ناگفته‌های استعفا از وکالت پرونده اختلاس بزرگ

بعد از اینکه یکی از مدیران عامل بانک‌ها به اهواز آمد و با او صحبت شد، به تهران برگشت و موضوع را رسانه‌ای کرد. بعد از رسانه‌ای شدن این پرونده و اینکه هر کسی وارد این مسئله شد شنیده‌های خود را منتشر کرد، به این نتیجه رسیدم که در مقطع فعلی نمی‌توانم به سیستم عدالت کمک کنم.

از زمانی که موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح و پرونده‌ای در این راستا در قوه قضائیه تشکیل شد، بارها اسامی مختلفی برای وکالت این پرونده مطرح شد، وکالتی که اگرچه ممکن است از نگاه برخی مردم نادرست باشد اما بهرحال هر متهمی برابر قوانین و مقررات از حقوقی برخوردار است که ممکن است به آن آشنا نباشد و از اینروست که وکیل وارد پرونده می‌شود تا از این حقوق دفاع کند.

در این پرونده از «امیرعباس سهراب‌بیک» رئیس اسبق دادگستری‌های کل استان خوزستان و گیلان و معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، «الیاس محمودی» رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و رئیس سابق مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی و جواد قدمی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به عنوان وکلای این پرونده نام برده شده بود، موضوعی که این مقامات سابق دستگاه قضایی آن را تکذیب کردند.

امیرعباس سهراب‌بیک پیشتر در گفت‌وگویی با قانون، ضمن تکذیب وکالت این پرونده اعلام کرد که پس از مطالعه پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به دلیل «ماهیت سیاسی» از وکالت این پرونده استعفا داد و دیگری سمتی در این پرونده ندارد. اما چرا وی از این پرونده استعفا داد و ملاحظات سیاسی که وی به آن اشاره کرد چه بوده است؟ اینها سئوالات کلی بود که خبرنگار قانون از معاون اجرای سابق قوه قضائیه پرسید.

متن گفت‌وگوی مشروح خبرنگار قانون با امیرعباس سهراب‌بیک در پی می‌آید:

-آقای دکتر سهراب بیک در مصاحبه قبلی رسانه قانون با حضرتعالی،‌ اعلام کردیدکه بنا به ملاحظات سیاسی از پذیرفتن پرونده متهم فساد بزرگ اقتصادی خودداری کرده‌اید. تعدادی از مخاطبان از شما خواسته‌اند که در رابطه با ملاحظات سیاسی بیشتر توضیح دهید.

ابتدا لازم می‌دانم که مواردی را متذکر شوم. اول آنکه وکیل مانند پزشک است و همانطور که وظیفه پزشک نجات دادن جان انسان فارغ از عقاید، افکار و اعمال گذشته و آینده او است و فرقی نمی‌کند که شخص بیمار بزهکار باشد یا بزه دیده، اگر بیمار خلافی کرده باشد دلیل نمی‌شود که از حق درمان و مداوا محروم شود، وکیل نیز وظیفه‌ای همچون پزشک برعهده دارد.

وکیل از حقوق انسانی متهم دفاع می‌کند

وکیل وظیفه دارد از متهم به خاطر برقراری عدالت قضایی دفاع کند. زمانی‌ که از متهم حرف می‌زنیم به معنای این است که هنوز مجرم شناخته نشده و اتهاماتی که به وی نسبت داده شده، ممکن است صحیح باشد یا نباشد و او حق دارد برای اثبات بیگناهی خود تلاش کند. حتی اگر موفق به اثبات بیگناهی خود نشود، ولی حقوق انسانی وی رعایت شده است.

وکیل می‌آید تا با کمک قاضی حقیقت را روشن کند. وکیل خوب می‌تواند برخی از زوایای پنهان یک پرونده را برای قاضی آشکار کند تا قاضی هم بتواند به عدالت حکم دهد. در پرونده‌ای که وکیل حضور ندارد شاید برای قاضی زوایایی همچنان پنهان بماند ولی در پرونده‌ای ‌که وکیل وجود دارد حکم قاضی مستحکم‌تر و عادلانه‌تر صادر می‌شود و البته وکیل در برابر قاضی یا عدالت نیست بلکه وکیل، معین حق و عدالت است.

متاسفانه تبلیغات غلط یا برداشت ناصحیح از وکالت این است که بعضی با بدبینی تصور می‌کنند وکیل مانع مجازات مجرم است و باعث می‌شود که مجرم از چنگال عدالت فرار کند که این تصور واقعا «غیر واقعی» است. البته ممکن است وکلایی پیدا شوند که رفتارهای آنها این مطلب را تقویت کند اما شغل وکالت در اصل اینطور نیست چنانچه ممکن است قضاتی هم باشند که نحوه قضاوت آنان قانونی نباشد اما این امر ماهیت قضاوت را زیر سوال نمی‌برد.

برخی به دلیل اتهام سنگین، متهم را مستحق دفاع نمی‌دانند

گاهی بزرگی یک جنایت، جرم یا گناه موجب می‌شود افکار عمومی پیش‌داوری و قضاوت عجولانه کنند و قبل از محاکمه، شخصی را که فعلا متهم است، مجرم یا گناهکار بدانند. وکیل و قاضی نباید تحت تاثیر جو قرار گیرند و از وظیفه قانونی خود عدول کنند. گاهی آن اتهام آنقدر سنگین است که برخی آن را مستحق دفاع نمی‌دانند و فکر می‌کنند این شخص را بدون اینکه حق دفاع داشته باشد باید به اشد مجازات محکوم کرد. این تصور، فکر غلطی است. ما باید بین جرم و مجرم و متهم تفکیک قائل شویم. وکیل هیچ‌گاه از جرم دفاع نمی‌کند. وکیل خود عضو جامعه است و نمی‌خواهد در جامعه جرم و جنایت باشد. از اینرو وکیل از متهمی دفاع می‌کند که هنوز جرم آن اثبات نشده است و اگر هم ثابت شد می‌گوید به اندازه‌ای که قانون مشخص کرده، مجازات شود و نه بیشتر.

اگر بنده یا دیگر وکلای دادگستری در این پرونده موسوم به اختلاس، که البته در مورد صحت عنوان اختلاس هم با توجه به کارمند نبودن متهم اصلی و خصوصی بودن بانک صادرات هم بحث‌هایی وجود دارد اما در هر حال مشهور به پرونده اختلاس شده است، وکالت متهمان را برعهده بگیرند و در این پرونده اگر کسی وارد شود و دفاع کند، مسئله منفور و بدی نیست بلکه عین عدالت و حق است و همه باید تلاش کنند در این پرونده وکلای خوب، کارآمد، توانمند و دانشمند حضور داشته باشند تا به بهترین وجه رسیدگی صورت گیرد و حق و حقیقت بیشتر روشن شود. وقتی وکیل خوبی در پرونده باشد با سوالات و پیگیری و تلاش‌هایش عدالت بهتر تحقق می‌یابد. وکیل نباید تحت فشار قرار گیرد که چون اتهام اختلاس است و مبلغ آن خیلی زیاد است پس نباید از متهم دفاع کند، این رفتار در شان یک جامعه اسلامی و پیشرفته و مترقی نیست.

- با این توضیحات پس دلیل شما برای پذیرفتن این پرونده چه بود که بعدا استعفا کردید؟

معتقدم چه در این پرونده و چه در پرونده‌های دیگر عدالت این است که وکیل حضور داشته باشد و اینکه من صلاح ندیدم علت دیگری دارد. وقتی پرونده رسانه‌ای می‌شود، آن هم به شکلی که ابعاد تبلیغاتی می‌یابد، خیلی‌ها بدنبال این هستند که بگویند ما آن را کشف کرده‌ایم و سعی می‌کنند ابعاد آن را بزرگ‌تر نشان دهند و رقم‌های آن را بالاتر بگویند و حتی اطلاعات و اخبار غلط توسط افراد غیر مطلع منتشر می‌شود، حتی اسم اشخاص به اشتباه گفته می‌شود مثلا اسم متهم «امیر منصور آریا» گفته می‌شود حال آنکه اسم شرکت آنها «امیر منصور آریا» است. از سوی دیگر برخی هم تلاش می‌کنند بر روی این امواج، موج‌سواری کرده تا برای خود کسب وجهه کنند به همین دلیل بر طبل بزرگ‌نمایی آن می‌کوبند تا صدای آن بلندتر به همه جا برسد. در این زمان اذهان عمومی متاثر شده و ذهن مردم با اخبار غیرواقعی شکل می‌گیرد.

اگر بعدا در دادگاه معلوم شود پولی از کشور خارج نشده است -چنانچه دادستان کل کشور هم به این مطلب اشاره کردند- بلکه با تسهیلات گرفته شده، کارخانه و یا املاک خریداری و در بخش تولید بکار گرفته شده است، توجیه افکار عمومی نسبت به مطالب جنجالی اولیه سخت خواهد بود.

شما ملاحظه کنید رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود چقدر بر اطلاع‌رسانی صحیح و به دور از مبالغه تاکید کردند و جراید را از ادامه جنجال و هیاهو پرهیز دادند. این خطری است که مقام معظم رهبری آن را احساس کردند و با درایت نسبت به آن هشدار دادند. ایشان فرمودند: «رسانه‌ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو در این ماجرا ادامه دهند بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه و مدبرانه و قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند. ادامه هیاهو و جنجال به خصوص اگر عده‌ای به دنبال استفاده‌های دیگر از این مسائل باشند به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند».
 
دلایل استعفا از وکالت پرونده

خوب با تذکرات معظم له به طور قطع همه توجه کرده و رعایت می‌کنند اما در شرایط گذشته این هیاهو و جنجال باعث شد که من به این نظر برسم که بهتر است در این پرونده وکالتی انجام ندهم. دلایل دیگری هم وجود دارد که جنبه شخصی دارد و به سیاست و برنامه خودم بر می‌گردد چون من عضو هیات علمی دانشگاه هستم و اشتغالات علمی و متعددی دارم و بطور کامل به وکالت اشتغال ندارم و بهتر است چنین پرونده مهم و حساسی به عهده یک وکیل تمام وقت باشد. به همین دلیل در جمع بندی به این نتیجه رسیدم که با این شرایط نمی‌توانم موثر باشم، شاید سایرین بتوانند کمکی کنند از این رو از وکالت در پرونده استعفا دادم.

- درباره سفری که برای وکالت این پرونده به اهواز داشتید توضیح دهید.

در ابتدای تشکیل این پرونده ابعاد آن نامشخص و معلوم نبود اساسا موضوع چیست و لذا بنده برای بررسی موضوع به اهواز سفر کردم. برای قانونی بودن کار ابتدا باید اعلام وکالت می‌کردم که این کار انجام شد و سپس با همه مسئولان و دست اندرکاران پرونده در استان خوزستان دیدار و با آنها صحبت ‌کردم. بحثی که مطرح بود، این نبود که این شخص مجازات نشود بلکه هر فردی اگر ثابت شود باید به اندازه جرمش مجازات شود. اما این مطلب باید چنان مدیریت شود که از حیطه عدالت خارج نشویم و از سوی دیگر کارخانجات و واحدهای تولیدی که حدود 20 هزار نفر در آنها مشغول به فعالیت هستند و باید خانواده‌های آن‌ها را هم در آن ضرب کرد، بگونه‌ای نشود که ورشکسته شده و اجازه فعالیت و معاملات نداشته باشند. بلکه اعضای هیات مدیره‌هایی که تخلف و خطایی نکردند ابقا شده و به فعالیت ادامه دهند و اجازه دخل و تصرف داشته باشند تا کارخانه‌ها ورشکسته نشده و در این شرایط اقتصادی، نیروی انسانی این واحد‌های تولیدی با معضل دیگری مانند توقف و بیکاری مواجه نشوند.

یکی از این کارخانجات گروه ملی فولاد خوزستان است که قبلا ورشکسته بود و با بدهی سنگین در اجرای اصل خصوصی سازی به ایشان واگذار شد و بعد از اینکه توسط آقای امیرخسروی خریداری شد، بهینه‌سازی شد و اکنون یکی از کارخانجات فعال با حدود پنج هزار کارگر است که در آن مشغولند. خوب باید طوری عمل شود که روند اداره کارخانه مختل نشود و هرگز صحبتی غیر از خیرخواهی برای کارگران و کمک به دستگاه قضایی مطلب دیگری در بررسی موضوع مطرح نشد و در همان ابتدا هم خواهش کردم که قبل از هر پیش داوری موضوع به کارشناسان مسلط به امور بانکی ارجاع شود تا عدد و رقم‌ها واقعی باشد که با نظر مساعد عزیزان مواجه شد و تصمیم بسیار خوبی هم توسط بازپرس پرونده در این مورد اتخاذ شد که کار بسیار درست و صحیحی بود.

- چه تصمیمی گرفته شد؟

چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است، اجازه دهید به جزئیات اشاره نشود اما به نظر من دستگاه قضایی دارد به وظیفه خودش عمل می‌کند. خوشبختانه همه مقامات استانی خیرخواه و خیراندیش بوده و بدنبال راه حلی بودند که مشکل مالی برای کارگران ایجاد نشود و دادگستری استان خوزستان هم طوری تصمیم‌گیری کرده بود که سیستم اداره کارخانجات مختل نشود و انصافا با تدابیر خوبی که قضات دادسرا با نظارت بسیار خوب رییس کل دادگستری خوزستان اتخاذ کرده بودند جای هیچ نگرانی وجود نداشت. وقتی که این دیدگاه را دیدم خیلی خوشحال شدم اما بعد از اینکه یکی از مدیران عامل بانک‌ها به اهواز آمد و با او صحبت شد، به تهران برگشت و موضوع را رسانه‌ای کرد. بعد از رسانه‌ای شدن این پرونده و اینکه هر کسی وارد این مسئله شد شنیده‌های خود را منتشر کرد، به این نتیجه رسیدم که در مقطع فعلی نمی‌توانم به سیستم عدالت کمک کنم.

- آیا امکان وقوع چنین فساد مالی با این حجم بزرگ را می‌دهید؟

برخورد قاطع با اینگونه فساد در کاهش آن بسیار موثر است ولی این حوادث باز هم ممکن است اتفاق بیفتد چنانچه در گذشته هم با ابعاد کوچک‌تر واقع شد و دستگاه قضایی هم با قاطعیت برخورد کرد. مشکل ما در روش کنترل و نظارت است. باید راه فساد با کمک دانش و تکنولوژی بسته شود. روش مبارزه صحیح با فساد این‌گونه نیست که در کشور ما شعار آن را سر می‌دهند بلکه با تدابیر نرم‌افزاری و استفاده از تکنولوژی و نظارت دقیق می‌توان جلوی مفاسد اقتصادی را گرفت.

در سیستم نظارتی کشورهای پیشرفته به خاطر این‌که سیستم اقتصادی با کمک تکنولوژی و تفکر نرم افزاری کنترل می‌شود، اگر فردی بخواهد جابجایی مالی سنگین انجام دهد، همه می‌پرسند این پول از کجا آمده و به کجا می‌رود. اما در کشور ما اجازه داده می‌شود هر فعل و انفعالی بدون اینکه اطلاعات آن شفاف عرضه شود، انجام گیرد. با نظارت سخت‌افزاری به جای نرم‌افزاری و بازرسی‌های موردی به ‌جای نظارت مستمر نمی‌توان به نتیجه رسید، اجازه می‌دهیم جرم واقع ‌شود بعد می‌خواهیم مجرم را مجازات کنیم که این روش، روش غلطی است.
 
 قوه قضائیه از همه بهتر عمل کرده است

بعد هم سریعا به سراغ قطعه آخر پازل یعنی قوه قضاییه می‌رویم و می‌گوییم مجازات کافی نبوده و سعی می‌کنیم تقصیر را متوجه یک قوه کنیم. من در هفته قوه قضاییه در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی توضیح دادم که اتفاقا قوه ‌قضاییه از همه قوا بهتر عمل کرده و تاکنون احکام زیادی هم صادر شده اما ما با خلاء مقررات پیشرفته مواجهیم. امروز ما مقررات داریم که پیشرفته نیست و کهنه است و با پیشرفت تکنولوژی و سیستم اقتصاد جهانی سازگار نیست. بعنوان مثال در فرانسه دیدم مسئله قاچاق بطور کلی حل شده است. گفتند در اینجا مراکز توزیع عمده مشخص است و کلیه فروشگاه‌ها اجناس خود را از این‌جا تهیه می‌کنند، چون طبق مقررات همه کالاها باید بارکد داشته باشد و بوسیله بارکد معلوم می‌شود این کالا از کجا و به چه قیمتی خریداری شده است. حالا اگر کالای قاچاق وارد کشور شود، بعلت نداشتن بارکد و سابقه در مراکز عمده توزیع، امکان خرید و عرضه در فروشگاه‌ها نیست، بنابراین قاچاقچی نمی‌تواند کالای خود را توزیع کند و همین طور موضوع مالیات و محاسبات مالیاتی و در کنار آن نقش ممیزین مالیاتی و موضوع پرداخت رشوه به ماموران مالیاتی حل شده است، چون با این روش تمامی کالاها از مبدا توزیع تحت کنترل است و معلوم می‌شود این کالا را چه فروشگاهی خریده، چند فروخته و فورا توسط سیستم مالیات آن فروشگاه ثبت می‌شود و آخر سال مالیات آن فروشگاه بصورت کاملا دقیق اخذ می‌شود.

در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک سیستم رایانه‌ای کل اطلاعات مالی و بانکی هر شخص حتی اموال و اسناد و املاک وی در یک کارت کوچک مانند عابر بانک با کد رمز، ثبت شده یعنی سند املاک منقول و غیر منقول وی همه در این کارت است و هر شخص معاملات خود را فورا در خیابان با دستگاه عابر بانک انجام و ثبت می‌کند. وجه معامله از حساب خریدار به حساب فروشنده منتقل می‌شود و مالیات این انتقال هم همان جا از حساب بانکی فرد کسر می‌شود. ملک از کارت نفر اول به کارت نفر دوم منتقل و به عبارتی ثبت با سند برابر است و در سیستم سازمان ثبت هم همان لحظه درج می‌شود.

با این روش جعل منتفی است و اختلافات معاملاتی و هزاران پرونده اختلافی دیگر تشکیل نمی‌شود و دادخواست‌های الزام به تنظیم سند هم منتفی است. پرداخت وجه و پاس نشدن چک و موضوع عدم پرداخت ثمن معامله و چک‌های بلامحل حل شده و موضوع دخالت ماموران ثبت و احتمال فساد نیز منتفی خواهد شد و دهها مسئله دیگر با یک برنامه نرم‌افزاری برطرف می‌شود. از همه مهمتر کل اطلاعات اموال و املاک و جابجای‌های مالی اشخاص هم مشخص است و احتمال فساد مالی و پولشویی به حداقل می‌رسد؛ به قول شاعر «دوصد گفتار چون نیم کردار نیست».

- برگردیم به موضوع فعلی، ملاحظات سیاسی که موجب شده شما پرونده را رد کنید چه بود؟ آیا به خاطر در مظان اتهام قرار گرفتن برخی از مقامات از پذیرفتن وکالت این پرونده خودداری کردید؟

شاید تعبیر «ملاحظات سیاسی» تعبیر درستی نبوده است. توضیحاتی که در بالا دادم ملاک ذهنی من بود. بنده واقعا «آقای مه‌آفرید امیرخسروی» را نمی‌شناسم بلکه بعد از این‌که این پرونده تشکیل شد از طرف بستگان ایشان به بنده مراجعه کردند تا دفاع از ایشان و سایر اعضای هیات مدیره را بپذیرم. افرادی مثل من فوری وارد موضوعی که شناخت ندارند، نمی‌شوند. ابتدائا باید مطالعه و بررسی شود که آیا می‌توانم به تحقق حق و عدالت در اینگونه پرونده‌ها کمکی کنم یاخیر؟

پس از رسانه‌ای شدن پرونده، احساس کردم که دیگر فضا حقوقی نیست

برای اطلاع از پرونده اعلام وکالت کردم چرا که بدون اعلام وکالت و نداشتن سمت نمی‌توان پرونده را بررسی کرد. از سوی دیگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز همه چیز روشن نیست. در سفر به اهواز با مقامات قضایی و امنیتی استان دیدار کردم و مسائل را از زبان آنها شنیدم و توانستم برداشتی از موضوع داشته باشم. بعد از آن‌که دیدم مسئله رسانه‌ای شد، احساس کردم دیگر فضا حقوقی نیست که بتوانم حضور داشته باشم. لذا پس از مشورت و صحبت با رییس دادگستری استان انصراف خودم را ابتدا به صورت حضوری و سپس بصورت کتبی اعلام کردم.

متهمان این پرونده بدون داشتن تریبون، پیشاپیش در نظر افکار عمومی محکوم شدند

متهمان طبق قانون، شهروندان ایرانی هستند و از حقوق شهروندی برخوردارند. الان در زندان هستند و تریبون، روزنامه یا سایتی ندارند که از خود دفاع کنند یا بگویند که چه کرده‌اند. یعنی فردی که هنوز امکان هیچ دفاعی از خود ندارد، پیشاپیش در نزد افکار عمومی محکوم شده است. این یک روند نامناسب است. البته در آینده و در دادگاه که حتما علنی خواهد بود، شرایط فراهم می‌شود، ولی منظور پیش‌داوری و شکل‌گیری افکار عمومی است، اما در مورد مسئولان و مقامات واقعا من اطلاعاتی ندارم و عدم پذیرش من ارتباطی با نام اشخاص و مقامات نداشته است.

-در رابطه با این پرونده نام شما و دو وکیل دیگر برده شد که هر سه سابقه قضایی دارید. چرا پرونده به شما معرفی شد؟ آیا این تصور پیش نمی‌آید که شاید قصد اعمال نفوذ در این پرونده وجود دارد؟

در این موضوع باید دقت حقوقی و عادلانه صورت گیرد. من اطلاعی ندارم که به چه افرادی که دارای سابقه قضایی هستند وکالت پرونده پیشنهاد شده است. اگر این افراد سابقه قضایی هم داشته باشند ایرادی ندارد. در حال حاضر تعداد زیادی از وکلایی که در جامعه مشغول به حرفه وکالت هستند، از قضات سابق دادگستری هستند. به نظر من این تصور یک فکر عوامانه است، چون سابقه قضایی تنها نشان دهنده تجربه بیشتر در دفاع و جریان دادرسی است. فردی که خود قضاوت کرده و اکنون وکالت می‌کند، تجربه مضاعفی دارد و این امر به موکل اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد. ولی تصور اعمال نفوذ، اجحاف در حق قضات شریف است چون قضات در مقام قضاوت به قانون عمل می‌کنند.

- زمانی که افکار عمومی متوجه شود در این پرونده وکلایی حضور دارند که خود در گذشته از قضات و مدیران دستگاه قضایی بودند، طبیعتا احساس می‌کنند که شاید این افراد به دنبال سوء استفاده از سمت گذشته خود هستند.

در این پرونده این مسئله کاملا منتفی است چرا که یک پرونده سنگین ملی است. در اینگونه پرونده‌ها قضات قوی و غیرقابل نفوذ تعیین شده و خواهند شد و از رییس قوه قضاییه تا دادستان کل کشور و سایر مقامات بر روی آن نظارت دارند و پرونده‌ای نیست که یک وکیل با سابقه قضایی بتواند در روند رسیدگی به پرونده تاثیر غیرعادلانه داشته باشد.

زمانی‌ که رییس کل دادگستری بودم، وظیفه داشتم پرونده‌های مهم را نظارت کنم و در اینگونه موارد تجربه زیادی دارم و مطمئن هستم که در پرونده‌ای که مسئولان و مقامات قوه قضاییه نظارت ملی و اشراف کامل بر روی آن دارند، طرح مسئله نفوذ در پرونده و اعمال روندهای غیرقانونی در آن، تصوری جاهلانه است. طبیعتا در این موارد اعمال نفوذ ممکن نخواهد بود و مطمئنم اگر یک وکیل با سابقه قضایی وارد چنین پرونده‌هایی شود به خاطر این است که خانواده متهمان می‌خواهند از وکیلی بهره گیرند که جزء ‌بهترین‌ها باشد. از اینرو به سمت فردی می‌روند که سال‌های طولانی قاضی بوده، سال‌ها حکم داده یا مدیریت قضایی داشته و از نظر علمی و اطلاعات حقوقی کاملا مسلط باشد. طبیعتا خانواده متهمان این پرونده‌ها شدیدا نگران وضعیت آنها هستند و چون از وضعیت آنها اطلاعی ندارند تنها کمکی که می‌توانند بکنند این است که وکلای مجرب و توانمند را پیدا کنند و از آنان کمک بگیرند و این حق را باید به آنها بدهیم.

-مگر ما وکلای با سابقه و متخصص کم داریم؟ چرا سمت آنها نمی‌روند؟

اگر این مطلب را بپذیریم که افرادی که سابقه قضایی دارند نباید در پرونده مهم و کلان به عنوان وکیل وارد شوند، به طور قطع مرتکب اشتباه شده‌ایم. تجربه خیلی مهم است و تنها به تجربه در وکالت محدود نمی‌شود. به طور قطع اگر کسی تجربه هم در وکالت و هم در قضاوت و هم تجربه مدیریت قضایی داشته باشد، موفق‌تر خواهد بود. شما اگر بخواهید وکیلی انتخاب کنید و بین فردی که تنها سابقه وکالت دارد با فردی که سابقه وکالت، قضاوت و مدیریت قضایی دارد، مردد باشید، کدام‌ یک را انتخاب می‌کنید؟

- شخص با سابقه‌تر را انتخاب می‌کنیم.

خوب زمانی که می‌گوییم در این پرونده باید از پیش‌داوری اجتناب کرد، در بحث وکالت نیز باید از پیش‌داوری و بدبینی اجتناب کنیم. اگر ما خودمان را جای خانواده‌های آنها بگذاریم، بدبینی کاهش می‌یابد. جراید نباید طوری اطلاع‌رسانی کنند که در جو عمومی کشور بگونه‌ای عمل شود که دیگر در پرونده‌های مهم، افرادی که در تحقق عدالت می‌توانند موثر باشند، از پذیرفتن آن اجتناب کنند.

مطمئن باشید حضور وکیل با سابقه قضایی متمادی در اینگونه پرونده‌ها در تحقق عدالت موثر است. اگر حساسیت ایجاد نشود، وکلای متعددی و به نیت کمک به روشن شدن حقیقت و نه فراری دادن مجرم، در پرونده حضور پیدا می‌کنند. اما وقتی شرایط را خاص می‌بینند از وارد شدن به آن اجتناب می‌کنند. من در هر شرایطی سعی کرده‌ام به وظیفه خودم عمل کنم. در زمان جنگ جزء کسانی نبودم که بگویم وظیفه من این است که کنار باشم و دیگران بروند. در قوه قضاییه تمام عمر مفید خود را بصورت شبانه‌روزی برای ترقی تشکیلات قضایی و عدالت و برقراری امنیت اجتماعی صرف کردم و اینک هم به چیزی جز حق و عدالت فکر نمی‌کنم. همه کسانی که مرا می‌شناسند می‌دانند چه می‌گویم. مطمئن باشید نه من کسی هستم که به دنبال بی‌عدالتی باشم نه قضات شریف و زحمت‌کش دستگاه قضایی چنین هستند. ما همه با یک دیدگاه اما در دو مسئولیت به فکر عدالت هستیم.

نیامدن من نه به معنای گناهکار بودن آنها و نه به معنای بیگناهی متهمان و نه به علت نام اشخاص و مقامات سیاسی و نه به معنای اعتراض است. شاید افکار عمومی تحت تاثیر اطلاع رسانی‌های عجولانه قرار گرفته و قضاوت عجولانه کنند که بهتر است ما به این قضاوت عجولانه کمک نکنیم. البته بلاشک اطلاع‌رسانی در مسائل اجتماعی مهم است اما در پرونده‌های قضایی، این اطلاع‌رسانی باید با دقت و اشراف حقوقی و صرفا توسط قوه قضاییه صورت بگیرد. مانند جریان اطلاع‌رسانی فعلی که توسط دادستان کل کشور صورت می‌گیرد و این روش صحیح است و اطلاع‌رسانی ایشان به دور از حاشیه‌ها و افراط و تفریط بوده و به مردم اطمینان دادند که چیزی خارج نشده و اموال متهمان بیش از مال مورد ادعای بانک است ولی دخالت اشخاص بی‌اطلاع موجب انحراف اذهان عمومی می‌شود.