عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه برخی از بانکها در حوزه خصوصی پروانه های فعالیتی را گرفته اند که متأسفانه پروسه قانونی خودش را طی نکرده است، اظهار داشت: هم اکنون بانک مرکزی با قدرت در حال رسیدگی به این موارد است.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از احتمال لغو مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل دورزدن قانون و همچنین اختلال در فعالیتهای بانکی خبر داد.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با مهر از جزئیات جلسه جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: با بررسی های انجام شده، احتمال دارد مجوز فعالیت یک بانک خصوصی به دلیل عدم رعایت موارد قانونی در انجام فعایتهای بانکی لغو شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با تأکید بر اینکه برخی از بانکها در حوزه خصوصی پروانه های فعالیتی را گرفته اند که متأسفانه پروسه قانونی خودش را طی نکرده است، اظهار داشت: هم اکنون بانک مرکزی با قدرت در حال رسیدگی به این موارد است.

یوسفیان ملا ادامه داد: مصوبات شورای انتظامی بانک مرکزی در این زمینه ها به ستاد مفاسد اقتصادی داده و پس از تأیید و بررسی دوباره به بانک مرکزی ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تمهیداتی نیز اندیشیده شده است افرادی که با این بانک خصوصی دادوستدهایی داشته و فعالیت‌های مالی خود را در آنجا متمرکز کرده‌اند، با پیشنهاد بانک مرکزی به یک بانک قانونی و بدون مشکل دیگر منتقل شود.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: در این پروسه قرار است، عملیات صورت گرفته توسط این بانک به صورت کامل به یک بانک دیگر با تصمیم بانک مرکزی منتقل شود که البته پس از آن، افراد می توانند بانک دیگری را برای فعالیتهای خود انتخاب کنند.

یوسفیان ملا با اعلام اینکه در جلسه اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیماتی در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی گرفته شد، اظهارداشت: اعطای وامهای بانکی به افراد جنبه محرمانه دارد و ستاد در این ارتباط مواردی را مورد بحث و بررسی قرار داد، به این شکل که تسهیلات کلان پرداخته شده به افراد به چه نحو بوده و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد و این موضوع برای مردم بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه مردم بهترین محکمه قضایی در این موارد هستند، گفت: عده ای میلیاردها تومان تسهیلات از بانک دریافت کرده اند و نه تنها آن را در محل اصلی خود هزینه نکرده اند بلکه باعث انحراف تسهیلات و فعالیتهای ضد اشتغالی نیز شده‌اند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه برخی از بانکهای خصوصی با دور زدن قانون و ارائه مجوزهای ناقص باعث اختلال در انجام فعالیتهای صحیح بانکی شدند.