وزیر اقتصاد: سقف سود تسهیلات 21 درصد/ بازار در مقابل ارز تک نرخی مقاومت می‌کند

سخنگوی اقتصادی دولت سقف سود تسهیلات علی الحساب را 21 درصد و سقف سود سپرده‌های علی الحساب را 20 درصد اعلام کرد و با بیان اینکه فقط یک نرخ مرجع ارز داریم گفت: امکان دارد عده‌ای در گوشه‌ای از بازار دلار را با نرخ دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه همایش روز جهانی گمرک در جمع خبرنگاران گفت: پرداخت هر وجهی مازاد بر این ارقام باید بعد از انجام حسابرسی و آنچه که در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اعلام شده، منظور شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده ها رقابتی است اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانکها نمی توانند نرخ سود سپرده ها را 25 درصد ارائه کنند، زیرا نرخ سود تسهیلات در آن زمان هنوز مشخص نشده است.

وی گفت: به دلیل اینکه یک کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی درج شده ،این امر نباید سبب شود که ما بسته را دور بزنیم.

حسینی تصریح کرد: اگر کسی امروز قراردادی با بانکها برای گرفتن تسهیلات منعقد می کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار برای سود سپرده ها سقفی در نظر نگرفته است، افزود: مگر امکان دارد که بانکی با نرخ 21 درصد سود تسهیلات را بپردازد و سپس سود سپرده ها را بالاتر در نظر بگیرد. قطعا پاسخ این امر منفی است؛ مگر آنکه این بانک بخواهد پول سپرده گذار را برداشته و در عملیات غیر بانکی به کار ببرد که این امر تخلف است.

وی خاطر نشان کرد: شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانکهای خصوصی در جلسه ای این شبهه را برطرف و اعلام کردند که نرخ سود سپرده ها بین 7 تا 20 درصد ، نرخ سود سپرده های یکساله 17 درصد و 5 ساله 20 درصد باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی  گفت: نرخ سود سپرده های بین 1 تا 5 سال نیز در اختیار بانکهاست. برخی از بانکها آگهی پرداخت نرخ سود 25 درصد را منتشر می کنند که از نظر ما و بانک مرکزی تخلف محسوب می شود.

حسینی ادامه داد: من به عنوان وزیر امور و اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی را مسئول می کنم که قراردادهای بانکها را بررسی کرده تا بانکها مقررات را از بین نبرند.

وی گفت: از آنجایی که کشور دارای قانون پولی و بانکی است و شورای پول و اعتبار این قانون را وضع کرده و شورای هماهنگی بانکها اطلاعیه صادر کرده باید بانکها بر اساس همان نظم حرکت کنند و نباید مقررات و قوانین با هر نیتی تفسیر به رای شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد نرخ سود اوراق مشارکت قدیم گفت: این نرخ به هماهنگی ناشر و ناظر پولی یعنی بانک مرکزی بر می گردد، همچنین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی اجازه افزایش و اصلاح نرخ سود اوراق مشارکت را داده و سقفی را تعیین کرده اما این امکان وجود دارد که دستگاهی اعلام کند که  نرخ سود اوراقش بیش از 16 تا 17 درصد بیشتر نمی صرفد.

بازار در مقابل ارز تک نرخی مقاومت می‌کند

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری ازسخنان خود در خصوص مقاومت بازار در مقابل ارز تک نرخی عنوان کرد: طراحی که برای نظام ارزی با محوریت بانک مرکزی انجام شد، یک بازار رسمی و یک نرخ دلار را در نظر گرفته است، این در حالی است که طی چند ماه گذشته هم بازار رسمی و هم فرعی داشته ایم اما هم اکنون فقط یک نرخ مرجع داریم و به نرخهای دیگر نباید توجه کرد.

وی ادامه داد: این امکان وجود دارد که عده ای در گوشه ای دلار را با نرخی دیگر معامله کنند اما این امر از جنس مقاومت و مبالغه و مضایقه است، در عین حال تمام نقل و انتقال ارزی در داخل شبکه الکترونیکی و یکپارچه به گردش در می آید. دیری نمی پاید که افرادی که ارزی در اختیار دارند باید آن را به سیستم بانکی منتقل کنند زیرا ما اجازه استفاده از ارزی را که مبدا و منشا نداشته باشد را نمی دهیم. محل نگهداری ارز در سیستم بانکی و استفاده آن در خارج از کشور است.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد پرداخت یارانه به بخشهای تولیدی گفت: در قانون بودجه 90 یارانه های سود بیشتری را در نظر گرفته ایم تا از این طریق بتوانیم بخش کشاورزی و صنعت و سایر بخش ها را از مسیر یارانه سود حمایت بیشتری کنیم .

حسینی در مورد وضعیت تعرفه های گمرکی گفت: نرخ موثر متوسط تعرفه های گمرکی از 10.8 درصد به 11.7 درصد  افزایش یافته و ضمن اینکه 8 درصد در 10 ماهه امسال نیز رشد داشته است.

وی عنوان کرد: نرخ ارز برای کالای وارداتی در سال گذشته 1033 تومان بوده اما در 10 ماهه امسال 1074 تومان است.