.png "عصر ایران")
۲۴ آبان ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۴ آبان ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۵
مراحل تولید دیگ و ظروف بزرگ فلزی با ورق فولادی در پاکستان (فیلم) بعید است تحولات آتی به سمت حذف مقام ریاست جمهوری پیش برود
احیاء پارلمانی در گفتگو با دکترگرجی
عصر ایران، هومان دوراندیش - علی اکبر گرجی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیرمسئول نشریه حقوق اساسی است. دکتر گرجی در حوزه های گوناگون حقوق بویژه حقوق اساسی تخصص دارد. گفتگوی زیر حاوی نظرات دکتر گرجی درباره پارلمانی یا ریاستی بودن نظام سیاسی ایران و بررسی جنبه های گوناگون احیاء مقام نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
لطفا در ابتدا بفرمایید که بحث نظام پارلمانی و احیاء پست نخست وزیری در شرایط کنونی چه ضرورتی داشته که از سوی رهبری انقلاب مطرح شده است؟
من برخلاف برخی از تحلیل های کاملاً بدبینانه سیاسی، طرح چنین موضوعی را، از لحاظ حقوق اساسی، بسیار به جا و آینده نگرانه و روشن بینانه تلقی می کنم. یکی از دغدغه های همیشگی بنده جمع اصل ثبات و اصل تحول پذیری و روزآمدسازی قانون اساسی را با یکدیگر است. بنده سخنان اخیر رهبری نظام را دقیقاً در همین راستا ارزیابی می کنم.
مقاومت در برابر تحول سازی و کارهای اجرایی در نهایت ضربات مهلک و سنگینی را برپیکره آن ساز و کارها وارد خواهد کرد. سخنان اخیر رهبری به خوبی نشان داد که ایشان نسبت به این نکته ملتفت هستند که در یک سیستم سیاسی، برخی از اصول جنبه پایدار دارند و غیرقابل بازنگری اند. به بیان فنی تر، چنین اصولی جزو اصول " فراقانون اساسی درون متنی " هستند.
مثلاً کدام اصول؟
مثلاً اصول چهارم، ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی. سخنان رهبری نظام از جنبه حقوق اساسی بسیار امیدوار کننده است.
چرا؟
زیرا در سال های اخیر، این حس در حوزه حقوق اساسی کشور پیش آمده بود که اراده ای برای اصلاح پاره ای از ساز و کارهای موجود در قانون اساسی وجود ندارد؛ یعنی سیاستمداران ما تمامی اصول مندرج در قانون اساسی را لایتغیر و غیر قابل بازنگری می دانند. اما سخنان رهبری به ما فهماند که ما در قانون اساسی با دو دسته از اصول مواجه ایم. برخی از اصول را به راحتی می توان مورد بازنگری قرار داد؛ زیرا، به قول خود مقام رهبری، این اصول به ساز و کارها مربوط می شوند. دسته دوم، اصول غیرقابل تغییری هستند که در حقیقت اصول هویتی نظام جمهوری اسلامی اند.
در واقع شما می فرمایید که ایشان نه با تغییر فرم نظام که با تغییر محتوای نظام مخالفت دارند.
دقیقاً. نکته مورد تاکید رهبری نظام این بود که هویت نظام جمهوری اسلامی ایران غیر قابل بازنگری است. این هویت مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر عدالت، آزادی، اخلاق مداری، توجه به شان و کرامت انسان ها و پاسداری از اصول دین مبین اسلام است. رهبری در حقیقت به بیان صریح به این نکته اشاره کردند که محتوای سیستم جمهوری اسلامی غیر قابل بازنگری است اما روش ها و ساز و کارهایی که می تواند نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را چابک تر و کارآمدتر کند، کاملا قابل بازنگری است.
در پاراگراف آخر اصل 177 قانون اساسی، به این نکته اشاره شده است که دسته ای از اصول قانون اساسی، همانند اصولی که به اسلامی بودن نظام، ابتنای کلیه قوانین کشور بر احکام اسلامی، حفظ پایه های ایمان، جمهوریت نظام سیاسی، ولایت امر و امامت امت، اداره امور کشور بر اساس آرای عمومی و نیز اصول مربوط به دین و مذهب رسمی ایران، غیر قابل بازنگری اند.
در نظام جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت ابتکار بازنگری در قانون اساسی در اختیار مقام رهبری است. الان خود رهبری این بحث را مطرح کرده اند که ممکن است برخی از راهکارهایی که برای تحقق آن اصول لایتغیر در قانون اساسی پیش بینی شده، به مرور زمان ناکارآمدی خودشان را نشان دهند. هیچ عقل سلیمی در برابر ساز و کارهای ناکارآمد مقاومت نمی کند. چنین مقاومتی مثل مقاومت در برابر تکنولوژی های مدرن است. مثلا ما بگوییم از آخرین تکنولوژی های حوزه حمل و نقل، عامدانه استفاده نکنیم و همان تکنولوژی صد سال پیش را به کار ببریم.
در زمان حضرت امام، زمامداران جمهوری اسلامی ایران متوجه شدند که وجود پست نخست وزیری در این سیستم باعث ناکارآمدی است؛ یعنی کندی و اخلال در امور را در پی دارد. مقام نخست وزیری جزو محکمات قانون اساسی نبود. امام فرمودند این مشکل را در بازنگری قانون اساسی حل کنید و همین باعث شد که مقام نخست وزیری از نظام سیاسی ایران حذف شود.
رهبری هم در کرمانشاه، به اصل 44 قانون اساسی اشاره کردند. زمامداران جمهوری اسلامی متوجه شده بودند که اصل 44 رافع مشکلات و معضلات اقتصادی جامعه کنونی ایران نیست و بنابراین خود مقام رهبری ابتکار ایجاد انعطاف در اصل 44 را با تدوین سیاست های کلی بر عهده گرفتند. یعنی رهبری بر این نکته تاکید کردند که ما در روش ها انعطاف داریم ولی اصول و هویت حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران غیر قابل تغییر است. این همان چیزی است که از یک نظام سیاسی کارآمد انتظار می رود.
البته بنده به عنوان یک کارشناس حقوقی انتظارم این است که مسئولان سیاسی ما به معنای واقعی کلمه، این منطق را بفهمند و در راستای آن گام بردارند. یعنی واقعاً هر گاه که مشاهده شد برخی از ساز و کارهای موجود در قانون، چه قوانین عادی و چه قانون اساسی، منطبق با نیازهای روز نیست، تردیدی در ایجاد تحول در این سازو کارها نداشته باشند.
برخی از مقاومت ها در برابر تغییر پاره ای از اصول قانون اساسی، ربطی به اصل 177 قانون اساسی ندارد. من امیدوارم از این پس با این روشنگری های رهبری نظام، زمینه مناسب تری برای بازاندیشی پیرامون برخی از روش ها و اصول موجود در مقررات عادی یا اساسی، به شیوه ای رسمی و اعلام شده، فراهم شود.
در سال 1368مقام نخست وزیری با چه استدلالی حذف شد؟
در تجربه ده ساله نخست مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، تعدد نهادهای سیاسی در کنار فقدان تجربه عمیق مدیریتی، مشکلاتی را در اداره کشور ایجاد کرده بود. یعنی فرهنگ مدیریت مشارکتی در پاره ای از موارد ضعیف بود. تعدد نهادها، فقدان تجربه و ضعف فرهنگ مدیریت مشارکتی منجر به بروز نوعی ناکارآمدی در ساز و کارهای مدیریتی نظام شده بود.
امام در آن زمان دقیقاً همین منطقی را دنبال کردند که امروزه رهبر انقلاب بر آن انگشت تاکید نهاده اند. یعنی امام به ما و آیندگان فهماندند که اصرار بر روش ها چیزی جز جمود و سرشکستگی به ارمغان نخواهد آورد.
احیاء مقام نخست وزیری نمی تواند منجر به بازتولید همان مشکلات شود؟
نفس تعدد نهادها ممکن است مشکل ساز نباشد. آنچه که در بسیاری از موارد در عرصه حقوقی وسیاسی ایران مشکل ساز شده، نه نهادها بلکه اشخاص اند. برخی از مدیران به منطق قانون اساسی و نهادهای سیاسی وفادار نیستند.
در دهه 1360 بالاخره تعدد نهادها مشکل اصلی بود یا اشخاص؟
تعدد نهادها و اشخاص هر دو مشکل ساز شده بودند. حالا ما باید ببینیم که مشکل روشی مورد اشاره رهبری انقلاب، ناشی از فقدان نخست وزیر در نظام سیاسی ما است؟ به نظر من پاسخ این سئوال منفی است. خود رهبری هم بحث احتمال احیاء مقام نخست وزیری را مطرح کردند. از رهبری درباره اصول ثابت و متغیر نظام جمهوری اسلامی ایران سئوال شد و ایشان هم منطق قضیه را مطرح کردند و گفتند اگر کار کارشناسی ثابت کند که احیاء پست نخست وزیری در خدمت حل و فصل بهتر مشکلات کشور است، هیچ مقاومتی در برابر این امر وجود نخواهد داشت.
اما به عنوان یک نظر کارشناسی، بنده می گویم مشکل کارآمدی در نظام سیاسی ما اساساً ربطی به بود و نبود مقام نخست وزیری ندارد؛ زیرا تمام دغدغه هایی که برخی از سیاستمداران درباره نخست وزیر مطرح می کنند، الان درباره رئیس جمهور هم وجود دارد. مثلاً می گویند اگر نخست وزیر در نظام سیاسی ما احیا شود و یا رئیس جمهور از طریق پارلمان برگزیده شود، در برابر پارلمان مسئولیت پذیرتر خواهد بود. اما به نظر من هیچ تضمینی برای این امر وجود ندارد.
الان در جای جای قانون اساسی انواع مسئولیت ها برای رئیس جمهور پیش بینی شده است. با این حجم مسئولیت های پیش بینی شده برای رئیس جمهور در قانون اساسی، نیاز چندانی به وضع مقررات قانونی جدید در این زمینه نیست. بسیاری از مشکلات در مملکت ما اساساً منشاء قانونی ندارند و سیاستمداران ما باید به این نکته توجه کنند.
به نظر شما، احیاء نخست وزیری با حذف ریاست جمهوری توام خواهد بود؟
بنده گمانه زنی خاصی در این زمینه ندارم؛ اما ممکن است پست نخست وزیری احیاء شود و قوه مجریه ایران سه رکنی شود؛ یعنی متشکل از رهبر، رئیس جمهور و نخست وزیر باشد. این یک حالت قابل تصور است. حالت دوم این است که قوه مجریه ایران دو رکنی باقی بماند اما رئیس جمهور حذف و نخست وزیر احیاء شود.
اگر رئیس جمهور حذف شود و فقط نخست وزیر را داشته باشیم، اوضاع از حیث رابطه رهبری با بالاترین مقام اجرایی کشور بهتر می شود؟
اگر مقام رهبری به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران موقعیت خودش را حفظ می کند و رئیس جمهور جای خودش را به نخست وزیر دهد، فواید و ایراداتی بر این وضع مترتب خواهد شد. یکی از فواید آن این است که وحدت قوا را افزایش و اختلاف نهاد رهبری با نهاد ریاست جمهوری را کاهش می دهد. در این صورت تمامی صلاحیت های اجرایی، به معنای دقیق و فراگیر کلمه، در اختیار رهبری قرار می گیرد. اما از سوی دیگر، همه مسئولیت ها را متوجه رهبری خواهد کرد. این نکته ای است که باید به آن توجه شود.
اما مهمتر از این نکته، این است که اگر چنین اتفاقی بیفتد، نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از جلوه ها و نمادهای مردمسالاری یعنی انتخاب مستقیم رئیس جمهور از سوی مردم را از دست خواهد داد. این یکی از ایرادات مهم وضع مفروض در سئوال شماست. اما اگر رئیس جمهور هم حذف شود، این امر باعث ایجاد تحول جدی در پاسخگویی رئیس قوه مجریه در برابر پارلمان نخواهد شد.
اگر الان رابطه قوه مجریه و قوه مقننه رابطه شایسته ای نیست، علت این امر ناشی از ساز و کارهای موجود در قانون اساسی نیست. اتفاقاً قانون اساسی درباره رابطه مجلس و دولت، زوایای بسیاری را پیش بینی کرده است. البته ما به ساز و کارها انتقادهایی داریم اما این به این معنا نیست که ساز و کارهای کنونی غیر مردمسالارند.
مشکل ما الان این نیست که قانون اساسی دست نمایندگان را در نظارت بر رئیس جمهور و مسئولیت پذیرکردن او بسته است. مشکل ما ناشی از این است که بسیاری از مقررات و امکاناتی که نظام حقوقی کشور و بویژه قانون اساسی در اختیار نمایندگان و مدیران قرار داده است، در عمل استفاده نمی شوند.
اگر بپذیریم که نظام سیاسی ما در دهه 1360 پارلمانی بود و الان هم نظام ریاستی است، احیاء نظام پارلمانی در آینده، عملاً موجب رفت و آمد جمهوری اسلامی بین دو نظام پارلمانی و ریاستی نمی شود؟
من اعتقادی به این رفت و آمد ندارم. به نظر من، باید از تجارب موجود در زمینه روابط قوا استفاده کرد و اصلاحاتی جزئی در زمینه روابط قوای مقننه و مجریه اعمال شود تا پاسخگویی مقامات اجرایی در برابر پارلمان آسان تر شود. این مشکل از طریق نوعی تنظیم دوباره و آسان سازی مسئولیت پذیرکردن رئیس جمهور حل خواهد شد. به نظر نمی رسد که تغییر بنیادی روابط قوا، مشکلات کنونی ما را حل و فصل کند.
ولی شما در ابتدای این گفتگو فرمودید که از بحث احیاء نظام پارلمانی استقبال می کنید.
من از این استقبال می کنم که ما بپذیریم قانون اساسی هم ممکن است در برخی از موارد نیازمند بازنگری باشد. یعنی روش هایی که بشر طراحی کرده، باید متحول شود و متناسب با مقتضیات زمان تغییر کند. اما اگر سئوال شما این باشد که آیا با احیاء مقام نخست وزیری مشکلات قوای مقننه و مجریه حل خواهد شد، پاسخ من منفی است؛ زیرا مشکل ما عدم اجرای قانون است نه نبود نخست وزیر.
اگر مجلس به درستی از اختیاراتی که در قانون اساسی برایش پیش بینی شده استفاده کند، بسیاری از مشکلات حل می شود. اما الان شما می بینید که بحث سئوال از رئیس جمهور، در مجلس به کجا انجامیده است. مشکل چیست؟ مشکل در وجود یک سری از تابوهای حقوقی – سیاسی است؛ تابوهایی که از سوی افراد واجد حسن نیت هم ایجاد شده است.
در شرایطی که احزاب در مجلس ما نمود بارز و قدرتمندی ندارند، نظام پارلمانی در ایران می تواند کارآمد باشد؟
اگر در یک نظام سیاسی مردمسالار، چه دینی چه غیردینی، چه پارلمانی چه ریاستی، احزاب غایب باشند، این نظام سیاسی با مشکلاتی روبرو خواهد شد. نظام جمهوری اسلامی در راستای اهداف متعالی الهی و انسانی اش، که در قانون اساسی و بویژه در مقدمه قانون اساسی به آنها اشاره شده است، می تواند آزادی احزاب را کاملاً به رسمیت بشناسد و تقویت کند.
گر چه وجود نظام حزبی قوی و کارآمد، چه در نظام های پارلمانی و چه در نظام های ریاستی، یکی از زمینه های تحقق مشارکت سیاسی و مردمسالاری است، ولی به نظر می رسد که احزاب سیاسی کارآمد برای نظام پارلمانی ضروری تر است. نظام پارلمانی در غیاب سیستم حزبی کارآمد، احتمالاً با مشکلات بیشتری مواجه می شود.
با توجه به فضا و فرهنگ سیاسی جامعه ایران، نظام پارلمانی موجب افزایش تشتت سیاسی در ایران نخواهد شد؟
برای برخی از کشورها نظام پارلمانی توصیه نمی شود. نظام پارلمانی مستلزم وجود فرهنگ سیاسی کثرت گراست و به همین دلیل، من خیلی به کارآمدی نظام پارلمانی در ایران خوش بین نیستم و نمی دانم که اگر در ایران نظام پارلمانی به معنای واقعی کلمه شکل بگیرد، آیا می توانیم به یک قوه مجریه مقتدر هم بیندیشیم یا نه؟
واقعیت این است که در کنار اصل آزادی، اصل اقتدار هم باید به نحو خردمندانه و کارآمدی اعمال شود. بنابراین ما نمی توانیم با توسل به اصل آزادی احزاب و آزادی مشارکت سیاسی، اصل اقتدار حکومت را نادیده بگیریم.
البته رهبری هم نگفتند که ما حتماً باید نظام پارلمانی داشته باشیم. ایشان به ضرورت حرکت سریع و کارآمد قطار انقلاب اشاره کردند و گفتند که برای تحقق این امر، تغییر روش ها بلامانع است. حالا اینکه روش های جدید چه باشند، چندان محل بحث ایشان نبود. من بعید می دانم که تحولات آتی به سمت حذف مقام ریاست جمهوری پیش برود. ریاست جمهوری، چنانکه گفتم، یکی از نمادهای عالی مردمسالاری در ایران است.
به نظر شما نظام پارلمانی زمینه ساز تقویت تحزب در ایران خواهد شد؟
الزاماً نه. تقویت وضعیت احزاب در ایران ربط چندانی به پارلمانی یا ریاستی بودن نظام سیاسی ندارد. این مشکل باید از جای دیگری حل شود. مگر الان در قانون اساسی ما تحزب به رسمیت شناخته نشده است؟ در اصل 26 قانون اساسی، آزادی تحزب صراحتاً به رسمیت شناخته شده است. پارلمانی شدن نظام جمهوری اسلامی، از این حیث چیزی به قانون اساسی اضافه نمی کند؛ زیرا اصل آزادی تحزب هم اکنون در قانون اساسی وجود دارد.
اراده قانونگذار معطوف به آزادی تحزب بوده است. عنصر مفقوده در مسیر تحقق آزادی تحزب، اراده سیاسی است. یعنی سیاستمداران و مجموعه زمامداران کشور باید از اراده معطوف به طراحی یک نظام حزبی جامع برخوردار باشند.
پدیده دولت ائتلافی، که در نظام های پارلمانی چند حزبی وجود دارد، با توجه به قانون اساسی و فرهنگ سیاسی ایران، در کشور ما چه مزایا و معایبی می تواند داشته باشد؟
فرهنگ سیاسی کنونی جامعه ما، چندان با اجماع و ائتلاف سازگاری ندارد بلکه حاکی از فقدان ساز و کارهای همگرایی در فضای سیاسی کشور ماست. ما در بسیاری از موارد گرفتار دفع دیگری و مطلق پنداری خویشتن هستیم.
این گرایش عمومی همخوانی چندانی با فرهنگ سیاسی مردمسالار ندارد. در فرهنگ سیاسی مردمسالار، شما همیشه باید جایی برای احزاب و گروههای سیاسی رقیب در نظر بگیرید. اما در جامعه ما، احزاب و گروههای سیاسی معمولاً در حال قلع و قمع یکدیگرند. این امر نشانه عدم دستیابی ما به همگرایی و تحمل است.
ما هنوز باید با هم بودن، با هم زیستن و با هم کار کردن را تمرین کنیم. مشکل کنونی جامعه ما پارلمانی یا ریاستی بودن نظام سیاسی نیست. مشکل ما ریشه ای تر از این حرفهاست. مشکل در نگرش ها و نگره های ماست. زمانی که نگرش های کنونی تغییر کند، نظام سیاسی ما، چه در شکل پارلمانی و چه در شکل ریاستی، می تواند به اهداف خودش دست یابد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
پرتاب نارنجک به سوی مردم شیراز/ تیراندازی با کلاشینکف از بالکن مرسدس بنز مایکل جکسون (+عکس) جو آرام کشور تا یکشنبه/ ورود سامانه بارشی از دوشنبه سوخو ۵۷ روسی بهتر است یا جی-۳۵ چینی؟ (+عکس) پیدا شدن جسد سه برادر ایرانی در آپارتمانی در شهر آنتالیا بزرگترین جوامعی که در حال حاضر هیچ اتصالی به اینترنت ندارند + نقشه فرمول همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ این مبلغ به مستمری اضافه شد+ جزییات تصادف خودروی حامل وزیر صنعت +جزییات معامله دلار در کانال ۶۸ فناوری 6G برای باروری مردان خطرناک است این خودروهای جذاب امسال به آخر خط رسیدند؛ توقف تولید در ۲۰۲۵(+عکس) حمله روزنامه جوان به پزشکیان : چرا در برابر امریکا گفتید «با دشمنان مدارا»؟ / نکند میخواهید با ترامپ ، پنهانی مذاکره کنید؟ تصادف خودرو وزیر صمت در سفر به کردستان تعویض دیرهنگام پلاک وسایل نقلیه چقدر جریمه دارد؟ هفت چیز مهم که به اندازه کافی شسته نمیشوند
اخبار و تحلیل های ترکیه