وی خاطر نشان کرد: در پایان سال گذشته و پس از اعلام لزوم برخی اصلاحات در مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی مجلس، دولت اعلام کرد که با انجام برخی اصلاحات، مصوبه در مسیر ارسال به هیئت تطبیق مصوبات با قوانین است.

با وجود نامه نگاری‌ها و چانه زنی‌های فراوان شرکتهای خدماتی و دولت در سال گذشته و تعیین شرط و شروط برای ماندن خدماتی‌ها در بازار کار، رئیس‌جمهور اعلام کرد"همه نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی که از طریق خدماتی‌ها جذب شده‌اند، مشمول مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی هستند."

به گزارش مهر، 14 روز پس از آخرین نامه نگاری دولت و کارفرمایان خدماتی در زمینه وضعیت فعالیت شرکت های خدماتی در دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته به دولت، رئیس جمهور اخیرا اعلام کرده که همه کارگران شاغل در دستگاه های دولتی که از طریق شرکت های خدماتی وارد شده اند، مشمول مصوبه تیدیل وضعیت قرارداد هستند.

سخنان جدید رئیس جمهور در حالی مطرح شده است که 8 فروردین ماه امسال، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در پاسخ به نامه نگاری کارفرمایان خدماتی اعلام کرد که در صورت محرز شدن 4 ویژگی، قرارداد همکاری نیروها با دستگاه ها، خدماتی و به عبارتی غیرمستقیم خواهد شد.

شروط دولت برای ادامه فعالیت خدماتی‌ها

همچنین عنوان شد که کمیت پذیری و قابل تعیین بودن قیمت و حجم کار، عدم ارتباط شغل با وظایف اصلی دستگاه، عدم نیاز در بکارگیری نیروی دائم و عدم نیاز به استفاده از امکانات و تجهیزات، همچنین ساختمان های دستگاه؛ مواردی است که خدماتی و خارج از شمول مصوبه دولت محسوب می شود.

اما به یکباره رئیس جمهور اعلام کرد که همه قراردادهای نیروهای شرکتی فعال در دستگاه ها از طریق شرکت های خدماتی مشمول مصوبه دولت در زمینه لزوم تبدیل قرارداد از غیرمستقیم به مستقیم هستند و باید هرچه سریعتر این کار صورت پذیرد و در صورت عدم انجام، در مورد کارگران تخلف صورت گرفته است.

تصویر آخرین پاسخ دولت به خدماتی‌ها در 8 فروردین 91 و مشروط کردن فعالیت شرکت‌های خدماتی به 4 ویژگی

یک مقام مسئول کارفرمایی در شرکتهای خدماتی کشور که نخواست نامش در خبر ذکر شود در گفتگو با مهر در ارتباط با سخنان جدید رئیس جمهور در زمینه وضعیت فعالیت خدماتی ها و ساماندهی قراردادها، گفت: آخرین پیگیریهای دولت نشان دهنده مغایرت مصوبات دولت با قوانین است.

احتمال انعقاد قرارداد مستقیم 3 میلیون نفر

این مقام مسئول کارفرمایی در بخش خدمات کشور،ادامه داد: اگر نظر رئیس جمهور مصوبه آخر هیئت وزیران در دی ماه 90 است که پس از آن نیز اعلام کردند، فعالیت در صورت داشتن 4 شرط حجمی و خارج از شمول مصوبه محسوب می شود.

به گفته وی، ما در حال حاضر به دنبال پیگیری نحوه ادامه فعالیت شرکت های خدماتی هستیم و در این زمینه پرونده ای نیز در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است و دولت یکماه زمان دارد تا دفاعیات خود را در زمینه های مطرح شده، ارائه کند.

طبق گفته مقامات کارفرمایی در بخش خدمات در حال حاضر 3 میلیون نفر نیرو در بخش خدمات اشتغال دارد که در صورت تحق وعده رئیس جمهور، قراردادهای کاری تمام این افراد با دستگاه های دولتی مستقیم خواهد شد که خود مسئله حجیم شدن دولت را به وجود خواهد آورد.

در صورتی که دولت بخواهد این تغییرات قرارداد افراد را در قالب تعاونی ها دنبال کند نیز بازهم آن معنای دقیق مستقیم شدن قرارداد همکاری فرد با دستگاه دولتی رعایت نخواهد شد و اینبار تعاونی ها جایگزین بخش خصوصی در بخش خدمات و پیمانکاری خواهند شد.