نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از حدود یک ساعت بحث و بررسی پیرامون تهیه آیین نامه خاص در نظام اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه که در واحدهای عملیاتی و امور تخصصی خدمت می کنند به نتیجه نرسیدند و بررسی ماده مربوطه به کمیسیون انرژی بازگشت داده شد.

به گزارش الف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ادامه بررسی طرح یک فوریتی وظایف و اختیارات وزارت نفت را در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس تا ماده ۶ را در جلسه چهارشنبه هفته گذشته به تصویب رساندند و در جلسه امروز مباحث ۷ و ۸ و ۹ به تصویب مجلس رسید. اما در ماده ۱۰ که مربوط به تهیه آیین نامه خاص با پیشنهاد وزارت نفت درباره نظام اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه که در واحدهای عملیاتی و امور تخصصی خدمت می کنند بود به نتیجه نرسید.

بر اساس این گزارش ماده ۱۰ تصریح دارد نظام های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه که در واحدهای عملیاتی و امور تخصصی خدمت می کنند بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری، با رویکرد تقویت رقابت پذیری جهت ارتقاء جایگاه صنعت نفت کشور و حفظ نیروی انسانی متعهد و متخصص، تابع آیین نامه خاص است که با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در بررسی این ماده به دلیل آنکه برخی از نمایندگان معتقد به وجود تبعیض نسبت به سایر کارکنان و دستگاه ها بودند پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد اما به تصویب مجلس نرسید.

سپس پیشنهادات اصلاح عبارتی مطرح شد از جمله آنکه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس پیشنهاد حذف عبارت "وزارت نفت" پس از کلمه کارکنان را ارائه کرد.

توکلی معتقد بود لزومی ندارد کارکنان وزارت نفت خدمات و مزایایی یکسان با کارکنان شرکت های تابعه که در واحدهای عملیاتی و امور تخصصی خدمت می کنند، داشته باشند.

وی همچنین معتقد بود تصویب چنین ماده ای نوعی تبعیض است و یک تبعیض نارواست و ممکن است در صورت تهیه آیین نامه خاص نظام اداری - استخدامی این آیین نامه شامل حال کارکنانی شود که به امور تخصصی و سخت مشغولند نه کارکنان وزارت نفت که به امور عمومی می پردازند.

پیشنهاد توکلی به تصویب مجلس نرسید و پس از آن ستار هدایتخواه پیشنهاد حذف عبارت "بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری" را ارائه کرد اما این پیشنهاد هم به تصویب نرسید و سپس اصل ماده به رای گذاشته شد.

نمایندگان مجلس با ۷۴ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر با اصل این ماده موافقت نکردند.

سپس مجددا حذف این ماده به رای گذاشته شد که نمایندگان مجلس با ۹۱ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر به حذف آن نیز رای ندادند.

بر اساس این گزارش محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس پس از آنکه اصل و حذف این ماده به تصویب نرسید از کمیسیون انرژی خواست مجددا ماده مذکور را مورد بررسی قرار دهد.

وی تاکید کرد: فضای کلی کاملا مشخص است. نمایندگان موافق نیستند که کارکنان وزارت نفت که مشغول به امور عمومی هستند نباید از سایر کارکنان وزارتخانه های دیگر مستثنی شوند و آنچه قرار است اعمال شود درباره کارکنانی باشد که در واحدهای عملیاتی و امور تخصصی خدمت می کنند. بنابراین با ارجاع این ماده به کمیسیون انرژی نمایندگان درباره نظام اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه که در واحدهای عملیاتی و امور تخصصی خدمت می کنند به نتیجه مشخصی نرسیدند و بررسی آن به زمان دیگری موکول شد.