در پی اتفاقات اخیر رخ داده در انتخابات اتاق تعاون ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر قوت قانونی انجمن نظارت بر انتخابات تصریح کرد: مطابق قانون رأی انجمن نظارت در این برهه از زمان باید مصداق اجرایی داشته باشد و تمامی دستاندرکاران باید در برابر این رأی تمکین کنند.
عزتالله یوسفیانملا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به حضور امروز شیخالاسلامی "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی " و معاونین وی در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگانی از کمیسیون اصل 44، اظهار داشت: در جلسه امروز بررسی مسائل اتاق تعاون مرکزی و برنامههای دولت در خصوص کار و اشتغال در دستورکار کمیسیون مربوطه خواهد بود.
وی ادامه داد: البته در خصوص انتخابات اتاق تعاون، مسائل و مباحثی که در مجلس مطرح میشود نمیتواند دال بر ابطلال یا رد نظر انجمن نظارت بر انتخابات تلقی شود.
وی افزود: نظر مجلس بعد از بررسیهای لازم به مراجع ذیربط منعکس خواهد شد به عبارتی تصمیمات انجمن نظارت بر انتخابات به قوت خود باقی و جابجایی هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق تعاون مطابق آنچه که به تأیید انجمن مربوطه رسیده است اتفاق خواهد افتاد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تنها مرجعی که میتواند رأی انجمن نظارت بر انتخابات را ابطلال یا ملغی کند، دیوان عدالت اداری است که تا طرح این بحث در مراجع قضایی و دیوان مربوطه راه بسیار است.
وی تأکید کرد: هر گونه اقدامی که تا قبل از این مرحله تحولات در بخش تعاون و اتاق تعاون مرکزی را مختل کند قطعاً غیراصولی و در راستای تضعیف جایگاه و اعتبار دستگاه متولی تلقی خواهد شد.
وی تصریح کرد: مطابق قانون رأی انجمن نظارت در این برهه از زمان باید مصداق اجرایی داشته باشد و تمامی دستاندرکاران باید در برابر این رأی تمکین کنند و اجازه بدهند بررسیهای بیشتر از طریق مراجع ذیربط و مطابق قانون پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس و دستگاه قضایی کشور قطعاً به دنبال شفافسازی امور در این بخش هستند اما در این مسیر نباید تنش ایجاد شود و روند بررسیها را با مشکل مواجه کند، ضمن آنکه فعالیت اتاق تعاون مرکزی هم نباید مختل شود.
نامه تعاونگران به وزیر تعاوندر همین حال ، تعدادی از اتحادیه ها و تعاونی های سراسری کشور با ارسال نامه سرگشاده ای به وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی از مداخلات برخی افراد غیر مسوول در انتخابات اخیر اتاق تعاون ایران انتقاد کردند.
متن نامه که نسخه ای از ان به دست ما رسیده است بدین شرح است:
بسمه تعالی
برادر گرانقدر جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی
وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
همانگونه كه استحضار داريد به استناد ماده 27 و 28 آئيننامه اجرايي قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسلامي ايران انجمن نظارت در راستاي تحقق ماده 68 قانون ياد شده به منظور تعيين خطمشي و چگونگي نظارت بر انتخابات مديران و بازرسان شركتها، اتحاديههاي تعاوني و اتاقها مركب از سه عضو حاكميتي وزراتخانههاي تعاون، كار و رفاه، كشور و منتخب قوه قضاييه و نيز اتاق تعاون تشكيل شده است.
بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين موجود، وزارت تعاون، كار و رفاه به نقش حاكميتي و وظيفه نظارتي خود پرداخته و از مداخله در امور اجرايي اتحاديهها، تعاونيها و اتاق پرهيز مينمايد. راي اين انجمن قطعي و لازمالاجراست و عضو يا اعضاء يا مراجع ذيربط نميتوانند پس از صدور راي، مداخلهاي در آن داشته باشند و در آن خصوص تجديدنظر نمايند.
و اينك در شرايطي كه طرح نظارت بر امور نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي در حال تصويب است، تعداد قليلي از عزيزان نماينده كه سالهاست عضو هيات مديره اتاق تعاون بودند و در انتخابات اخير هم جزء اصلي و عليالبدل بهشمار آمدند در صدد تحت فشار قرار دادن حضرتعالي بوده به اين اميد كه راي انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران، مبني بر بررسي صلاحيت دبير كل و تعدادي از كانديداهاي شركتكننده در انتخابات فوق را وتو نمايند.
اصل صيانت از حقوق مردم وظيفه همه قواي نظام است پس از نمايندگان محترم مجلس كه خود موضع و جهت ده قانوني ميباشند بيش از ديگر مسوولين توقع رعايت و اجراي اين اصل ميرود لذا مصرانه از حضرتعالي انتظار داريم اجازه دهند امور اينچنين در مدار و فرايند اصلي و قانوني خود در جريان باشد.
روند فعلي اتاق از اين جهت از صواب دور است كه عدهاي در حال درگير كردن مجلس به موضوعات فرعي و غيرمرتبط هستند و قصد دارند با سپر بلا قراردادن تعدادي از دبيران اتاقها و اتحاديهها مسبب محو و تعطيلي اتاق تعاون گردند.
يكي از تخلفات بزرگ اتاق تعاون مركزي اين است كه در روز برگزاري انتخابات تعداد آراء برخي از اتحاديهها نظير اتحاديههاي شركتهاي تعاوني فرش دستباف، مسكن مهر، مرزنشينان، سهام عدالت و ... نيز آراء اتاق تعاون استانهاي تهران خراسان و... كه بر نحوه مديريت و سياست اجرايي اداره اتاق تعاون و عملكرد دبير كل معترض بودند احتساب نشد و آراء برخي از اتحاديههايي كه برخلاف قانون و مقررات بخش تعاون تشكيل شدند و بدون اخذ مجوز از وزارت مربوطه و اعضاء هيات مديره اتاق به فعاليت ميپردازند و گويي تنها به دليل اخذ آراءشان عضو اتاق شدهاند جايگزين آنها گرديد. در روز انتخابات بسياري از مدعوين شاهد بياحترامي رياست جلسه به ناظرين و بازرسين بودهاند تا جايي كه حتي از حضور ايشان هم ممانعت بهعمل آمد.
در راستاي رسيدگي به شكايتهاي اين چنين نمايندگان محترم مجلس ميتوانند با اعزام يك گروه مستقل حسابرسي جهت بررسي عملكرد مالي سه سال اخير دبير كل و يا عملكرد دو سال گذشته نمايشگاه صنعت ساختمان، صحت ادعاي تعاونگران را مورد ارزيابي قرار داده و تصميم درخوري نمايند.
آيا بهتر نيست اندك دوستان مجلسي مذكور كه به دليل حفظ حرمت و شئوناتشان از ذكر نام آنها خودداري مينماييم، حامي جايگاه رفيع مجلس، فراكسيون و كميسيون باشند و اين امانت خطير و گرانبها كه ثمره زحمات امام راحل و خون شهدا در دستشان است را خرج مسائل دنيوي ننمايند.
تعداد كثيري از دلسوختگان بخش تعاون كه لشكركشي و مزاحمتهاي حضوري و... را براي نمايندگان شريف مردم در مجلس شوراي اسلامي و مقام عالي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير مسوولين جفا به آن بزرگواران ميدانيم از همه دستاندركاران اين عرصه استدعا و انتظار داريم اجازه ندهند به جايگاه قانوني انجمن نظارت بر انتخابات بهخاطر برخي از مسائل صنفي و سليقهاي خدشهاي وارد شود.