در این پیشنهاد رئیس قوه مجریه، نخست وزیری خواهد بود که توسط نمایندگان مردم یعنی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و با حکم رهبری به این سمت گمارده می شود. بر این اساس اختیارات ، وظایف و حوزه نفوذش همان است که در قانون اساسی فعلی مندرج است.

اعتدال: پس از آنکه حمیدرضا کاتوزیان، نماینده شاخص عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ، در پایان شهریور ماه امسال گفت که «اخیرا نظریه جایگزینی نخست‌وزیر به جای رییس‌جمهور بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند، مطرح‌شده و مورد بررسی است.»، واکنش های زیادی به این اظهارات صورت گرفت تا آنجا که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، در نشست خبری 16 مهرماه خود در پاسخ به سؤالی درباره طرح موضوع جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری اظهار داشت: گاهی مسائل در مجامع علمی مطرح می‌شود و ما اطلاع نداریم که آیا این موضوع در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه شده یا نشده است. وی در عین حال افزود: احیای نخست وزیری و جایگزینی آن به جای ریاست جمهوری نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مصوبه عادی مجلس نمی‌توان چنین ساختاری به وجود آورد.

اما با سخنان رهبر معظم انقلاب در این مورد ، به یکباره ورق برگشت . حضرت آیت الله خامنه ای دستور امام (ره) برای حذف پست نخست وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان ها برشمردند و افزودند : در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رییس جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود که شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است ، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.»

در این راستا ، حمید رضا کاتوزیان ، رییس کمیسیون انرژی و نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ، در یادداشتی برای «اعتدال» نوشت:

نویسنده این سطور از مدتی پیش در خصوص لزوم تغییر در نحوه شکل گیری قوه مجریه بویژه شکل انتخاب رئیس آن مطالبی را مطرح کردم و کم و بیش این موضوع مورد توجه برخی از دوستان و عزیزان قرارگرفت و البته سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز به بعضی از جوانب حقوقی این بحث اشارتی داشتند.

اخیراً مقام معظم رهبری این بحث را شایسته بررسی و احتمال وقوع آنرا محتمل دانستند. بنده در این مجال علاقمندم به برخی جوانب مثبت تبدیل سیستم ریاستی به پارلمانی اشاراتی داشته باشم. همانگونه که خوانندگان ارجمند مطلع هستند پس از انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی پس از تدوین یک دوره تکوین طی کرد که نهایتاً سیستم سیاسی حاکم بر قوه مجریه بصورت ریاستی دیده شد. چنانکه ملاحظه می شود رئیس جمهور منتخب مردم ریاست قوه مجریه را بعهده دارد و وظایف و تکالیف وی در قانون اساسی درج شده است.

قبل از اصلاح قانون اساسی در سال 1368 اختیارات و وظایف رئیس جمهور بسیار بیش از آن چیزی بود که امروز در قانون اساسی آمده است. در واقع قانون اساسی در سال 1368 از اختیارات و مسئولیت های رئیس جمهور کاست و بر اختیارات رهبری افزود. چنانکه در قانون اساسی ملاحظه می شود، بخشی از اختیارات و مسئولیت های رهبری شامل تعیین سیاست های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها، فرماندهی کل نیروهای مسلح و اعلان جنگ و صلح، مسئولیت تنظیم روابط سه قوه و حل معضلات نظام و ... می باشد . در نظام های ریاستی این اختیارات و مسئولیت ها در حیطه مسئولیت رئیس جمهور است . اما در قانون اساسی کنونی ایران اختیارات محول شده به رئیس جمهور در حد مجری قانون، رئیس هیئت وزیران و هماهنگ کننده وزرا، مسئول برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور تنزل داده شده ، در واقع رئیس جمهور ، رئیس قوه مجریه است و نه بیشتر.

متأسفانه از گذشته تصور غلطی پدید آمده کاّنه رئیس جمهور ، رهبر ثانوی کشور است! یا اختیاراتی در حد رهبری دارد، که کاملاً اشتباه است. در گذشته و اکنون نیز گاه و بیگاه این تصور برای رؤسای جمهور و اطرافیان آنها پدید می آمد که وی حقوق و اختیاراتی ماوراء آنچه که در قانون اساسی تصریح شده ، دارد! صرف نظر از این تصورات اشتباه، واقعیت این است که رئیس قوه مجریه خود را پاسخگو به نمایندگان مردم نمی داند، بعضاً ملاحظه می شود برای مجلس هم شأن و منزلت مندرج در قانون اساسی قائل نیست و طبعاً نتیجه چنین برداشتی کاهش نقش نظارتی مجلس و از بین رفتن عمق و نفوذ نظارت مجلس بر قوه مجریه خواهد بود.

باتوجه به مراتب فوق یعنی اولاً کاهش اختیارات رئیس جمهور بعد از اصلاح قانون اساسی و ثانیاً نیاز مبرم به افزایش نقش نظارتی مجلس بر قوه مجریه، بنظر می رسد تغییر کوچکی در ساختار سیاسی نظام می تواند جایگاه صحیح تری به رئیس قوه مجریه داده و نحوه نظارت مجلس را نیز بهبود اساسی بخشد. در این پیشنهاد رئیس قوه مجریه، نخست وزیری خواهد بود که توسط نمایندگان مردم یعنی مجلس شورای اسلامی انتخاب شده و با حکم رهبری به این سمت گمارده می شود. بر این اساس اختیارات ، وظایف و حوزه نفوذش همان است که در قانون اساسی فعلی مندرج است.. طبعاً نخست وزیر بلحاظ سیاسی منعکس کننده دیدگاه و نظرات اکثریت مجلس خواهد بود، همان اکثریتی که خود به نمایندگی و با رأی مستقیم مردم کرسی های مجلس را در اختیار دارند.

نخست وزیر و رئیس قوه مجریه منتخب نمایندگان ملت طبعاً به نحو واقعی تری خود را در برابر نمایندگان مردم پاسخگو می داند و معاونین و وزرایش نیز همین خصوصیت را خواهند داشت. مجلس گرچه او را انتخاب می کند اما به دلیل اصل تفکیک قوا حق دخالت در امور اجرایی تحت مسئولیت وی را ندارد. اما بطور کامل و جامع بر عملکرد نخست وزیر نظارت دقیق کرده و در صورت لزوم او را مورد سئوال قرار خواهد داد.

در این حالت تخلف یا انحراف نخست وزیر از سیاست های کلی وجهت گیری های نظام یا قانون شکنی و ... که منجر به عزل وی خواهد شد، نیز با رأی نمایندگان و بصورت کاملاً بی تنش و بدون انعکاس وسیع اجتماعی و بی هیچ بحرانی صورت خواهد گرفت. چیزی که در نظام ریاستی معمولاً با تنش های زیاد و بعضاً بحران و التهاب صورت می گیرد و نیاز به انجام یک فرآیند سخت و طولانی و برگزاری مجدد انتخابات کشوری است. در نظام پارلمانی همان نمایندگانی که وی را انتخاب کرده اند رأی خود را تغییر داده و وی را عزل و برکنار خواهند کرد.