بنابر گفته برخی از کارشناسان، دولت از آشفته‌بازار افزایش قیمت سکه و دلار می‌خواهد کمبودهای احتمالی و کسری بودجه و اعتبار یارانه نقدی را تأمین کند و از این روند ناخرسند نیست.

در حالی که بانک مرکزی طبق قانون وظیفه حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارد، در مقابل افزایش بی‌رویه ارزش دلار در برابر ریال چه اقدامی انجام داده است و چه کسی پاسخگوی تضعیف ریال در برابر پشتوانه قانونی طلا است.

به گزارش فارس، براساس ماده یک قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول ایران ریال و برابر ۱۰۰ دینار است، همچنین یک ریال برابر یکصدو هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم (۰.۰۱۰۸۰۵۵)گرم طلای خالص تعریف شده است.

همچنین در بند «ج» ماده یک قانون پولی بانکی آمده است، تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیئت وزیران و تصویب کمیسیونهای دارایی مجلس شورای ملی(شورای اسلامی) میسر خواهد بود.

در بند «د» ماده یک این قانون آمده است: برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق‌ بین‌المللی پول محاسبه و تعیین می‌شود.

در ماده ۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید برابر صددرصد اسکناسهای منتشر شده همواره دارایی‌های به شرح زیر، به عنوان پشتوانه، در اختیار داشته باشد:

۱- طلا طبق ماده ۶
۲- ارز طبق ماده ۷
۳- اسناد اوراق بهادار طبق مواد ۸ و ۹

همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ماده یک فصل اول آمده است.

اهداف نظام بانکی عبارتند از:

۱- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور
۲- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
۳- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند «۲» و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی.

۴- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

۵- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود.

همچنین براساس ماده ۲ قانون بانکداری بدون ربا وظیفه نظام بانکی نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون و انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات و اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات است.

کارشناسان بازار معتقدند: با توجه به جو تحریم اقتصادی نفت ایران که از سوی اتحادیه اروپا در دستور کار قرار گرفته، متأسفانه بازار دلار و سکه طلا در هفته‌های اخیر دچار نوسان شدید شده به گونه‌ای که روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به قیمت سکه و حدود ۱۰ تا ۲۰ تومان به قیمت هر دلار افزوده می‌شود.

حال سؤال این است که مگر چه اتفاقی افتاده که ریال به عنوان پول ملی ایران مرتب در مقابل دلار کاهش ارزش پیدا کند. آیا هدف مسئولان از نظاره‌گری بر این اوضاع و عدم تحرک جدی مقابله با سفته بازی در این بازار، افزایش صادرات و توسعه صادرات به بهای بی‌ارزش کردن پول ملی است.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند، بانک مرکزی موظف است از پول ملی کشور صیانت کرده و از ارزش تعریف شده در اسکناس و مسکوک منتشره از سوی بانک مرکزی دفاع کند و تا زمانی که سکه و یا اسکناس به صورت قانونی در جریان بازار باشد، از ارزش آن باید دفاع کند.

چون عمده ذخایر ارز و طلا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و مرتب اعلام کرده‌اند ذخایر کافی از هر دو در اختیار دارند، معلوم نیست چرا عرضه سکه و دلار را افزایش نمی‌دهند که قیمت آن متعادل شود؟

بر اساس قاعده «لاضرر و لا ضرار فی‌الاسلام» بانک مرکزی حق ندارد به طور خواسته و اختیاری ارزش پول ملی را کاهش دهد و اسکناسی که در نزد مردم مانده قدرت خود را به اندازه تورم تجمعی طی سالهای پیاپی از دست بدهد، این مصداق زیان رساندن به مردم و دارنده اسکناس و یا سپرده‌گذاران در نزد بانکها است.

ارزش پول ملی به اعتقاد اقتصاددانان به تولید ملی و صادرات غیر نفتی است که هرچه تولید کالا و خدمات یک ملت در یک سال بیشتر شود،ارزش پول ملی آن جامعه تقویت می‌شود.

ارزش پول ملی به داشتن سکه و طلا یا ارز خارجی نیست، بلکه به تولید و صادرات بیشتر است.

به عنوان مثال اگر ارزش و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزار ریالی در ۲۰ سال قبل به اندازه دو شانه یا ۶۰ عدد تخم مرغ بود، امروز با همین اسکناس درجریان و رسمی کشور تنها ۵ عدد تخم مرغ می‌توان خرید و بانک مرکزی به عنوان حافظ ارزش این پول ملی رسمی مسول است و نباید زیان ۵۵ عدد تخم مرغ ارزش اسکناس برای شهروند کشورش ایجاد کند.

البته اقتصاددانان این کاهش ارزش پول ملی را ناشی از تورم پیاپی طی سالیان متمادی می‌دانند که مرتب از ارزش پول ملی می‌کاهد.

به قول آیت الله حائری شیرازی عضو مجلس خبرگان، دینار اسلامی طی هزار سال برابر یک راس گوسفند بود، اما به گفته ایشان پدرش در ۷۰ سال قبل یک منزل با ۲۰ اتاق در شیراز به قیمت ۷۰ تومان خرید، اما خودش یک کیلوگرم اناب را به ۳۰۰۰ تومان یعنی دانه‌ای ۹۰ تومان! اینها ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی است.

وقتی طبق قانون تعریف هر ریال رایج جمهوری اسلامی معادل ۱۰۸ هزار و ۵۵ ده میلیونیوم گرم طلا تعریف می‌شود، باید همواره ارزش ریال معادل این مقدار از طلا باشد، در حالی که اگر قیمت هر گرم طلای خالص به نرخ روز به اندازه ۸۶ هزار تومان محاسبه و تقسیم بر این شاخص شود، با تعریف فوق که هر گرم طلا را ۹۲.۵ ریال می داند، هیچ گونه سازگاری ندارد و بانک مرکزی به عنوان ناشر ریال و اسکناس باید پاسخگوی این کاهش ارزش برای پول ملی باشد.

براساس آیه قرآن در سوره اسری «و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتّى هى احسن حتّى یبلغ اشدّه و اوفوا بالعهد انّ العهد کان مسولا (۳۴) و اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس ‍ المستقیم ذلک خیر و احسن تاویلا(۳۵) یعنی به عهد و پیمان خود وفادار باشید و کیل و پیمانه ارزش را رعایت کنید.

حال بانک مرکزی که به با امضای خود پشت اسکناس به آن اعتبار داده، باید از این اعتبار خود دفاع کند و میزان اعتبار و ارزش سکه و اسکناس منتشره را حفظ کند، اما در عمل شرایط تورمی پیاپی طی سالیان دراز باعث شده این عهد و پیمان بانک مرکزی در مورد ارزش پول ملی دچار خدشه شده و در واقع کیل این ارزش پول ملی رعایت نشده است.

جو روانی ناشی از برزخ تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپا باعث هجوم سرمایه‌داران به بازار خرید سکه و ارز شده و قیمت سکه به صورت لحظه‌ای در هفته جاری افزایش می‌یابد، در حالی که مسئولان بانک مرکزی هیچ گونه واکنشی نسبت به این رویه نشان نمی‌دهند.

بنابر گفته برخی از کارشناسان، دولت از آشفته‌بازار افزایش قیمت سکه و دلار می‌خواهد کمبودهای احتمالی و کسری بودجه و اعتبار یارانه نقدی را تأمین کند و از این روند ناخرسند نیست.

نگرانی کارشناسان این است که پولهای سرگردان دست مردم که این روزها در بازار سکه و ارز جولان می‌کند، اگر وارد بازار مواد غذایی شود، چه بلایی سر قیمت کالاهای اساسی می‌آید؟

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وظیفه تنظیم بازار سکه و ارز برعهده بانک مرکزی و دولت است و اگر کنترلی بر این بازار وجود ندارد، ناشی از کم‌کاری و ضعف بانک مرکزی است، چون مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کردند، ذخایر کافی و فراوان از دلار و سکه و نیز طلا در اختیار دارند که هرچقدر تقاضای بازار کشش داشته باشد، قادرند آن را عرضه کنند، اما این روزها بانک مرکزی فقط به پیش‌فروش ۴ ماه و ۶ ماهه سکه مبادرت می‌ورزد.

البته براساس اعتقاد اقتصاددانان ارزش پول ملی هر کشور بر اساس قدرت تولید و تولید ناخالص داخلی هر ملت است که هرچه تولید بیشتر و صادرات غیر نفتی که از محل کار و تلاش به دست آمده افزایش پیدا کند، پول ملی آن کشور از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است، اما گویی مسئولان بانک مرکزی به داشتن طلای بیشتر افتخار کرده و با این وجود ارزش هر سکه بهار آزادی که فقط ۸ گرم طلای ۲۲ عیار دارد، از حدود ۵۰۰ هزار تومان در دو ماه قبل به بیش از یک میلیون تومان در حال حاضر رسیده است.

قیمت واقعی سکه ۸ گرمی طلا بر اساس هر گرم طلا ۸۶ هزار تومان و حق ضرب ۱۰ هزار تومان حدود ۶۹۸ یا ۷۰۰ هزار تومان است، در حالی که این کالا به نرخ بیش از یک میلیون تومان عرضه می‌شود و در پیش فروش ۶ ماهه ۵۹۸ هزارو ۵۰۰ تومان و ۴ ماهه ۶۲۷ هزار تومان عرضه می‌شود، بانک مرکزی همان گونه که حق ندارد، اموال عمومی را به بهای ناچیز بفروشد، نباید اجازه دهد یک قطعه طلا با حباب و قیمت غیر واقعی بیش از ۳۰۰ هزار تومان به فروش رسد، وظیفه حاکمیتی بانک مرکزی در این موارد باید دیده شود.

تماشاخانه