در شرايطي كه خودروسازان همچنان به دنبال كسب موافقت سازمان حمايت براي رشد قيمتها هستند، اخباري از توقف گاه به گاه خط توليد برخي خودروهاي داخلي به گوش مي‌رسد.

به گزارش ايسنا، در ماه‌هاي اخير به دنبال نوسانات نرخ ارز، توليدكنندگان خودرو و قطعه نسبت به رشد قيمت تمام شده توليد خودرو هشدار داده و خواستار افزايش قيمت خودروهاي داخلي شدند. در اين شرايط طبق اخبار به دست آمده، فشار قيمتي موجب تعطيلي برخي واحدهاي قطعه‌سازي و به دنبال آن توقف مقطعي خط توليد برخي خودروها شده است.

در اين زمينه عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ضمن درخواست از مسوولان براي كمك به صنعت خودرو و قطعه مي‌گويد: "در حال حاضر توليدكنندگان قطعه براي حفظ توليد ملي و اشتغال نهايت تلاش خود را به كار بسته‌اند، زيرا توليد برخي از قطعات با ضرر و زيان همراه شده است. "

به گفته وي در اين شرايط برخي واحدهاي قطعه‌سازي ناچار به توقف خط توليد شده‌اند كه به دنبال آن خط توليد برخي خودروهاي داخلي با توقف مقطعي به دليل مشكلات تامين قطعه مواجه شده است.

به‌نيا با بيان اينكه ادامه شرايط تثبيت قيمت خودرو تنها به نفع واسطه‌ها و دلالان بازار خودروست، مي‌گويد: "در صورت ادامه ‌يافتن شرايط فعلي، واحد‌هاي قطعه‌سازي چاره‌اي جز دست كشيدن از كار نخواهند داشت. به دنبال آن توليد قطعات متوقف‌ شده و خطوط توليد برخي خودروها نيز به دليل كمبود قطعه دچار توقف خواهد شد. توقف خط توليد خودرو به معناي كاهش عرضه‌ آن به بازار خواهد بود. در اين شرايط بازار به سرعت واكنش نشان داده و قيمت خودرو با جهش ناگهاني روبه‌رو خواهد شد كه نفع آن نيز تنها به واسطه‌ها و دلالان خواهد رسيد. "

در چنين شرايطي دبير انجمن قطعه‌سازان نيز توقف مقطعي خط توليد برخي خودروها به دليل مشكلات تامين قطعات را تائيد مي‌كند.

ساسان قرباني با بيان اينكه در چند ماه اخير نقدينگي به يكي از مشكلات اصلي واحد‌هاي قطعه‌سازي تبديل شده است، مي‌گويد: "وقتي كه تامين نقدينگي با مشكل مواجه مي‌شود، طبيعتا سفارش خريد خارجي مواد اوليه نيز با تاخير انجام مي‌شود كه اين موضوع احتمال توقف خط توليد قطعه را افزايش مي‌دهد. از آن گذشته در حال حاضر با سياست تثبيت قيمت‌ها، شركت‌هاي خودروساز فشار قيمتي بالايي را تحمل مي‌كنند و از آن سو نيز قادر به تامين خواست قطعه‌سازان براي جبران رشد هزينه‌هاي توليد نيستند."

وي در خصوص راهكارهاي حل اين مشكل معتقد است: "بايد اجازه‌ واقعي‌سازي قيمت خودرو متناسب با نرخ تورم داده شود، در غير اين صورت مشكلات فعلي و توقف مقطعي خطوط توليد برخي خودروها ادامه خواهد داشت."

در اين شرايط دبير انجمن خودروسازان نيز از ضرردهي برخي خودروهاي توليدي خبر مي‌دهد.

به گفته احمد نعمت‌بخش، قيمت تمام شده توليد خودرو در ماه‌هاي اخير به شدت تحت تاثير رشد نرخ ارز، افزايش قيمت مواد اوليه و ديگر هزينه‌هاي توليد قرار داشته است.

وي خاطرنشان مي‌كند: "در حال حاضر شرايط به‌گونه‌اي است كه برخي از خودروهاي داخلي با حاشيه زيان توليد مي‌شوند، بنابراين قيمت خودروهاي داخلي بايد چند درصد افزايش يابد."

اما مشكلات رخ داده در صنعت خودرو و قطعه در حالي است كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تاكنون با درخواستها براي افزايش قيمت خودرو موافقت نكرده است.

به هر حال به نظر مي‌رسد بايد راهكارهاي لازم براي جلوگيري از توقف فعاليت برخي واحدهاي قطعه‌سازي و به دنبال آن توقف مقطعي توليد برخي خودروهاي داخلي انديشيده شود.