اژه ای: رفتار خائنانه مجري قانون باعث اين فساد بزرگ شده است

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه همه قوا در مبارزه با فساد مالي اخير مصمم هستند، گفت: قوه قضاييه تصميم جدي داشته و دارد که همه ابعاد اين پرونده را به سرعت بررسي کند و در اين راستا اگر تقصيري از ناحيه هر کسي احراز شود به اشد مجازات محکوم خواهد شد.


به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه، تصريح كرد: به حمدالله همه قوا مصممند که با اين فساد يک مقابله جدي داشته باشند و قوه قضاييه هم تصميم جدي دارد که همه ابعاد پرونده را به سرعت بررسي کند، با جديت به هر چيزي که قاضي به آن رسيد حکم دهد، هيچ خط قرمزي وجود نداشته باشد، ضعيف‌کشي نشود و اگر تقصير افرادي در سيستم بانکي وابسته به حکومت يا غير وابسته به حکومت در اين زمينه محرز شود، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

وي ادامه داد: براي اينکه اين پرونده با سرعت پيش برود، لازم بود که اقدامات ويژه‌اي داشته باشيم. يکي از کارها اين بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج‌شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثنا روزي پنج ساعت روي اين پرونده وقت گذاشته‌ام.

دادستان كل كشور افزود: يكي از کارهاي ديگر، بحث کارشناسي روي پرونده بود که به دليل اينکه زمان زيادي لازم داشت، ما سعي کرديم تيم کارشناسي را همزمان با پيشرفت پرونده در کنار آن قرار دهيم و همزمان کارشناسي و حسابرسي صورت گيرد؛ البته اين منافاتي با اينکه بعضي از مسائل بعداً کشف شوند، ندارد. بعد از ظهر روز جمعه سراغ تيم کارشناسي رفتم و ديدم همه افراد مشغول کارند و با جديت کار کارشناسي پرونده را دنبال مي‌کنند.


محسني اژه‌اي اظهار کرد: کار ديگري که در اين زمينه انجام شد، اين بود که کارشناساني زبده و آشنا با مسايل بازجويي در اختيار بازپرس پرونده قرار گرفتند تا از متهمان بازجويي کنند.

وي خاطرنشان كرد: اقدام ديگري که در اين زمينه صورت گرفت اين بود که براي حل مسائل خارج از قوه قضاييه يعني مسائلي که بي‌ارتباط با قوه قضاييه نيست اما در خارج از دستگاه قضايي اتفاق مي‌افتد، مثل شرکت‌هايي که کار صادرات انجام مي‌دهند و بدهي يا طلب‌هايي دارند، ارتباط مستقيمي با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشي از اين‌گونه موارد اقدام شود و اين همکاري‌ها طبعا ادامه پيدا مي‌کند.


سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: ‌همه ما قبول داريم که در اين پرونده مقداري قصور و مقداري تقصير وجود داشته و نتيجه نهايي، فسادي است که به بار آمده است. در اين جا به هر دو مورد يعني قصور و تقصير بايد رسيدگي شود اما اين رسيدگي متفاوت است؛ اينکه چه کسي ضعف مديريتي داشته، چه کسي سهل‌انگاري کرده و چه کسي سوءنيت داشته، البته تشخيص اين مساله کار آساني نيست چون همه در وهله اول مي‌خواهند ثابت کنند کوتاهي نکرده‌اند و کساني هم سوء نيت نداشته‌اند.

محسني اژه‌اي گفت: بنده جلسات مکرري داشتم با سيستم نظارتي، بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، کميسيون اصل 90 که قبلا به مدير عامل بانک ملي نامه نوشته بود که در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند، بانک مرکزي، وزير اقتصاد و کسان ديگري که مرتبط با اين قضيه بودند، تا بررسي شود اگر کسي قصور داشته به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شود اما اگر کسي مجرم باشد و عامدا در اين قضيه همکاري کرده است، بحث متفاوت است.


وي گفت: اخيرا مطرح شده كه آيا ضعف ساختار سبب چنين تخلف و جرمي شده است؟ آيا علت آن ضعف قوانين بوده است؟ آيا مشكل در رفتار فرد مجري بوده يا خير؟ اين موارد بايد بررسي شود و مي‌توان گفت اين موضوعات زياد با قوه قضاييه ارتباطي ندارد. از باب پيشگيري، بخشي مربوط به دستگاه قضايي و بخشي ديگر به دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد باز مي‌گردد كه بايد اين موارد بررسي شود.

سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: فرصت زيادي از ما گرفته شد و گرفته مي‌شود كه بررسي كنيم مقصر كيست. اين موضوع را هم كه چه بخشي از اين ماجرا به قصور مجري برمي‌گردد، بايد از هم تفكيك كنيم. اما آنچه ما مي‌بينيم اين است كه بيشترين مشكل از رفتار مجري است. آن چيزي كه باعث اين فساد بزرگ شده رفتار غيرمسئولانه و خائنانه مجري قانون بوده است؛ كسي كه پول دريافت كرده، رشوه گرفته، پولشويي كرده و ... . اين موارد ربطي به ضعف ساختار و قانون ندارد.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: همه ما مي‌دانيم كه انجام كار توليدي و افزايش ثروت ملي يك ارزش است. اينكه بخش خصوصي بايد وارد ميدان شود، غير قابل انكار است. جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي هم ضروري است اما اينكه با چه بها و هزينه‌اي اين كارها انجام شود، چيز ديگري است. آيا ما اجازه داريم براي جذب ثروت، افزايش توليد و كاهش تصدي‌گري دولت هر اقدامي را انجام دهيم؟

وي در پاسخ به اين سوالات كه آيا بانك مركزي نظارت خود را انجام داده است و آيا بازرسان بانك‌ها كار خود را به درستي انجام داده‌اند؟ خاطرنشان كرد: بانك مركزي و وزارت اقتصاد آيا بازرسي دارند؟ قوه قضاييه، دستگاه نظارتي دارد يا خير؟ آيا اين نظارت‌ها انجام شده يا اينكه بازرسي‌ كار خود را انجام نداده است؟ اين مسائل را نبايد ناديده گرفت.


سخنگوي قوه قضاييه يادآور شد: بايد تلاش كرد كه جلوي سرمايه‌گذاري صحيح گرفته نشود اما اينكه فردي بخواهد با پول دولت و همه‌ امكانات و منافع دولتي كار كند و به ثروت و سرمايه خود بيفزايد، عين فساد است. نبايد كاري كنيم كه خداي ناكرده مديران و كارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.


به گزارش ايسنا، محسني اژه‌اي اضافه كرد: اين پرونده دو ماه و اندي است كه در قوه قضاييه مطرح شده و در حقيقت از 15 مردادماه عملياتي شده است. اولين اقدامات ما نيز در جهت احضار و تحقيق متهمان صورت گرفت. پيش از اين اعلام كردم كه از 22 نفر تحقيق به عمل آمد كه برخي بازداشت و برخي با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته 20 نفر ديگر احضار شدند و از آنان تحقيق به عمل آمد. اين افراد از كساني هستند كه مرتبط با موضوع محسوب مي‌شوند. 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در ميان آنان تعدادي از مديران بانك و تعدادي از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه ديگري نيز شناسايي شد و برخي افراد ديگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالي اين افراد از گمرك و نهادهاي ذي‌ربط گزارش‌هايي ارائه شد و اميدواريم همانگونه كه همه انتظار دارند، اين پرونده رسيدگي شود و به نتيجه برسد و جوابگوي مردم و مسئولان باشيم.


وي در خصوص اينكه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است و اينكه آيا وي از كشور خارج شده و با توجه به اينكه مديرعامل بانك ملي دو تابعيتي است، چگونه صلاحيت وي تاييد شده است؟ اظهار كرد: ما موظف به دقت در اين مساله هستيم كه نه افراط كنيم و نه تفريط. اگر كسي امروز مطلبي متوجهش بود، ممكن است فردا نباشد. زماني كه از آقاي خاوري در خوزستان تحقيق شد، به اين نتيجه نرسيديم كه وي بايد ممنوع‌الخروج شود و وي ممنوع‌الخروج نشد. ما در آن زمان نمي‌دانستيم كه وي دو تابعيتي است و خانواده‌اش در خارج از كشورند، بنابراين ممنوع‌الخروج نشد و بي‌بهانه يا با بهانه براي حضور در آن جلسه از كشور خارج شد.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: تا جايي كه ما اطلاع داريم وي در داخل ايران نيست و به صورت رسمي از كشور خارج شده است.

محسني اژه‌اي در خصوص اينكه آيا اتهامي متوجه مديرعامل بانك ملي است يا خير؟ يادآور شد: من چندين بار گفتم كه اگر وي حضور نيابد بسياري از افراد مساله را به او مرتبط مي‌كنند. به عنوان مثال فردي مي‌گويد كه آقاي خاوري زنگ زد و گفت اين كار را انجام بده اما اكنون او نيست از خود دفاع كند و اگر مسائلي را گفتند و به وي منتسب كردند، اين فرد در مظان اتهام قرار مي‌گيرد. اينكه اتهامي متوجه اوست يا نه، بايد بگويم كه اگرچه اتهامي متوجه وي نبوده، اكنون دارد اتهامي متوجهش مي‌شود. وي به طور رسمي اعلام كرده بود كه باز مي‌گردد و من هم توصيه كردم كه اگر باز گردد به نفع اوست.

وي گفت: اين‌كه در راستاي فساد اقتصادي اخير جرياني به وجود بيايد و عليه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده كند امري غيرممكن نيست اما اين دليل نمي‌شود كه به خاطر سوءاستفاده ديگران فرافكني و از خود رفع مسئوليت كنيم.

سخنگوي دستگاه قضايي در ادامه‌ نشست خود با خبرنگاران با بيان اينكه اگر اتهام «خاوري» در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نيامدن او دارد تبديل به تقصير مي‌شود،‌ گفت: اگر مدتي گذشت و مدير عامل مستعفي بانك ملي برنگشت و ما ديديم اتهامات به گونه‌اي است كه ايشان بايد پاسخگو باشند، در زمينه‌ بازگرداندنشان به كشور اقدام مي‌كنيم.

خبرنگاري به مساله‌ تاييد صلاحيت «خاوري» در زمان تصدي محسني اژه‌اي در پست وزارت اطلاعات اشاره كرد و پرسيد كه چطور مي‌شود صلاحيت فردي با تابعيت دوگانه براي چنين مسووليتي تاييد ‌شود؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: اولا در مورد بسياري افراد از وزارت اطلاعات استعلام مي‌شود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام مي‌شود و در زمان‌هاي عادي گاهي اوقات ميليون‌ها استعلام صورت مي‌گيرد. اين به آن معنا نيست كه وزير اطلاعات شخصا همه‌ استعلام‌ها را بررسي مي‌كند و جواب مي‌دهد. اينكه آيا همه‌ استعلام‌ها مطابق با واقع هستند يا خير، جواب منفي است.


وي ادامه داد: به طور مثال، فردي براي مجلس يا رياست جمهوري نامزد مي‌شود و از همه‌ فيلترها عبور مي‌كند اما بعدا مواردي در رابطه با او كشف مي‌شود؛ بنابراين من حضور ذهن ندارم كه اصلا نسبت به اين فرد استعلام شده است يا خير و يا اينكه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همين مقدار بر مسئولان اجرايي روشن بوده و با علم به اينكه خانواده‌ اين فرد بيرون از كشورند او را در مسئوليت مديرعاملي بانك ملي گذاشته‌اند، قطعا كار اشتباهي بوده است.

سخنگوي قوه‌ قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با خبر منتشره مبني بر ديدار محسني اژه‌اي با متهمان پرونده فساد مالي اخير در زندان اوين اظهار كرد: بنده به عنوان ناظر روي همه‌ بخش‌هاي اين پرونده وقت مي‌گذارم و به همه جا سركشي مي‌كنم. از جمله تا كنون در دو جلسه به دادسراي شهيد مقدس رفته‌ام و با بازجو، بازپرس و كارشناسان پرونده گفت‌وگو داشته‌ام و پيشرفت كار آنان را بررسي كرده‌ام.


محسني اژه‌اي ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم؛ البته به اتاق متهمان سر نكشيدم ولي در اتاق‌هاي بازجويي رفتم. شخصا يك كلمه از متهمان نپرسيدم، در حالي كه يكي از تيترهاي روزنامه‌ها اين بود كه «چهار ساعت گفت‌وگو با اختلاس‌گران». من نه چهار ساعت بلكه چهار دقيقه يا چهار ثانيه هم به طور مستقيم با متهمان صحبت نكرده‌ام و تنها با بازجو، بازپرس و كارشناس پرونده صحبت كرده‌ام.


وي در پاسخ به سوالي مبني بر ارتباط پرونده‌ فساد اقتصادي اخير با جريان انحرافي خاطرنشان كرد: من بارها عرض كرده‌ام تحت عنوان جريان انحرافي پرونده‌اي نداريم و ما در مورد فرد صحبت مي‌كنيم. در اين پرونده هم سعي ما اين است كه چيزي مكتوم نماند. من قانونا مجاز نيستم وگرنه اسم همه‌ افراد و اتهام آنان را مي‌گفتم يا مثلا مي‌گفتم كه مديران فلان بانك‌ها متهمند. حال ممكن است اتهام آنان ثابت شود يا خير. اما بار ديگر تاكيد مي‌كنم كه در اين زمينه هركسي كه لازم باشد احضار مي‌شود و مورد بازجويي قرار مي‌گيرد.

سخنگوي قوه‌ قضاييه اظهار كرد: مردم ما با دفتر دادستاني تماس مي‌گيرند و در رابطه با اين پرونده اطلاعات فراواني به ما مي‌دهند. علاوه بر اين ما دبيرخانه‌اي در دادستاني تهران مستقر كرده‌ايم تا همه‌ كساني كه مي‌خواهند اطلاعاتي راجع به اين موضوع بدهند به آنجا بروند و اطلاعاتشان مكتوب شود. بنابراين حرف‌هايي كه به گوش شما خبرنگاران رسيده را ما هم مي‌شنويم. مثلا اينكه بعضي افراد را با دستور، فلان جا گذاشته‌اند. اينها به گوش ما هم رسيده است اما مطمئن باشيد اگر كسي دخيل باشد قطعا او را احضار مي‌كنيم.

خبرنگاري به سخنان رييس‌جمهور در گفت‌وگوي تلويزيوني‌اش با مردم مبني بر نپذيرفتن هيچ‌گونه اتهامي از سوي افراد وابسته به دولت و اينكه در اين زمينه دست‌هاي شيطاني در كار هستند، اشاره كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: دو نكته در اين زمينه وجود دارد؛ يكي بحث نظارت بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بازرسان بانك مركزي است كه اينها بايد پاسخگو باشند و در اين زمينه حتي اگر ايرادي در ساختار وجود دارد، باز هم رافع مسئوليت نيست.

وي با بيان اينكه ما در رسيدگي به اين پرونده تحت هيچ‌گونه فشار سياسي نيستيم، خاطرنشان كرد: از روزي كه من آمده‌ام احدي به من توصيه نكرده است كه فلان كس را احضار نكنيد. حال اگر من بگويم روزنامه‌ها چنين و چنان مي‌گويند و سوءاستفاده مي‌كنند در نتيجه كار نمي‌كنم، اين فرافكني و از زير كار در رفتن است.


خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه بالاخره عنوان اتهامي در اين پرونده چيست كه محسني‌اژ‌ه‌اي در پاسخ گفت: حتما رشاء و ارتشاء در اين پرونده وجود دارد. قاضي پرونده اخلال در نظام اقتصادي كشور را به بيشتر متهمان به عنوان مباشر، شريك يا معاون تفهيم كرده اما اين به آن معنا نيست كه اتهامات ديگري وجود نداشته باشد؛ يعني امكان دارد اتهامات ديگري هم بعدا كشف شود.


خبرنگاري از وضعيت پرونده فردي كه متهم به اختلاس 12 ميليارد دلاري است و نامش در ليست مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز آمده است سوال كرد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: در اين زمينه چيزي از ناحيه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به قوه قضاييه نسبت به اين فرد منعكس نشده است. ممكن است در دستگاه‌هاي نظارتي ما اين مساله پيگيري شود اما هنوز پرونده قضايي در اين زمينه تشكيل نشده است.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به اين سوال كه قوه قضاييه چه ساز و كار نظارتي براي تكرار نشدن اين‌گونه فسادها دارد، گفت: اين‌گونه موارد صرفا مسايلي نيست كه قوه قضاييه بتواند جلوي آن را بگيرد. بخش عمده اين قضيه اشكال از ناحيه مجري است؛ البته در اين‌كه قوه قضاييه بايد با قاطعيت برخورد كند، ترديد نيست اما از يك مدير بايد پرسيده شود چطور فرضا در مدت دو سال از آنچه زير دست او گذشته است خبر ندارد؟


خبرنگاري نيز از صحت شكايت معاون اول رييس‌جمهور از محسني اژه‌اي پرسيد كه وي در پاسخ گفت: بله، ايشان از بنده شكايت كرده‌اند. دليل شكايت هم اين است كه چندي پيش در يكي از اين جلسات خبرنگاري در سوال خود اسم معاون اول رييس‌جمهور را آورد كه من در پاسخ به او گفتم شخصي كه شما نام برديد بر اساس اظهارات ديگران متهم است ليكن بايد ايشان حاضر شوند تا به اين اتهامات رسيدگي شود.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين خبر آزادي «مه‌آفريد امير خسروي» متهم اصلي پرونده فساد اقتصادي اخير را تكذيب كرد و در پاسخ به سوالي در مورد پرونده شركت بيمه ايران نيز گفت: هنوز حكمي در اين مورد صادر نشده است.


محسني اژه‌اي همچنين در مورد وضعيت پرونده «يوسف ندرخاني» تصريح كرد: در اين باره حكم اعدام صادر نشده است. پرونده مراحل رسيدگي را طي مي‌كند و همچنان مفتوح است.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با نرخ جديد ديه نيز اظهار كرد: قانون نسبت به ديه عوض نشده است. قيمت ديه طبق قانون 100 شتر بود كه طبق محاسبات 90 ميليون تومان برآورد شد اما دولت و بيمه اين مساله را مطرح كردند كه اگر ديه 90 ميليون تومان باشد با مشكلات جدي مواجه مي‌شوند. وزير دادگستري مهلتي دو ماهه خواست اما در اين مدت به نتيجه نرسيد. بعد از مدتي قرار شد كه امسال يعني فقط در ماه‌هاي باقي‌مانده از سال جاري ديه با محاسبه ماه‌هاي حرام 90 ميليون تومان باشد يعني در ماه‌هاي غير حرام نرخ ديه 67 ميليون و 500 هزار تومان است. بيمه‌ها هم تعهد كرده‌اند پول اضافي از مردم نگيرند.