان ارسال و بررسی آن در کمیسیون مرتبط فردا مشخص خواهد شد.
به گزارش انتخاب به نقل از همشهری آنلاین، محمدرضا خباز تأکید کرد: نامه شکایت از احمدینژاد را به لاریجانی تحویل دادهایم و فردا (یکشنبه 3 اردیبهشت 91) مشخص خواهد شد که آیا این شکایت در هیئت رئیسه مطرح شده یا خیر و نتیجه بررسی آن چه بوده است.
خباز که از امضاکنندگان شکایت علیه رئیس جمهوری است، گفت: ما امیدواریم که با ارائه شکایت در صحن علنی مجلس در مدت قانونی 10 روز، این شکایت به رأی نمایندگان گذاشته و به قوه قضائیه ارجاع شود.
به تازگی 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامهای را در شکایت از رئیس جمهوری تدوین کرده و به رئیس مجلس شورای اسلامی ارائه دادهاند. در بخش نخست این شکایت که در چهار بند تدوین شده است، از آنچه «توهین» به نمایندگان خوانده شده شکایت شده است. نمایندگان در بخش دوم از پاسخ رییسجمهور به دلیل «بیان مطالب خلاف واقع» شکایت کردهاند. قسمت سوم شکایت هم مربوط به «راس امور ندانستن» مجلس است و در بخش پایانی هم از «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سوال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» توسط رییسجمهور، شکایت شده است.
محمدرضا خباز، علی اکبر اولیا، قدرت الله علیخانی و داریوش قنبری از امضاکنندگان این شکایت علیه احمدینژاد هستند.
این شکایت با استناد به ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس طرح شده است. طبق این ماده هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع میشود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأترئیسه به مجلس ارائه میدهد.
در تبصره یک این ماده آمده است: چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.
براساس تبصره دوم ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس درصورتی که مجلس در مورد رئیسجمهور یا هریک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
این کار را باید با اولین قانون گریزی رئیس جمهور (که بسیار زیاد هم بوده) انجام میدادید که در دولت نهم ودهم بازدارنده می بود نه حالا که هم عمر مجلس تمام شده وهم عمر دولت!