مشخصات خانوارهايي که از دريافت يارانه محروم مي‌شوند

فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها پيش از اين‌كه نوروز را جشن بگيريم بنا به گفته رئيس‌جمهور اجرايي خواهد شد، گام دومي که هم‌اکنون مراحل مقدماتي خود را در کارگروه هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذراند و با افزايش دوباره قيمت‌ها همراه خواهد بود.

حذف يارانه پولدارها و اختصاص يارانه آن‌ها به دهک‌هاي پايين‌تر درآمدي در اين روزها در بين مردم اقشار مختلف زمزمه مي‌شود که نشان‌دهنده نگراني‌هاي آن‌ها از حذف يارانه نقدي‌شان است، همان نگراني‌هايي که در زمان اجراي مرحله اول هم مي‌شد در چهره‌هاي بسياري‌ ديد. براساس دستور رئيس‌جمهور، مکاتباتي با پولدارها براي حذف آن‌ها از دريافت يارانه نقدي در مرحله دوم انجام خواهد شد.

به گفته مسئولان اجرايي، 10‌ميليون نفر از اقشار مرفه از فهرست دريافت يارانه نقدي حذف مي‌شوند. بنابراين به‌زودي با ارسال نامه‌هايي به افراد و خانواده‌هايي که نياز به يارانه نقدي ندارند، اين موضوع به آن‌ها اعلام خواهد شد، در عين حال دولت خطاب به آن‌ها تاکيد کرده است که اين افراد منتظر ارسال نامه دولت نباشد و خود نسبت به انصراف اقدام کنند.

احياي خوشه‌بندي خانوار

اگر يادتان باشد حدود يک‌سال پيش يعني پيش از آغاز اجراي هدفمندي يارانه‌ها، زمزمه‌هاي حذف خوشه سومي‌ها که ملاک ارزيابي و احتساب آن‌ها همان فرم دريافت اطلاعات اقتصادي خانوار بود، از دريافت يارانه نقدي شنيده مي‌شد و حتي به‌صورت غير‌رسمي اخبار مربوط به آن انعکاس ‌يافته بود که آشفتگي‌هاي بسياري براي برخي از مردم به‌دليل ترس از گراني اقلام و کالاها ايجاد کرده بود. برخي‌ هم بر اين اعتقاد بودند که چرا ما جزو خوشه سوم هستيم؟ در پي اعتراضات گسترده به طرح خوشه‌بندي خانوار، دولت آن را کنار گذاشت؛ بدين ترتيب بود که با اعلام پرداخت يارانه به‌صورت مساوي به 74‌ميليون ايراني، نگراني اقشار کم‌درآمد که به دلايل نامعلومي در خوشه سوم – يعني عدم‌دريافت يارانه- قرار گرفته بودند، رفع شد.

اما اين سوال مطرح شد که، تکميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار براي چه بود؟ آيا اعتراضات آشکار‌ نشده باعث شد دولت از طرح اوليه خود عقب‌نشيني کند؟ حال با اعلام اجراي گام دوم هدفمند‌سازي يارانه‌ها و اعلام حذف 10‌ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه نقدي، بازهم نگراني‌ها و اعتراضات پنهاني آغاز شده است، كه بايد ديد آيا همين اعتراضات باز هم دولت را از اجراي اين طرح منصرف خواهد کرد يا اين‌كه اين‌بار خوشه سومي‌ها حذف مي‌شوند؟

يکي از مهم‌ترين مباحثي که ذهن بسياري‌ را به خود مشغول کرده، اين است که ملاک ارزيابي دولت در حذف 10‌ميليون نفر چيست؟ آيا ملاک همان فرم اطلاعات اقتصادي است که حدود سه‌سال پيش توسط خانوارها پر شده و با گذشت اين مدت، تغييرات بسياري در روند اقتصادي خانوارها رخ داده است؟ يا اين‌كه دولت اطلاعات ديگري دارد که بر‌اساس آن، پولدارها را از بقيه تشخيص مي‌دهد و با نامه به آن‌ها حذفشان را اعلام مي‌کند يا مي‌خواهد که خودشان انصراف دهند.

اين‌كه يارانه نقدي افرادي که يارانه دريافتي آن‌ها 5 تا 10‌درصد درآمدشان را تشکيل مي‌دهد، حذف مي‌شود، همان 10‌ميليون نفر را در ‌بر‌مي‌گيرد يا اين‌كه درآمد تمام افراد شاغل خانوار در آن مورد محاسبه قرار مي‌گيرد، يا اين‌كه آيا تنها فيش حقوقي افراد، يا ملاک‌هاي غير‌درآمدي مثل وضعيت مسکن، تسهيلات دريافتي از بانک‌ها، وضعيت خودرو و... مورد محاسبه قرار مي‌گيرد نيز نگراني‌هايي به‌همراه دارد، مثلا اين‌كه فردي مسکن دارد اما بابت همان مسکن بيش از يک‌ميليون تومان اقساط بانکي مي‌پردازد اما در خوشه سوم و مثلا دهک نهم قرار دارد، آيا ملاک ارزيابي صحيحي است؟

دولت در زمان اجراي فاز اول، ملاک خوشه‌بندي‌ها را کنار گذاشت اما در فاز دوم قرائن و شواهد نشان مي‌دهد آن را احيا خواهد کرد که بر‌اساس گفته خود مسئولان، باز هم با اجراي اين برنامه و پرداخت مساوي يارانه نقدي عدالت اقتصادي که هدف اصلي بود، به حيطه اجرا درنيامده است و دولت مي‌خواهد عدالت را اجرايي کند، پس حذف 10‌ميليون نفر عدالت را برقرار خواهد کرد! البته رئيس‌جمهور به‌عنوان بالاترين مقام اجرايي کشور گفته است که اطلاعات افراد پولدار را داريم.

خانوارهايي که محروم مي‌شوند

بالاخره مشخصات خانوارهايي که از دريافت يارانه نقدي محروم مي‌شوند، چيست؟ گرچه قانون هدفمندکردن يارانه‌ها بر پرداخت يارانه به تمامي خانوارهاي ايراني تاکيد دارد اما عده‌اي محروم خواهند شد. در مرحله اول هم اين سوال بود که «آيا يارانه نقدي به همه ايرانيان تعلق مي‌گيرد يا درصدي حذف مي‌شوند؟» 62‌ميليون نفر در ابتداي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها براي دريافت يارانه نقدي ثبت‌نام کرده بودند که درحال‌حاضر تعداد آن‌ها 74‌ميليون نفر شده است با اين حال دولت همان 62‌ميليون نفر را مستحق دريافت يارانه نقدي مي‌داند.

با فرض 62‌ميليون نفر، سناريوي احتمالي که به اجرا در مي‌آيد بر‌اساس همان اطلاعات اقتصادي خانوار است که جمعيت کشور را به سه خوشه با 10 دهک‌ تقسيم‌بندي کرده است؛ خوشه اول دهک اول تا چهارم با 30‌ميليون نفر، خوشه دوم دهک پنجم تا هفتم با بيش از 17‌ميليون و 600‌هزار نفر جمعيت و خوشه سوم دهک، هشتم تا دهم با 14‌ميليون نفر جمعيت را شامل مي‌شود. يعني خوشه‌هاي اول و دوم جمعيتي کشور شامل 47‌ميليون و 700‌هزار نفر مي‌شوند.

براساس اين معيار درآمد خانواده شش‌نفري در خوشه يک، کمتر از 473‌هزار تومان است، خانوار شش‌نفره‌اي که درآمدش بين 473‌هزار تومان تا 788‌هزار تومان است، در خوشه دوم قرار مي‌گيرد و خانوار شش‌نفره‌اي که بيش از 788‌هزار تومان درآمد داشته باشد در خوشه سوم قرار مي‌گيرد، ضمن اين‌كه در خوشه يک، درآمد سرانه هر نفر 788‌هزار و 381‌ريال و در خوشه دوم درآمد سرانه هر نفر يک‌ميليون و 303‌هزار و سه ريال است. نمودار هزينه درآمد خانوار مرکز آمار نشان مي‌دهد، درآمد دهک‌هاي هشتم تا دهم به اندازه تمام درآمد جامعه است.

اما با توجه به اين‌كه قرار است 10‌ميليون نفر حذف شوند بر‌ اساس خوشه‌بندي‌ها، دهک‌هاي نهم و دهم بدون حذف يارانه دهک‌ هشتم صورت خواهد گرفت، يعني يارانه کل خوشه سه حذف نمي‌شود اما غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي، حذف سه‌دهک بالاي درآمدي جامعه بالغ بر 20‌ميليون نفر را در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مورد تاکيد قرار مي‌دهد. اين گفته فراتر از برنامه‌اي است که قرار بود در فاز اول اجرايي شود و تنها خوشه اول و دوم يارانه بگيرند.

متوسط درآمد – هزينه خانوار شهري به روايت دو دستگاه

يکي ديگر از ملاک‌هاي بودجه، خانوار است. آخرين آمار منتشر شده توسط بانک مرکزي مربوط به سال‌88 است (معمولا نتايج اين طرح با دو سال تاخير اعلام مي‌شود) که وضعيت درآمد - هزينه خانوارهاي ساکن در مناطق شهري را در 75‌شهر و با مراجعه به 8617خانوار نمونه انجام داده است. در سال مورد بررسي متوسط هزينه ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود 127139‌هزار ريال (ماهانه حدود 10595‌هزار ريال) بوده که نسبت به سال قبل از آن 10.1‌درصد افزايش داشته است. همچنين بررسي متوسط درآمد پولي و غير‌پولي ناخالص سالانه يک خانوار شهري حدود 123949‌هزار ريال (ماهانه حدود 10329‌هزار ريال) بود که 71.8 آن را درآمد پولي ناخالص و 28.2‌درصد آن را درآمد غير‌پولي تشکيل داده است.

در همين حال، طرح هزينه - درآمد که يکي از مهم‌ترين طرح‌هاي مرکز آمار ايران است هم مربوط به سال‌89 است که بخش هزينه درآمد شهري و روستايي را تشکيل مي‌دهد. در اين سال، متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار شهري 113678‌هزار ريال (ماهانه 947‌هزار تومان) بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 14.60‌درصد افزايش نشان مي‌دهد، همچنين متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار شهري 106156‌هزار ريال (ماهانه حدود 884‌هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل 13.41‌درصد افزايش داشته است.

گزارش مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد، متوسط کل هزينه خالص سالانه يک خانوار روستايي 68477‌هزار ريال (ماهانه 570‌هزار تومان) بوده است که نسبت به سال قبل 15.55‌درصد افزايش نشان مي‌دهد. در همين حال، متوسط درآمد اظهار شده سالانه يک خانوار روستايي 59337‌هزار ريال (حدود 494‌هزار تومان) بوده که نسبت به سال قبل 13.16‌درصد، افزايش داشته است.  از سوي ديگر،  علي آقامحمدي، معاون اقتصادي معاون اول رئيس اخيرا اعلام کرده است که متوسط درآمد هر خانوار ايراني بيش از يک‌ميليون و 100‌هزار تومان است که همين مطلب نگراني‌هاي حذف يارانه‌هاي نقدي را افزايش داده است.

به برخي يارانه بدهيم و به برخي يارانه ندهيم

پيش از اجراي مرحله اول زمزمه‌هايي بود مبني بر اين‌كه دولت يارانه نقدي را به برخي افراد به‌دليل درآمد بسيار پايين بيشتر از سايرين پرداخت خواهد کرد که به نظر مي‌رسد تصميم معقول‌تري بود. در عين حال برخي از اخبار حکايت از اين داشت که خوشه‌هاي درآمدي اول و دوم، يارانه نقدي و خوشه سوم، يارانه غير‌نقدي دريافت خواهند کرد که به اعتقاد بسياري‌ تبعات اجتماعي بسياري داشت. در اين شرايط پايين‌ترين دهک درآمدي بيشترين يارانه و بالاترين دهک درآمدي کمترين يارانه را دريافت مي‌کردند و دهک‌هاي مياني نيز تقريبا در نقطه سر‌به‌سر از نظر درآمد و هزينه‌هاي جديد قرار مي‌گرفتند. برهمين اساس، اجراي چنين برنامه‌اي راحت‌تر از ايده «به برخي يارانه بدهيم و به برخي يارانه‌ ندهيم» بوده و هست.

با احياي دوباره خوشه‌بندي‌ها، همان بحث که جاي ما در خوشه‌بندي کجاست، دوباره شنيده مي‌شود. به‌دنبال رونمايي از فرم اطلاعات اقتصادي خانوار در راستاي هدفمندکردن يارانه‌ها در شهريورماه 87 مردم پاي صندوق تکميل اين فرم حاضر شدند و اطلاعات اقتصادي خود را ارائه کردند.

در اين ميان محمود احمدي‌نژاد در پنجم شهريورماه 87 به‌عنوان يک سرپرست خانوار ايراني با حضور در محل سيار جمع‌آوري فرم اطلاعات اقتصادي خانوار اين فرم را تکميل کرد و تحويل متصديان امر داد. رئيس‌جمهور در اين روز پس از تحويل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار گفت: پايه‌ و ‌اساس هر نوع برنامه‌ريزي اقتصادي در کشور داشتن اطلاعات جامع و صحيح از وضعيت اقتصادي خانوار است.

احمدي‌نژاد در ادامه با دعوت از همه اقشار مردم براي تکميل فرم اطلاعات اقتصادي خانوار گفت: تکميل اين فرم لزوما به معناي دريافت يارانه نيست و حتي اطلاعات اقتصادي اقشاري که به يارانه نياز ندارند مي‌تواند براي برنامه‌ريزي‌هاي آينده اقتصاد کشور مفيد باشد.

در ابتدا دولت در لايحه اوليه ارسالي به مجلس شوراي اسلامي براي هدفمندکردن يارانه‌ها، پرداخت يارانه نقدي به هفت دهک درآمدي را پيشنهاد کرده بود که در نهايت نمايندگان پس از بررسي سناريوهاي مختلف همچون پرداخت يارانه نقدي به دو و پنج دهک سرانجام با پرداخت يارانه به تمامي خانوارهاي ايراني موافقت کردند.

البته در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها آمده است: يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير‌نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به «تمامي خانوارهاي کشور» به سرپرست خانوار پرداخت شود. به‌هرحال براساس اعلام مسئولان دولتي، براساس پنج معيارغيردرآمدي «خودرو، مسکن، تحصيلات، تعداد افراد شاغلين خانوار و ميزان وام اخذ شده از نظام بانکي» دهک‌بندي‌ها انجام شد. به‌عبارت ديگر متغيرهاي غيردرآمدي دهک‌بندي‌ها يا خوشه‌بندي‌ها را مشخص کرد.

اگر قرار باشد که دريافت يارانه‌ها بر‌اساس خوشه‌بندي‌ها باشد، بسياري از مردم خواستار اصلاح اطلاعات خانوار خود و درج تغييرات هستند تا خوشه آن‌ها اصولي‌تر باشد.

برخي گزارش‌هاي ميداني از سطح شهر تهران در آن زمان نشان مي‌داد که اکثر مردم تهران در خوشه سوم درآمدي قرار گرفتند، ضمن اين‌كه اکثر آن‌ها به خوشه خود اعتراض داشتند و عنوان مي‌کردند که اين خوشه‌بندي صحيح نيست و ما نبايد خوشه سومي باشيم. ناگفته نماند در خوشه‌بندي‌هايي که بر‌اساس اطلاعات فرم‌ها به‌دست آمده است، منطقه جغرافيايي محل سکونت، تعداد اعضا و درآمد کل خانواده لحاظ شده بود.

بسياري از تهراني‌ها بر اين عقيده بودند که خوشه سومي نيستند و بايد اطلاعات اقتصادي بازبيني شود، بسياري از آن‌ها نيز نسبت به اين‌كه در چه خوشه‌اي هستند، بي‌اطلاع و خواستار اطلاع‌رساني دقيق‌تر دولت در اين زمينه بودند.

مهم‌ترين شاخص‌هايي که در ارزيابي طبقه‌بندي درآمد خانوارها از آن بهره‌گيري شده است، عبارتند از: سواد و تحصيلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، قيمت خودروي در اختيار خانوار، ميزان اقساط ماهانه خانوار بابت وام‌هاي ماخوذه، قيمت مسکن مورد تملک اعضاي خانوار و ميزان اجاره‌بها براي افراد مستاجر که در قالب يک مدل آماري براي برآورد درآمد خانوار مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

 در نهايت کارگروه تحول اقتصادي دولت خوشه‌بندي‌ها را پس از انجام راستي آزمايي‌ها در سه گروه زير انجام داد: خوشه اول 6.7‌ميليون خانوار با جمعيت 28.5‌ميليون نفر، خوشه دوم 5.3‌ميليون خانوار با جمعيت 16‌ميليون نفر و خوشه سوم 5.3‌ميليون خانوار با جمعيت 14.5‌ميليون نفر.

  بررسي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که دکتر علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به دکتر محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري پس از تاييد شوراي نگهبان براي اجرا به دولت ابلاغ کرده، به‌گونه‌اي ديگر است. در بند الف ماده هفتم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها آمده است: يارانه در قالب پرداخت نقدي و غير‌نقدي با لحاظ ميزان درآمد خانوار نسبت به «تمامي خانوارهاي کشور» به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ناگفته نماند در زماني که فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا شدن آماده مي‌شد، رئيس وقت مرکز آمار ايران اعلام کرده بود که خوشه اول و دوم در اولويت دريافت يارانه نقدي هستند و به خوشه سومي‌ها هم يارانه تعلق مي‌گيرد مگر آن‌که خود از گرفتن يارانه منصرف شوند.

وعده‌هاي رئيس‌جمهور براي يارانه نقدي

به هر حال بررسي اجمالي مبالغ يارانه‌هاي نقدي که تاکنون در 11 مرحله به مبلغ 45500تومان براي هر نفر به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است، اگر پيشنهاد حذف 10‌ميليون نفر در مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها به وقوع بپيوندد و مبالغ يارانه آن‌ها به 62‌ميليون نفر باقيمانده تعلق گيرد، به يارانه نقدي هر فرد 7500‌تومان افزوده مي‌شود و در مجموع مبلغ جديد يارانه‌ها به ازاي هر نفر 53‌هزار تومان خواهد شد. از ابتداي اجراي قانون تاکنون بيش از 43‌هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شده است، يعني دولت ماهانه 3400‌ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌کند.

 رئيس‌جمهور تاکنون چندين‌بار وعده افزايش سه‌برابري يارانه نقدي را مطرح کرده که با مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شده است، در همين ارتباط مقام معظم رهبري در يک سخنراني مسئولان را از دادن وعده‌هايي که محقق شدن آن امکان ندارد بر حذر داشته‌اند.

سناريوي ديگري نيز در اين بين قابل بررسي است، اگر حتي يک نفر از دريافت‌کنندگان يارانه نقدي هم از دريافت يارانه خود محروم نشوند و حتي يارانه نقدي افزايش يابد، مي‌توان ارقامي را بر‌اساس مطالعات براي آن تصور کرد، به‌هرحال هر افزايشي در مبلغ يارانه نقدي قطعا در ميزان افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاثيرگذار خواهد بود. به‌عنوان مثال، اگر مبلغ يارانه نقدي با 20‌درصد افزايش از 45500‌تومان به 55‌هزار تومان به ازاي هر نفر در ماه برسد و با توجه اين‌كه 74‌ميليون ايراني - براساس گفته رئيس مرکز آمار ايران - يارانه دريافت مي‌کنند، ماهانه بيش از چهار‌هزار ميليارد تومان و سالانه بيش از 48‌هزار ميليارد تومان بار مالي به‌همراه خواهد داشت.

برهمين اساس، هرچه مبلغ يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي بيشتر افزايش يابد، شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نيز تندتر خواهد شد. اگر بخواهيم بار مالي وعده‌هاي دو يا سه‌برابر شدن يارانه‌اي احمدي‌نژاد را برآورد کنيم، اين‌طور خواهد شد که در صورت دو برابر شدن يارانه نقدي، ماهانه 6734‌ميليارد تومان و سالانه بيش از 80‌هزار ميليارد تومان و در صورت سه برابر شدن يارانه نقدي، ماهانه بيش از 10‌هزار ميليارد تومان و سالانه بيش از 121‌هزار ميليارد تومان بار مالي به‌همراه خواهد داشت.
 
ديدگاه‌هاي کارشناسان درباره هدفمندي

 غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي معتقد است که اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به بهبود شرايط اقتصادي خانواده‌ها و جلوگيري از سقوط آن‌ها به طبقات پايين‌تر اقتصادي کمک مي‌کند.

وي تصريح کرد: «در مرحله دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها سه‌دهک بالاي درآمدي جامعه که بالغ بر 20‌ميليون نفر مي‌شوند بايد از دريافت يارانه‌ها مستثنا شوند، چرا که اين 20‌ميليون نفر افراد ثروتمندي هستند که بايد به ديگران کمک دهند نه اين‌كه يارانه‌بگير باشند».

محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها با تاکيد بر اين‌كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وضعيت اقتصادي و معيشتي 80‌درصد از مردم بهبود‌يافته است، در مورد دليل انتخاب روش پرداخت يارانه نقدي از بين روش‌هاي مختلف گفته است: «پرداخت يارانه نقدي موفقيت‌آميز بود، زيرا با پول نقد از خانواده‌ها حمايت شد».

سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت با اشاره به اين‌كه پرداخت‌هاي بن کالا يا خدمات تامين‌اجتماعي همزمان با تغييرات قيمت‌ها منطقي نبود، افزود: «اصلاح قيمت بايد با يارانه نقدي همراه باشد تا کاهش مصرف نيز صورت بگيرد، شايد در سال‌هاي آينده بخشي از درآمد حاصل از اصلاح قيمت با تامين‌اجتماعي همراه باشد». بهروز مرادي، مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه‌ها با اعلام اين‌كه 22‌ميليون و هفت‌هزار خانوار يارانه نقدي دريافت مي‌کنند، گفته است: «تا پايان سال‌جاري، 40‌هزار ميليارد تومان پرداختي خواهيم داشت».

پيشينه تاريخي جراحي بزرگ اقتصاد

براي اولين‌بار در زمستان سال‌86 بود که محمود احمدي‌نژاد از جراحي اقتصاد ايران سخن گفت و همه نگاه‌ها را به‌سمت خود معطوف کرد. رئيس‌جمهور در پيام نوروزي سال‌87 خود از رئوس طرح تحول اقتصادي با هفت محور (اصلاح نظام بانکي، مالياتي، گمرکي، توزيع، بهره‌وري، ارزش‌گذاري پول ملي و هدفمندکردن يارانه‌ها) خبر داد و خواستار ارائه ديدگاه‌هاي کارشناسان دراين‌باره شد. پس از آن بود که هدفمند کردن يارانه‌ها بيشتر بر سر زبان‌ها افتاد و با وعده‌هاي رئيس‌جمهوري مبني بر پرداخت يارانه نقدي به مردم هر روز خبرهاي متفاوتي دراين‌باره منتشر شد.

موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها به ساليان قبل و به دو ‌دولت کارگزاران و اصلاحات هم برمي‌گردد. موضوع هدفمندکردن يارانه‌ها اولين‌بار در برنامه دوم توسعه کشور مطرح شده بود. در اين ميان، سابقه پرداخت نقدي يارانه‌ها براي اولين بار به دولت کارگزاران برمي‌گردد؛ همان سالي که يارانه مرغ نقدي پرداخت شد ولي به‌دليل آماده‌نبودن زيرساخت‌ها، اين طرح با شکست مواجه شد.

در هشت‌سال دولت اصلاحات نيز باوجود پيش‌بيني در برنامه توسعه‌اي کشور، هيچ‌گاه برنامه هدفمندکردن يارانه‌ها اجرايي نشد؛ شايد به همين خاطر بود که سيد محمد خاتمي رئيس‌جمهور سابق ايران در سال‌1385 براي اولين‌بار پذيرفت که دولتش در هدفمندکردن يارانه‌ها موفق نبود.

وي دراين‌باره در سال‌1385 گفته بود: «مبلغ يارانه انرژي وحشتناک است. من نتوانستم در هدفمندکردن يارانه‌ها موفق شوم و متاسفم. متاسفانه اين مشکل در دولت من وجود داشت و باقي ماند. به همين دليل اين مسئله را از ناکامي‌هاي دولت خود ياد کردم».خاتمي يادآور شده بود: «سالانه ده‌ها ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت مي‌شود که اين رقم بسيار وحشتناکي است. اين ميزان حدود نيمي از بودجه دولت را شامل مي‌شود، درحالي که با اين ميزان از بودجه مي‌توان تامين‌اجتماعي نيرومندي داشت».

در عين حال، عزم دولت براي جراحي اقتصاد کشور با محوريت هدفمندکردن يارانه‌ها قابل ستايش بود، زيرا تاخير در هدفمندکردن يارانه‌ها طي ساليان گذشته هزينه‌هاي زيادي متحمل کشور کرده است.
در اين ميان، پرسشي مطرح است که  شرايط فعلي براي ادامه اصلاح قيمت‌ها و اجراي فاز دوم و حذف 10‌ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي مناسب است يا خير؟

مسئولان اقتصادي دولت در زمان اجراي طرح اعلام کرده‌ بودند که قصد دولت خشکانيدن ريشه تورم به‌صورت ساختاري است، در اين راستا بود که لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها پس از مدت‌ها کار کارشناسي در دولت و مجلس سرانجام با تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شد. البته بايد گفت که کارشناسان مسائل اقتصادي بر سر کليات هدفمندکردن يارانه‌ها اتفاق‌نظر داشتند، اختلاف‌نظرها درباره هدفمندکردن يارانه‌ها به مصاديق اين موضوع (پرداخت نقدي بخشي از يارانه‌ها) برمي‌گشت.

برخي اقتصاددانان معتقد بودند که کشور از هر نظر بايد براي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌‌ها يا به‌عبارت ديگر، اصلاح قيمت‌ها آمادگي کامل داشته باشد وگرنه تبعات منفي اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي بر آثار مثبت آن غلبه خواهد کرد. برخي ديگر از اقتصاددانان هم بر اين نکته تاکيد داشتند که اصلاح قيمت‌ها بايد زماني کليد بخورد که رشد اقتصادي ايران، بالاترين و نرخ بيکاري، کمترين باشد، ضمن اين‌كه مردم نيز با اجراي اين طرح همکاري لازم را داشته باشند اما به هر صورت قانون به اجرا درآمد.

پيش‌بيني‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌داد که با پياده‌سازي هدفمندکردن يارانه‌ها بين 11 تا 15‌درصد به تورم موجود کشور افزوده خواهد شد، در عين حال برخي از مسئولان اقتصادي همچون سخنگوي اقتصادي دولت گفته است: پيش از اجراي طرح برخي‌ها تورم‌هاي بسيار بالا و حتي 60، 70‌درصدي با اجراي اين قانون را پيش‌بيني مي‌کردند، اين در حالي است که برآوردهاي ما نشان مي‌داد حداکثر تورمي که مي‌توانست به تورم کشورمان اضافه شود، 10 تا 12‌درصد بود. سيد‌شمس‌الدين حسيني با اشاره به انتقاداتي که برخي از افراد به پيش‌بيني‌هاي دولتمردان داشتند، عنوان کرده است: اين در حالي است که نرخ تورم محاسبه شده از تورم پيش‌بيني شده توسط ما هم کمتر بوده است.

البته برخي اقتصاددانان مطرح مي‌کردند، اين‌كه اصلاح قيمت‌ها در راستاي هدفمندکردن يارانه‌ها را تورم بناميم يا افزايش مقطعي قيمت‌ها، فرقي نمي‌کند و مهم، قدرت خريد مردم است که بايد مورد توجه تصميم‌گيران اقتصادي قرار گيرد.

براساس قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، 50‌درصد از درآمد حاصله به آحاد مردم (متناسب با درآمد آن‌ها)‌، 30‌درصد به توليدکنندگان و 20‌درصد هم به خود دولت به‌منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي اختصاص خواهد يافت.

البته در جشن سالروز يک‌سالگي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها دولت اعلام کرد که طي اين يک‌سال، دولت 20‌درصد سهم خود را در اختيار خانواده‌ها قرار داده است. به‌هرحال تجربه يک‌سال اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي نشان مي‌دهد که بهتر است حذف دريافت‌کنندگان يارانه نقدي در فاز دوم اختياري باشد، زيرا برقراري اجبار ممکن است تبعات و اعتراضاتي را به‌دنبال داشته باشد.

منبع: همشهری اقتصاد/ فاطمه محمدي