وي تأکيد کرد: هيچ نماينده مجلسي مجاز به حمايت از شخص يا گروه خاصي ولو شاکي به حق نيست چرا که براي پيگيري اين امور ابزارها و سازوکارهاي قانوني در کشور موجود است ولذا مداخله مجلسي‌ها در اين امور متوازن با دخالت احتمالي دولت در امور جاريه بخش غيردولتي تعبير مي‌شود.

دبير اتاق تعاون اصفهان ضمن انتقاد شديد از سياست يک‌سويه مجلسي‌ها در دفاع از دبيرکل سابق اتاق تعاون ايران، گفت: در آستانه سال 2012 "سال بين‌المللي تعاون" وضع بخش تعاون ايران واقعاً تأسف‌ برانگيز است.

حبيب‌الله بهرامي با اشاره به تکذيب مصاحبه‌اش در يکي روزنامه هاي سراسري، اظهار داشت: تکذيب خبر منتشره در روزنامه فوق، تکذيبيه شامل محتوا و کل خبر نبود ولذا نبايد برداشت غلطي در رابطه با اين تکذيبيه صورت گيرد.

وي در رابطه با انتخابات اتاق تعاون ايران، اين مساله را کاملاً شفاف و واضح دانست.

وي از هيات نظارت که از نمايندگان اتاق تعاون مرکزي، وزارت کشور، قوه قضائيه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل شده است به عنوان ناظر بر انتخابات اتاق تعاون ايران نام برد.

وي افزود: انجمن نظارت بر انتخابات در مرحله پالايش اطلاعات و ارزيابي صلاحيت کانديداها، به جز اسلامي ‌نسب که انصراف داد صلاحيت دو نفر از مجموع 41 نفر باقي‌مانده را محترمانه رد يا به عبارتي مشروط کرد که نفرات مشروط شده براي تثبيت حقانيت خود يک هفته زمان در اختيار داشتند تا بتوانند مدرکي دال بر رد نظر انجمن را به انجمن ارائه دهند که از سوي مراجع ذي‌ربط تأييد شده باشد.

وي ادامه داد: متأسفانه آنها اين مهم را صورت ندادند و لذا قانوناً و قاعدتاً به خودي خود صلاحيت آنها رد شد.

دبير اتاق تعاون ايران گفت: اما در کمال تأسف به ‌رغم تذکرهاي کتبي و شفاهي داده شده وي از اختيارات اجرايي خود که متولي برگزاري انتخابات بود، سوء استفاده کرده و در روز انتخابات نام خود را در ليست نفرات تأييد صلاحيت شده قرار داده و در انتخابات شرکت مي‌کند ضمن آنکه سعي در جلوگيري از حضور ناظران و بازرس ويژه وزير مربوطه در جلسه انتخابات داشت.

وي اظهار داشت: بدعتي که در اين دور از انتخابات اتاق تعاون ايران گذاشته شده است دلالت بر مراجعه مستقيم و متوسل شدن شکات به رهبري، رئيس جمهور و نمايندگان مجلس بدون توجه به سازوکارها و مراجع حقوقي کشور دارد.

وي از عدم توجه به رأي انجمن، شرکت غيرقانوني در انتخابات و جلوگيري از ناظران و بازرس به عنوان تخلفات صورت گرفته در خصوص انتخابات اتاق تعاون نام برد.

وي با اشاره به ليست نهايي اعضاي جديد هيات مديره و هيات بازرسي اتاق تعاون ايران بعد از انتشار در روزنامه رسمي کشور، خاطرنشان کرد: انتظار تعاونگران از مجلسي‌ها به عنوان مقنن و قانونگذاران مبتني بر هدايت ارباب رجوع متشاکي به مراجع ذي‌ربط است نه متّه به خشخاش گذاشتن.

وي تأکيد کرد: هيچ نماينده مجلسي مجاز به حمايت از شخص يا گروه خاصي ولو شاکي به حق نيست چرا که براي پيگيري اين امور ابزارها و سازوکارهاي قانوني در کشور موجود است ولذا مداخله مجلسي‌ها در اين امور متوازن با دخالت احتمالي دولت در امور جاريه بخش غيردولتي تعبير مي‌شود.

پلمب شدن در اتاق تعاون ايران در آستانه سال بين‌المللي تعاون "سال 2012" تأسف‌بار است

دبير تعاون اتاق اصفهان با اشاره به پلمب شدن اتاق تعاون ايران در نتيجه اصرار نابحق دبيرکل سابق براي ماندگاري در اين تشکيلات را تأسف دانست و خاطرنشان کرد: معتقدم اين اقدامات سبب شد بخش تعاون ايران معترف به جنجال در بخش تعاون و عدم کارآمدي اين بخش براي حضور مؤثر در ابعاد جهاني و گسترده بين‌المللي تعاون شود.

وي دخالت بي مورد و نابجاي مجلسي‌ها در انتخابات اتاق تعاون ايران را چالش‌زا و مصيبت‌زا برشمرد و تأکيد کرد: احکام نظارتي مجلس به نوبه خود محترم اما شواهد حاکي از تشديد چالش‌ها در ارتباط با انتخابات اتاق تعاون ايران به سبب دخالت بي‌مورد مجلسي‌ها به جاي حل مسالمت‌آميز اين مشکل از طريق مراجع حقوقي و قضايي است.

وي افزود: نبايد تشخيص مرز نظارت و دخالت براي يک قانونگذار و مجري قانون سخت باشد اما انگار در اين مورد برخي ها به بيراهه رفته و آنچه که خود سبب‌ساز آن بودند به دولت و وزارتخانه متولي بخش تعاون نسبت داده‌اند که در ارزيابي‌ها خلاف آن کاملاً مشهود است.

وي تعاونگران را اذهاني آگاه به قانون و امور دانست و ادامه داد: اگر مطابق سياست‌ها و راهبردهاي قانون اصل 44 دخالت دولتي‌ها در امور مديريتي و اجرايي بخش غيردولتي تعاون ممنوع است بالطبع دخالت مجلسي‌ها هم ممنوع خواهد بود.

وي حد و حدود نظارت مجلس در امور جاري کشور را مبتني بر تذکر و بازخواست از وزير مربوطه دانست و تأکيد کرد: مجلس به هيچ وجه حق ندارد بيش از اين در امور اجرايي کشور دخالت کند چرا که نتيجه آن همان پلمب شدن اتاق تعاون مرکزي و تخريب وجهه مجلس و مجلسي‌ها در اذهان عمومي است ولذا معتقدم در قانون جديد تعاون علاوه بر ممنوعيت دخالت دولت در امور بخش غيردولتي‌ تعاون لازم است در خصوص حد و حدود نظارت مجلس و تفکيک حدود نظارت از دخالت نيز تعيين تکليف شود.

بهرامي تصريح کرد: در نظام جمهوري اسلامي ايران هيچ مسئوليتي مادام‌العمر براي کسي تعريف نشده است.

وي گفت: تبعيت از قانون و تمکين در برابر قانون در اولويت تمامي مديران ولايي و تابع نظام جمهوري اسلامي ايران است در حالي که در جريان انتخابات اتاق تعاون ايران برخي مجلسي‌ها و مشخصاً دبير سابق اتاق تعاون ايران غير از اين را ثابت کرده و بدعتي نو در گذر از سد قانون را گذاشته‌اند که اميدوارم به الگويي براي سودجويان تبديل نشود.

وي ادامه داد: اگر رحماني‌نيا و حاميانش واقعاً دلسوز تعاونگر و مجموعه بخش تعاون بودند نبايد وجهه اتاق تعاون مرکزي و بخش تعاون ايران را قرباني منويات و انتظارات سوء خود مي‌کردند.

دبير اتاق تعاون ايران با اشاره به انتشار اخباري در رابطه با مجمع از پيش ابطال شده توسط دستگاه قضايي، گفت: براي برگزاري مجمع نمايندگان اتاق تعاون ايران بايد يکي از سه رکن درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي برگزاري مجمع، درخواست هيات مديره انتخابي اتاق و يا درخواست کتبي حداقل يک دوم نمايندگان اتاق تعاون ايران بايد محرز و توسط وزارت مربوطه و دو سوم آراء حقيقي بايد تأييد مي‌شد که هيچ يک از اين اصول در مجمع اخير رعايت نشد.

وي ايراد ديگر اين مجمع را حضور دبيران اکثر اتاق‌هاي استاني به جاي رئيس هيات مديره عنوان و خاطرنشان کرد: در مجمع فقط مي‌توان به آراء رؤساي هيات مديره اتاق‌هاي تعاون استاني و رؤساي هيات مديره و مديران عامل اتحاديه‌هاي بزرگ مي‌توان استناد کرد که علاوه بر عدم رعايت اين اصل، جمع کل افراد حائز رأي به 10 نفر هم نمي‌رسيدند.

وي ادامه داد: ضمن آنکه درخواستي از سوي آنان به هيات مديره اتاق تعاون و وزارت مربوطه ارائه نشده بود.

وي با اشاره به دخالت پليس مطابق دستورقضايي و جلوگيري از تشکيل اين مجمع در محل قانوني اشاره شده در اطلاعيه مجمع، افزود: مجمع بر خلاف اطلاعيه منتشر شده در ساختمان اتاق تعاون ايران برگزار و بر اساس آراء مردود صادره توسط دبيران اتاق‌ها، ابطال انتخابات اتاق تعاون ايران را اعلام کرده‌ است که به هيچ وجه وجاهت قانوني ندارد و استناد کنندگان به اين آراء قطعاً قانون‌گريزاني ناآگاه به امور تعاون خواهند بود بنابراين شبهه‌ پراکني‌ها در اين باره راه به جايي نمي‌ برد.

وي هيات مديره انتخابي و دبير کل جديد اتاق تعاون ايران را متوليان اصلي، قانوني و واقعي بخش غيردولتي تعاون معرفي و تأکيد کرد: براي ابطال هيات مديره انتخابي نياز به بررسي کارنامه عملکردي آنهاست در حالي که اين هيات مديره هنوز فعاليت خود را شروع نکرده و عملاً هيچ ايرادي بر فعاليت آنها وارد نيست.

وي ادامه داد: ضمن آنکه حتي در صورت ابطال انتخابات نيز دبير کل جديد همچنان بر سمت خود تا انتخابات بعدي باقي خواهد بود.

وي ضمن تأکيد بر اينکه در شرايط فعلي هيچ کس پاسخگوي انتظارات تعاونگران نيست، ادامه داد: در حال حاضر تمام اذهان متوجه انتخابات اتاق تعاون مرکزي و عملاً امور جاريه بخش تعاون تعطيل است.

دبير اتاق تعاون ايران تنها ابزار نظارت دولت را تأييد يا رد صلاحيت کانديداها دانست و خاطرنشان کرد: آغوش باز مجلسي‌ها براي حمايت از رد صلاحيت شدگان اتاق تعاون ايران پروسه‌اي است که در ادامه به تقابل قانون و بدعت‌هاي لجام گسيخته و مغاير با اهداف و قوانين کلي نظام مي‌انجامد.

وي افزود: در شرايطي که بحث ادغام وزارت تعاون مطرح و بايد به دنبال تعريف، بازتواني و احياء مجدد بخش تعاون باشيم تشديد تنش‌ها در اين بخش مسبب تضعيف روزافزون تعاونگران و به حاشيه‌ رفتن بيش از پيش اين بخش شده است.

وي حمايت از ادغام وزارت تعاون را ضربه سهمگيني بر پيکره تعاون دانست و گفت: به ‌رغم مخالفت بسياري از اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي استاني متأسفانه اصرار بر ادغام وزارت تعاون سبب از دست رفتن پشتوانه واقعي تعاونگران در سطوح بالادستي نظام و به حاشيه کشيده شدن بخش تعاون شد.

وي تحقق سهم 25 درصدي بخش تعاون در اقتصاد ملي ايران و سهم 15 درصدي بخش تعاون از بازار سرمايه در شرايط فعلي را غيرممکن تلقي کرد.

شايعه رايزني با مسئولان اتاق بازرگاني براي تعطيلي اتاق تعاون ايران

بهرامي در خصوص شايعه‌هايي مبني بر احتمال ادغام اتاق تعاون ايران در اتاق بازرگاني، گفت: حتي فرض اين اتفاق هم مي‌تواند پايه‌هاي اقتصاد ايران را متزلزل و اقتصاد ايران را به سمت اقتصادي سرمايه‌داري يا دولتي صرف سوق دهد.

وي طرح و پرورش چنين تفکري در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را بسيار خطرناک و مغاير با اهداف کلي نظام برشمرد و تأکيد کرد: در شرايط فعلي هم دفاع از موضع تعاون براي مسئولان امر در شوراها و نشست‌هاي اقتصادي بسيار دشوار است، قطعاً ادغام اتاق تعاون در اتاق بازرگاني به منزله نابودي اقتصاد مردمي در اقتصاد ايران و شکست اهداف عدالت‌محورانه نظام خواهد بود.

وي منويات مقام معظم رهبري را مغاير با اهدافي از اين دست تلقي کرد.

دبير اتاق تعاون استان اصفهان اظهار داشت: متوليان امر و قانونگذاران و مجريان قانون بايد اجازه بدهند هيات مديره و دبير کل جديد اتاق تعاون ايران فعاليت خود را مطابق وظايف اتاق تعاون مرکزي در قبال تعاونگران شروع کند و شکايت شکّات هم از طريق دادگاه حقوقي و دستگاه قضايي پيگيري شود.

وي تصريح کرد: موضوع انتخابات اتاق تعاون مرکزي تنها از طريق مراجع حقوقي و قضايي قابل حل و فصل است ولذا شکات بايد اجازه دهند هيات مديره انتخابي فعاليت خود را شروع کند و حقوق خود را از طريق دادگاه حقوقي پيگيري کنند.

وي تصريح کرد:‌ اتاق تعاون مرکزي مرجع مراجعات مردمي "تعاونگران" و نقطه عطف توجهات جهاني در حوزه تعاون است.

وي خاطرنشان کرد: بي‌تدبير‌ها طي سال‌هاي اخير سبب شد بين بخش دولتي و غيردولتي تعاون نفاق حاکم و فاصله بين اين دو بخش از هم روز به روز افزايش يابد اين در حالي است که با اتکاء يک سويه ظرفيت‌ها نمي‌توان به اهداف متعالي دست يافت.