عصرایران - طبق مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی ، مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن(توانایی) زوج لحاظ خواهد شد.

خلاصه ماده 2 قانون محکومیت های مالی هم این است که اگر کسی محکوم به پرداخت بدهی اش شود و نتواند آن را تأدیه نماید ، راهی زندان می شود.

از آنجا که در سال های اخیر ، چشم و هم چشمی ها باعث ایجاد یک "فرهنگ جاهلی جدید" در خصوص مهریه ها شده و تعداد سکه ها به جای ارزش انسانی افراد نشسته است ، شاهد زندانی شدن رو به گسترش مردانی هستیم که نتوانسته اند مهریه های نجومی همسرانشان را بپردازند به گونه ای که هم اکنون 3 هزار و 500 نفر نه به دلیل این که مجرم هستند ، بلکه به این علت که قادر به پرداخت مهریه نشده اند در زندان های سراسر کشور به سر می برند!

خانواده ها در ابتدای وصلت ، از یک سو با درگیر شدن در رودربایستی و این که "چه کسی مهریه را داده و چه کسی گرفته؟" ، و از دیگر سو با افتادن در چاه عمیق چشم و هم چشمی و این که"فلانی مهریه اش اینقدر شده ، دختر ما چه کم از او دارد؟" اعدادی را به عنوان مهریه در عقدنامه ها می گنجانند که در روز عقد ، صرفاً یک عدد است ولی بعدها می تواند مشکلات جدی حقوقی ایجاد کند.

البته ازدواج و لوازم آن از جمله میزان مهریه ، از احوال شخصیه است و نمی توان افراد را مقید به عدد خاصی در خصوص میزان مهریه کرد اما این را هم باید در نظر داشت که نباید جامعه و بودجه عمومی کشور ، تاوان تصمیمات نابخردانه افراد را بدهد.

عاقلانه فکر کنیم: فلان دختر به خاطر این که مهریه دختر خاله اش 1364 سکه - به عدد سال تولدش هست - عارش می آید که میزان مهریه خودش از 1365 سکه - عدد سال تولد خودش - پایین تر باشد. در نهایت هم خانواده داماد برای این که "این دو جوان به هم برسند" با این تعداد مهریه موافقت می کنند.
یک سال بعد ، کار این زوج به طلاق می کشد و خانم ، مهریه اش را به اجرا می گذارد. مبلغ مهریه به پول امروز حدود یک میلیارد و 90 میلیون تومان است. انصافاً به جز ثروتمندانی معدود و مولتی میلیاردرها ، چه کسی می تواند در این دور و زمانه این رقم را پرداخت کند؟شاید 99 درصد ایرانی ها نتوانند از عهده این عدد برآیند و این نشان می دهد که کاری نامتعارف انجام شده است.

این که زن و خانواده اش هم بگویند "می خواست این مهریه را قبول نکند" ، اولاً کمال بی انصافی است چون مرد در آن زمان بر اساس عشق و دوستی و احترام به همسرش این رقم را پذیرفته و ثانیاً این سخن ، دردی را دوا نمی کند و باعث نمی شود داماد بخت برگشته میلیاردر شود و مهریه خانم را بپردازد.

نتیجه این می شود که مرد ، همانند مجرمان راهی زندان می شود ، حتی اگر تقصیری در طلاق نداشته باشد.
هزینه زندان هم با پول مردم تأمین می شود. یعنی باید نفت که ثروت ملی است فروخته شود ، از مردم مالیات حقوق و ارزش افزوده گرفته شود و بخشی از این بودجه عمومی ، صرف نگهداری ، تغذیه و دارو و درمان افرادی شود که به خاطر چشم و هم چشمی دیگران به زندان افتاده اند.

آیا واقعاً فرد فرد اعضای جامعه باید هزینه بدهند چون فلان دختر خانم برای عقب نماندن از دختر خاله اش دو پایش را در یک کفش کرده که مهریه من باید این قدر باشد؟

نظام اجتماعی و حقوقی ، فقط در حد معقول باید در قبال عملکردهای افراد جامعه زیر بار مسوولیت برود و از این روست که باید حافظ قراردادهای قانونی و عرفی افراد باشد و حسن اجرای آنها را تضمین کند نه این که خود را درگیر دور باطل و پایان ناپذیر جاهلیت مدرن کند و ناگهان وقتی به خود بیاید که دارد از هزاران زندانی پذیرایی می کند که قربانی حسادت ها و رقابت های خانوادگی شده اند.

از این رو ، قانون جدید که از یک سو ، حق انتخاب افراد را در تعیین میزان مهریه محدود نمی کند و از سوی دیگر ، جامعه(نظام حقوقی) را مسؤول تضمین بخش عقلانی مهریه می کند ، اقدام ارجمندی است که در میان بسیاری از کارهای بیهوده و بی فایده مجلس هشتم ، به عنوان یک مصوبه مثبت و مفید به حال جامعه می توان از آن یاد کرد.
بر این اساس ، محاکم قضایی ، افراد را به دلیل عدم پرداخت مهریه تا 110 سکه ، می توانند محکوم به حبس کنند و فراتر از این تعداد را در فرایندی حقوقی و نه کیفری پی می گیرند تا هم حق زنان ادا شود و هم هزینه های بی جهت زندان ، بر جامعه تحمیل نشود.