افزایش قیمت ‌منطقه‌ای املاک در تهران

شورای شهر تهران از ارائه طرح به روزرسانی قیمت منطقه‌ای املاک تهران پس از 5 سال خبر داد که به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت قیمت منطقه‌ای املاک سطح شهر (كه از سال 84 تاكنون تغيير نكرده است) با ارزش روز واحدهاي مسكوني، این به روزرسانی به معني افزايش سطح قيمت منطقه‌اي خواهد بود.

قيمت منطقه‌اي املاك به عنوان پايه محاسبه انواع عوارض و ماليات شامل عوارض و تراكم ساخت‌ و ماليات نقل‌وانتقال به كار گرفته مي‌شود. به این ترتیب شورای شهر تهران با لغو مجوز شهرداری تهران برای تغییر نرخ عوارض تغییر کاربری و مازاد تراکم تا سه ماه آینده، به روز رسانی قیمت منطقه‌ای املاک را در دستور کار کمیسیون ماده 64 قرار داد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» شورای شهر تهران در جلسه غیر علنی روز گذشته با توجه به سهم 80 درصدی عوارض صدور پروانه ساختمانی از منابع درآمدی شهرداری تهران مصوب کرد تا 3 ماه آینده، شهرداری تهران برای دریافت نظرات کمیسیون ماده 64 وزارت اقتصاد و دارایی در تعیین ارزش جدید قيمت منطقه‌اي املاک شهری صبر کند و بعد از بررسی‌های لازم طرح خود را برای تعیین نرخ جدید عوارض تغییر کاربری پارکینگ و ساختمان و مازاد تراکم به شورا ارائه کند.

خسرو دانشجو سخنگوي شوراي شهر با اعلام این خبر گفت: شهرداری تهران هرگاه می‌خواهد پروانه‌ای صادر کند براساس محاسباتی عوارض از شهروندان می‌گیرد که عمده درآمدهای شهرداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا طرحی به شورا آمده بود که شهرداری تصمیم دارد در محاسبات خود برای واگذاری امتیاز تراکم و تغییر کاربری تغییراتی را اعمال كند، اما در این میان 3 تن از اعضای شورا که شامل بنده و آقایان طلایی و دبیر می‌شود گزارشی به شورا ارائه دادیم که در کمیسیون ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم پیرامون این موضوع صحبت و تصمیم‌گیری‌هایی انجام شده و بنا شده است ارزش معاملاتی املاک تهران (قيمت منطقه‌اي) را تعیین کنند.

او افزود: با توجه به تاثیرگذاری ارزش معاملاتی املاک در نرخ واگذاری امتیاز تراکم و تغییر کاربری ساختمان‌ها از شورا خواستیم که فعلا به این موضوع ورود پیدا نکند و اجازه دهد نظرات کمیسیون ماده 64 که تحت نظارت وزارت اقتصاد و دارایی است گرفته شود و بعد وارد تصمیم‌گیری قطعی در این مورد شوند.

دانشجو ادامه داد: با تايید شورا به شهرداری 3 ماه وقت داده شد تا پیشنهادی را با لحاظ تصمیمات کمیسیون ماده 64 جهت طرح در صحن شورا ارائه کند. بنابراین شهرداری از امروز 3 ماه وقت دارد با توجه به تصمیمات کمیسیون ماده 64، جمع بندی خود را برای طرح نرخ جدید امتیاز واگذاری تراکم و تغییر کاربری در شورا بیاورد و تا آن زمان نسبت به تغییر نرخ این دو مورد تصمیم‌گیری نکند.

دانشجو در پاسخ به سوالی در مورد علت تغییر ارزش معاملاتی املاک تهران گفت: اینکه چرا از سال 84 تاکنون هنوز هم نرخ معاملاتی املاک تغییری نکرده است را نمی‌دانم و این موضوع را باید از متولیان این امر پرسید.

دانشجو در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» در خصوص شیوه به روز کردن ارزش معاملات املاک پایتخت اظهار کرد: منظور ما از به روز کردن قیمت‌ها، افزایش قیمت ارزش معاملات نیست و بنا نداریم که قیمت‌های تعیین شده در دفترچه معاملات املاک را با قیمت‌های سطح شهر یکی کنیم بلکه تصمیم داریم مبنای محاسباتی ارزش معاملاتی املاک را تغییر دهیم و در همین راستا به شهرداری اعلام کرده ایم که برای تعیین عدد جدید نرخ مازاد تراکم و تغییر کاربری تا اعلام نظر کمیسیون ماده 64 صبر کند.

لایحه سازمان نوسازی را پس دادیم

در ادامه جلسه غیرعلنی دیروز شوراي‌شهر، شهرداری تهران لایحه یک فوریت تمدید مهلت مقرر در تبصره 51 مربوط به سازمان نوسازی در بودجه سال 90 را پس گرفت.

دانشجو در مورد علت پس گرفتن این لایحه اظهار کرد: با توجه به ایراداتی که به ساختار سازمان نوسازی وارد شده بود شورا اختصاص بودجه به سازمان نوسازی در سال 90 را تنها به پرداخت حقوق کارمندان و پرسنل محدود کرده بود.

او اضافه کرد: شهرداري در جلسه دیروز شورا، این لایحه را پس گرفت؛ چون لزومی‌بر طرح موضوع در جلسه شورا با توجه به اجازه پرداخت حقوق کارکنان دیده نمی‌شد.

طرح دوباره «مدیریت یکپارچه تهران»

دانشجو در ادامه به حضور شهردار تهران و اعضای سازمان فن آوری اطلاعات در جلسه غيرعلني ديروز اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای مدیریت یکپارچه شهری، شهرداری تهران پیشنهاد داد به جای واگذاری مسوولیت‌ همه دستگاه‌ها به یک نهاد، پایه اطلاعات یکپارچه شود یعنی همه از یک بانک اطلاعاتی استفاده کنیم و به این ترتیب گامی‌ برداریم که اگر مدیریت‌ها واگذار نمی‌شوند، خروجی مدیریت‌ها هماهنگ باشد.

او ادامه داد: به دلیل پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها و هزینه بر بودن مسوولیت‌ها تاکنون بحث مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است، ولی برای مرحله نخست انجام این کار ابتدا باید مدیرها را مجاب کنیم که علاوه بر اینکه ضرری متحمل نشوند از بانک اطلاعاتی واحد استفاده کنیم.به گفته دانشجو،‌ به نظر می‌آید که شورا نیز تا حدودی با این نگاه موافق است.