پیش نویس دو طرح که در پی تحریم صادرات نفت و گاز و بانک مرکزی ایران است، در کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده است.
به گزارش بی بی سی، کنگره ایالات متحده آخرین بار حدود یک سال پیش، تحریم های یک جانبه این کشور علیه ایران را تشدید کرده بود.
مقام های جمهوری اسلامی بارها گفته اند که این تحریم ها برنامه اتمی و سیاست خارجی ایران را تغییر نخواهد داد.
اگر این طرح به یک قانون لازم الاجرا تبدیل شود، دولت باراک اوباما موظف خواهد شد که در ظرف ۳۰ روز به کنگره اعلام کند که آیا بانک مرکزی ایران با برنامه های اتمی و نظامی این کشور یا با سپاه پاسدارن ایران ارتباط دارد یا خیر و در صورت اثبات این مساله، آنرا تحریم کند.
هاورد برمن، نماینده دموکرات و رئیس پیشین کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان، در جلسه روز چهارشنبه این کمیته، با تاکید بر تحریم بانک مرکزی ایران گفت که این بانک تنها رابط این کشور با نظام مالی بین المللی است.
کنگره ایالات متحده آخرین بار حدود یک سال پیش، تحریم های یک جانبه این کشور علیه ایران را تشدید کرده بود
بنا بر این طرح، صادرات فراورده های نفتی ایران اعم از خام یا پالایش شده در صورتی تحریم خواهد شد که سپاه پاسداران یا شرکت های وابسته به آن، در استخراج یا فروش آن به هر نحوی حضور داشته باشند و ارزش محموله حداقل یک میلیون دلار باشد.
کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا همچنین پیش نویس طرح دیگری که به طور مشترک تحریم ها را علیه شرکای تجاری و نظامی ایران، کره شمالی و سوریه افزایش می دهد، تصویب کرد.
این طرح ها در مرحله بعد احتمالا برای بررسی بیشتر به کمیته های دیگر این مجلس و سرانجام برای رای گیری، به صحن مجلس نمایندگان آمریکا فرستاده خواهد شد.
در پیش نویس این طرح، به طور مشخص به روسیه هشدار داده شده و از این کشور به عنوان یکی از حامیان ایران، سوریه و کره شمالی نام برده شده است.
در متن این پیش نویس هشدار داده شده است که همکاری های فضایی آمریکا با روسیه قطع خواهد شد و قانونگذاران خواهان آن شده اند که دولت آمریکا در طرح های مشترک مربوط به ایستگاه بین المللی فضایی، حق پرداخت وجوه به روسیه را نخواهد داشت.
در این طرح بر بررسی تحریم مقام های وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سپاه پاسداران و بنیادهای مختلف مانند بنیاد شهید نیز تاکید شده است.
بنا بر این طرح، دولت بارک اوباما باید اسامی تمامی مقام های "ناقض حقوق بشر" در ایران را اعلام کند و برای اولین بار به رئیس جمهوری این کشور نیز اشاره شده است.
اعضای کمیته مذکور با این اقدام قصد دارند دولت باراک اوباما صراحتا اعلام کند که آیا رئیس جمهوری ایران نیز مسوول وقایع پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ بوده اند یا خیر.
ایران اتهام نقض حقوق بشر را بی اساس می داند و به نوبه خود چنین اتهامی را علیه ایالات متحده مطرح می کند.