نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز دوفوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی (تابعیت دوگانه) باشند نمی توانند در پست های مهم اطلاعاتی، امنیتی، اقتصادی حضور یابند.

به گزارش الف از خانه ملت٬ این طرح دوفوریتی در پی فرار یکی از متهمان اصلی پرونده فساد سه هزار میلیاردی از کشور با استفاده از تابعیت دوگانه اش در صحن علنی مجلس مطرح شد.در صورت تصویب نهایی این طرح با اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی و اقتصادی برای کسانی که تابعیت دوگانه دارند ممنوع می شود.

اين طرح، با ۲ فوریت اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی و ۱۴۱ رای موافق٬ ۱۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.

لاهوتی به عنوان یکی از طراحان این طرح ۲ فوریتی٬ گفت: مطابق این قانون اشخاصی که توانستند تابعیت ایرانی بگیرند٬ از همه حقوق یک ایرانی مانند برخی مشاغل و پست‌ها بهره مند نیستند.

بهروز جعفری و مصطفی کواکبیان به عنوان مخالف و حمید رسایی و عیسی جعفری به عنوان موافقان این طرح ۲ فوریتی در این رابطه صحبت کردند.

مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان در مخالفت با دوفوریت این طرح گفت: در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مسئله عدم حضور افراد دوتابعیتی در پست های کلیدی مطرح شده است بر این اساس کسی که تابعیت مضاعف می گیرد با بحث سلب تابعیت ایرانی اش دیگر نمی تواند در پست های حساس و کلیدی حضور یابد. وی افزود: با تصویب این طرح نمی توان خاوری را به کشور بازگرداند این طرح فوریت ندارد و با سایر مواد قانون مدنی مغایر است.

همچنین عیسی جعفری نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: مطالبه مردم پیگیری فساد اقتصادی از طرف مجلس هشتم است هنوز نتیجه ای از این پرونده به جهت اعلام جرم اعلام نشده است. وی افزود: چند ماه از اختلاس چند هزار میلیاردی می گذرد اما تاکنون متخلفان واقعی این پرونده اعلام جرم نشده اند. با تصویب این طرح می توان بخشی از انتظار مردم نسبت به برخورد با مفسدین پرونده فساد اقتصادی اخیر را پاسخ داد.

براساس ماده واحده این اصلاحیه عبارت "و اقتصادی" بعد از کلمه "امنیتی" در بند ۹ ماده ۹۸۲ قانون مدنی اضافه و یک تبصره به این ماده الحاق می شود. این طرح به امضای ۵۵ نفر از نمایندگان رسیده است و براساس دلایلی که این نمایندگان مطرح کردند این طرح در رابطه با مسائل پرونده فساد اقتصادی اخیر و با توجه به ضرورت تصریح قانون در جلوگیری از اشتغال ایرانیانی که تابعیت خارجی گرفتند در مشاغل کلیدی و حساس مطرح شد.

براساس ماده ۹۸۲ قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا نمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می شوند لیکن نمی‌توانند به مقامات ذیل نایل گردند:
ریاست جمهوری و معاونین او
عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه
وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
عضویت در مجلس شورای اسلامی
عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
استخدام در وزارت امور خارجیه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی
قضاوت
عالی ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی
تصدی پست ها مهم اطلاعاتی و امنیتی

ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۸۵

ماده ۴۲ – شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی عبارتند از:

الف – داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.

ب – داشتن تابعیت ایران

ج – انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ه- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.