با برگزاري نشست تخصصي "معرفي و آغاز رتبه بندي شركت هاي مهندسي، تامين و
اجرا(EPC)" در سازمان مديريت صنعتي، ضمن معرفي مدل ارزيابي، رتبه بندي شركت
هاي "اي.پي.سي" رسما آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت صنعتي، سيد رضا فاطمي امين معاون
برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اين نشست گفت:
يكي از خط مشي هاي برنامه هاي راهبردي وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، توليد
و كسب اطلاعات، ارزيابي و شاخص هايي براي شناسايي وضع فعلي و كمك به توسعه
صنعت و اقتصاد كشور است.
وي يكي از عوامل تاثيرگذار در كيفيت و سرعت حركت براي تعالي نظام پيمانكاري
صنعتي را سنجش توان پيمانكاران و ارزيابي آنها دانست و اظهار داشت: در دهه
هاي گذشته صنعت رتبه بندي به سرعت رشد كرده و جايگاه ويژه اي را به خود
اختصاص داده است و ما با رتبه بندي شركت هاي "متا" يا "اي.پي.سي" از جايگاه
و توان فعلي آنها شفاف تر از گذشته آگاه خواهيم شد.
فاطمي امين همچنين با تاكيد بر اينكه بايد فرآيند رتبه بندي مستمر انجام
شود در غير اين صورت سودي براي پيشبرد برنامه هاي توسعه اي كشور نخواهد
داشت، تصريح كرد: هم اكنون سياست صنعت كشور به سمت و سوي كارخانه سازي و
ماشين سازي (همراه با فناوري هاي نوين حاكم در ساخت و ساز) تغيير كرده چرا
كه بخش عمده اي از ظرفيت هاي مورد نظر توليد تكميل و يا در آستانه تكميل
شدن است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرايط و ضرورت فعلي بخش صنعت
كشور شركت هاي متا يا اي.پي.سي معنادار شده است و با رتبه بندي آنها در
وهله اول گامي اساسي در كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت در فعاليت شركت هاي
اي.پي.سي كشور را شاهد خواهيم بود.
محمود كماني مديرعامل سازمان مديريت صنعتي ايران، در ادامه اين نشست تخصصي
گفت: رتبه بندي شركت هاي مهندسي، تامين و اجرا(EPC) با هدف آگاه سازي
كارفرمايان پروژه هاي صنعتي از ميزان توانمندي شركت هاي اي.پي.سي و نيز
فراهم كردن زمينه هاي بهبود و توسعه اين شركت ها در جهت ايفاي نقش راهبري و
مديريت EPC صورت مي گيرد.
وي آثار و فوايد رتبه بندي شركت هاي "اي.پي.سي" را در تحقق برنامه ها و
سياست هاي كشور، كارفرمايان پروژه هاي صنعتي و شركت هاي مشاوره اي و
پيمانكاري اعلام كرد.
كماني تحقق اصل 44قانون اساسي و افزايش تصدي گري مردم و نقش حاكميتي دولت
از طريق تقويت بخش خصوصي و آشكارسازي توانايي ها، تسهيل اجراي قانون،
حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توسعه نظام پيمانكاري و كمك به توسعه
پايدار اقتصادي، كمك به تخصيص عادلانه تسهيلات به پروژه ها بر مبناي
شايستگي، امكان افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي و رشد صنعت ماشين سازي و
تجهيزات سازي را از مهمترين آثار اين رتبه بندي براي تحقق برنامه ها و
سياست هاي كشور دانست.
مديرعامل سازمان مديريت صنعتي در خصوص فوايد رتبه بندي شركت هاي "اي.پي.سي"
براي كارفرمايان پروژه هاي صنعتي به ايجاد مرجعي معتبر براي كمك به
كارفرمايان پروژه هاي صنعتي در شناسايي و انتخاب پيمانكاران شايسته، ترويج
فرهنگ پيمانكاري به صورت "اي،پي،سي"، كاهش وابستگي به پيمانكاران خارجي و
تقويت اعتماد متقابل ميان كارفرما و پيمانكار و ... اشاره كرد.
وي همچنين امكان معرفي توانمندي ها و قابليت هاي شركت هاي پيمانكاري داخلي
به كارفرمايان پروژه ها، بسترسازي براي برابر كردن شرايط رقابتي از طريق
شفاف سازي توان و شايستگي واقعي شركت ها، ايجاد باور و انگيزه در
كارفرمايان پروژه ها، ارتقاي سطح تعالي شركت هاي EPC، توسعه همكاري و
مشاركت بين شركت هاي پيمانكاري، تسهيل مشاركت در انجام پروژه هاي بين
المللي و صدور خدمات پيمانكاري و هدايت شركت هاي اي.پي.سي به استفاده از
نيروي متخصص، استقرار سيستم هاي مديريت حرفه اي و ... را از جمله فوايد
رتبه بندي براي شركت هاي پيمانكاري اعلام كرد.
بر اساس اين گزارش، طي توافق نامه اي كه ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و
سازمان مديريت صنعتي منعقد شده است، اين سازمان با توجه به دارابودن سوابق
ارزشمند خود در رتبه بندي شركت ها به عنوان مرجع رسمي رتبه بندي شركت هاي
"اي.پي.سي" در كشور از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده است.
شركت هاي EPC (متا) مجريان قراردادهايي هستند كه به موجب آن سه فرآيند
مهندسي، تدارك و تامين و اجراي پروژه ها را به صورت يكپارچه انجام مي دهند.
يادآور مي شود كه اين نشست در حضور جمعي از مديران شركت هاي مشاوره اي،
پيمانكاري، كارفرمايي و خبرگان اين حوزه برگزار و مدل ارزيابي معرفي و رتبه
بندي اين شركت ها رسما از سوي سازمان مديريت صنعتي آغاز شد.