عضو شورای فقهی بانک مرکزی: فروش سکه زیر قیمت بازار اشکال شرعی دارد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: با توجه به این که عمده خریداران سکه ثروتمندانی هستند که منابع ملی را با قیمت کمتر خریداری و دو یا سه ماه آینده با رقم بالاتری می‌فروشند و این سود نصیب گروه‌هایی می‌شود که نه تولید کننده هستند و نه اقشار آسیب‌پذیر جامعه که بانک مرکزی در صدد حمایت از آنها باشد، در معاملات و مشروع بودن آنها شک و تردید می‌شود.

حجت الاسلام سیدعباس موسویان، عضو گروه بانکداری بدون ربا در گفت‌و‌گو با رسا با اشاره به شکل‌های رایج خرید و فروش سکه در بازار گفت: امروزه در ایران چند نوع معامله سکه رایج است که یک شکل آن معامله نقدی سکه یا طلا است و این نوع معامله هیچ اشکال شرعی ندارد.

معامله نقدی طلا و سکه

وی در ادامه افزود: در این نوع معامله که شکل رایج و سنتی معاملات سکه است و در طلافروشی ها، جواهرفروشی ها و صرافی انجام می شود، افراد با مراجعه به این اماکن به صورت نقدی طلا و سکه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می کنند.

معامله سلف

این پژوهشگر و اقتصاددان حوزوی اظهار داشت: نوع دیگری از معامله سکه که جدیدا راه افتاده است، فروش سلف سکه است، به این صورت که بانک مرکزی سکه را برای سه ماه یا چهار ماه آینده پیش فروش و پول آن را دریافت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد:‌ از نظر فقهی قرارداد سلف یکی از قراردادهای پذیرفته شده در معاملات اسلامی است و به شرطی که ضوابط آن رعایت شود، معامله صحیح است، یکی از شرایط صحت معامله سلف‌، پرداخت کل قیمت کالا در مجلس قرارداد است.

حجت الاسلام موسویان یادآور شد: از این رو با توجه به این که در پیش فروش سکه بانک مرکزی کل قیمت را از مشتریان دریافت می کند و تحویل سکه به آینده موکول می شود، این نوع معامله صحیح است و مشکل شرعی ندارد.

وی تأکید کرد: در معامله سلف، در صورتی که کالا شخصی باشد، قیمت گذاری بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد و رضایت و توافق طرفین کفایت می کند،‌ به طور مثال، فردی به عنوان شخص حقیقی یک تن برنج را پیش فروش می کند و تحویل آن را سه یا شش ماه آینده قرار می دهد، قیمت کالا نیز بر اساس توافق طرفین صورت می گیرد و اگر اختلافی پیش بیاید به قیمت بازار یا سوقیه مراجعه و بر اساس قیمت بازار اختلاف حل و فصل می شود.

نویسنده کتاب «ابزارهای مالی اسلامی» تصریح کرد: اما در صورتی که یک نهاد حاکمیتی مثل بانک مرکزی قصد پیش فروش اموال و ثروت های ملی همچون ارز، طلا و جواهرات را داشته باشد بحث پیچیده‌تر می‌شود.

فروش سکه زیر قیمت بازار از سوی بانک مرکزی اشکال شرعی دارد

وی ادامه داد: در این صورت باید نخست مشخص شود اصل خرید و فروش به مصلحت جامعه است یا خیر؟ و در مرحله دوم باید دارایی را به قیمت واقعی آن در بازار خرید و فروش کند و اگر بخواهد زیر قیمت بازار بفروشد باید یک استدلال منطقی پشت این خرید و فروش باشد.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان داشت: گاهی اوقات بانک مرکزی با هدف حمایت از بخش تولید، ارز مورد نیاز بخش فعال و تولید کننده اقتصادی را زیر قیمت بازار عرضه می‌کند یا به منظور معالجه یا برای واردات داروهای بیماران خاص ارزهایی با قیمت پایین‌تر در اختیار بیماران یا وارد کنندگان قرار می دهد، این مسأله از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد.

وی ابراز داشت:‌ اما اگر بانک مرکزی بدون هیچ توجیهی، ارز یا سکه را به قیمت پایین تر در اختیار افراد قرار دهد، این مسأله اشکال شرعی دارد و بانک مرکزی حق ندارد دارایی ها و ثروت های ملی را زیر قیمت در بازارهای ملی بفروشد.

نویسنده کتاب «بانکداری اسلامی» تأ‌کید کرد: امروز در خرید و فروش سکه بانک مرکزی سلف سکه را به قیمت 5460000 ریال عرضه می کند در حالی که قیمت بازاری سکه به صورت نقدی و سلف خیلی بالاتر از این قیمت است.

وی تصریح کرد: با توجه به این که می دانیم به طور عمده، خریداران سکه ثروتمندانی هستند که منابع ملی را با قیمت کمتر خریداری و دو یا سه ماه آینده با رقم بالاتری می فروشند و این سود نصیب گروه‌هایی می‌شود که نه تولید کننده هستند و نه اقشار آسیب پذیر جامعه که بانک مرکزی در صدد حمایت از آنها باشد، در معاملات و مشروع بودن آنها شک و تردید می شود.

عضو گروه بانکداری بدون ربا، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی اگر قصد تعادل در بازار طلا و سکه را دارد باید با قیمت بازار و تا زمانی که بازار را به حد اشباع برساند، وارد معامله شود، ‌البته جهت سامان دادن به بازار می تواند قیمت را به طور مثال در حد سه یا پنج هزار تومان زیر قیمت بازار بفروشد، در این صورت هم بانک مرکزی به هدف خودش می رسد و هم منابع و ثروت های ملی را ارزان در اختیار گروه های خاص قرار نمی‌دهد.

معامله آتی سکه

وی یادآور شد: معامله دیگری که در بازار سکه انجام می شود معاملات یا قرارداد‌های آتی روی طلاست، قراردادهای آتی در اصطلاح مالی قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد به معامله می کنند، در این قرارداد، کالایی فروخته یا خریداری نمی شود.

حجت الاسلام موسویان بیان داشت: در این قرارداد یک طرف تعهد می‌دهد تعدادی سکه طلا را به قیمت معینی که در مجلس قرارداد مشخص می کنند در سررسید مشخص به فروش برساند و طرف مقابل هم متعهد می شود آن تعداد سکه طلا را به قیمت مورد توافق خریداری کند؛ به این معامله که دو تعهد در مقابل هم است، قرارداد آتی می گویند

وی ادامه داد:‌ در قرارداد آتی برای این که دو طرف ملزم شده و التزام و تعهد داشته باشند مبلغی را به عنوان تضمین یا ودیعه ـ‌ به طور مثال ده درصد قیمت تعداد سکه ها را ـ در اختیار کارگزار بورس قرار می‌دهند تا در سر رسید نکول نکنند و زیر قرارداد نزنند.

این پژوهشگر و نویسنده حوزوی تأکید کرد: قرارداد آتی بر خلاف آنچه گفته می شود یک قرارداد کالی به کالی، ‌غرری یا قماری است هیچ اشکالی ندارد و از نظر فقهی به طور دقیق در کمیته فقهی بورس و اوراق بهادار و همچنین در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی و اثبات شده است که هیچ یک از این اشکالات بر قرارداد آتی وارد نیست.

وی تصریح کرد: اگر طرفین متعهد شوند که فروشنده آن دارایی را در سررسید خواهد فروخت و طرف متقابل هم متعهد می شود که دارایی را در سر رسید مقرر به قیمت مورد توافق خواهد خرید، این معامله اصطلاحا اشکال کالی به کالی ندارد زیرا اصلا بیع نیست که بگوییم بیع معامله کالی به کالی است و باطل است، بلکه مبادله دو تعهد است.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد:‌ این معامله به دلیل این که ارکان معامله کاملا شفاف و روشن است و در آن نوع، زمان و قیمت معامله کاملا مشخص شده است، اشکال غرر ندارد.

وی ابراز داشت: اگر دو طرف شرط بندی روی نرخ سکه کنند، این قرارداد قماری می شود اما اگر دو طرف متعهد به خرید و فروش سکه در زمان معین باشند این اصطلاحا قمار نیست و قرار بر یک قرارداد بیع در آینده است،‌ از این رو اشکال قمار هم که بعضی مطرح می کنند در این معامله وجود ندارد.

حجت الاسلام موسویان خاطر نشان کرد:‌ با توجه به این که این معامله سلف نیست لازم نیست که کل قیمت معامله در مجلس قرارداد پرداخت شود، بلکه تعهد به انجام بیعی در آینده است و همان مقدار که طرفین ملزم به انجام قرارداد باشند و وجه تضمینی بگذارند کفایت می کند.

صحت معامله آتی مشروط به احراز قدرت معامله در سر رسید

وی یادآور شد: همچنین در کمیته فقهی سازمان بورس و شورای فقهی بانک مرکزی مطرح شده که اگر قرارداد آتی روی دارایی هایی مانند سکه، ارز، سهام یا دارایی‌های کالایی مثل کالاهای فلزی یا کشاورزی انجام شود معامله مشروط بر احراز قدرت معامله در سر رسید است.‌ اما اگر روی دارایی هایی مثل اوراق قرضه یا نرخ بهره یا شاخص سهام بخواهد قرارداد آتی صورت بگیرد این موارد را کمیته فقهی باطل و نامشروع می‌داند.

وی تصریح کرد: این سه نوع معامله در بازار انجام می‌گیرد که اگر شرایطش رعایت شود و قیمت‌گذاری، قیمت گذاری واقعی بازار باشد از نظر فقهی اشکال ندارد اما اگر قیمت ها واقعی نباشد یا شرایط سلف یا شرایط قرارداد آتی رعایت نشود معامله صحیح نخواهد بود.

به گزارش رسا، عضو گروه بانکداری بدون ربا در پایان گفت:‌ وقتی که فردی از بانک مرکزی یا واسطه‌هایی که در ارتباط با بانک مرکزی هستند به طور مثال صرافی ها، ارزی را زیر قیمت جهت فعالیت تولیدی، واردات دارو یا مسافرت برای معالجه یا جهات خاص می گیرد این ارزها باید در محل خاص خودش مصرف شود و گرنه این معامله اشکال شرعی پیدا می‌کند.