محمدعلی دیانتیزاده ـ معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت طبق استراتژی معمول دولت نهم و دهم، توانمندسازی واحدهای صنعتی كوچك و متوسط را از اولویتهای توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار عنوان کرده است.
به گفته وی، رقابتپذیری بنگاهها، وضعیت استفاده از ظرفیتهای تولید و نیز آثار اجرای قانون هدفمندی یارانهها بر بنگاههای كوچك و متوسط موضوعاتی است كه بهطور ویژه بررسی میشود.
در حال حاضر بنگاه های كوچك و متوسط بیش از 80 درصد بنگاه های كشور را تشكیل میدهند و بهطور معمول اگر تغییری مانند هدفمندی یارانهها در روند اقتصاد كشور پیش بیاید، تاثیرش بر روی این گونه بنگاهها بیشتر است اما نباید فراموش کرد برای صنعتی تلقی کردن یک کشور باید صنایع بزرگ آن به سهمی 70 درصدی از کل صنایع برسند.
واقعیت این است که برای اشتغال پایدار روی صنایع بزرگ بسیار بیشتر از صنایع کوچک میتوان حساب باز کرد و توسعه زنجیرهای اینگونه صنایع در شهرهای مختلف کشور یا حتی افزایش خطوط تولید یک کارخانه بزرگ در محل، از ایجاد صنایع کوچک با هدف اشتغالزایی حسابشدهتر است.
وامهای زودبازدهی که با هدف اشتغالزایی از طریق توسعه بنگاههای کوچک اعطا شد، در بسیاری ازموارد افراد بیکار را تبدیل به افراد بیکار بدهکار کرد؛ برخی افراد با فاکتورهای جعلی سفارش ساخت دستگاههای صنعتی اقدام به دریافت این وامها کردند و برخی از افرادی هم که واقعا دستگاهی خریدند، به دلیل نداشتن شناخت کافی از وضعیت بازار برای تسویه بدهیهای خود همین دستگاهها را زیر قیمت فروختند.
این در حالی است که کارخانهداران خبره و کارآفرینانی که حسن و نیت و اهتمام خود را در صنعت کشور به اثبات رساندهاند، با دریافت یک وام کلان میتوانستند و میتوانند یک خط تولید را به دو خط تولید و یک کارخانه را به دو کارخانه تبدیل کرده و موجبات اشتغال پایدار عده کثیری را فراهم آورند.
این است که توجه به امر تولید در سطح صنایع بزرگ و بهویژه خصوصی، در کنار صنایع متوسط و کوچک ضروری است و نیز در کنار آن هدایت صنایع متوسط و کوچک به ادغام در هم یکی از لازمههای صنعتی شدن و توسعه صنعتی یک کشور است و نباید از توجه به صنایع بزرگ غیردولتی و حمایتهای وعده داده شده در قانون هدفمندی یارانهها در مورد این صنایع غافل شد.