سخن منطقی احمدی نژاد ؛ اینک چشم ها به دستگاه قضایی است

عصرایران - دکتر محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهور در همایش حامیانش که در پایان هفته گذشته برگزار شد ، سخنانی گفته که بسیار محل مناقشه بوده است به طوری که یک روز بعد از انتشار متن های غیر رسمی از آن سخنان ، دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ، متن تعدیل شده و خلاصه ای از آن را به عنوان "خبر رسمی" همایش به رسانه ها داد و متعاقب آن نیز برخی سایت های حامی دولت نیز که سخنان رئیس جمهور را منتشر کرده بودند در همراستایی با دفتر ارتباطات خبر قبلی را حذف یا تعدیل کردند.

این نوشتار البته در صدد پرداختن به مسائل اختلافی و جنجالی و اتهاماتی که در آن جلسه علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده نیست چه آن که گوش ملت به اندازه کافی از سروصدای دعواهای سیاسیون پر است و اعصابشان از این بابت مخدوش. بلکه در صدد آنیم که یکی از مهم ترین و بحق ترین اظهارات رئیس جمهور در این همایش را برجسته کنیم.

آن طور که رسانه ها نوشته اند رئیس جمهور در این همایش با اشاره به اتهاماتی که علیه برخی از اطرافیان نزدیکش در دولت مطرح شده گفته است که این افراد هیچ جرمی مرتکب نشده اند و تا کنون نیز کسی نتوانسته اتهامات آنان را به اثبات برساند.

 
از منظر حقوقی باید تصریح داشت که حق با رئیس جمهور است. تا کنون اتهامات متعددی علیه نزدیکان او از رئیس دفترش گرفته تا برخی معاونانش مطرح شده است که بعضی از این اتهامات با اعداد و ارقامی میلیاردی توأم هستند.
اما برغم آن که گاه این مسائل رسانه ای هم شده و نیز در مواردی پرونده هایی نیز شکل گرفته اند ، هرگز هیچ دادگاهی این اتهامات را اثبات نکرده است.
از آنجا که اصل نیز بر "برائت" است ، علم حقوق و قوانین موضوعه کشور هیچ کدام از این افراد را مجرم نمی داند.

اما واقعیت این این است که "سیاست" ، همواره اسب چموشی بوده که از رام شدن در حصار "حقوق" فراری است. لذا سیاسیون منتقد دولت هرگز نمی گویند که چون هنوز هیچ دادگاهی جرم این افراد را ثابت نکرده ، ما نیز آنها را متهم نمی شماریم بلکه برعکس از کوچکترین سند و شائبه ای برای درهم کوبیدن حریف بهره می گیرند که در عالم سیاست امری متعارف است.

اینجاست که انتظار می رود قوه قضائیه وارد عمل شده و با رسیدگی سریع ، صریح و عادلانه به اتهاماتی که بعضاً متوجه برخی دولتمردان می شود ، بین اتهام «زنندگان» و «دولتی ها» به عدالت قضاوت کند و به این جنجال ها و ابهامات پایان بخشد.

استمرار این فضا که در آن ، از یک سو برخی دولتمردان برجسته به انواع مسائل مالی متهم شوند و از سوی دیگر رئیس جمهور این اتهامات را رد کند، قطعاً به زیان کشور است و امواج بی اعتمادی را در جامعه سهمگین تر از اینی که هست می کند.
اما اگر محاکم قضایی صالحه همه این اتهامات را در یک بازه زمانی مشخص بررسی و قضاوت کنند ، نتیجه هر چه باشد بهتر از فضای آشفته کنونی است ؛ چه آن که اگر نتیجه رسیدگی عادلانه ، تبرئه این افراد و اثبات سخنان رئیس جمهور در پاکدستی دولتمردانش باشد ، هم مردم آسوده خاطر خواهند بود و هم قوه مجریه با اقتدار بیشتری در مسیر خدمتگزاری حرکت خواهد کرد که امری است مطلوب و منطبق با منافع عمومی.

اما اگر خدای ناکرده جرم و خطایی در این میان ثابت شود ، باز هم سودمند خواهد بود زیرا اولاً منجر به تصفیه دولت می شود و ثانیاً مردم را به اجرای عدالت امیدوار می کند.

البته بدیهی است که آرزو شود نتیجه بررسی های قضایی عادلانه ، اثبات بی گناهی دولتمردان باشد زیرا هیچ کس دوست ندارد مسوولان دولتی کشورش افرادی باشند که دست خیانت به امانت مردم برده اند.
شخص رئیس جمهور نیز که از سخنانش بر می آید ایمان راسخ به پاکدستی دولتمردان پیرامونش دارد قاعدتاً باید از این پیشنهاد استقبال کند تا پس از تبرئه اطرافیانش با افتخار سر بلند کند و بگوید: دیدید راست می گفتم؟!