الزامات ايجاد نظام مالياتي شفاف و كارآمد

عصر ايران، شیرین ساوالان پور – محمود احمدي نژاد رييس جمهوري روز گذشته در همايش تبيين نظام مالياتي سخنان مهمي ايراد كرد  كه سال هاست دغدغه سياستگذاران و مقامات مسئول در كشور است .

" تدوين يك نظام مالياتي شفاف ، كارآمد و عادلانه " يكي از مشكلات اصلي نظام اقتصادي امروز كشور است كه رييس جمهوري نيز در سخنان روز گذشته خود بر ضرورت ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد ، شفاف و عادلانه تاكيد كرد. و حال سوال اساسي اين است كه براي برداشتن نخستين قدم براي ايجاد يك نظام مالياتي مطلوب و عادلانه بايد از كجا شروع كرد ؟

به گمان راقم اين سطور ، دولت ( به معناي اعم حاكميت ) خود بزرگ ترين مخل در ايجاد يك نظام مالياتي مطلوب و كارآمد است . آمارها نشان مي دهد كه بيش از 70 درصد اقتصاد ايران دولتي است و تجربه نشان داده كه دولت ها عموما ماليات گيرندگان خوبي از خود نيستند .

در واقع مشكل نخست نظام مالياتي امروز ما خود دولت است ، دولتي كه بزرگ ترين كارگزار اقتصاد است و بخش هاي بزرگ اقتصادي كشور را در تصدي خود دارد .

در چنين فضايي و با عدم شفافيت موجود در نظام اقتصادي كشور و با وجود دهها نهاد و بنياد بزرگ شبه دولتي و وجود معافيت هاي مالياتي رنگارنگ براي اين نهادها و عدم پاسخگويي اين بنيادها و نهادهاي شبه دولتي به نهادهاي مسئول تقنيني و اجرايي بايد گفت كه راه درازي تا استقرار يك سيستم مالياتي شفاف ، عادلانه و كارآمد در پيش است .

به عبارت ديگر براي استقرار يك نظام مالياتي كارآمد در كشور بايد در گام نخست تكليف بسياري از بنيادها و نهادهاي شبه دولتي مشخص گردد ، اقتصاد كشور در يك روند منطقي و با برنامه به سمت خصوصي سازي ( نه خودماني سازي و شبه دولتي كردن) برود و شفافيت اقتصادي بر تمامي فعاليت هاي اقتصادي كشور حاكم شود و تازه پس از ايجاد اين پيش زمينه ها است كه مي توان از ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد سخن گفت و از مردم نيز انتظار داشت سهم مالياتي خود را نسبت به درآمدشان بپردازند.

بايد توجه داشت كه ايجاد الزامات استقرار يك نظام مالياتي كارآمدهمچون حلقه هاي يك زنجيره به هم مرتبط است و تا زماني كه اقتصاد كشور دولتي و غير شفاف است سخن گفتن از ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد بيشتر به طنز مي ماند.

راه استقرار يك چنين نظام مالياتي نيز مشخص است و مستلزم گام هايي است كه بديهي ترين آنها خصوصي سازي اقتصاد كشور و تعيين تكليف بنيادها و موسسات شبه دولتي است كه بخش قابل توجهي از گردش مالي و فعاليت هاي اقتصادي كشور را در قبضه خود دارند و به هيچ فرد و نهادي هم پاسخگو نيستند .