در دادگاه امروز چه گذشت؟ / از رشوه 3 میلیون دلاری خاوری در آپارتمان آستارا تا تبانی برای تأسیس بانک آریا

عصرایران - اولین دادگاه متهمان فساد مالی موسوم به "فساد 3000 میلیارد تومانی" صبح امروز برگزار شد. پیش از این ، سخنگوی قوه قضاییه وعده داده بود این دادگاه آخر بهمن آغاز به کار می کند.

ریاست این دادگاه را "قاضی سراج" رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب تهران بر عهده داشت . 

در ابتدای این جلسه ، جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران کیفرخواست صادره علیه متهمان را قرائت کرد. در این کیفرخواست ، با تأکید بر لزوم مبارزه با فساد در نظام جمهوری اسلامی آمده است:

آثار و پیامدهای فساد مالی آن چنان برای هر نظام و کشور مضر است که بسیاری از کشورها شدیدترین مجازات را برای مفسدین اقتصادی لحاظ کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران نیز برای مفسدین اقتصادی از همان دهه‌ی اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضی از مفسدین اقتصادی را به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته و برای آنان مجازات افساد فی‌الارض پیش‌بینی گردیده است.

پسران منصور خان ؛ از زندگی عادی تا پیمودن ره صد ساله ...

این کیفر خواست می افزاید: صاحبان اصلی شرکت سرمایه‌گذاری آریا، چهار فرزند ذکور منصورخان ، از ملاکین منطقه‌ی عمارلو در شهرستان رودبار می‌باشند. برادران "خسروی"  پیش از تأسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملاً معمولی داشتند، تا این که چند سال قبل، تصمیم به اخذ وام و تأسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی در منطقه‌ی داماش شهرستان رودبار گرفتند.

آنان در همان گام اول برای تسریع در روند اجرایی و پیش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌های ناصحیح با برخی عناصر اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه اولین قدم را برداشتند و ثروتی کسب کردند. این ارتباط‌های ناصحیح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شیرین آمد. آنان در سال 1385 شرکتی به نام «توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» تأسیس کردند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلوده‌سازی افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانک‌ها و افراد و برخی دستگاه‌های اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.


گروه مذکور در چند سال اخیر با رهبری «م.الف» با فساد پیچیده و سازمان‌یافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوه‌های کلان و یا پرداخت‌هایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت که پس از کشف جرم و تشکیل پرونده قضایی به لحاظ پیچیدگی و ابعاد گسترده فساد مالی ضرورت داشت در بررسی وضعیت سرمایه، گردش مالی، عملکرد اجرایی، مصوبات، وام‌ها، زمین‌های خریداری شده، مالیات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادی، وثایق، سهام‌داران و فعالیت تمامی شرکت‌های تابعه‌ی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، رسیدگی دقیقی صورت گیرد و در این راستا تیم‌های متعدد قضایی، نظارتی، اجرایی و اطلاعاتی تشکیل گردید تا با جدیت، موضوعات مذکور را پیگیری ‌نمایند. این امر، علاوه بر شفاف‌سازی وضعیت آن‌ها، حجم کلانی از ثروت‌های نامشروع و بادآورده‌ی این گروه را آشکار کرد.

متهمان باندی عمل می کردند / پرونده 12 هزار صفحه ای

دادستان تهران ادامه داد: پرونده‌ی حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. کشف جرم و تعقیب گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که در کمتر از یک دهه فعالیت، به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است، از مردادماه سال جاری آغاز گردید و به لحاظ گسترده بودن فعالیت‌های گروه و ارتکاب این فعالیت‌ها در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله تهران و نیز اهمیت موضوع، در مهرماه سال جاری، رسیدگی به پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد که به لحاظ اهمیت پرونده از طرف ریاست محترم قوه قضاییه، ناظر ویژه تعیین شد. رسیدگی به این پرونده علاوه بر روند مورد نیاز و معمول در پرونده‌های قضایی، که تحقیق در خصوص متهمان و جمع‌آوری ادله را در پی داشت، از جهت نظارت بر اداره‌ی شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به منظور حفظ اموال و نیز جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و شرکت‌ها، مستلزم فعالیت‌ها و تلاش شبانه‌روزی همکاران ما در بخش‌های مختلف بوده است که بحمدالله پس از چهار ماه منتهی به صدور کیفرخواست برای تعداد زیادی از متهمان این پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. این کیفرخواست دربرگیرنده‌ی موارد اتهامی سی و دو نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است.

وظیفه خود می‌دانم از تمام کسانی که در این پرونده به طور شبانه‌روزی تلاش نمودند، از جمله همکاران قضایی و اداری دادسرا و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها قدردانی کنم.

وکیل مه آفرید خسروی: دادگاه صالح نیست / رئیس دادگاه: صالح است

وکیل متهم ردیف اول پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.

به گزارش مهر، در حاشیه جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس سه هزار میلیاردی وکیل مه آفرید خسروی متهم ردیف یک پرونده در اعتراض به کیفرخواست صادره علیه موکلش گفت: دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده مفسد فی الارض را ندارد.
قاضی سراج در پاسخ گفت: بر اساس مصوبه  مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 67 دادگاه انقلاب می تواند به پرونده هایی که مربوط به اخلالگران نظام اقتصادی است رسیدگی کند و چون مصوبه تشخیص مصلحت بر قوانین قبلی و آینده ارجحیت دارد پس این دادگاه قانونی است.

همچنین وکیل در اعتراض دیگر عنوان کرد: بنده هنوز پرونده را مطالعه نکرده ام و قاضی گفت: شما وقت دارید برگ برگ پرونده را مطالعه کنید.

متهم‌ ردیف‌ اول پرونده اختلاس: خاوری بیش از 3 میلیون دلار رشوه گرفت/ قصدمان خیانت نبود

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش از واریز رشوه سه میلیون و 109 هزار دلاری به خاوری مدیر عامل سایق بانک ملی خبر داد و گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند.

  مه آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر پس از استماع متن کیفرخواست در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه آیا اتهامات وارده را قبول داری، گفت: برخی را قبول دارم برخی را قبول ندارم و قاضی گفت باید روشن پاسخ دهی آیا قبول دارید یا ندارد؟ که اعلام کرد قبول ندارم.


متهم ردیف اول پرونده در آغاز دفاعیات خود از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده شهدا عذرخواهی کرد و گفت: قبول دارم که بسیاری از این اقدامات خلاف قانون بوده است و از طریق دستورات من انجام می شده ولی کارمندان من بی اطلاع بوده و گناهی ندارند و قرار بود آنها آزاد شوند ولی متاسفانه برای کارمندانم قرارهای سنگینی اتخاذ شده است.

وی افزود: بنده 200 روز است که در انفرادی هستم و گزارشات را ندیده و نخوانده ام و تنها چند ساعت با وکیلم گفتگو کردم.

قاضی از متهم پرسید آیا اخلال در نظام اقتصادی و فساد در سیستم بانکی را قبول دارید که آریا پاسخ داد: اینکه این گشایش ها در قالب ال سی مجوز نداشته است در جریان نبودم. گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن مجوزها را از تهران می گرفت و استان هم تایید می کرد و تمام تنزیل ها تاییدیه بانک ها را گرفته است. حتی بانک کیش هم تمام گزارش ها را تایید کرده است بنده هیچ شبکه و سازمانی ندارم.

متهم ردیف اول پرونده با اعلام اینکه قبول دارم برخی از این اقدامات و ال سی ها صوری بوده و کالایی معامله نشده است گفت: آن زمان که ما این کارها را انجام می دادیم هیچ کس در کشور نمی دانست ال سی یعنی چه؟ و خودم هم نمی دانستم حمل جنس صوری چیست. بروید و بررسی کنید من حتی یک مورد گشایش ارزی از خارج از کشور نداشتم و تمامی ال سی ها داخلی بوده است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت رشوه به مسئولان فولاد را قبول دارید، گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند. همچنین قرار بود 2 میلیون دلار به حساب آقای خاوری مدیر عامل فراری بانک ملی واریز کنم تا مجوز سقف اعتبار شرکت را در بانک ملی از طریق بانک مرکزی بالا ببرد که بعد فهمیدم پول واریزی 3 میلیون و 109 هزار دلار بوده است. همچنین 2 میلیارد و 450 میلیون تومان نیز به آقای "ک" برای یک امر خیر دادم.

مه آفرید خسروی اظهار داشت: در مزایده خط آهن شیراز - بندرعباس هیچکس در 3 مزایده شرکت نکرد که برنامه ما تنها تولید بود و قصد خیانت به کشور نداشتیم اگر قصدمان خیانت بود پول ها را از کشور خارج می کردیم. حال اینکه برخی از کشورها به خارج منتقل شد دلیلش این است که تحریم ها موجب شد که نتوانیم گشایش اعتبار داشته باشیم.

وی افزود: مشاوری از سوی دستگاهی برای همکاری با ما معرفی شد و 4 میلیارد تومان به حساب مشاور ریختیم و این مشاور 700 میلیون تومان پورسانت به آقای "گ" که امور مالی ما بود داد که این شخص پول را به شرکت برگرداند. همچنین این مشاور به 3 نفر از مسئولان وزارت راه هم از این مبلغ پورسانت داد.

متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی گفت: فردی به نام "ر" قرار شد 400 میلیون تومان پول از ما بگیرد و به یکی از مسئولان سابق وزارت راه بدهد تا بتوانیم تفاهمنامه ای منعقد کنیم. پول را دادیم ولی خبری نشد.

قاضی از متهم پرسید در مورد کیف های پول صحبت کن که متهم گفت: ما به التفاوت سود شرکت فولاد در کیف های مشکی به صورت تراول، ارز، در بسته های 200 تا 300 میلیون تومانی جاسازی می شد که آقای "ن" برخی از کیف ها را درب خانه ما حضورا دریافت می کرد و برخی هم در مسیر راه به او می دادم.

آریا در ادامه دفاعیات خود گفت: من مدیر عامل بودم و اعتراف می کنم خلاف هایی را انجام داده ام ولی نمی دانم برخی از این رشوه ها چقدر بوده است. به عنوان مثال می دانم که آقای "الف" برای دریافت و اخذ مجوز بانک آریا در اتاق من جلسه داشت ولی نمی دانم به فلان شخص چقدر رشوه دادم. ما 17 کارخانه ایجاد کردیم و اگر می خواستم کلاهبرداری کنم تمامی پول ها را به خارج از کشور می بردم. کارشناسان شما بروند ارزیابی کنند تا ببینند چقدر از این پول ها در داخل هزینه شده است.


وی افزود: بنده آپارتمانی در آستارا خان خریدم و خاوری به من گفت بخشی از پول ها را به آنجا ببر. من 4 ماه صحبت نکردم و هر حکمی که صادر شود را قبول دارم و روی چشمم می گذارم. این خلاف ها موجب آسیب زدن به کشور شده است.

قاضی پرونده از مه آفرید خسروی سئوال کرد در مورد پولشویی ها چه دفاعی دارید، گفت: از این 28 هزار میلیارد تومان 1000 میلیارد تومان آن تسویه شده است. بر اساس قانون به حساب بانک طلبکار واریز شده  است در ضمن ال سی هایی که در بانک صادرات گشوده شده است و پول پیش آن هم واریز شده قانونی بوده من نمی دانستم این اقدام پولشویی است. فقط می خواستیم امضای قراردادها را جلو ببریم.

قاضی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: مگر می شود به همین راحت ال سی باز کرد امروز یک جوان برای 5 میلیون تومان وام باید ماهها انتظار بکشد در حالیکه شما می گویید نمی دانم چطور ال سی باز شده است؟

متهم گفت: من نمی دانم آقای "ک" (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می داند. قاضی، "ک" را به جایگاه متهمان فراخواند و وی گفت مسئولان شرکت همه از وضعیت ال سی ها باخبر بودند و حتی فرم های درخواست و پیش فاکتورها را خودشان امضا می کردند. بنده آن 2 میلیارد و 350 میلیون تومان پولی را که از آقای خسروی گرفتم برای کار خیر بود.

اظهارات متهم پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد ارائه می شود.

نماینده دادستان: آریا سلطان رشوه ایران است/ متهم خود را فعال اقتصادی نشان می‌دهد

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌آفرید خسروی سلطان رشوه ایران است، هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است.

  نماینده دادستان پس از استماع دفاعیات مه‌آفرید خسروی در خصوص اینکه وی هیچ اطلاعی از رشوه‌ها نداشته و شبکه‌ای هم کار نمی‌کرد، گفت: طبیعی است حجم بالای رشوه‌ها باعث شود متهم برخی از رشوه‌ها را فراموش کند. حلقه ارتباط با مدیران بانک ملی، حلقه ارتباط با مدیران بانک صادرات و سامان، حلقه کارمندان و بسیاری از شبکه‌های دیگر زیر نظر مستمر آقای خسروی بوده‌اند به نحوی که به اعتراف کارکنان شرکت هیچکس حق آب خوردن بدون اجازه او را نداشته است.
 
وی افزود: متهم پرونده براساس اعترافات سایر متهمان سرمایه ملی را به نفع خود مصادره کرده بود. وی تلاش می‌کند خود را فعال اقتصادی زمین‌خورده معرفی کند.

نماینده دادستان اعلام کرد: مه‌افرید خسروی سلطان رشوه ایران است. هرکس با وی دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است. این متهم رشوه‌ها و پولهایی را به برخی خیریه‌ها واریز می‌کرد تا خود را مقدس جلوه دهد.

وی خطاب به متهم گفت:‌ مهرگان امیرخسروی کجاست؟، آقای خاوری کجاست؟، آقای حسن- س کجاست؟، آقای عباس- ش کجاست؟، آقای بهروز- ب  کجاست؟، همه اینها فراری هستند. معلوم است که اقداماتشان شبکه‌ای بوده است. حتی یکی از همکاران وی به نام ایرج- ش گفته است آقای خسروی به من گفت از کشور فرار کن و تمام اتهامات را گردن بگیر. متهم خود اقرار کرده معاملات صوری را قبول دارد ولی باز هم دارد اظهارات دیگری در محضر دادگاه اعلام می‌کند.

دادگاه مقارن ظهر امروز ، با اعلام رئیس تعطیل شد و قاضی سراج اظهار داشت که زمان جلسه بعدی متعاقباً اعلام می شود.