نمایندگان مجلس: امکان بخشش و تعلیق مجازات اخلال‌گران وجود ندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را، مستند اصلی مجازات مفسدان تخلف مالی اخیر خواندند و تأکید کردند: پرونده تخلف مالی اخیر از آنجایی که با متن این قانون ۲ ماده‌ای هماهنگی دارد و به‌علت ضربه‌ای که به آبروی نظام وارد کرده است، با مجازات اعدام بسته می‌شود.

به گزارش خانه ملت، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، مأمور ویژه بررسی جرم اخلال در نظام اقتصادی کشو، چندی پیش درباره بررسی جرم متهمان پرونده تخلف مالی اخیر، گفت: افرادی که به عنوان مجرم و یا مطلع برای بررسی موضوع به دادسرا احضار می‌شوند، جرمی به نام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» دارند؛ جرمی که تحت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تعریف می‌شود که در سال ۱۳۶۹ در مجلس سوم در دو ماده به تصویب رسید.

پرونده تخلف مالی بزرگ که برخی رسانه‌ها به تسامح آن را با عنوان اختلاس در جامعه رواج دادند، از نگاه نمایندگان مجلس مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود که مجازات آن با آنچه اختلاس نامیده می‌شود، تفاوت بسیاری دارد؛ نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت چنین می گویند:

تفاوت جرم اختلاس با جرم اخلال

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، با بیان اینکه جرم اختلاس با اخلال در نظام بانکی فرق دارد، اخلال را به معنای ساقط شدن نظام اقتصادی با هدف ضربه زدن به نظام خواند و گفت: بین اختلاس‌کننده یعنی شخص مختلس و دستگاهی که اختلاس از آن صورت گرفته است، باید رابطه استخدامی وجود داشته باشد، یعنی اگر ارباب رجوعی بیاید، پولی را از اداره‌ای بردارد، این به معنای اختلاس نیست.

شهرت اختلاس، برای فرار از مجازات اخلال اقتصادی است

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خانه ملت تصریح کرد: متأسفانه تخلفات مالی در حجم بالا مشهور به اختلاس شده و این غلط مشهوری است که  برای فرار از مجازات این جرم جا افتاده است؛ کلمه اختلاس به سود و به نفع متهمان است، زیرا مجازات آن سبک‌تر از تخلف مالی است.

حکم اخلال در نظام اقتصادی اعدام است

وی، اخلال در امر اقتصاد، افساد اقتصادی، افساد فی‌الارض و حرث نسل را از جمله مصادیق اخلال در نظام برشمرد و ادامه داد: بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی حکم اخلال در نظام اقتصادی اعدام است.

نماینده قوه مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: مثلا ممکن است فردی فلان مقدار مواد مخدر را به کشور وارد کند، قاضی نیز با مطالعه روی پرونده متوجه شود که اگر این فرد این مقدار از مواد مخدر را به کشور وارد نمی کرد، هزار جوان معتاد نمی شدند و صدها خانواده از هم نمی پاشید، در اینجا چون اقدام این متهم حرث نسل که یکی از موارد اخلال است، بوده، بنابراین با حکم مفسد فی‌الارض بودن، این شخص باید اعدام شود.

پرونده تخلف مالی اخیر، ضربه به ملت و نظام بود

یوسفیان‌ملا، مختل شدن نظام اقتصادی به نحوی که سوء جریان بر نظام اقتصادی کشور حاکم شود را به معنای اخلال در نظام اقتصادی خواند و افزود: پرونده تخلف مالی اخیر نیز مصداق همین اخلال است که در پی آن نظام بانکی کشور مختل شد.

وی توضیح داد: وقتی پولی از بانک خارج می‌شود که در پی آن خدمات وام به بخش تولید کاهش پیدا می‌کند، بانک‌ها و حتی یک بانک زمین‌گیر می‌شود که در نهایت تأثیر بر گردش مالی کشور دارد و حتی روی وضعیت خانواده‌ها و ملت ایران تأثیر می‌گذارد، پس در نهایت ضربه به ملت و نظام وارد شده است.

امکان بخشودگی و تعلیق مجازات اخلال‌گران وجود ندارد

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: این بر عهده قاضی است که با کنارهم گذاشتن این پارامترها حکم نهایی را صادر کند؛ برای مثال قاضی این‌گونه استدلال می‌کند که اگر این مبلغ پول از بانک خارج نمی‌شد و این تخلف مالی  صورت نمی گرفت، اتفاقاتی چون بیکاری جوانان، گران شدن سکه و ارز یا مثلا مشکل در ورود دارو به کشور به وجود نمی‌آمد و حالا تبعات اقدام این فرد تخلف در حجم گسترده‌ای را شامل شده است که اخلال در نظام بانکی نام دارد.

نماینده آمل و لاریجان در مجلس با بیان اینکه تشخیص حکم اعدام در این قانون به قاضی سپرده شده است، اما بر اساس  تبصره ۵ ماده ۲ این قانون، امکان بخشودگی و تعلیق مجازات اخلال‌گران وجود ندارد، گفت: اگر قاضی موجبات تخفیف را در هر رأیی ببیند، پرونده را در بخش اخلال نمی‌‌آورد.

تخلف مالی اخیر مصداق اخلال در نظام اقتصادی است

یوسفیان‌ملا، با یادآوری اینکه تخلف مالی اخیر مصداق اخلال در نظام اقتصادی است، می‌گوید: مطابق متن این قانون، حجم گسترده تخلف مالی اخیر، اخلال در نظام اقتصادی را به وجود آورده است.

تخلفات مالی بزرگ، ذیل قانون مصوب مجلس سوم بررسی می‌شود

حسن غفوری‌فرد نیز در باره همین موضوع به خانه ملت، گفت: اختلاس به معنای برداشت‌های غیرقانونی از بیت‌المال از سوی کارمندان دولت است، یعنی اگر افراد عادی این عمل را مرتکب شوند، نامش اختلاس نیست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گاهی دامنه اختلاس خیلی وسیع است، ادامه داد: مواقعی است که یک میلیون، ۱۰ میلیون و یا ۱۰۰ میلیون پول از بیت‌المال برداشته می‌شود، اما یک زمانی این برداشت باعث می‌شود که نظام اقتصادی مختل شود، در این شرایط جرم دامنه خیلی وسیعی پیدامی‌کند که باید ذیل قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی بررسی شود.

اختلاس‌گر بزرگ، یک مفسدالارض است و باید اعدام شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ممکن است مالی دانسته یا ندانسته از بیت‌المال برداشته شود وامکان بازگرداندن آن وجود داشته باشد، و یا حتی بشود دو برابر برای آن جریمه مالی در نظر گرفت، افزود: اما گاهی دامنه این اختلاس آنقدر وسیع است که موجب می‌شود نظام اقتصادی کشور مختل شود، در این شرایط طبق ماده ۲ این قانون مجرم مفسد فی‌الارض است و باید اعدام شود.

غفوری‌فرد با بیان اینکه تخلفی که موجب اخلال در نظام اقتصادی شود، بر اساس قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی، بررسی می‌شود، توضیح داد: برداشت سه‌هزارمیلیارد تومانی افزون‌بر اینکه برای نظام اقتصادی کشور مشکل ایجاد کرد، مهم‌تر از آن به اعتماد مردم صدمه زد و اعتماد مردم را به نظام جمهوری اسلامی کاهش داد.

خدشه به اعتماد مردم که موجب کاهش آبروی نظام شود، قابل جبران نیست

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با یادآوری ماده ۲ این قانون، تصریح کرد: در این ماده آمده است که چنانچه این اعمال به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد، مرتکب به جرم، به اعدام محکوم است، در حالی که موجب خدشه به اعتماد مردم  و کاهش آبروی نظام شده را هرگز نمی‌توان جبران کرد.

وی ادامه داد: یعنی کسی که در داخل کشور مردم را به نظام اقتصادی بی‌اعتماد کرده و کارآیی نظام را کم کرده، مفسد فی‌الارض است.

اعتماد مردم، سرمایه نظام است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس هشتم، مهمترین سرمایه کشور را اعتماد مردم خواند و یادآور شد: ‌اعتماد مردم به مسئولان، موضوعی است که در همه این ۳۲ سال توانسته به حکومت کمک کند، اما این تخلف به این اعتماد خدشه وارد کرد و حتی در ابعاد جهانی نیز برای نظام مشکل ایجاد کرده است.

تخلف مالی اخیر حتی فراتر از قانون مجازات اخلال‌گران است

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه حتی مجازات‌های اعمال شده در این قانون، برای این تخلف کافی نیست، گفت: مجتهدان قوه قضائیه باید تصمیم بگیرند خسارتی که به نظام وارد شده است، چقدر هزینه دارد، زیرا به نظر مجلس هزینه این خسارت آنقدر زیاد است که به این راحتی‌ها گذشت کردنی نیست.

وی، این پرونده را مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی خواند و گفت: اخلالی بزرگ و نه اخلال جزئی اتفاق افتاده است و از آنجایی که این تخلف با متن قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی هماهنگی دارد، مصداق مشخص و شفاف اخلال در نظام اقتصادی است.

تجربه قوه قضائیه در اجرای قانون مجازات اخلال‌گران

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه مردم اعتماد خود به نظام بانکی را از دست داده‌اند و حالتی از این بارزتر برای اخلال در نظام بانکی قابل تصور نیست، تأکید کرد: قوه قضائیه در اجرای قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تجربه دارد و محاکمه "فاضل خداداد" به عنوان متخلف مالی، در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی به همین علت بوده است.

جو حاکم بر جامعه پس از تخلف بزرگ، اخلال گری است

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز در این باره به خانه ملت، گفت: مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور اعدام است.

سیدمصطفی طباطبائی‌نژاد، درباره پرونده تخلف مالی بزرگ توضیح داد: اگر این چیزی که  در جراید و در میان مردم درباره این تخلف گفته می‌شود، واقعیت داشته باشد که از نظر ما واقعیت دارد، این پرونده اخلال در نظام اقتصادی است که خواه ناخواه اخلال در نظام اقتصادی ختم به فساد در زمین و مجازات مفسدالارض می‌شود.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این پرونده به نظام ضربه بزرگی زده است، افزود: اثر این ضربه که  تأثیر زیادی بر وضعیت اقتصادی مردم و بانک‌ها گذاشته، بر همگان واضح است، افزون‌بر اینکه تخلف اخیر موجب بی‌اعتمادی مردم به همه مسئولان شده است.

این نماینده مردم در مجلس هشتم تأکید کرد: از نظر ما فضایی که پس از این تخلف در جامعه به وجود آمد، اخلال‌گری است که باید ذیل قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی، متهمان این پرونده مجازات شوند.