علی رغم اینکه ایران با داشتن اقلیمهای متفاوت ظرفیت بالایی در تولید بیش از 90درصد محصولات کشاورزی دارد، اما به دلیل سیاستهای غلطی که از سوی دولت به اجرا گذاشته شد، نارنگی پاکستانی و برنج هندی در شمال کشور، شکر وارداتی در خوزستان و در استان نیشکر هفتتپه و فرش چینی در کاشان لطیفههایی بودند که رنگ واقعیت به خود گرفتند.
در سالهای اخیر به بهانههای گوناگون از جمله خشکسالی، واردات بیرویه محصولات باغی و زراعی، عدم حمایت از کشاورزان، عملا سبب شده تا بسیاری از محصولات کشاورزی از آن سوی مرزها وارد بازارهای داخلی شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اعتدال(etedaal.ir)، کشاورزی در کنار کارهای عمرانی همچون راهسازی و ساختمانسازی بیشترین میزان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم را در سطح دنیا به خود اختصاص داده است و بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده و فرانسه نظر به اهمیت بخش کشاورزی در تنگناهایی مانند بحران بیکاری و یا رکود اقتصادی ، یکی از راهحلهای خود را تزریق منابع مالی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی قرار دادهاند.
علی رغم اینکه ایران با داشتن اقلیمهای متفاوت ظرفیت بالایی در تولید بیش از 90درصد محصولات کشاورزی دارد، اما به دلیل سیاستهای غلطی که از سوی دولت به اجرا گذاشته شد، نارنگی پاکستانی و برنج هندی در شمال کشور، شکر وارداتی در خوزستان و در استان نیشکر هفتتپه و فرش چینی در کاشان لطیفههایی بودند که رنگ واقعیت به خود گرفتند.
اکنون که برای سومین سال مقام معظم رهبری اولویت نخست کشور را مسائل اقتصادی تبیین نمودند، سوال جدی از دولت این است که آیا طبق روال دو سال گذشته میخواهد کارنامه ناموفقی از خود بر جا بگذارد؟ آیا دولت به این نتیجه رسیده است که بیش از این با لج بازی و هیچ انگاشتن سایر قوا و نخبگان کشور، کشتی اقتصاد کشور را دچار تلاطم سازد؟
اما آنچه مسلما است این است که کشاورزان ایرانی با شرایط فعلی قادر نیستند چرخ کشاورزی ایران را بچرخانند و دولت نمیتواند به بهانه پرداخت ماهی 45 هزار تومان یارانه، کشاورزی ایران و هزاران صنعت و میلیون ها فرصت شغلی کشور را در معرض خطر نابودی قرار دهد و تنها دل خود و برخی کوته نظران را با واردات مقطعی و کنترل نه چندان موفق بازار خوش کند، زیرا همانطور که از فرمایشات رهبری و سایر دلسوزان ایران مشخص است، دوران حرف زدن و شعار دادن تمام شده است و برای رفع دغدغه تولیدکنندگان به خصوص کشاورزان زحمت کش دولت باید هر چه سریعتر اقدام عملی کند.
به نظر می رسد در سال حمایت از کار و تولید ملی حمایت از برخی اصناف و اقشار همچون کشاورزان و دامداران بایستی اولویت نخست دولت و مجلس باشد.