ورود كابينه كانادا به اختلاس بزرگ

ماجراي رفتن محمودرضا خاوري به كشور كانادا و مطرح شدن تابعيت دوگانه ايراني- كانادايي وي پاي اين كشور را هم به داستان تخلف مالي اخير گشود تا ماجراي تخلف مالي سه‌هزار ميلياردتوماني وارد فاز تازه‌اي شود.

آن‌گونه كه «فارس» گزارش داده: «يك مقام ارشد دولت كانادا با اشاره به اخبار مربوط به حضور مديرعامل مستعفي بانك ملي ايران در اين كشور گفت؛ دولت كانادا از اين موضوع مطلع و در حال بررسي آن است.» داستان از آنجا آغاز شد كه كمتر از يك‌ماه پيش خبرهايي از ماجراي اختلاسي منتشر شد كه به باور كارشناسان نظام پولي، مالي و بانكي، كشور را به لرزه درآورد؛ اختلاسي كه اگرچه در ابتدا رقم اين تخلف از سوي مسوولان، سه‌هزار ميليارد تومان اعلام شده بود، اما كمي بعد هم رقم و هم عنوانش تغيير كرد.

اما رقم هزارو 730ميليارد تومان اعلام‌شده نيز مبلغي نبود كه بتوان از آن به سادگي چشم‌پوشي كرد. به اين ترتيب بود كه توفان اين تخلف مالي عظيم يكي پس از ديگري گريبان بانك‌هاي مرتبط با اين تخلف را گرفت و بانك ملي نيز از اين قاعده مستثنا نبود؛ بانكي كه محمودرضا خاوري - فردي كه با سفرش به كانادا اين كشور را وارد ماجراي اختلاس كرد– مدير‌عاملي آن را برعهده داشت.

بانكي كه مهم‌ترين بانك كشور يا به تعبير بانك مادر خوانده مي‌شود، به تنهايي نزديك به يك‌سوم كل مبلغ ال‌سي‌هاي ريالي صادرشده را تنزيل كرده بود و بعدها گفته شد كه سود آن نيز 22درصد بوده است.

در حالي كه فضاي جامعه تحت تاثير اين سوءاستفاده مالي بزرگ قرار گرفته بود، نگاه‌ها به قوه‌قضاييه دوخته شد تا به عنوان نهادي كه وظيفه صيانت از حقوق مردم در مقابله با مجرمان را بر عهده دارد، چگونه با اين پرونده عظيم برخورد خواهد كرد؛ پرونده‌اي كه چندي بعد رييس قوه‌قضاييه پرده برداشت كه بر سر آن در حال جنگيدن است.

رييس قوه‌قضاييه، دادستان كل كشور، محسني‌اژه‌اي را مسوول ويژه نظارت به اين پرونده كرد تا با بررسي‌هاي ويژه ابعاد پنهان اين ماجرا را به مردم گزارش دهد. اينچنين بود كه سخنگوي قوه‌قضاييه چند روز بعد جزييات جديدي از اين پرونده را افشا كرد؛ جزيياتي كه نام محمودرضا خاوري در مقام مديرعامل بانك ملي نيز در آن برجسته بود.

محسني‌اژه‌اي خبر داد كه كميسيون اصل 90 مجلس در 18دي سال 89 در نامه‌اي هشدارهاي لازم را به خاوري درباره اقدامات شركت اميرمنصور آريا، متهم اصلي پرونده داده بود ولي به اذعان اژه‌اي مشاهده مي‌شود كه از آن تاريخ به بعد، باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شده است.

هنوز يك روز از پرده‌برداري اژه‌اي از اين ماجرا نگذشته بود كه نامه‌اي از محمودرضا خاوري به وزير اقتصاد منتشر شد كه مضمون آن خبر از استعفاي وي از سمت مديرعامل بانك ملي مي‌داد. اگرچه اين خبر براي ساعاتي اين موضوع را در اذهان زنده كرد كه سرانجام فردي مسووليت اشتباهاتش را پذيرفته و به احترام مردم از سمت دولتي خود كنار رفته است، اما اين دلخوشي زمان زيادي به طول نينجاميد.

پس از آنكه جهرمي كه خود از متهمان اين پرونده است چهارشنبه هفته گذشته از مديريت عامل بانك صادرات بركنار شد، با انتشار بيانيه‌اي به تشريح چرايي عدم استعفاي خود پس از كشف اختلاس بزرگ پرداخت و انگشت اتهام را به سمت خاوري مديرعامل مستعفي بانك ملي نشانه گرفت. او اولين كسي بود كه خبر فرار خاوري را اعلام كرد و در حالي كه از بركناري خود اظهار ناراحتي مي‌كرد، گفت: «امروز هم با كنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطي را به مردم مي‌دهند، زيرا با فرار خاوري (مدير عامل بانك ملي) به كانادا برخي از آنان دچار سردرگمي و دستپاچگي شده‌اند.

آقاي خاوري كه با توجه به گستردگي فساد در بانك ملي در اين پرونده و پرونده‌هاي ديگر، احتمال دستگيري خود را به خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها مي‌داد به كانادا گريخت و اكنون عوامل مرتبط با وي در بانك مركزي و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، كه با كمك و پشتيباني برخي از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلي پيگيري‌كننده و شكايت‌كننده اصلي اين پرونده برخورد نمودند.»و چنين بود كه با تاييد خروج خاوري از كشور توسط دادستان كل كشور داستان دنباله‌دار تخلف مالي زواياي تازه‌اي به خود گرفت و داراي ابعاد گسترده‌تري شد.

محسني‌اژه‌اي مسوول ويژه اين پرونده از دو نامه‌اي كه از دفتر خاوري براي وي ارسال شده خبر داد و گفت: در نامه اول خاوري عنوان كرده است كه استعفا داده و در نامه دوم وي مدعي شده به ايران باز مي‌گردد و استعفا نداده است و به زودي با همكارانش ملاقات مي‌كند. دادستان كل كشور سپس به خاوري اين هشدار را نيز داد كه اگر باز نگردد همه وصله‌ها و اتهامات به او چسبانده مي‌شود و اين به نفعش نيست. البته در پي انتشار خبر فرار خاوري، مسوولان بانك ملي گفتند كه وي دو روز بعد (هشتم مهر) به كشور بازمي‌گردد.

پرواز بريتيشن ايرويز بزرگ‌ترين شركت هواپيمايي انگليس كه قرار بود خاوري را به ايران برگرداند، بدون خاوري در فرودگاه امام خميني‌(ره) به زمين نشست تا پازل تخلف مالي عظيم آهسته آهسته به سمت تكميل شدن برود. آنگونه كه اعلام شد خاوري چند روز قبل‌تر به منظور ماموريت كاري راهي لندن شده بود، اما صندلي وي در راه بازگشت به ايران خالي ماند و اين سوال را در اذهان جامعه مطرح كرد خروج مسوولاني كه در مظان اتهام در زمينه پرونده اختلاس بزرگ قرار دارند تحت عنوان ماموريت دولتي با چه منطقي قابل توجيه است؟ اما حالا گفته مي‌شود كه خاوري تابعيت دوگانه ايراني و كانادايي دارد و با خانواده خود در تورنتوي كانادا به سر مي‌برد.

بر اين اساس است كه يك مقام ارشد دولت كانادا كه البته نخواست نامش فاش شود گفته است دولت اين كشور از اخبار اين اختلاس و حضور خاوري در اين كشور مطلع و در حال بررسي موضوع است اما با اين حال وي حاضر نشده توضيح بيشتري در اين رابطه بدهد. براساس اطلاعات دفتر ثبت اسناد شهر تورنتو خاوري 4سال قبل يك خانه خريده است.

خبرنگار بي‌.بي‌.سي در اين‌باره مي‌گويد براي ديدار با او به اين منزل مراجعه كردم و پس از مدتي يكي از اعضاي خانواده خاوري كه حاضر نشد نسبت خود با او را توضيح دهد گفت : به هيچ يك از پرسش‌هاي ما پاسخ نخواهد داد و پس از آن در منزل را به روي ما بست. اخبار حضور خاوري و خانواده‌اش در كانادا و تابعيت آنها در اين كشور در رسانه‌هاي كانادايي هم بازتاب داشته است.

روزنامه سراسري گلوب‌ اند ميل در گزارشي يك صفحه‌اي به اين خبر پرداخته است و عكسي را هم از منزل خاوري منتشر كرده است. خاوري در 24فروردين 1388 زمام امور بانك‌ملي را به دست گرفت.

او در زمره مديران‌عاملي بود كه در آغازين روزهاي دولت نهم از مديرعاملي بانك سپه كنار گذاشته شده بود.از آن روز او به جرگه منتقدان دولت نهم پيوست اما ورق برگشت و او در آخرين روزهاي دولت نهم اين بار مورد تقدير دولت قرار گرفت و سمت مديرعاملي بانك‌ملي بزرگ‌ترين بانك كشور كه قرار است دولتي هم بماند، به او داده شد تا به قول خود امربري دولت را سرلوحه اقداماتش كند.

او اينقدر در اجراي اوامر مطيع بود كه حتي در چندين باري كه شايعه بركناري و استعفاي بهمني، رييس‌كل بانك‌مركزي بر زبان‌ها جاري شد به عنوان گزينه احتمالي كه از شانس بيشتري هم برخوردار بود، نقل محافل شد. همه چيز آرام بود تا اينكه خبر اختلاس سه‌هزار ميليارد توماني بلند شد. او بعد از محمد جهرمي، مديرعامل بانك صادرات، دومين هدف انتقادها قرار گرفت و متهم به اهمال در شكل‌گيري اختلاس شد.