رونق تجارت پول، فساد مي آورد

دكتر فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، سالها درباره فساد اداري، نحوه گسترش آن و راهكارهاي كاهش آن تحقيق كرده است. فساد مالي اخير پيش آمده در سيستم بانكي كشور ما را به گفتوگو درباره ريشه هاي آن با اين استاد دانشگاه واداشت.

از ديدگاه بسياري، فساد مالي اخير ناشي از يك فساد ريشهدار در نظام اداري است. اگر چه دولت تلاش كرده طي سالهاي اخير با اصلاح برخي روشها بخصوص در سيستم بانكي جلوي اينگونه وقايع را بگيرد اما ظاهرا هنوز راههايي براي انجام سوءاستفادههاي كلان وجود دارد. از ديدگاه شما ريشه اين مسائل كجاست؟

اگر بخواهيم به صورت بنيادين به مجموعه چالشهاي بر سر راه توسعه ملي در ايران نگاه كنيم، يكي از ريشه هاي گرفتاري هاي بزرگ ما برمي گردد به اين مسئله كه نظام خلق انديشه هاي علمي در ايران يك نظام مسئله محور نيست. مسئله محور نبودن نظام خلق انديشه هاي علمي در واقع به يك شكلي بازتاب اقتصادي سياسي هر كشور است. به اين معني كه اگر جامعه علمي بخواهد دلمشغولي هاي خود را روي مسائل اصلي و واقعي جامعه متمركز كند، بسترها و شرايطي نياز است كه معمولا كشورهاي در حال توسعه اين شرايط را نداشته و دولتهاي آنها هم به هيچ وجه آمادگي تمهيد اين شرايط را ندارند.

شرايط لازم براي اين موضوع چيست؟ در واقع كشورها براي ورود به اين عرصه بايد چه كار كنند؟

براي مثال اگر يك جامعه بخواهد نظام علمي مسئلهمحور داشته باشد، بايد بداند در درجه اول پيشرفت علمي مسئلهمحور تابع تقاضا براي دانايي است. در هر جامعهاي كه تقاضا براي دارايي وجود داشته باشد، پيشرفت علمي محقق مي شود.

در اقتصادهاي رانتي گفته ميشود بزرگترين عارضه هاي اتكا به درآمدهاي بادآورده اين است كه دولتها را علاوه بر اين كه دچار توهم قدرت ميكند، دچار توهم دانايي هم مي كند، به همين خاطر اين دولتها فكر ميكنند هر مسئله اي باشد ميتوان آن را با ارز و ريال حل كرد. بنابراين احساس نياز به دانايي نمي كند.

وقتي اين ساختار چند دوره خود را باز توليد مي كند، در واقع رانتي شدن دولت به رانتي شدن ملت مي انجامد بنابراين به صورت نظام وار انگيزه هاي دانايي كاهش پيدا مي كند، به دليل اينكه تقاضايي براي دانايي وجود ندارد.

اين روند در سيستم نظام اداري كشورمان تا چه اندازه بروز كرده است؟

در اقتصاد ايران در سالهاي 88 و 89 نسبت مجموع هزينههاي حاكميتي و تصديگري به توليد ناخالص داخلي از مرز 83درصد عبور كرده است يعني دولت مثل يك بختك روي اقتصاد افتاده و آن را از نفس انداخته و در اين فرآيند هم خودش زيان ميبيند و هم توسعه ملي و آينده كشور قرباني ميشود. پس يك مولفه كليدي براي اينكه نظام علمي مسئلهمحور شود، وجود تقاضا براي آن است. در بخش خصوصي هم اوضاع همينطور است. در آمارهاي مربوط به سرشماري سال 75 به صراحت آمده در حالي كه مجموع شاغلان بخش خصوصي ايران حدود 10ميليون نفر است، از اين تعداد فقط حدود 200هزار نفر تحصيلات بالاي ديپلم دارند؛ معنايش اين است كه در يك ساخت رانتي، بخش خصوصي هم به تجربه دريافته كه براي حداكثرسازي سود نيازي به حداكثرسازي دانايي وجود ندارد و بايد كانالهاي ديگري را براي اين كار جستوجو كرد.

شرط مهم ديگر براي اين كه جامعه مسئلهمحور شود، وجود يك نظام آمار و اطلاعات شفاف و كارآمد است. آمار و اطلاعات، ابزار كار علمي است و اگر مخدوش باشد، بهطور طبيعي جامعه علمي قادر نخواهد بود به موقع پيشبينيهاي عالمانه از واقعيت داشته باشد. اگر آمار و اطلاعات دستكاري شده باشد، ابزار علم در چنين ساختاري بدنام ميشود. براي اين كه آمارهاي مخدوش به نتايج مخدوش ميرسد و نتايج مخدوش، اعتبار نظام علمي را تحت تاثير قرار ميدهد. به اين ترتيب در يك دوره باطل قرار ميگيريم كه خود همديگر را بازتوليد ميكنند و بازار دانايي را از سكه مياندازند. از اين زاويه ميشود طيف بسيار متنوعي از بسترها و شرايط ديگر براي فهم ريشههاي اين كه چرا نظام علمي ما يك نظام مسئلهمحور بومي نيست را شناسايي كرد.

آيا اين موضوع علائم بيروني هم دارد؟ يعني ميتوان از نشانههايي فهميد كه دانايي بيارزش شده است؟

يكي از علائم مسئله محور نبودن اين است كه در حالي كه بالغ بر 100 سال است كه اقتصاد ايران درگير مسئله نفت است و با وجود اين كه بيش از 40سال از اولين شوك درآمدي مربوط به نفت ميگذرد و ما خسارتهاي كوچك و بزرگ را از اين ناحيه متحمل شدهايم ولي ميبينيد تعداد كتابهاي تاليفي در زمينه اقتصاد سياسي رانتي، بيماري هلندي و از اين قبيل به عدد انگشتان يك دست هم نميرسد. در حالي كه مسئله اقتصاد رانتي و دولت رانتي مانند بختكي همه وجوه حيات جمعي ما را تحتتاثير قرار داده اما در اين حد احساس نياز به يك كار جدي و روشمند نشده است البته در دوره بعد از انقلاب اسلامي، تلاشهاي شخصي و غيرسازماني توسط برخي استادان علاقهمند در دانشكدههاي اقتصاد صورت گرفته و در حد رسالههاي دانشگاهي كارهايي در اين زمينه انجام شده است اما اينها اغلب در كتابخانهها خاك ميخورد براي اينكه تقاضايي براي دانايي وجود ندارد.

از سوي ديگر مسئله كوتهنگري به معناي ترجيح مسائل كوتاهمدت به ملاحظات بلندمدت، تبديل شده به يك طبيعت براي كل نظام تصميمگيري و تخصيص منابع. اگر مسئله فساد مالي را بخواهيم از اين زاويه ردگيري كنيم، ميتوان اينطور توضيح داد كه بيماري هلندي و شكوفايي ناگهاني درآمدهاي نفتي، طيف متنوعي از آثار و پيامدها را به دنبال دارد كه از نظر افق زمان، اين آثار را ميتوان به آثار كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت تقسيم كرد و طبيعتا هر چه افق زماني اين آثار گستردهتر و وسيعتر ميشود، آثار آن هم شديدتر و ماندگارتر ميشود ولي در يك نظام تصميمگيري، تخصيص منابع غير مسئلهمحور و كوتهنگر، حتي وقتي به عوارض بيماري هلندي توجه ميشود، بهترين حالت تمركز و توجه روي آثار كوتاهمدت آن است.

يعني باز هم نمودهاي بلندمدت ديده نمي شود!

دقيقا. اگر دقت كرده باشيد در سالهاي اول دهه 80 كه ما با افزايش مستمر قيمت نفت روبهرو بوديم و اوجگيري آن هم از سال 84 به بعد شروع شد، تمام هم و غم نظام سياستگذاري ما اين بوده و هست كه به هر شكل ممكن فوريترين اثر اين عارضه يعني تورم به هر قيمت يا تسكين يابد يا پنهان شود يا ناديده گرفته شود. گويي اگر مسئله تورم در كوتاه مدت و به تبع شكوفايي درآمد نفتي و اتخاذ رويه كوتهنگرانه انبساط مالي وجود نداشته باشد، هيچ غم ديگري در مديريت توسعه كشور وجود ندارد، در حالي كه آنطور كه گفته شد به لحاظ تئوري بحث بر سر اين است كه آثار بلندمدت اين حادثه هم از نظر گستره و عمق و هم از نظر ميزان ماندگاري و هم از نظر تخريبهايي كه آينده كشور را متاثر خواهد كرد، چيست. در واقع اين مسئله مرگ و زندگي است البته براي جامعهاي كه دغدغه توسعه داشته باشد.

در ادبيات موضوع گفته ميشود به تبع آثار كوتاهمدت و ميانمدت اقتصاد رانتي، در زمان شكوفايي درآمد نفتي كه ابتدا از تورم شروع ميشود و بعد با ركود تورمي گره ميخورد، اين آثار در بلندمدت به چند صورت ظاهر ميشود كه هر يك از اينها به تنهايي ميتواند كل مسئله توسعهنيافتگي را توضيح بدهد، تا چه برسد به اينكه تركيبي از اين شرايط بهطور همزمان اتفاق بيفتد.

از نظر ملاحظات بلندمدت گفته ميشود وقتي در دوره شكوفايي درآمد نفت دولت رويههاي كوتهنگر و رويه افراط در انبساط مالي در دستور كار قرار ميگيرد، ما با چهار عارضه مشخص مواجه ميشويم كه ذاتي سيستم ميشود. عارضه اول اين است كه فعاليتهاي غيرمولد تبديل ميشوند به موتور خلق ارزش افزوده و بنابراين مولدها مقهور غيرمولدها ميشوند. نماد اين مسئله را ميتوان اينطور ردگيري كرد كه براساس گزارشهاي رسمي موجود در فاصله سالهاي 80 تا 89 تعداد بانكها در ايران سه برابر شد اما در سال 89 ميزان تقاضا براي تاسيس بانك جديد سه برابر آن تعداد است. يعني الان پررونقترين فعاليت در ايران تجارت پول است و سوداگري بر سر پول تبديل شده به موتور خلق ارزش افزوده. 

علت اينكه شما ميبينيد كانون اصلي فسادهاي بزرگ مالي در شرايط فعلي درايران بانكها هستند، همين مسئله است، يعني وقتي اين عارضه بلندمدت ريشهدار شد و گرايشهاي توليدي مقهور گرايشهاي غير مولد شد و تجارت پول به پررونقترين فعاليت در عرصه كسبوكار كشور تبديل شد، فساد مالي رخ ميدهد. عارضه دوم كه در اثر كوته نگري و افراط در انبساط مالي گريبان نظام مالي را ميگيرد، اين است كه همه انواع نابرابريها افزايش مييابد.

نماد اين مسئله را ميتوان در ماجراي فروش خوراكيهاي خاص با قيمتهاي خاص مشاهده كنيد، نماد ديگر اين در اتومبيلهاي گران قيمت موجود در سطح شهر است و نماد ديگر را ميتوان در زبالهگردي به مثابه يك حرفه غمانگيز و نابودكننده روح و روان هر انسان در شهر مشاهده كرد.

مولفه ديگري كه به عنوان پيامد اين مسئله قابل ذكر است، اين است كه در اين شرايط عمق فساد مالي به اندازهاي گسترش مييابد كه فساد مالي، همزاد فعاليتهاي اقتصادي ميشود، به طوري كه اگر در يك فعاليت اقتصادي فساد مالي مشاهده نشود، مايه شگفتي است و اصل بر اين است كه اكثريت قريب به اتفاق فعاليتهاي اقتصادي در هم تنيده با فساد مالي باشد. پيامد چهارم اين وضعيت هم اين است كه شهرمحوري در تخصيص منابع اولويت دارد و روستاها به فراموشي سپرده ميشوند.

اين چهار محور مستنداتش در ايران به اشكال مختلف موجود است. براي تبيين مسئله توسعه هر يك مورد از اين چهار مورد به تنهايي ميتواند كل پديده توسعهنيافتگي را توضيح بدهد؛ تا چه برسد به اين كه ما در شرايط كنوني با هر چهار عارضه دست به گريبانيم. به هر حال اين پديدهها اقتصادي و اجتماعي اند. نمي شود مستقيما و فقط آنها را با مسائل اقتصادي ارتباط داد.الان به دلايل خاص اقتصادي و سياسي ناله هاي توليدكنندگان در سطح نظام تخصيص منابع شنيده نمي شود اما فاجعه ناديده گرفتن توليدكنندگان اگر بيش از اين فساد مالي رخ داده نباشد، كمتر از آن نيست.

دولت در شرايط قيمتهاي بالاي نفت به اين دليل ميتواند ناله هاي توليدكنندگان را نشنود كه از طريق واردات تصور ميكند در كوتاه مدت ميتواند عوارض ضعف و روبه نابودگي گذاشتن بخشهاي مختلف را پنهان كند.

به هر حال در شرايط كنوني يك فساد مالي بزرگ رخ داده و تابع همان شرايطي هم هست كه شما اشاره كرديد اما وقوع اين اتفاق، چه درسهايي دارد؟

حالا كه به هر دليل اين فساد مالي مورد توجه قرار گرفته، به گمان من ميتواند يك سيستم خوبي باشد تا از اين زاويه بتوانيم نظام تصميمگيري و تخصيص منابع را بازنگري كنيم و بگوييم كه اگر شما قباحت و خسارت باري فسادهاي مالي در اين سطح را درك ميكنيد، بايد بهصورت روشمند كليت اين فاجعه ملي كه در اثر سياستهاي غلط به كشور تحميل شده است را مورد توجه قرار دهيد. پرداختن به مسئله فساد مالي به دور از جنجالهاي اخير كه مسئله را تحتالشعاع قرار ميدهد، اگر اين خاصيت را داشته باشد كه نظام تصميمگيري را به هوش بياورد و آنها را به اين فرا بخواند كه اينها همه در تسخير علم بوده است، هم مباني نظري مستحكمي براي آن وجود دارد و هم تجربههاي ايراني جدي براي آن وجود دارد و اينها هر لحظهاي برگردند و خودشان را اصلاح كنند، به گمان ميشود گفت حداقل از پيشروي اين عارضه مخرب و نابودكننده جلوگيري ميشود.

براي جلوگيري از بروز دوباره چنين اتفاقاتي راهكار عملياتي در ذهن داريد؟

در كوتاه مدت به گمان من در حوزه نظر و عمل به ترتيب 2 راه حياتي و سرنوشت ساز را ميتوان انتخاب كرد. در عرصه نظر ما بايد به اين خلأ بسيار نابودكننده در زمينه ندانستن ظرفيت جذب اقتصاد ملي توجه كنيم.

به لحاظ تئوري گفته مي شود كه در دوران شكوفايي درآمد نفتي كه دولت با توهم قدرت و توهم دانايي در تصميم گيري ها روبه روست، تنها عنصر كليدي بازدارنده، مشخص كردن ظرفيت جذب اقتصاد ملي است.

به هر حال ظرفيت جذب مشخص ميكند كه تا چه سقفي ميتوان به جذب سالم دلارهاي نفتي در راستاي اهداف توسعه ملي بپردازيم و اگر فراتر از آن با هر انگيزهاي منابع ارزي بيشتري تخصيص يابد، كاناليزه ميشود به سمت ناكارآمدي و فساد.

مثلا در قانون برنامه چهارم سقف جذب سالم دلارهاي نفتي معادل سالانه 16.5ميليارد دلار اندازهگيري شده بود كه اگر آن مقياس رعايت شده بود، الان در حساب ذخيره ارزي بايد 400ميليارد دلار موجود باشد، درحالي كه براساس گزارش سازمان بازرسي موجودي اين حساب هماكنون منفي شده است.

پس به لحاظ نظري كليد معرفت درباره سقف منابع مجاز قابل تخصيص در خدمت توسعه ملي، فهم ظرفيت جذب اقتصاد است!

در عرصه عمل هم كليد نجات از اين شرايط هنجار كردن دولت و مهار كردن رفتارهاي غيرعالمانه اي است كه اتلاف منابع را به بار ميآورد و كانال آن هم بودجه دولت است. فقط از طريق برقرار كردن مناسبات منضبط بودجه اي مي شود اميد داشت كه راهي به سمت نجات باز شود.

گفت و گو از: حميدرضا نصيري
منلع: همشهري اقتصاد