متقاضيان پيشخريد واحدهاي مسكوني بايد براي جلوگيري از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن به نكاتي توجه كنند كه امضاي مبايعهنامه توسط مالك و نه سازنده، از جمله آنها است.
به گزارش ايسنا، هر قراردادي با هر عنوان که به موجب آن، مالک رسمي زمين (پيشفروشنده) متعهد به احداث يا تکميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذکور با هر نوع کاربري از ابتدا يا در حين احداث و تکميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالکيت طرف ديگر قرارداد (پيشخريدار) درآيد، از نظر مقررات قانون پيشفروش ساختمان، قرارداد پيشفروش ساختمان محسوب ميشود.
بر اين اساس اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي، پلاک و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملک، اوصاف و امکانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاقها، شماره طبقه، شماره واحد، توقفگاه (پارکينگ) و انباري، بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت، شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي، زمان تحويل واحد ساختماني پيشفروششده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي، تعيين تکليف راجع به خسارات، تضمينها و قرارداد بيمهاي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله، تعهدات پيشفروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني از جمله مواردي است كه متقاضيان پيشخريد واحدهاي مسكوني بايد مدنظر قرار دهند.
در اينباره مصطفي قلي خسروي - رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، اظهار كرد: متقاضيان بايد به چهار اصلي كه اختلاف را براي دادگستري فراهم ميكند توجه كرده و بدون انجام مشاوره اقدام به عقد قرارداد نكنند.
وي با بيان اينكه خريدار بايد كليه اسناد را بررسي كرده و اقدام به خريد واحد از سازنده نكند، گفت: سازنده اجازه امضاي مبايعهنامه را ندارند و حتما امضا بايد توسط مالك انجام شود.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك با اشاره به اينكه در شهر تهران كليه قراردادها به صورت پرينتي ثبت ميشود و در ساير شهرهاي كشور نيز كليه قراردادها بايد داراي كد رهگيري باشند، ادامه داد: همچنين قرارداد حتما بايد داراي هولگرام باشد و در صورت شلوغي سيستم مشاور املاك بايد اقدام به دريافت پيشپرينت كرده، كپ برابر اصل را انجام داده و آن را به امضاي طرفين قرارداد برساند تا پرينت اصلي صورت بگيرد.
خسروي در پايان گفت: ميزان مبلغ دريافتي براي پيشخريد واحدهاي مسكوني بين خريدار و فروشنده توافقي است.