در مواردي كه كمك بلاعوض براي توليد كالاي مصرف‌‏كننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت مي‌‏شود, كمك بلاعوض به كالاي توليدي و تحويل شده به مصرف‌‏كننده نهايي تعلق مي‌‏گيرد.

نحوه پرداخت كمك‌‏هاي بلاعوض و يارانه سود تسهيلات توسط دستگاه‌‏هاي اجرايي مشخص شد.

به گزارش ايلنا، براساس مصوبه هيات وزيران با تشكيل كارگروهي متشكل از نمايندگان دستگاه‌‏هاي مرتبط در زمينه پرداخت كمك‌‏هاي بلاعوض و يارانه سود تسهيلات تصميم‌‏گيري خواهد شد.

بر اساس اين گزارش، ميزان كمك بلاعوض، يارانه سود تسهيلات وجوه اداره شده براساس شرح عمليات موافقت‌‏نامه‌‏هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور تعيين مي‌‏شود.
طبق اين گزارش، متقاضيان وام بايد پس از تاييد پيشنهاد خود توسط بانك اعتباردهنده پروژه را به وزارت نفت يا نيرو ارايه كنند, ضمن آن‌‏كه دستگاه اجرايي ذيربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه پيشنهادهاي دريافتي را پس از ارزيابي كارگروه مطرح كنند.

گفتني است، كارگروه مذكور مركب از نمايندگان وزارتخانه‌‏هاي كشور، نفت ، نيرو ، صنايع و معادن ، مسكن و شهرسازي ، جهادكشاورزي ، سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست ، نماينده ويژه رييس جمهور و دبير كارگروه تبصره 13 قانون بودجه سال 86 ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و جامعه مهندسان مشاور ايران است.

اين گزارش حاكي است، به منظور تشويق و تجهيز بخش غيردولتي در حمل و نقل ريلي كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه‌‏هاي راه و ترابري ، نفت و سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور براي بررسي توجيه فني و اقتصادي پيشنهادهاي دريافتي از متقاضيان تشكيل مي‌‏شود.
براساس اين گزارش، كمك بلاعوض و يارانه كارگروه در اجراي پروژه‌‏ها پيشنهادي در قبال اخذ وثيقه به تشخيص كارگروه به نفع دستگاه اجرايي ارايه‌‏كننده كمك پرداخت خواهد شد.

اين گزارش مي‌‏افزايد: به منظور توسعه در اجراي طرح‌‏هاي استاني, برقي كردن چاه‌‏هاي آب كشاورزي ، شوراي برنامه‌‏ريزي و توسعه استان‌‏ها مكلفند بودجه مصوب استاني برقي كردن چاه‌‏هاي كشاورزي را براي پروژه‌‏هاي احداث خطوط اصلي توزيع برق‌‏رساني با اولويت چاه‌‏هاي كشاورزي كه از سيستم آبياري تحت فشار استفاده مي‌‏كنند, در اختيار شركت‌‏هاي توزيع برق استاني قرار دهند.

گفتني است، وزارت كشور مكلف است به منظور توسعه حمل و نقل عمومي درون‌‏شهرها ، ارتقاي بهره‌‏وري ناوگان و تشويق بخش خصوصي براي فعاليت در اين زمينه ، پس از انجام مناقصه تهيه و خريد خودروهاي جمعي بخشي از اعتبارات طرح توسعه حمل و نقل عمومي و حمل و نقل معلولان را براي خريد و واگذاري وسيله حمل و نقل عمومي گازسوز به بخش‌‏هاي خصوصي و تعاوني اختصاص دهد.

بنابراين گزارش, به منظور تشويق بخش غيردولتي به سرمايه‌‏گذاري در زمينه توسعه استفاده از انرژي‌‏هاي نو ، علاوه بر قيمت خريد و برق وزارت نيرو به نرخ‌‏هاي متعارف به دستگاه‌‏هاي مجري طرح‌‏هاي بهينه‌‏سازي مصرف انرژي اجازه داده مي‌‏شود, بابت صرفه‌‏جويي در مصرف سوخت براساس ميانگين قيمت صادراتي و وارداتي اعلام شده توسط وزارت نفت و به ميزان ارزش سوختي كه صرفه‌‏جويي مي‌‏شود, كمك‌‏هاي لازم را پرداخت كند.

اين گزارش حاكي است, در مواردي كه كمك بلاعوض براي توليد كالاي مصرف‌‏كننده انرژي با بازده بالاتر پرداخت مي‌‏شود, كمك بلاعوض به كالاي توليدي و تحويل شده به مصرف‌‏كننده نهايي تعلق مي‌‏گيرد.

به گزارش نشريه برنامه، به منظور كاهش مصرف سوخت در امر حمل و نقل شهري و روستايي شركت ملي نفت ايران مي‌‏تواند تا سقف 300 ميليارد ريال به وزارت كشور و راه و ترابري از محل منابع داخلي خود پرداخت كند, تا مطابق با مفاد موافقت‌‏نامه‌‏هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي كشور هزينه شود.