بیانیه انتخاباتی توکلی و نادران: دولت بداند که آشتی با قانون راه قهر دیگران با او را می بندد

دو نامزد انتخابات مجلس نهم با یادآوری اینکه وظیفۀ مجلس در مواجهه واقعی با واقعیات شکل می گیرد؛ بر ضرورت تحقق خواسته های بر حق مردم، در زمینه های گوناگون تاکید کردند.

به گزارش خبرآنلاين، الياس نادران و احمد توکلي بيانيه انتخاباتي مشترکي را منتشر کردند.

متن کامل بیانیه انتخاباتی اين دو نماينده تهران را بخوانيد:

آزادي
در منظومۀ فکر دینی، انسان موجودی مکلف و مسئول است. مسئولیت بدون آزادی معنا ندارد. از آنکه آزاد نیست و حق انتخاب ندارد نمی توان انتظار مسئولیت داشت. اگر در هر سطر بیان ما از آزادی، هزار اما و اگر محدود کننده بیاید، ذائقه فطری مردم آن را پس می زند؛ و شعور عمومی جامعه صداقت ما را در اداعای دفاع از آزادی باور نخواهد کرد.

نیاز به آزادی فطری و نیاز به امنیت قطعی است. «قانون» یعنی همان راهی که این دو نیاز را شانه به شانۀ یکدیگر همراهی و حمایت می کند. جمع میان این دو نیاز، آزادی و امنیت، فقط در حاکمیت قانون ممکن است.

آزادي در عرصه انديشه و عمل براي همه شهروندان در چارچوب قانون یک حق است؛ و جامعه می باید از این موهبت الهی پاسداری کند؛ وظیفۀ نمايندگان مردم در این پاسداشت دوچندان است. در عرصۀ سياست، وقتی از آزادی سخن می گوئیم مرادمان آزادي مخالفان صاحبان قدرت است وگرنه آزادي موافقانِ قدرت موجود در حكومت‌هاي استبدادي بیش از دیگر نظام ها وجود دارد.
آزادي بيان در صورتهای گوناگون امروزين، غير از آنكه حسن ذاتي دارد، ضامن و شرطِ تحقق ساير اهداف نظام نيز هست. تحقق عدالت، اعتلاي دين و اخلاق ، نظم و امنيت، تامين منافع ملي در سياست خارجي، رشد اقتصادي، تامين اشتغال كامل، ارتقاء سطح رفاه مردم، توزيع مناسب درآمد، حفظ كرامت انساني و ایجاد و تقويت امنيت اجتماعي، همه اهدافی هستند که به اشكال گوناگون با مانع و دشمنی مواجهند. این عقل جمعی جامعه است که می تواند اين موانع را بشناسد، عوامل آن را تشخیص دهد و برای رفع آنها مشاركت کند. عقل جمعی برآیند خردورزی همگان است و تحقق این امر مبارک و لازم تنها از راه آزادی بیان ممکن است.

اگر مجلس را یکی از ارکان ظهور خردورزی جمعی جامعه بدانیم، بیان آزاد نه تنها حق که وظیفۀ نمایندگان است؛ همان وظیفه ای که قانون اساسي در اصل هشتاد و ششم خود به تمهید شرایط ایفای آن، یعنی تضمین آزادی بیانِ نمايندگان مجلس پرداخته است. بنابراین، هرگونه فضا سازي براي آنكه نمايندگان نتوانند به راحتي و بي دغدغه حرف خود را بزنند، نافی فلسفۀ وجودی مجلس و خیانتی است به منظومۀ فکر دینی در حکومت و ضربه ای است به حقوق ملت. اما خيانت بزرگتر برنامه ریزی برای خريدن نمايندگان است تا آنان چنان وام دار کانون های قدرت و ثروت شوند که از آنها صدائی جز صدای همان کانون ها برنخیزد و همهمۀ آنها باعث شود که صداي نمايندگان آزاده به جايي نرسد. سوگمندانه باید اعتراف کرد که بدلایل مختلف از جمله فقدان نظام انتخاباتی مطلوب و متناسب با مسئولیتها و اختیارات گستردۀ مجلس از سویی و فقدان پاسخگویی نهادینه شده نمایندگان و نظارت هدفمند و مستمر بر فعالیت آنها و مخفی بودن رأی به طرحها و لوایح و به وزراء از سوی دیگر، کارکردهای پارلمانی را در معرض تهدیدی بنیان سوز قرار می دهد و مفسده آفرین می گردد. اگر این حقیقت تلخ با محدودیت های ناشی از عدم تضارب آزادانه نظرات و موافقت و مخالفتها در مجلس تلفیق شود فاجعۀ مهلکی را به بار می آورد. آنكه خود را در معرض قبول مسئوليت نمايندگي ملت قرار مي‌دهد، وظیفه دارد به هر قيمتي اين آزادی را پاس بدارد و از این آزادگی تنازل نکند.

اگر سیاستمداران یا آنان که با تقنین قوانین چارچوب و مسير حرکت سیاست را تعيين می کنند، یکی از این دو، یعنی قانون و آزادی، را بهانۀ از میدان بدر کردن دیگری قراردهند راه رشد ملی تاریک و پرمخاطره خواهد بود. تنها راه ایجاد تعادل و ارتزاق متقابل این دو، گفتگوی مدام و ارزیابی گام به گام و نقادانۀ نتایج آن است. تجربه چند قرن اخیر بشر نشان داده است که اگر اصل «نقادی» در جامعه ای پذیرفته نشود، یا خفقان حاکم می شود یا هرج و مرج. فطرت آدمی از این هردو بیزار است و با اساس نظام مردمسالاری دینی ما در تضاد.

قانونگرايي

آرزوهای ما بالاجبار با آرزوهای دیگران تلاقی می کند. میدان خواستهای جامعه بی انتهاست و باید هم چنین باشد تا توقف و رکود پیدا نشود. اما جامعه برای هموار کردن راه رسیدن به آرزوهایش می باید از افتادن در دام خیال پردازی های نامتعادل و بی مبنا بپرهیزد. این قانون است که به جامعه می آموزد و هشدار می دهد که چگونه حرکت کند تا به این ورطه نیفتد. قانونگرايي شرط لازم براي بقاي جامعه و رشد و اعتلاي آن است. حاكميت قانون ضامن تامين و دوام نظم و امنيت هر جامعه است. اما شرط دوام قانونگرايي، عادلانه بودن قانون سازگاری آن با فطرت است. قانون نامناسب، يا محجور مي‌شود يا به ناچار نقض مي‌گردد. اساسی ترین اصل توسعه اقتصادي، حرمت قوانين و حقوق ناشی از آن به ويژه حقوق مالكيت است. پيوند بين زندگي همراه با آرامش و آسايش ، با حاكميت قانون و حقوق فرد و جامعه از بدیهیات است. واضح است مسئولانی که می باید قانون را تدوین و تصویب کنند و آنانی که باید قانون را اجرا کنند خود نمی توانند پای بند قانون نباشند و یا در اعمال آن بي‌طرفی را رعایت نکنند. اگر چنین زمینه ای تحقق یافت امکان تامين عدالت نيز فراهم مي‌گردد؛ یعنی پیشرفت همراه با عدالت. حاكميت قانون با افزايش اعتماد عمومي به كاهش ريسك و عدم اطمينان منجر مي‌شود و چرخش سرمايه‌ها و دارايي‌ها را تسهيل مي‌كند و از اين طريق اشتغال و توليد را افزايش مي‌دهد. حقوق متقابل شهروندان با یکدیگر و نیز با حکومت وقتي رعايت مي‌شود كه سياستمداران و مسئولان جامعه خود ملتزم به قانون باشند. در این میان، مجلس شوراي اسلامي شانی شاخص و کلیدی دارد. نقش مجلس در تقنين تقريبا منحصر بفرد است و در اِعمال قانون نيز ابزارهاي نظارتي قدرتمندی را در اختيار دارد.

اما ضعف‌هاي ساختاري ، سياسي و كاستي در دانش و روش و بعضا فساد سياسي به معناي تعاملات ناسالم برخي نمايندگان با صاحبان قدرت در قوه مجريه و یا صاحبان ثروت در بخش غير دولتي ، اسباب کجروی در قانونگذاري و چشم پوشي از نظارت و برخورد مؤثر با قانون گریزی و یا قانون شکنی های مسئولان شده است. حضور نمايندگاني بايد در مجلس افزايش يابد كه پاك دست و پاك دامن باشند و اِعمال قانون را براي خدا از خود آغاز كنند. در اين صورت اولاً سازوکاری قوی برای نظارت سختگیرانه بر خودشان پیش بینی می شود نه آنکه طرح نظارت بر نمایندگان در دو دورۀ مجلس با بن بست روبرو گردد و نهایتاً تحت تأثیر فشار افکار عمومی ناشی از مطالبۀ بر حق رهبر خبیر انقلاب، به شیر بی یال و دم و اشکم تبدیل شود. ثانیأ خواهند توانست از اقدامات مثبت و قانوني دولت و مردم حمايت كنند و در برابر قانون گريزي ها محكم بايستند. مهمترين تجلي مردمسالاري ديني كه در آن اركان حاكميت به راي و اعتقادات مردم استوار است ، احترام به قانون است . اين احترام از سويي به نظام راي گيري نمايندگان مردم در مجلس متكي است ، و از سوي ديگر به تاييد عدم مغايرت با اسلام در شوراي نگهبان مبتني است كه دو رکن رکینِ مردمسالاري ديني است.

قانون هرچند حرکت ما را کند می کند اما چون امنیت خاطر می آورد نتیجه را واقعی تر و پایدارتر می سازد. دولت باید به این حقیقت تن دهد و مجلس نیز به واقعبینانه و عادلانه بودن قانون و تکلیف مالا یطاق نکردن وفادار باشد تا دست دولت برای خدمت گشوده بماند. دولت باید بداند که آشتی با قانون راه قهر دیگران با او را می بندد و راهِ زیستنِ آشتی جویانه با دیگران در امنیت جمعی را به مردم می آموزد. این رابطه دوسویه، رابطه درست دو قوه ای است که باید باهم کار کنند نه پیکار.

حاكميت عقلانيت و ولايت

حكم عقل در عرصه‌هايي كه به خود بشر واگذارده شده است، حجت شرعي است. حاكميت عقلانيت در تصميمات حكومت و مشي بر اساس نظر كارشناسي، راه منحصر بفرد دستيابي به اهداف است. اعلام بی نیازی به کارشناسان یا خود را كارشناس اول و آخر دانستن، راه رفتن در تاريكي است که اگر به دویدن تبدیل شود فاجعه بارتر خواهد بود. علي عليه السلام فرموده‌اند: «كسي كه بدون علم و كارشناسي عمل مي‌كند، مانند مسافر بي‌راهنمایی است كه هر چه سريعتر برود، از مقصد دورتر مي‌گردد.» مجلس باید کانون بصیرت باشد؛ یعنی با چشم باز موافقت یا مخالفت کند، سکوت یا فریاد کند، كلان نگر باشد، مسائل مردم را مسائل خود بداند نه آنکه مسائل خود را مسائل مردم به پندارد، منافع و مصالح ملی را بر منافع و مصالح شخصی و گروهی و قبیله ای و منطقه ای حاکم کند، از عوام زدگی و روزمرگی فاصله بگیرد، خلاصه آنکه با چشم باز حرکت کردن همه چیز را آنچنان که هست دیدن است. مجلس باید چنین باشد نه آنکه با چشم بسته دنبال این و آن بدود. به تعبیر بلند مقام معظم رهبری، مجلس باید ریل گزاری کند تا قطار اجرایی کشور بر روی آن حرکت کند. کار مجلس مانند دفترخانۀ اسناد رسمی نیست که " ثبت را با سند یا رونوشت را با اصل برابر کند". مجلس باید با تمام توان به یاری دولت برآمده از آرای مردم و آراي خود بشتابد؛ و این در صورتی ممکن است که توأم با تقویت نقاط قوت و تضعیف نقاط ضعف دولت باشد هر کدام از این دو وظیفۀ خطیر تعطیل و یا کمرنگ شود خیانت به دولت و ملت و کشور است هر چند نام آن حمایت و یا مخالفت گذارده شود.

نكته مهم آن است كه در مسائل پيچيده اداره جامعه، هميشه، همه كارشناسان يك نظر ندارند، راه عقلاني، تمكين به تشخيص و رای اكثريت است. اما گاهي رفتن از این راه ممکن یا کارگشا نیست. عقل اقتضا دارد كه مرجعي برای رفع اختلاف وجود داشته باشد كه مورد احترام و تبعيت باشد. در همه نظامهاي مردمسالار چنين مرجعي پيش بيني شده است. قانون اساسي، كه ريشه در اسلام دارد، تصميم‌گيري نهايي را براي مواردي كه مصالح كلي مطرح است، به فقيه عادل، بصير، مدير و مدبر سپرده است. در واقع تدبير و راي ولي فقيه فصل الخطاب اختلافاتی است که در مسیر احراز یا اعمال عقلانيت جمعي پدید می آید.

عدالت و مبارزه با فساد

بر اساس قرآن، برپايي قسط و عدل در جامعه، حکمت فرستادن پيامبران است. ما برجسته‌ترين خصيصه حكومت حضرت امير سلام الله عليه و حكومت موعود حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف را استقرار همه جانبه عدالت می دانیم. اما شرط تحقق عدالت آن است که مديران ارشد پاك دست باشند و دست اطرافيان خویش را در ويژه‌خواري ببندند. توزيع منابع مالي، پولي، ارزي و موافقت‌نامه هاي اصولي و امتيازات در صادرات و واردات، مناطق آزاد و ويژه مي‌تواند فقط به صرف اتصال افراد به مراكز قدرت سياسي يك شبه آنها را ميلياردر کند. چند ده هزار برابر شدن ثروت بعضي افراد ظرف مدت چند سال بدون مناسبات فاسد سياسی و روابط آلوده تجاري ناممكن است. نمونه آن همين پرونده سه هزار ميليارد توماني است. فساد اقتصادي و سياسي كليه اقدامات مثبت حكومت را مخدوش و اعتماد عمومي را سلب مي‌كند و به مسئولان و مديران جزء و ويژه‌خواران اين فرصت را مي‌دهد كه به بهانه فساد مسئولان و مديران بالاتر، اقدامات فسادآلود خود را توجيه كنند. استقلال قوا در انجام وظايف قانوني و آزادي رسانه‌هاي جمعي در افشاء فساد دانه درشتها و امنيت داشتن افشاء كنندگان، اين تضمين را به مردم مي‌دهد كه نسبت به اجراي عدالت و مبارزه با فساد اطمينان خاطر داشته باشند. چگونه به مردم پاسخ داده مي‌شود كه فردي تلويحا و به كرات توسط رئيس محترم قوه قضائيه متهم به فساد مالي مي‌شود و دادستان كل كشور تصريحاً از اين موضوع ياد مي كند، ولي افكار عمومي حتي در جريان احضار، جلب يا بازپرسي وي قرار نمي‌گيرد؟
 
اقتصاد

تورم و بيكاري دو عارضه مزمن اقتصاد ايران هستند كه به دليل پائين بودن بهره‌وري، رانتي بودن اقتصاد و در نتيجه ناعادلانه بودن مناسبات در اخذ تسهيلات و مجوزهاي مختلف دولتي و توزيع امكانات در بستري از سياست‌هاي نامناسب تداوم يافته است. مقام رهبري سياستهاي كلي اصل 44 را بر اساس يك تحليل جامع اصولي از اوضاع اقتصادي ـ اجتماعي تدوين و ابلاغ فرمود.

عدالت توزيعي در ثروت، شفاف‌سازي اقتصاد، سالم‌سازي محيط كسب و كار، ارتقاء بهره‌وري و كارايي در اقتصاد كه مدل كم نظير رشد عدالت‌محور را باعث مي‌شود در اين سياست‌ها هدف‌گذاري شد. تحقق اهداف مذكور در گرو اجراي جامع اين سياست‌ها و قانون ذيربط است. تجربه چهار دهه گذشته كشورهاي جهان نشان مي‌دهد كه نمي‌توان از شرايط ركود تورمي خارج شد و دو معضل سياسي ـ اقتصادي تورم و بيكاري را علاج كرد مگر با ارتقاء بهره‌وري. دستيابي به مقام اول اقتصادي در منطقه در افق چشم‌انداز 1404 ممكن نخواهد شد مگر آنكه كشور از مسير اجراي جامع، صحيح و كارشناسانه قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 و الزامات محيطي ـ اجتماعي، سياسي ، فرهنگي ـ آن عبور كند. از اين منظر متعادل كردن قيمتها و بكارگيري عادلانه و عاقلانه يارانه‌ها و توجه اساسي به بخش توليد و پرهيز از افراط و تفريط در آهنگ تحول اقتصاد به سمت اهداف تعريف شده ضروري است. در اين زمينه‌ها نقدهاي جدي به دولت وارد است، تلاش ما در مجلس معطوف به اصلاح مسير خواهد بود. بحمدالله كشور توفيقات چشمگيري در سي و سه سال گذشته به دست آورده است كه به رغم تلاشهاي نهادهاي متصل به نظام سلطه باعث الهام‌بخشي در جهان اسلام بلكه ملل آزاديخواه جهان شده است و پيام جمهوري اسلامي به اقصي نقاط جهان رسيده است. شرط تداوم اين الهام‌بخشي و پيشرو بودن در اين است كه نظام بر مشكلات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي برآمده از سوء تدبير بعضي از سياستمداران داخلي، خصومت نظام استكباري يا بجامانده از رژيم گذشته فائق آيد. باز هم تاکید می کنیم که نمايش قدرت ملي در وحدت دولت ـ ملت و پرهيز در برجسته كردن اختلافات قوا و قانونمداري مسئولان مختلف قواي سه گانه است. قانون اساسي و به تبع آن قوانين موضوعه كشور اختيارات قوا و دستگاههاي تابعه را روشن كرده است. رهبري نيز متعاقب پيدايش پاره‌اي اختلاف نظرها هيئتي را مامور به بررسي نمود و امروز تقريبا مرز اختيارات قوا روشن است. حركت بر مدار قانون اختلافات را كاهش داده و چهره‌اي موجه از مسئولان كشور به نمايش خواهد گذاشت و سبب جلب اعتماد عمومي خواهد شد. به تشخيص‌هاي فردي عمل كردن و به اين دليل قانون و قواي ديگر را ناديده گرفتن علاوه بر آنكه زمينه بروز استبدادرا فراهم مي‌كند، هزينه‌هاي اجتماعي را به نظام تحميل مي‌كند كه در اين شرايط غير قابل جبران است.

مناسبات خارجي، تحريم، هسته‌اي، بيداري اسلامي

جمهوري اسلامي از آغاز همواره مورد بغض نظام سلطه و مورد عنایت و علاقۀ ملتهاي آزاديخواه بوده است. از ابتدا به بهانه‌هاي مختلف و به دليل شعارهاي استقلال طلبانه و آزادي خواهانه و عدالت‌محوري، مورد تحريم سلطه‌گران زياده‌خواه قرار گرفتیم. وقتي كشور به سمت هسته‌اي شدن برای اهداف صلح آمیز پيش رفت اين فشارها هوشمندانه‌تر، جدي‌تر و هدفمند‌تر صورت گرفت. در كنار دلايل مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي، از منظر اقتصاد توسعه و بر اساس يك تحليل جامع هزينه ـ فايده ضرورت دارد كه كشور در اين مسئله ايستادگي و مقاومت داشته باشد.

امروزه در بين اقتصاددانها اين اتفاق نظر وجود دارد كه براي دستيابي به يك رشد جهشي و توسعه همه جانبه بايد از فناوريهاي نوين و روشهاي ارتقاء بهره‌وري براي حل همزمان مشكل بيكاري(وركود) و تورم بهره برد. فناوريهاي هسته‌اي، نانو، ليزر، سلولهاي بنيادي، مهندسي سطح و مشابه آنها بدليل آثار انتشاري آن ها كه رشته هاي بين رشته اي هستند، تاثيرات اعجاب آوري در رشد علوم و فنون ساير رشته ها و بخشهاي كشاورزي، صنعتي، سلامت و ارتباطات دارد مورد توجه بسياري از كشورهاست. همگان مشاهده كردند كه نظام سلطه به قيمت جان بيماران ايراني در رفع نيازشان به راديو داروها از فروش اورانيوم بيست درصد غني شده به بهانه‌هاي واهي استنكاف داشت و در قطعنامه سوم شوراي امنيت حتي تحصيلات تكميلي در رشته‌هايي همچون فيزيك و شيمي را براي دانشجويان ايراني تحريم كرد. علاوه بر آن، وقتي سلطه طلبان غربي در حوزه هسته ايكشورهاي زورگو اينچنين رفتار مي‌كنند چه دليل دارد كه حتي به فرض محال اگر مسئولان كشور در اين مسئله كوتاه بيايند فردا محدوديت‌هاي تكنولوژيكي ديگري در عرصه‌هاي مشابه وضع نكنند و دهها بهانه ديگر مانند حقوق بشر براي تحريم و فشارهاي سياسي اقامه نكنند.
 
بنابراين بدليل دستاوردهاي توسعه‌اي و ساير امتيازات اجتماعي، سياسي و فرهنگي اين فناوري بي‌نظير، بايد مقامات كشور در مقابل زياده‌خواهي‌هاي كشورهاي زورگو مقاومت كنند . بديهي است تدبير ، استفاده از ظرفيتهاي تجاري و مالي بين المللي براي دورزدن تحريمها و بهره بردن از ظرفيتهاي كارشناسي و عقلانيت جمعي و تبديل آن به محور وحدت ملي از پيش شرطهاي ضروري در كاهش هزينه شيطنت‌هاي دشمن است. البته اتخاذ مواضع نابجا و متناقض در سياست خارجي و نيز سپردن فرمان امور مربوط به خنثي سازي تحريم به افراد فاقد صلاحيت كافي و یا بی اعتقاد به ایستادگی که کشور را در دوران شعب ابی طالب می بينند، هزينه مقاومت را افزايش می دهد.

 استواري ايران اسلامی در دفاع از حقوق مسلم خود و ارائه يك الگوي موفق از نظام سياسي و اداره كشور در بين ملل آزاديخواه جهان ـ بر مبناي عدالت ، خداپرستي و عقلانیت ـ باعث شده است كه امروزه نه تنها در كشورهاي مسلمان منطقه بلكه در ساير كشورهاي جهان جمهوري اسلامي ايران به سمبل مقاومت در مقابل نظام استكباري تبديل شود . اين نكته نيز در مناسبات خارجي نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

با وجود مشکلات و تنگناهائی که به آنها اجمالا اشاره شد، تیمی که می باید مناسبات خارجی کشور را در این شرایط پیچیده هدایت کند می باید با دشواری و ناهمواری مسیر تناسب حرفه ای و تخصصی داشته باشد. دستگاه دیپلماسی خارجی یکی از مولفه های لازم برای سامان دادن به مجموعۀ روابط خارجی است اما مولفه ای محوری است که می باید به عقل دیپلماتیک مجهز باشد و از سستي اعتقادی و حرکت های شعاری و اقدامات متناقض بدور بماند. و مجلس نیز می باید بتواند گردونۀ روابط خارجی کشور را از این ودادگی ها و کج تابی های احتمالی دور نگاه دارد.

به اميد توفيق منتخبان ملت در ايستادگي بر اين جهت گيري ها

نماينده مجلس هشتم و                                 نماينده مجلس هشتم و
نامزد نمايندگي دوره نهم مجلس                     نامزد نمايندگي دوره نهم مجلس